خراسان - در حالي که بر اساس ماده 100 قانون استخدام کشوري، در صورت عدم کفايت وجوه صندوق بازنشستگي، دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت کند، شنيده شده يک مسئول اجرايي دولت سابق که همچنان مشغول فعاليت است، پيشنهاد داده بود به جاي تامين اين کسري از درآمد عمومي، درصد کوچکي از افزايش حقوق کارمندان سراسر کشور کسر و به حساب اين صندوق واريز شود.