دستور ترخيص كالاهاي با اولويت دهم كه بيشتر لوكس تلقي مي‌شوند باعث بروز بدعتي در واردات كالا به كشور مي‌شود
دستور ترخيص كالاهاي با اولويت دهم كه بيشتر لوكس تلقي مي‌شوند باعث بروز بدعتي در واردات كالا به كشور مي‌شود. به قولي عده‌اي دانسته يا نادانسته اين كالاها كه ارز هم نمي‌گيرند را وارد و در گمرك دپو مي‌كنند و بعد دولت دستور به ورود اين كالاها مي‌دهد.
به همين سادگي رانت و پول خوبي به جيب كساني ريخته مي‌شود كه هم به قانون احترام نگذاشته‌اند و هم حقوق ديگر وارد‌كنندگان قانوني را پايمال مي‌كنند. البته در اين ميان نبايد درآمد دولتي اين واردات با دستورالعمل جديد را هم ناديده گرفت! در همين باره روز گذشته رئيس كل گمرك ايران با اشاره به اينكه با استفاده از اختيارات خود دستور ترخيص كالاهاي اساسي و دارو را از گمرك‌هاي كشور صادر كرده است، گفت: امروز دستورالعمل اجرايي مصوبه جديد دولت درباره ترخيص كالاهاي اولويت 10 كه داراي قبض انبار هستند به گمرك‌هاي داخلي ابلاغ مي‌شود.
مسعود كرباسيان در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه مصوبه جديد دولت درباره ترخيص مشروط كالاهاي اولويت 10 در راستاي بهبود فضاي كسب و كار است، گفت: دستور جداگانه‌اي با استفاده از اختيارات خود براي ترخيص كالاهاي اساسي و دارو از گمرك‌هاي كشور صادر كردم كه اين دستور جدا از مصوبات دولت در ترخيص كالاهاي اولويت 10 است.
وي افزود: براساس مصوبه جديد دولت قرار است بخشي از كالاهاي انباشت شده در گمرك به ميزان حقوق و سود بازرگاني و حداقل 50 درصد از كل كالا در گمرك به عنوان بدهي واردكننده بماند و مابقي كالا مجوز ترخيص دريافت كنند.
رئيس كل گمرك ايران درباره حجم كالاهاي انباشت شده در گمرك گفت: براساس گزارشي كه مسئولان قبلي گمرك به من دادند حدود 300 هزار تن كالا در مناطق ويژه و آزاد موجود بوده و اجازه ورود ندارند.
وي با بيان اينكه كالاهاي اولويت 10 با پرداخت دو برابر سود بازرگاني به علاوه حقوق ورودي اجازه ترخيص را دريافت مي‌كنند، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبه دولت مدت اعتباز زماني خاصي دارد، گفت: تنها آن دسته از كالاهايي كه داراي قبض انبار هستند مي‌توانند از گمرك ترخيص شوند.
كرباسيان همچنين با استقبال از انتشار خبر خارج شدن شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از فهرست تحريم‌هاي اروپا گفت: در صورت قطعي شدن اين موضوع هزينه حمل و نقل دريايي كالا به كشور كاهش قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت كه اين در نهايت به كاهش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي منجر مي‌شود.
رئيس كل گمرك ايران همچنين درباره تغييرات احتمالي در گمرك ايران نيز توضيح داد: به سازماني برگشته‌ام كه 90 درصد از كارمندان آن همكاران قديمي من هستند. ملاك انتخاب مديران در گمرك ايران نيز تخصص، تجربه، دانش و سلامت كاري است. البته بايد تغييراتي نيز بين مديران حاضر در تهران با مديران حاضر در گمرك‌هاي مرزي انجام شود. همچنين به طور طبيعي با كساني كه مثلاً به موضوعاتي مانند گمرك الكترونيكي اعتقاد ندارند نيز نمي‌توان كار كرد.

صدور مجوز ترخيص كالاهاي اولويت10بويي از تدبير نمي‌دهد
اما رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران در اين باره گفت: اين موضوع باعث منفعت واردكنندگاني مي‌شود كه پيش از اين به قانون بي‌احترامي كرده و به‌رغم ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت 10 آنها را وارد كرده و از گمرك قبض انبار گرفته‌اند.
مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با ايسنا درباره كالاهاي اولويت 10 كه با مجوز جديد دولت مجدداً با ارائه قبض انبار امكان ترخيص به آنها داده شده است، اظهار كرد: امروز معاون اول رئيس‌جمهور مجدداً اعلام كرد كالاهاي اولويت 10 با پرداخت دو برابر عوارض سود گمرك اجازه ترخيص مي‌يابند. در عين حال كه ممنوعيت واردات و صادرات در هر شرايطي بايد برداشته شود و بازار بايد با تعرفه‌ها كنترل شود اما اجازه مجدد و مقطعي براي ترخيص كالاهاي اولويت 10 نيز به نفع تجارت كشور نيست.
وي ادامه داد: تنها ابزاري كه مي‌شود با آن واردات و صادرات كالا را مديريت كرد ابزارهاي تعرفه‌اي است. از سوي ديگر همه افراد بايد به يك نرخ ارز دسترسي داشته و براي واردات هر كالايي اعم از گوشت، برنج، روغن و... تا لوازم خانگي و كالاهاي لوكس بايد يك نرخ ارز در اختيار همه قرار گيرد.
به گفته وي، از تير ماه سال قبل كه ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت 10 اعلام شد تا امروز حدود 14 ماه مي‌گذرد و در طول اين مدت واردكنندگان مي‌دانستند كه واردات اين كالاها ممنوع است. در دو نوبت يعني آذر ماه و اسفند سال قبل اجازه داده شد كالاهايي كه وارد گمرك شده با شرايطي ترخيص شوند و اين درحالي است كه اين كالاها از قبل ثبت سفارش هم نشده بودند.
حريري افزود: اين افراد كالاهاي خود را به گمرك وارد كرده و قبض انبار داشته‌اند و بدون اينكه از پيش ثبت سفارشي كرده باشند اجازه ترخيص كالاهاي خود را دريافت كردند.
رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه در حال حاضر مجدداً بعد از گذشت شش ماه اجازه ترخيص كالاهايي كه واردات آنها ممنوع بوده داده شده است، تصريح كرد: در اين شرايط ما به كساني كه عالماً و عامداً مي‌دانستند كه واردات اين كالاها ممنوع بوده ولي آنها را وارد كردند اجازه داده‌ايم در نهايت بي‌احترامي به قانون، كالاهايي را وارد كنند كه از 14 ماه پيش ممنوعيت واردات آنها اعلام شده بود.
وي با بيان اينكه با اين حركت منفعت كساني كه به قانون احترام نمي‌گذارند را تامين كرده‌ايم، بيان كرد: اين تصميم حركت درستي نيست و اگر هم تصميمي است كه گرفته شده براي بار آخر باشد و مسئولان اعلام كنند كه ديگر چنين اجازه‌اي را براي ترخيص اين كالاها نمي‌دهند.
حريري گفت: در غير اين صورت عده‌اي تشويق مي‌شوند كالاهايي كه واردات آنها ممنوع است را وارد كشور كنند.
به گفته رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران، اگر نخواهيم بگوييم كه اجازه ترخيص كالاها به افرادي داده مي‌شود كه به رانت‌هاي اطلاعاتي دسترسي داشته و از قبل مي‌دانستند كه اجازه ترخيص كالاهاي آنها داده مي‌شود بايد اين فرض را قبول كنيم كه عده‌اي عامداً قانون را زير پا گذاشته و توجهي به ممنوعيت‌ها نكرده‌اند.