بهارنیوز: يادم هست روزي در کلاس اقتصادکلان، استاد گفت: «درکي که امروز مردم کشور ما از تورم، نقدينگي، ضريب جيني و خلاصه شاخص‌هاي متعدد اقتصادي دارند را يک تحصيلکرده رشته اقتصاد در کشورهاي اروپايي ندارد. چرا، چون مردم با تمام وجود نتيجه درصد به درصد رشد تورم را در زندگي روزمره خود مي‌بينند. طوري که اگر نگوييم همه اقتصاد مي‌دانند اما مي‌توانيم ادعا کنيم اقتصاد را مي‌فهمند.» حال دولتي که آمده، دولت تدبير و اميد، اولويتش رفع مشکلات اقتصادي است و از سر شوربختي يا خوش‌بختي‌اش تک‌تک برنامه‌ها و حرف‌ها و وعده‌هايش زير ذره‌بين بيش از 70ميليون ايراني «اقتصاد فهم» است. اين‌که چقدر بتواند به انتظارات مردم پاسخ دهد و در چه زماني بتواند نقطه پاياني براي مشکلات اقتصادي مردم باشد معلوم نيست اما دکتر حسين راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي و استاد دانشگاه الزهرا معتقد است بايد به دولت زمان داد و البته ما ملتي هستيم که صبر کردن را خوب آموخته‌ايم.
تصميمات غلط اقتصادي که در دولت گذشته گرفته شد و به رفاه و معيشت مردم آسيب زد را چه مي‌دانيد؟
بزرگ‌ترين آسيبي که دولت نهم و دهم به فضاي اقتصادي کشور زد ايجاد جاي پاي قانوني براي اقدامات مفسده‌آور بود که به مفسده‌هاي بزرگ اقتصادي وجهه قانوني مي‌داد براي مثال بودجه 92، 17درصد منابع خارج از شمول را در اختيار رييس‌جمهور قرار داد. اين مساله‌اي بود که مجلس بايد در مقابل آن واکنش نشان مي‌داد، چون اين بند از قانون بودجه به رييس‌جمهور اين امکان را ‌داد که بتواند اين منابع مالي را خارج از مقررات دست‌وپاگير طبق تصميم خود هزينه کند. اما چنين نشد و بنابراين مي‌توان ادعا کرد مجلس هم در بخشي از اين آسيب‌هاي اقتصادي سهيم است. البته قرار نبود اين مخارج صرف امور شخصي و به نفع جناح خاصي شود بلکه باید براي تسهيل خدمات‌رساني به مردم و توسعه کشور انجام مي‌شد. وزارت راه دولت پيشين بنا داشت ساخت خط راه‌آهن گرگان- بجنورد - مشهد را با 4هزار ميليارد تومان هزينه طي قراردادي مشترک توسط کنسرسيومي چيني- ايراني اجرايي کند به طوري که 85درصد منابع مالي پروژه از سوي چيني‌ها به صورت فاينانس پرداخت شود و براي 15 درصد تامين مالي بخش ايراني، بخشي از نيروگاه‌ها و اموال بيت‌المال در وزارت نيرو به ارزش 600 ميليارد تومان به پيمانکار واگذار شود. اما در حقيقت بخشي از بيت‌المال به ارزش 12 هزار و 600 ميليارد تومان براي واگذاري به پيمانکار ايراني اين پروژه تخصيص پيدا کرده بود که وزارت نيروي جديد جلوي آن را گرفت. در همين حين جرياني در مجلس شروع به جوسازي کرد که دولت جديد مخالف خصوصي‌سازي است. هرچند بروز چنين رخدادهايي در تاريخ انقلاب اسلامي سابقه نداشته اما متاسفانه در دولت نهم و دهم از اين دست موارد زياد اتفاق افتاده است. در سال 92، 800 ميليارد تومان بابت فعاليت‌هاي ماده 12 به اسم کمک‌هاي فرهنگي هزينه شد، هزينه‌هايي که منافع شخصي گروه خاصي را تامين کرد. افرادي که در اين سال‌ها فرياد مي‌زدند بايد جلوي فعاليت‌ها و هزينه‌هاي غيرقانوني گرفته شود به اين موارد استناد مي‌کردند. حرف آن‌ها اين بود که اين منابع عمومي است و در حالي که بايد براي رفاه مردم استفاده شوند صرف مصارف شخصي افرادي خاص مي‌شوند. دولت جديد وظيفه دارد که به مردم گزارش دهد و به آن‌ها بگويد که چه بر سر منابع و سرمايه‌هاي ملي آمده است. دولت قبلي هم بايد توضيح دهد که اين رکود و تورم، اين حجم از بيکاري، تعطيلي گسترده مراکز توليدي، آموزش و پرورش بي‌کيفيت، افت تحصيلي بالا، فساد‌هاي اجتماعي و... به چه دليل به وجود آمدند، اين‌ها آسيب‌هايي نيست که بشود به‌راحتي از آن‌ها گذشت يا يک شبه آن‌ها را حل کرد. دولت جديد وظيفه دارد همه اين موارد را پيگيري و به مراجع ذي‌صلاح و مردم گزارش کند.
شما صحبت از پيگيري و گزارش موارد فسادهاي مالي مي‌کنيد در حالي‌که دولت جديد با معضل ديگري هم روبه‌رو است و آن‌هم به دوش کشيدن بار تصميم‌ها و اقدامات نادرستي چون استخدام‌هاي اخير، يارانه‌ها، مسکن مهر و... است. در مقابل اين‌ها چه مي‌تواند بکند؟
همانطور که دکتر روحاني گفتند در دوره‌هاي قبلي برخي اتوبوسي آمدند و دود اين اتوبوسي آمدن‌ها به چشم ملت رفت، وقتي دولت نهم بر سر کار آمد قرارداد‌هاي رسمي بخش خصوصي را با دولت لغو کرد و دستور داد اين اموال بايد به دولت بازگردد که اين موضوع از همان ابتدا اعتماد بخش خصوصي را به دولت کم کرد.
اين اعتماد را بايد به بخش خصوصي برگرداند. از سوي ديگر درحالي‌که صحبت از کوچک شدن دولت بود اين استخدام‌هاي گسترده کاري نامعقول است. دولت جديد بايد تلاش کند زمينه‌هاي اشتغال را در جاي ديگري به وجود آورد. به‌طور کلي پيگيري فعاليت‌هاي عوام‌پسندانه دولت‌هاي قبلي موضوعي است که جامعه و حتي خود دولت‌ها روي آن حساس‌اند و چون دولتمردان به اين موضوع واقفند تلاش مي‌کنند تا از قبل دست و پاي دولت بعدي را با چنين اقداماتي ببندند و پيشاپيش زمينه را براي تخريب دولت بعدي به وجود بياورند تا در دوره‌هاي آتي بتوانند دوباره در کسوت يک قهرمان وارد عرصه انتخاباتي شده و زمينه را براي حضور مجدد در مسند قدرت مهيا سازند. به همين علت است که مي‌گويم بايد دولت يازدهم به مردم و مقامات قضايي و مسئول گزارش دهد تا راه بر اين رويه غلط بسته شود. در غيراين صورت دولت‌ها و مسئولان با اطمينان از اين‌که نيازي به پاسخگويي نيست راه را براي فسادهاي کلان باز مي‌بينند. در‌مورد موضوعي مثل مسکن مهر ده‌ها هزار نفر به دولت پيشين اعتماد کردند. از آن‌ها خواسته شد در مقابل پرداخت 12 ميليون تومان صاحبخانه شوند، در اوايل امسال از مردم خواسته شد 6 ميليون ديگر بدهند تا خانه‌ها به آن‌ها تحويل داده شود.
بسياري از افرادي که در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده بودند جزو اقشار متوسط رو به پايين و فقير جامعه بودند، اين‌ها همان‌هايي بودند که در اين سال‌ها يا بيکار شده بودند يا شغل مناسبي نداشتند و به همين دليل توان استقراض از بانک را هم در خود نمي‌ديدند. نظام بانکي هم در شرايطي نبود که بتواند از آن‌ها حمايت کند بنابراين مجبور شدند امتياز مسکن مهر خود را واگذار کنند. مشکل اساسي اين پروسه اين بود که در عين حالي که منابع بانکي به شکل گسترده مصرف شد، تعداد افرادي که خانه‌دار شدند هم اندک بود و هزينه‌ها بر فايده‌ها افزون شد. دولت جديد هم از سويي نمي‌تواند پول چاپ کند چرا که نقدينگي و تورم دوباره افزايش پيدا مي‌کند و بازنده اصلي دوباره همين قشر از جامعه خواهند بود و از طرفي با محدوديت درآمدي روبه‌رو است چرا که در شرايط تحريم‌ها امکان ورود سرمايه‌هاي خارجي هم دشوار است. در شرايط فعلي دولت براي رفع اين مشکل، بايد تلاش کند اين حصرهاي اقتصادي را بشکند تا منابع مالي و سرمايه‌هاي خارجي در داخل افزايش پيدا کنند و در‌پي آن، بخشي از اين منابع را صرف هزينه‌هاي نابجاي جامانده از دولت پيشين کند و گرنه دولت آقاي روحاني اقدام خارق‌العاده ديگري نمي‌تواند بکند.
مشکل ديگري که در چند سال گذشته وجود داشت ارائه ندادن آمار يا ارائه ضد و نقيض و گاه غلط آمار و اطلاعات در اکثر حوزه‌ها بود. مشکلي که هنوز هم در دولت جديد گاه تکرار مي‌شود. جايگاه آمار دقيق و کارشناسي شده در مباحث اقتصادي چيست و دولت جديد براي رفع اين مشکل (ارائه آمارهاي متفاوت از سوي سازمان‌هاي مختلف) چه بايد بکند؟
هر نهاد و وزارتخانه‌اي مسئول توليد و ارائه آمار و شاخص‌هاي حوزه تخصصي خودش است. بانک مرکزي هم مسئول ارائه شاخص‌هاي پولي است. اما مشکل اصلي اين نيست که مرکز آمار و بانک مرکزي و ساير نهادها به موازات هم و البته آمارهاي متفاوت ارائه مي‌کنند. مشکل اين‌جاست که طي اين سال‌ها اغلب آمارها با واقعيت‌هاي جامعه همخواني نداشت و شايد بتوان گفت به شکل دستوري دستکاري مي‌شدند. رييس‌جمهور در حالي ادعا مي‌کرد که ضريب جيني بهبود پيدا کرده که کارشناسان آن را رد مي‌کردند. در حالي‌که کاربرد اصلي آمارها در اين است که براي تحليل در اختيار کارشناسان قرار بگيرند تا بر اساس آن‌ها تصميم‌گيري شود، از اين آمارها سوءاستفاده سياسي شد و طبق نظر رييس‌جمهور تنظيم و ارائه شدند.
اغلب آمارهايي که رييس دولت به مقام معظم رهبري و مردم گزارش مي‌داد به شکل حيرت‌انگيزي با حقايق ملموس جامعه منافات داشت. اما مساله به همين جا ختم نمي‌شد؛ نه تنها داده‌هاي غلط در اختيار مسئولان و جامعه قرار مي‌گرفت بلکه بسياري از آمارها هم به بهانه محرمانه بودن در اختيار محققان داخلي نبود در حالي‌که به مراکز بين‌المللي چون بانک جهاني ارائه مي‌شد و اين ظلم مضاعفي به جامعه و تحليلگران و محققان داخلي بود. اگر دولت به درستي آمار خود ايمان داشت از ارائه شفاف آن‌ها واهمه نداشت. همين عدم شفافيت آمار و اطلاعات و نگاه سياسي به مسائل به گسترش فساد مالي دامن زد. کاري که بايد انجام شود اين است که ابتدا دولت يازدهم بررسي کند که منابع عظيمي که به مردم تعلق داشته صرف چه کارهايي شده و سپس تلاش شود تا يک نهاد مستقل از دولت براي توليد آمار به وجود بيايد، نهادي که وابسته به هيچ جناح‌ سياسي نباشد و با آمد و رفت دولت‌ها سازوکار آن تغيير نکند و طبق استانداردهاي بين‌المللي به فعاليت خود ادامه دهد و پشتوانه‌هاي قانوني لازم را هم داشته باشد. آقاي احمدي‌نژاد در روزهاي واپسين عمر دولت خود رقمي را براي نرخ رشد کشور اعلام کرد که با عدد 5/4 - درصد آقاي روحاني تفاوت فاحشي داشت. در هيچ جاي دنيا ظرف مدت کوتاهي نرخ رشد کشور چنين نوساني پيدا نمي‌کند. در اين سال‌ها محققان داخلي براي پژوهش‌هاي علمي خود با مشکل مواجه بودند چرا که دسترسي به آمار يا امکان‌پذير نبود يا اين‌که آمارها واقعي نبود و منبع رسمي ديگري هم براي رجوع به آن وجود نداشت. تشکيل يک نهاد مستقل و غيردولتي تاحدودي به رفع اين مشکل کمک مي‌کند، هرچند توليد داده‌ها و آمارها به مجموعه عظيمي از امکانات و کارشناسان نیاز دارد و اين تنها زماني به‌وقوع مي‌پيوندد که دولت‌ها بخواهند از اين اطلاعات براي اتخاذ تصميمات درست استفاده کنند، نه براي سياسي کاري.
نتيجه فعاليت‌هاي دولت گذشته ايجاد تورم لجام‌گسيخته در کشور بود. مساله‌اي که تيم اقتصادي دولت يازدهم به کنترل آن به چشم يک اولويت نگاه مي‌کنند. برخي معتقدند نتيجه طبيعي سياست‌هاي ضدتورمي افزايش بيکاري در کوتاه‌مدت است آيا اين نتيجه را مردم بايد بپذيرند يا اين‌که راهکارهايي براي مقابله با آن هست؟
رفع مشکلات اقتصادي کشور نياز به عزم جدي دارد. شرايط موجود به‌گونه‌اي است که بخش خصوصي نمي‌تواند به‌راحتي و با اعتماد به اين‌که سرمايه‌هاي خود را از دست نخواهد داد به عرصه‌هاي اقتصادي ورود کند. فضاي اقتصادي کشور امروز در انحصار بخش‌هاي نظامي و امنيتي کشور است. دولت هم که نمي‌تواند سياست‌هاي انبساطي را در پيش بگيرد. براي رفع اين معضل دولت جديد بايد با کاهش فعاليت خود در برخي بخش‌ها هم از هزينه‌هاي خود بکاهد و هم زمينه را براي ورود بخش خصوصي مهيا سازد.
البته اين بسترسازي حتما با هجمه جريان‌هاي بانفوذ و ذي‌نفع مواجه خواهد شد. بنابراين واجب است که دولت ضمانت‌هاي لازم براي حفظ منابع مصرف‌کننده و توليد‌کننده را بدهد. در يک فضاي قانونمند و با ثبات، بخش خصوصي تکليف خود را مي‌داند، چرا که در چنين شرايطي هر روز تعرفه‌ها و قوانين تغيير نخواهند کرد. در نهايت دولت مي‌تواند با نظارت قانوني و مشخص بر کار بخش خصوصي، احتمال بروز فساد را هم کم کند تا اموال مردم چپاول نشود و اعتماد عمومي به جامعه بازگردد. به اين ترتيب سرمايه‌گذاري در کشور افزايش و بيکاري و تورم هردو کاهش پيدا مي‌کنند.
براي حصول چنين پيامدي به اراده قدرتمند سياسي نياز است. دولت بايد ابتدا استنباط روشني از وضع موجود داشته باشد و براي اقدامات مصلحت‌آميز و به نفع مردم از فشار گروه‌هاي راديکال و بانفوذ نترسد. دکتر روحاني حرف جالبي زدند، ايشان گفتند بخش‌هاي کوچکي از جامعه بيشتر از وزن خود صدا دارند. امروز جامعه ما راي به تغيير وضع موجود داده است، اوضاع جوانان در شرايط بحراني قرار دارد، آن‌ها نياز به شغل دارند، اگر اين شغل را دولت خود نمي‌تواند ايجاد کند بايد زمينه حضور بخش خصوصي را به شکلي زيربنايي مهيا کند. يکي از اين اقدامات تلاش براي تامين مالي از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي است. اگر دولت بتواند از فشارهاي بين‌المللي موجود بکاهد و منابع خارجي را وارد سرمايه‌گذاري‌های زير ساختي کند آنگاه مي‌توان اميدوار بود که اوضاع اقتصاد کشور بهبود پيدا کند.
در اين شرايط پيمانکاران داخلي هم که سرمايه‌هاي خود را از کشور خارج کرده‌اند ترغيب به بازگشت مي‌شوند و البته در مقدمه بايد قراردادهاي فراقانوني که با نهادهاي خاص بسته شده لغو شوند.
شما لازمه ورود بخش خصوصي را اعتماد‌سازي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم ذکر کرديد که نيازمند زمان است، تا قبل از آن دولت چه مي‌تواند بکند. آيا براي مثال افزايش طرح‌ها و هزينه‌هاي عمراني دولت که هم ورود بخش خصوصي را راحت‌تر مي‌کند و هم اشتغال را افزايش مي‌دهد راه‌حل مناسبي است؟
هرگونه سرمايه‌گذاري عمراني دولت مفيد است اما اقدامات ديگري مثل سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک راه‌حل بهتري است. دولت مي‌تواند در ساخت مدارس، بزرگراه‌ها و... با بخش خصوصي به صورت مشترک کار كرده و سپس در يک دوره زماني سهم خود را به بخش‌خصوصي واگذار کند. به اين ترتيب بخش خصوصي امکان ورود به پروژه‌هاي بزرگ را به دست مي‌آورد. اگر در اين راستا رقابت هم شکل بگيرد هم رونق به وجود مي‌آيد و هم بازارهاي تازه‌اي تشکيل مي‌شوند. اما اتفاقي که تا به امروز افتاده اين است که در فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب دولتي و بخش خصوصي، منابع موجود هم مستهلک شده‌اند.
امروز بسياري از بخش‌هاي توليدي بسته شده‌اند و ما مجبوريم کالاهايي را که خود روزي توليد مي‌کرده‌ايم به شکل گسترده وارد کنيم. تقويت بخش‌خصوصي و احياي واحدهاي توليدي که در پس زمينه خود نيازمند رفع تحريم‌ها و مذاکرات بين‌المللي است مي‌تواند هم به ايجاد فرصت‌هاي شغلي بينجامد و هم امنيت غذايي کشور را در بلندمدت تضمين کند. در نتيجه همين اصلاحات اقتصادي و ساختاري زنجيره‌وار، امنيت سياسي و اجتماعي کشور هم تامين مي‌شود. البته اين‌ها مواردي نيست که در کوتاه مدت دولت موفق به انجام آن‌ها بشود پس بايد به دولت کنوني وقت داد.
نکته همين جاست، مردم انتظار دارند که نتيجه انتخاب خود را با بهبود در معيشت خود ببينند. براي رسيدن به اين نقطه چقدر زمان بايد در اختيار دولت قرار دهند؟
مردم بايد به دولت وقت دهند و دولت هم بايد برنامه‌هاي روشني را ارائه کند که قابل دسترسي باشند. به اعتقاد من برنامه پنجم بايد بازنويسي شود چون در شرايط فعلي رسيدن به اهداف آن ممکن نيست و بيشتر جنبه شعاري و تبليغاتي دارد. برنامه‌اي بايد تدوين شود که اهداف آن به لحاظ کمي و کيفي قابل پيگيري باشد. دولت براي برنامه‌اي که ارائه مي‌دهد بايد بودجه دريافت کند. دولت قبلي برنامه نداشت اما بودجه هم مي‌گرفت. در به‌وجود آمدن وضع موجود هم دولت قبلي و هم مجلس مقصرند و بايد به مردم پاسخگو باشند. کارشناسان بارها چنين روزي را پيش‌بيني و گوشزد کردند اما کسي به حرف آن‌ها توجه که نکرد هيچ، بلکه بارها به آن‌ها برچسب‌هاي مختلف هم زده شد. اما به هر حال معتقدم به دولت بايد وقت داد تا کاملا مستقر شود و افراد مسئول در وزارتخانه‌ها منصوب شوند. سطح انتظارات از دولت يازدهم بايد معقولانه باشد و در قضاوت عملکرد آن نبايد شتابزده عمل کرد.
با اين حال در همين مدت کوتاه شما برنامه‌ها و اقدامات دولت تدبير و اميد را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
مسئول تخريب اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم دولت قبلي است که بايد در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشد. اين موضوعي است که نبايد فراموش شود و وظيفه رسانه‌ها اين است که بستر به وجود آمدن چنين فراموشي را فراهم نکنند. اقداماتي که دولت در شرايط فعلي مي‌تواند انجام دهد محدود است. دولت بايد اول در جامعه اعتماد‌سازي کند که تا به‌حال هم اقدامات قابل قبولي انجام داده است، اما اين کافي نيست. وقتي مي‌توان گفت دولت موفق بوده که نتيجه اقداماتش ملموس باشد. دولت در ايجاد فرصت شغلي براي گروه‌هاي مختلف جامعه بايد برنامه‌هاي مختلفي داشته باشد. بايد تسهيلاتي فراهم کند که نظام بانکي هم در خدمت اين هدف قرار بگيرد. اعتماد اگر به جامعه برگردد مردم مي‌توانند منابع مالي خود را در اختيار بانک‌ها و بانک‌ها هم آن را در اختيار واجدان شرايطي که صاحب فکر و ايده‌هاي نو هستند قرار دهند. در ميان اين سيل عظيم تحصيلکرده‌ها در کشور، هزاران نفر وجود دارد که ظرفيت کارآفريني و خلق مفاهيم انديشه و ثروت را دارند اما منابع و توان مالي کافي براي انجام آن را ندارند. پس نظام بانکي بايد در جهت توسعه کشور اصلاح شود.
از سوي ديگر نظام آموزش عالي ما بايد تغيير کند و به سمت پژوهشي شدن گام بردارد تا بتواند طرح‌هاي ارائه شده را ارزيابي و امکان‌سنجي کند تا منابع مالي بانک‌ها هدر نرود، شرايطي که امروز لااقل مهيا نيست. حتي اگر امروز تحريم‌ها برداشته شود شايد مردم بتوانند برنج و گوشت ارزان‌تر بخرند و حقوق‌شان کفاف معيشت‌شان را بدهد اما اين سازوکار يک سازوکار اساسي و پايه‌اي نيست. جامعه بايد به سمت توليدي شدن پيش برود و بانک‌ها در اين راستا نقش مهمي دارند. بانک‌ها با سوق دادن مردم به سمت خريد و فروش سکه و ارز و اماکن تجاري و مسکوني لوکس، به مراکزي براي خلق تورم تبديل مي‌شوند و مصرف‌گرايي را در جامعه ترويج مي‌کنند. آن چه از دولت آقاي روحاني انتظار مي‌رود اين است که با تقويت نهادهاي تضمين‌کننده توسعه، چشم‌انداز بلندي را براي پيشرفت کشور ترسيم کند.