روزنامه اعتماد: مهر ماه سال گذشته بود كه بانك مركزي بعد از دو سال براي نخستين‌بار آمارهايي در بخش صنعت ارائه كرد كه تا آن زمان در اين مورد از سوي وزارتخانه مربوطه و البته بانك مركزي جمهوري اسلامي منتشر نشده بود. هر چند اين آمار مگو با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد اما بعد از آن هيچ آمار موثقي درباره آمارهاي صنعتي منتشر نشد تا آن آمارها همچنان به عنوان آمار اصلي صنعتي مورد توجه قرار گيرد. البته دسترسي به آمارهاي صنعتي از سال‌هاي 84 تاكنون همواره با مشكلاتي مواجه بوده است و حداقل تا دو سال گذشته كه نخستين گام‌ها براي ادغام دو وزارت صنايع و معادن و بازرگاني برداشته شد هيچ آمار صنعتي به‌طور رسمي اعلام نشده بود تا اينكه مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دهم نخستين فردي باشد كه آمارهاي مگوي صنعتي را بازگو كرده است. هر چند اين روال نيز تنها به روزهاي نخست حضور غضنفري خلاصه شد. اما گويا در برنامه‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري در خرداد ماه سال جاري تكيه بر آمارهاي «مگو» امري عادي بود و آن نامزدي كه دسترسي بيشتري به آمارهاي صنعتي داشت اطلاعات موثق‌تري را نيز براي ارائه برنامه‌هاي آينده خود ارائه مي‌كرد، البته در اين ميان نيز تنها برخي كانديداها كه دسترسي بيشتري به اطلاعات مگوي دولتي داشتند، توانستند آمارهاي موثق‌تري را ارائه كنند به اين جهت در آن زمان سعيد جليلي، كانديداي انتخابات كه دبير شورايعالي امنيت ملي نيز بود در برنامه اقتصادي خود اطلاعاتي را درباره بازدهي صنعت كشور ارائه كرد كه اطلاعات جالبي را با خود همراه كرده بود. وي در آن زمان در برنامه‌هاي اقتصادي خود در حوزه صنعت اعلام كرد نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سه‌سال اخير منفي بوده است به‌گونه‌يي كه در سال 91 اين رشد به منفي 16 درصد رسيده است. وي همچنين در آمارهاي خود از وجود ظرفيت اسمي خالي در بيش از 70 درصد از واحدهاي صنعتي نيز خبر داده بود هر چند در آن زمان معاونان وزير صنعت دولت دهم اين آمار را تكذيب كردند اما اظهارات روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم به‌خوبي نشان داد حال و روز صنعت خوب نيست. وي كه ديگر به اطلاعات و آمارهاي مگوي صنعتي و معدني و تجاري به‌خوبي آگاه است در حالي از حال و روز بخش صنعت سخن مي‌گويد كه در سال‌هاي گذشته بارها و بارها كارشناسان از وضعيت بد صنعتي سخن گفته بودند اما تاكنون اقدام عاجلي براي اين صنعت انجام نشده بود. حال محمدرضا نعمت‌زاده در نخستين حضورش بعد از تكيه زدن به كرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما مي‌گويد: «براي نخستين‌بار رشد بخش صنعت منفي شده و اين نشان مي‌دهد كه صنعت دارد نفس‌هاي آخر را مي‌كشد. اميدواريم رشد منفي صنعت را بر عكس كنيم و به سمت رونق و رشد مثبت اقتصادي حركت كنيم.»

وي در ادامه با بيان اينكه هم‌اكنون يك خودروي پرايد و يك خودروي سمند دارم كه از هر دوي آنها هم راضي هستم در پاسخ به سوالي از آخرين وضعيت شركت دخانيات گفت: شركت دخانيات در برنامه‌ واگذاري قرار دارد و به جز بخش حاكميتي كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده مابقي آن بايد به بخش خصوصي واگذار شود؛ البته شركت دخانيات از وزارت صنعت جدا شده اما هنوز به جايي وصل نشده است. منتظريم وزير اقتصاد نظر نهايي را درباره خصوصي‌سازي شركت دخانيات بدهد. وي با انتقاد از واگذاري شركت‌ها در دولت قبل بابت رد ديون دولت گفت: پيشنهاد مشابهي داديم كه شركت لوله‌سازي اسپراين به اشتباه خصوصي‌شده بود به دولت بازگردد. وي در ادامه با بيان اينكه طي هفته‌هاي آينده ال.سي هفت طرح فولادي باز مي‌شود، اظهار كرد: اگرچه الان پولي نداريم اما تلاش مي‌كنيم مشكلات مالي طرح‌هاي فولادي را حل كنيم.