فرمانده نیروی انتظامی از روند نزولی جرایم جنایی در کشور خبر می‌دهد، اما آمار ارایه‌شده در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تعداد برخی جرایم در کشور، طی 15 سال اخیر روند نزولی نداشته است و در برخی از موارد روند افزایشی نیز داشته است. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه صبحگاه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان‌غربی و در جمع خبرنگاران گفت: جرایمی همچون قتل، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، گروگانگیری، راهبندی، کمین و ترور از جمله جرایمی هستند که در دهه گذشته همواره روند نزولی داشته و کاهش این روند در سال‌جاری نیز ملموس است.
به گزارش شرق، این در حالی است که براساس آمار ارایه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد پرونده‌های مختومه در جرایم قتل، قتل غیرعمد، سرقت و اعمال منافی با عفت عمومی در دادگاه‌های عمومی کشور روند کاهشی نداشته است. بر این اساس، آمار‌ها نشان می‌دهد، تعداد پرونده‌های مربوط به قتل در سال 1375، 3431 پرونده، در سال 1380، 4636 پرونده، در سال 1385، 3233 پرونده، در سال 1386، 3489 پرونده، در سال 1387، 9202، در سال 1388، 2282 پرونده، در سال 1389، 1434 پرونده و در سال 1390، 3019 پرونده بوده است که نشان‌دهنده روند کاهشی نیست. همچنین تعداد پرونده‌های مربوط به قتل غیرعمد در سال 1375، 15421پرونده، در سال 1380، 21665پرونده، در سال 1385، 18640پرونده، در سال 1386، 18396پرونده، در سال 1387، 16890، در سال 1388، 17113پرونده، در سال 1389، 15001پرونده و در سال 1390، 16889پرونده بوده است. همچنین تعداد پرونده‌های مربوط به سرقت در سال 1375، 138543 پرونده، در سال 1380، 282430 پرونده، در سال 1385، 102630 پرونده، در سال 1386، 103717 پرونده، در سال 1387، 263404، در سال 1388، 77750 پرونده، در سال 1389، 120968 پرونده و در سال 1390، 166799 پرونده بوده است. (شرح کامل در نمودار‌های زیر)
افزایش سرقت داخل اتومبیل در کشور
احمدی‌مقدم در ادامه از روند افزایشی سرقت داخل اتومبیل در کشور خبر داد و اضافه کرد: با اینکه ارزش ریالی این نوع سرقت در حد پایینی قرار دارد اما ریشه اصلی آن، افزایش قیمت موادمخدر و عدم توانایی افراد معتاد در تهیه موادمخدر است که باید کنترل و مهار شود. فرمانده ناجا با بیان اینکه هر معتاد روزانه نزدیک به 300‌هزارریال برای اعتیاد خود خرج می‌کند که این امر آنان را به سمت سرقت‌های خرد سوق می‌دهد، گفت: سرقت و اعتیاد، ارتباط دوسویه بسیاری با هم دارند که امیدواریم در ترکیب جدید دولت و ستاد مبارزه با موادمخدر چاره‌ای برای این امر اندیشیده شود.
وی به توجه ویژه دولت نسبت به اختصاص بودجه مناسب برای نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این امر و همچنین افزایش همراهی و مشارکت مردمی با پلیس، شاهد کاهش فاصله نیازها و امکانات نیروی انتظامی و بهبود بیش از پیش وضعیت حاکم خواهیم بود. فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به عزم قاطع پلیس در مقابله با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: ریشه‌کنی این بلای خانمانسوز که عامل وقوع بسیاری از جرایم در جامعه است، عزمی همگانی و ملی می‌طلبد که خوشبختانه با هماهنگی‌های مناسب بین دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی روزبه‌روز شاهد کاهش جرایم در کشور هستیم.
ریشه‌یابی افزایش جرایم و سرقت در کشور
آمار‌ها در حالی حکایت از افزایش میزان جرایم در کشور به‌خصوص جرایم خرد و سرقت دارد که برخی از کارشناسان علت این افزایش جرایم را با دلایل اقتصادی و اجتماعی تحلیل می‌کنند. در همین رابطه سعید معیدفر جامعه‌شناس با اشاره به اینکه نحوه مواجهه با جرایم در کشور از سوی برخی مسوولان، غلط است و زمینه حل ریشه‌ای مشکلات را فراهم نمی‌کند، می‌گوید: «به اعتقاد من راهی که برخی مسوولان در مواجهه با مسایل اقتصادی و اجتماعی در پیش گرفته‌اند اشتباه است، متاسفانه جامعه نیز درگیر چنین راه‌حل اشتباهی شده است و بخش قابل توجهی از مردم نیز فکر می‌کنند راه‌حل مواجهه با چنین مسایلی برخوردهای سخت و فوری است. مسوولان تصور می‌کنند اگر با عوامل این جرایم برخورد سخت شود، مساله جمع خواهد شد. حال آنکه این برخورد با معلول است و نه علت اصلی. یکی از دلایلی که در جامعه ما امروز مسایل اجتماعی و اقتصادی بد شده است، دقیقا همین است که سیاستگذاران و مسوولان مربوطه به این شکل با این جرایم برخورد می‌کنند.» او می‌افزاید: هر جرمی پیامدهایی دارد و مسوولان باید آماده مواجهه با این پیامدها باشد. اما مسوولان فقط به سمت‌وسوی برخورد رفته‌اند. گاهی در جامعه تصمیماتی گرفته می‌شود که خود این تصمیمات می‌تواند جامعه را ملتهب کند.
او تاکید می‌کند: «از سویی دیگر به دلیل برخی تصمیمات انقباضی در توسعه کشور هر روز بنگاه‌های اقتصادی بیشتری تعطیل شده‌اند. این در حالی است که ما در جامعه شیب تند رشد جوانان و نیروی انسانی را داشته‌ایم. حالا رشد نیروی کار و بیکاری، به‌همراه تورم... به دلیل متغیربودن نرخ ارز و طلا و... و موارد دیگر در این حوزه باعث تلاطم در جامعه می‌شود. مباحثی از این قبیل را باید به‌صورتی علمی تحلیل کرد و برای این کار از اقتصاددانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان کمک خواست تا راه‌حل‌های کارشناسی ارایه دهند.»