يک عضو شوراي پول و اعتبار اظهار کرد: آنچه که در قانون و اسناد بالادستي آمده بود طرح هدفمندي يارانه‌ها بود اما آنچه که در اجرا رخ داد، طرح هدرمندي يارانه‌ها بود. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، خاطر نشان کرد: تا زماني که مردم را به پرداخت يارانه نقدي دلخوش کنيم، نمي‌توانيم هدفمندي را به طور درست و اصولي اجرا کنيم. اما اگر بخواهيم به طور درست و اصولي به موضوع هدفمندي نگاه کنيم، بايد بخشي از اعتبارات ايجاد شده از حذف يارانه‌ها را صرف رونق توليد و کاهش هزينه تمام شده محصولات کنيم و در نتيجه يارانه نقدي را به صورت غيرمستقيم به حساب مردم واريز کنيم. وي افزود: آنچه که مي‌توان براي بررسي طرح هدفمندي در فاز اول و زمينه‌سازي براي ورود به فاز دوم به آن توجه کرد، اين است که در کوتاه مدت يارانه نقدي دهک‌هاي بالاي جامعه حذف شود و اعتبارات ناشي از آن صرف توجه به توليد و استفاده از ظرفيت توليد داخل شود.اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بسياري از مراکز توليد و پالايشگاه‌هاي ما با ظرفيتي کمتر از ظرفيت اسمي خود کار مي‌کنند و اگر بتوان با برنامه‌ريزي و مديريت درست و اصولي کارخانجات را به سمت توليد حداکثري سوق دهيم، حجم زيادي از نيازهاي جامعه حل مي‌شود. همچنين ايجاد حلقه واسط بين علم و فناوري با صنعت و تجارت نيز مي‌تواند بسياري از نيازهاي کشور را تامين کند و همه اين موضوعات به طور مستقيم يا غيرمستقيم در طرح هدفمندي يارانه‌ها آمده است و منوط به اجراي درست توسط مجريان است.نماينده مردم مرند و جلفا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه دولت براي تسهيل در ترخيص کالا گفت: در بحث گمرکات مشکلات هميشگي مانند بروکراسي و هرج و مرج در رسيدگي به پرونده‌ها وجود دارد که با حل اين مشکل قديمي مي‌توان حجم زيادي از زمان صرف شده براي ترخيص کالاها را کاهش داد.وي ادامه داد: موضوع ديگري که بايد در اولويت تسهيل کنندگان ترخيص کالاها قرار گيرد، عمل به تعهدات قبلي و صفر کردن تعهدات ارزي به واردکنندگان است. همچنين يکپارچه‌سازي خدمات چه به صورت الکترونيک و چه به صورت دستي، به شکلي که همه سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با ترخيص کالا اعم ازسازمان کشاورزي، بهداشت، صنعت و معدن و نمايندگان بانک‌ها در گمرکات اصلي مستقر باشند تا واردکننده مجبور به رفت و آمد بين ادارات مختلف براي ترخيص کالاي خود نباشد.حسن‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه هنوز خبري از استفاده از نظرات نمايندگان در کارگروه‌هاي تسهيل در ترخيص کالا و بررسي نحوه اجراي فاز قانون هدفمندي يارانه‌ها نشده است، تصريح کرد: تا آنجا که من به عنوان يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي و عضو شوراي پول و اعتبار اطلاع دارم هيچ يک از نمايندگان از کميسيون‌هاي تخصصي و اقتصادي در اين کارگروه‌ها عضويت ندارند و شاهد تعامل عملي دولت با مجلس تا کنون نيستيم.وي خاطر نشان کرد: ما دو دوره تعامل بيش از حد مجلس با دولت در سال‌هاي ابتدايي آقاي احمدي‌نژاد و بي‌توجهي صرف به مجلس در سال‌هاي پاياني دولت ايشان را تجربه کرديم و در هردوي اين موارد کشور متحمل مشکلاتي شد. لذا نبايد بخواهيم تجربه‌هاي گذشته را دوباره تجربه کنيم.اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: آنچه که ما امروز شاهد آن هستيم تعامل بيش از اندازه مجلس با دولت و بي‌توجهي عملي دولت به مجلس است که قطعا از اين موضوع کشور متضرر خواهد شد اما به هر صورت مجلس و نمايندگان در کميسيون‌ها چه در بعد همفکري و نظارت و چه در بعد قانونگذاري اين آمادگي را دارند تا به دولت براي حل مشکلات اقتصادي کمک کنند.