شرق: یارانه شهریورماه، جمعهشب در حساب سرپرستان خانوار است. وزیر اقتصاد میگوید منابع یارانه نقدی ماه جاری از محل فروش حاملهای انرژی و بودجه سالجاری تامین شده است. دو وزارتخانه نیرو و نفت از محل فروش حاملهای انرژی به منابعی دست یافتهاند که صرف تامین منابع یارانه شهریور شده است. البته سهم این دو وزارتخانه در تامین این منابع مساوی نیست. زنگنه میگوید تمام این مبلغ را وزارت نفت نمیدهد اما بخش مهمی از این رقم را این وزارتخانه و بخش دیگری را وزارت نیرو تامین میکند. در مقابل وزیر اقتصاد بیشتر به این موضوع پرداخته است. طیبنیا میگوید از سههزارو500میلیاردتومانی که ماهانه برای یارانههای نقدی پرداخت میشود، حدود یکسوم از محل حاملهای انرژی و مابقی از محل بودجه دولت تامین شده است. تاکید هر دو وزیر بر این است که دولت فعلی در پرداخت یارانهها مانند دولت قبلی عمل نخواهد کرد و مجاری پرداخت یارانهها در این دولت قطعا قانونی خواهد بود.
کسری بودجه جدیدی کلید میخورد
در قانون بودجه سالجاری به دولت اجازه داده شده تا 10درصد منابع بودجه را جابهجا کند و به یارانهها اختصاص دهد. هادی حقشناس در گفتوگو با «شرق» میگوید: «بهطور میانگین روزی 200میلیونلیتر انواع انرژی (سیانجی، گازوییل، نفت سفید، بنزین و...) فروخته میشود که میزان فروش ماهانه این فرآوردهها بالغ بر ششمیلیاردلیتر است. اگر باز هم بهطور میانگین قیمت این حاملها را 300تومان در هر لیتر در نظر بگیریم، دولت از محل فروش این فرآوردهها به درآمد ماهانهای حدود هزارو800میلیاردتومان دست پیدا میکند. ضمن اینکه دولت از فروش روزانه 40هزارمگاوات برق به مردم درآمدی دیگری بهدست میآورد که اگرچه نسبت به درآمد وزارت نفت کم است، اما میتواند بخشی از منابع یارانه نقدی را تامین کند. به جز اینها، یارانهای بابت برق و نان به مردم داده میشود که مبلغ آن در بودجه 10هزارمیلیاردتومان است. این سه منبع بهراحتی یارانه ماهانه 74میلیون ایرانی را که معادل سههزارو200میلیاردتومان است، تامین میکند.»
او در پاسخ به این پرسش که دولت تا پایان سال میتواند با این روش منابع یارانهها را تامین کند، میگوید: «این راهکار تا پایان سال قابل ادامه است و دولت بهراحتی میتواند از این طریق منابع یارانه نقدی را تامین کند.» اما این روش کسری بودجه جدیدی ایجاد میکند که جدای از کسری بودجه پنهانی است که با ارایه اصلاحیه به مجلس رو شد. در این اصلاحیه بودجه جاری که 210هزارمیلیاردتومان بود به 150هزارمیلیاردتومان تقلیل داده شد. به این ترتیب 60هزارمیلیاردتومان کسری بودجه پنهان که در بودجه تنظیم شده دولت قبلی بود، نمایان شد. حالا حقشناس میگوید: «تامین منابع یارانه نقدی از منابع وزارتخانهها موجب میشود تا این منابع که قرار بود صرف هزینههای جاری یا سرمایهگذاریهای این وزارتخانهها شود، به پرداخت یارانه نقدی مردم اختصاص یابد. ادامه این روند، کسری بودجه جدیدی را درخصوص بودجه جاری این وزارتخانهها ایجاد میکند که تا پایان سال دولت را دچار چالش میکند. علاوه بر این با ادامه این روش، دولت قادر نخواهد بود پروژه عمرانی و سرمایهگذاری جدیدی را در دو بخش نیرو و نفت راهاندازی کند. در واقع در این ششماهی که از سال گذشته، هیچ پروژه عمرانیای کلید نخورد و تا پایان سال هم پروژهای آغاز نخواهد شد.
سال سیاه پروژههای عمرانی
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با «شرق» درخصوص تصمیم دولت مبنی بر تامین یارانهها از محل درآمد حاصل از حاملهای انرژی و بودجه دولت، بدون افزایش قیمتها، میگوید: «در سال گذشته نیز همه یارانههای نقدی ماهانه از محل درآمد حاصل از فروش و افزایش قیمت حاملهای انرژی نبود و دولت نیز نتوانست از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و کسب درآمد آن، بازتوزیع داشته باشد. در واقع این تصمیم و تجربه جدیدی نیست.» او با بیان اینکه با توجه به حضور دولت جدید، آن هم در نیمه سال، برای اجرای برنامههایی که برخی از پیش مانده بود، چند راه پیشروی داشت و به نظر میرسد با توجه به مخالفت دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی، تصمیم کنونی تنها راهحل مانده و بهترین آن از نظر ایجاد آرامش اقتصادی و معیشت مردم باشد. طبق مصوبه مجلس و قانون بودجه سال 92، در سالجاری و در راستای فاز دوم هدفمندی یارانهها دولت موظف بود قیمت حاملهای انرژی را 38درصد افزایش دهد. بخشی از این افزایش به پرداخت یارانههای نقدی تخصیص مییافت و بخشی دیگر در امور عمرانی و پروژههای نیمهتمام وزارتخانههای مختلف اعم از نیرو و نفت هزینه میشد. دولت پیشین با وجود ابلاغ بودجه تا زمان حضورش این افزایش قیمت را اعمال نکرد. دولت جدید نیز بعد از حضور با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالف بوده و در اصلاحیهای آن را به مجلس ارایه کرد. یکی از دلایل مخالفت دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی وضعیت معاش خانوارها و فشار مضاعف بر آنها بود. اما در عین حال تاکید داشت که پرداخت یارانه را به شیوه پیشین تا پایان سال ادامه خواهد داد. از سوی دیگر دولت از کسری بودجهای صحبت میکرد که با اجرای بودجه کنونی 60 تا صدهزارمیلیاردتومان خواهد بود و برای جبران آن باید محل جدیدی برای تامین آن تعریف شود. ندیمی، با بیان اینکه مجلس با وجود موافقت با عدمافزایش قیمت حاملهای انرژی همچنان این آمادگی را دارد تا با افزایش سوختهایی قاچاقپذیر هستند، موافقت کند، میگوید: «یکی از راههایی که دولت در پیش داشت، حفظ مبالغ پرداختی همچون سنوات پیش بود و آخرین راه، تامین یارانه از محل جابهجایی در بودجه بود. با توجه به توجیه دولت که حفظ آرامش اقتصادی است، به نظر میرسد این بهترین انتخاب است.» با وجود آنکه انتخاب دولت مورد تایید است، اما جابهجایی این بودجهها موجب خواهد شد که پروژههای عمرانی جدیدی در کشور آغاز نشود یا تامین اعتبارات و بودجه پروژههای نیمهتمام نیز با مشکل مواجه شود. در گزینه دوم، تاخیر در اجرای پروژهها که اصولا در ایران بیش از سه برابر نرم جهانی است، موجب میشود هزینههای اجرای پروژهها افزایش پیدا کند. ندیمی، درخصوص وضعیت پروژههای عمرانی با تغییرات جدید، میگوید: «از ابتدای سال وضعیت پروژههای عمرانی خوب پیشبینی نمیشد؛ زیرا کشور درآمد ویژه ندارد. از سوی دیگر دولت پیشین حجم بالایی از تعهدات را برجای گذاشته که به نظر نمیرسد با سرعت قابل اتمام باشد.» به گفته او، در شرایطی که ظرف ششماه ابتدای سال تنها پنجدرصد از بودجه جاری پروژههای عمرانی پرداخت شده، در نتیجه مشخص بود که سال 92 برای پروژههای عمرانی سال خوب و خوشایندی نخواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص چگونگی جبران این سکوت و سکون در اجرای پروژههای عمرانی که میتواند یک عقبگرد باشد و امتیاز منفی برای کشور و دولت محسوب شود، میگوید: «دولت پیشین هم به دلیل عدمتامین منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی، تعدادی از آنها را تحت عنوان مهرماندگار انتخاب و معرفی کرد و سعی کرد با سرعت بیشتری آنها را پیش ببرد. هرچند این پروژه هم موفق نبود. اکنون دولت جدید میتواند پروژههایی را که از اولویت و ضرورت بالاتری برخوردار هستند را انتخاب کرده و انجام دهد. به هر صورت، امسال از نظر درآمدی و کسری بودجه سال خوبی برای کشور نیست و بهترین تصمیم، گذر از وضعیت کنونی است.
2004- 2024 IranPressNews.com -