بي‌اعتمادي دولت‌ها به آمارهاي يکديگر باعث بروز آشفتگي آماري در وضعيت بيکاري و اشتغال زايي شده تا جايي که دولت سابق اشتغال ايجاد شده را ساليانه 875 هزار، رئيس جمهور ساليانه 14هزار و مرکز آمار سالي 57 هزار مي‌دانند. در اين بين وزير کار انگشت اتهام را به سوي همه آمارها مي‌گيرد و مي‌گويد دستکاري و آمارسازي باعث شده که او حتي نداند کشور چقدر بيکار دارد!به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌هاي گذشته يکي از بحث برانگيزترين و جنجالي ترين گزارش‌هاي ارائه شده از سوي دولت و مراجع رسمي مربوط به نرخ بيکاري و وضعيت اشتغال در کشور بوده است تا جايي که هربار تحليل‌ها و اظهارنظرهاي مختلفي از سوي مراکز مختلف و حتي مقامات ارشد کشور صورت مي گيرد.آنچه که دامنه توجه و حواشي گزارش‌هاي بيکاري در سال‌هاي گذشته را وسيع کرده است، بالا بودن نرخ بيکاري و بحران اشتغال براي کارجويان است. اين مساله به عنوان يک موضوع کار جذاب و ابزار تبليغاتي از سوي دولت‌ها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همواره به عنوان يکي از بزرگترين وعده‌هاي دولت‌ها در کشور مطرح است.دولت‌هاي نهم و دهم نيز مانند گذشته موضوع بيکاري و استفاده از طرح‌هاي ضربتي با فرمول تزريق اسکناس را مورد توجه قرار داد و در اين راه منابع فراواني براي راه‌اندازي بنگاه‌هاي کوچک زودبازده و مشاغل خانگي صرف شد. مقامات دولت سابق حتي اعلام کرده بودند مصمم هستند بيکاري را تا پايان فعاليت خود (مردادماه 92) در کشور ريشه کن‌کنند! البته اين مسئله مورد انتقاد کارشناسان بازار کار قرار گرفت و آنها عنوان کردند مطرح کردن ايده‌هاي بدون کارشناسي در بين مردم صحيح نيست چرا که در هيچ بازار کاري امکان صفر شدن نرخ بيکاري وجود ندارد و اساسا نمي‌توان جلوي سيال بودن نيروي کار را در کشور گرفت و امکان ايجاد سکون وجود ندارد. بحراني ماندن فضاي بيکاري در کشور و وجود سه ميليون بيکار جوان در سال‌هاي اخير باعث ارائه گزارش‌هاي عجيب و آمارهاي گوناگون در اين بخش شده است و نوعي آشفتگي آماري در بازار کار کشور نمايان شده است. همچنين انتقادات فراواني پيرامون نحوه محاسبه تعداد بيکاران در کشور از سوي مرکز آمار ايران (يک ساعت کار در هفته ملاک شاغل بودن افراد) صورت مي‌گيرد که پاسخ اين مرکز به انتقادات، استفاده از استانداردهاي بين‌المللي در آمارگيري و اعلام نرخ بيکاري است. آشفتگي آماري در مورد وضعيت بيکاري در کشور و تعداد کارجويان در ماه‌هاي اخير همزمان با پايان کار دولت دهم و آغاز به کار دولت تدبير و اميد شتاب بيشتري گرفته تا جايي که مقامات دولت سابق ادعا کردند توانسته‌اند در مدت فعاليت دو دولت نهم و دهم 7 ميليون شغل در کشور ايجاد کنند که براي هر سال فعاليت اين دولت‌ها تعداد 875 هزار شغل خواهد شد. با اين حال، با استناد گزارش مرکز آمار ايران در سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم مجموعا تعداد شاغلان کشور از 20 ميليون و 800 هزارنفر به 21 ميليون و 200 هزارنفر افزايش يافت که نشان دهنده افزايش تنها 400 هزار نفر شاغل در 8 سال است. طبق اعلام مرکز آمار ايران، در فاصله سال‌هاي فعاليت دو دولت سابق ساليانه 57 هزار و 142 شغل در کشور ايجاد شده است و تعداد بيکاران کشور نيز در پايان سال 91 به 2 ميليون و 900 هزار نفر رسيده است. با اين حال، دکتر حسن روحاني؛ رئيس جمهوري در گزارشي که به مجلس ارائه کرده بود تعداد کل اشتغال‌زايي دولت‌هاي نهم و دهم در زمان فعاليتش را ساليانه 14 هزار و 200 شغل اعلام کرد و افزود: بيش از 3 ميليون بيکار در کشور داريم. از سوي ديگر، علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به صورت کلي همه گزارش‌هاي ارائه شده را زير سوال برد و عنوان کرد: به دليل آمارسازي‌ها و دستکاري‌هاي صورت گرفته در پايه‌هاي آماري؛ او به عنوان وزير کار در حال حاضر اطلاعي از تعداد بيکاران کشور ندارد و گزارش‌هاي قبلي ارائه شده در اين‌باره محل سوال است.در همين حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تحت مديريت ربيعي در هفته گذشته گزارش داد دولت محمود احمدي‌نژاد در آخرين سال فعاليت خود توانسته است 1 ميليون و 542 هزار و 443 شغل جديد در کشور ايجاد کند. کارشناسان اقتصادي مي‌گويند هر 1 درصد رشد اقتصادي برابر با 100 هزار فرصت شغلي در کشور است؛ بنابراين با يک حساب ساده مي‌توان گفت در فاصله سال‌هاي 90 تا پايان 91، دست کم 860 هزار شغل در کشور از بين رفته است. با اين حال، در حالت خوشبيانه نيز مي‌توان گفت در فاصله سال‌هاي 90‌تا‌91 حداقل 500 هزار شغل از بين رفته است.