دکتر"طريقت منفرد" مسئول مستقيم اين مشکلات اضافه کرد: تنها راهکار کاهش معضل بيماردزدي سامان دهي وضعيت بيمارستان هاي دولتي است تا بتوانيم اين مسئله را برطرف کنيم و اين کار نيز با جذب اعتبارات و مديريت مناسب بيمارستان هاي دولتي امکان پذير است.

بله! مديريت مناسب. ولي مدير مجموعه بهداشت و درمان کشور مگر کيست؟ بگذريم. وزارت بهداشت از آن زمان که کمر همّت براي ارتقاي سلامت جامعه بست با پديده هاي تازه اي مواجه شد که تا پيش از اين در حوزه بهداشت و درمان ديده نمي شد. يکي از اين پديده ها موضوع بيمار دزدي توسط برخي اورژانس هاي بيمارستان ها بود که بيمار و خانواده او را به مقصد دلخواه خود حرکت مي دادند. چرا که در حالت عادّي اگر شهروندي نياز فوري به اورژانس پيدا کند نمي تواند از قبل تصميم بگيرد که به کدام بيمارستان برود بنابراين، اين آمبولانس ها هستند که تصميم مي گيرند به کدام بيمارستان بروند. طبيعي است که در اين شرايط مقصد برخي از آن ها بيشتر بيمارستان هاي خصوصي است که براي بيمار خدمات بهتري ارائه مي دهند.

ناکارآمدي بيمارستان هاي دولتي و بي انگيزگي کادر درماني در بيمارستان هاي دولتي به دليل تعرفه هاي ناعادلانه خدمات درماني، خود به خود فراهم کننده زمينه اي براي رشد پديده بيمار دزدي است چرا که در بيشتر موارد با ايجاد واهمه و نگراني در دل همراهان بيمار، خانواده بيمار را گمراه مي کنند و آن ها را در بين راه به مسير ديگري سوق مي دهند. هرچند در پاره اي موارد اين اقدام به نفع بيمار و خانواده وي نيز است ولي شايد همگان توان پرداخت هزينه هاي بخش خصوصي را نداشته باشند. ضمن آن که بيمار يا همراهانش بايد حق انتخاب داشته باشند.

از آمبولانس تا بيمارستان
مي دانم رسيدن سر صحنه «ربودن يک بيمار» تقريباً غير ممکن است ولي شايد بتوان با "شاهدان صحنه" صحبت کرد. به همين منظور به اورژانس يکي از بيمارستان هاي دولتي سر مي زنم. زياد منتظر نمي مانم که آمبولانسي از راه مي رسد. بيمار که مردي مسن است روي تخت خوابيده و ناله مي کند. او را به درون اورژانس قلب مي برند و من از يکي از همراهانش مي پرسم موضوع چيست و چگونه سر از اين بيمارستان در آورده اند.

"حميد-ط"برايم از عارضه قلبي پدرش مي گويد و اين که بار اولشان نيست که به اورژانس متوسل مي شوند. او مي گويد که دفعه اوّل آمبولانس بدون آن که به آن ها اطلاع دهد يا نظرشان را بپرسد، آن ها را به بيمارستان خصوصي . . . . برده است. آن ها نيز که در تب و تاب از دست دادن پدر بوده اند اصلاً دربند اين مسائل نبوده اند تا آن که روز تسويه حساب متوجه مي شوند چه اتفاقي افتاده.حميد مي گويد: دفعه بعد که اين قصه تکرار شد همان ابتدا به راننده آمبولانس گفتيم ما را به بيمارستان . . . ببرد. ولي راننده اصرار داشت که خدمات آن بيمارستان دولتي مناسب نيست و اگر نگران جان پدرمان هستيم او را به بيمارستان خصوصي . . . ببريم. البته ما نپذيرفتيم ولي اين سوال برايم باقي ماند که چرا بايد خدمات بيمارستان هاي دولتي نامناسب و خدمات بيمارستان هاي خصوصي مناسب باشد که بيمار و همراهانش اين چنين در فشار انتخاب قرار گيرند.

از آن جا به يک بيمارستان خصوصي نيز سر مي زنم. در واقع بيمارستاني است که از چند نفر شنيده ام بيماران اورژانسي را به آن جا منتقل مي کنند. البته ظاهر بيمارستان و کيفيت خدماتي که ارائه مي دهد حقيقتاً مناسب تر است. در اين موضوع شکي نيست ولي مي خواهم بدانم آيا بيمار به خواست خود يا همراهان به اين جا آورده شده است؟ انتظارم اين بار کمي طولاني مي شود. سرانجام آمبولانس از راه مي رسد. بيمار خانم نسبتاً جواني است که از درد به خود مي پيچد. پرستاران و همراهان به سرعت او را به داخل بيمارستان مي برند. با خانم مسنّي که نگران و ناراحت، نفس نفس مي زند و همان بيرون مي نشيند گفت وگو مي کنم. بيمارشان به علت دل دردهاي شديد و ناگهاني به بيمارستان آورده شده است. وقتي مي پرسم آيا به خواسته خودشان به اين بيمارستان آمده اند، با تعجّب به دور و برش نگاهي مي اندازد و مي پرسد: مگر اين جا کجاست؟ کدام بيمارستان است؟

پاسخ سوالم را گرفته ام. مأموران آمبولانس که باز مي گردند به سراغشان مي روم. حاضر به صحبت نيستند، به ويژه بعد از آن که مي فهمند گزارشگرم مي گويند بدون هماهنگي حاضر به پاسخ گويي نيستند. وقتي اصرار مي کنم که چرا بيمار را بدون اطلاع خودش و همراهانش به اين بيمارستان آورده ايد؟ آن که رانندگي آمبولانس را نيز بر عهده دارد مي گويد: ما به همراه بيمار همان ابتدا گفتيم اگر مي خواهيد با بيمارتان بياييد، ما به بيمارستان . . . مي رويم و کسي اعتراضي نکرد.مي گويم آيا بيمارستان دولتي . . . نزديک تر نبود؟ آيا براي حفظ جان بيمار نبايد او را به اوّلين بيمارستان برسانيد؟ همان شخص با دلخوري مي گويد: ما صلاح و مصلحت بيمار را مي خواهيم دقيقاً چون نگران جان بيمار بوديم اين بيمارستان را معرفي کرديم و هيچ يک از همراهان بيمار نيز اعتراضي نکردند.

بعد هم با ناراحتي بيشتر در حالي که در آمبولانس را باز مي کند تا سوار شود، مي گويد:"اصلاً دست ما نمک ندارد. جان مردم را نجات مي دهيم، آخرش هميشه بدهکار هم هستيم. برو کنار آقا، نري زير ماشين". من هم فکر مي کنم به صلاحم است بروم کنار!

از بيمارستان دولتي به خصوصي
در يکي ديگر از بيمارستان هاي دولتي امّا با شيوه عجيب تر و پيچيده تري مواجه مي شوم. همراهان بيماري را مي بينم که منتظر آمدن آمبولانس هستند. نگران و ناراحت دايم با شماره اي در تماس هستند. بيمار هم که جواني است آرميده بر تخت و به دستش سرم وصل است، کمي آن طرف تر زير سايه درخت قرار داده شده.

"جواد زاهدي"همراه بيمار در باره علّت ناراحتي اش مي گويد: چند روز پيش بيمارمان را به علت درد شديد در ناحيه شکم به اين بيمارستان آورديم. ديروز به ما گفتند که بايد هر چه زودترکيسه صفرايش را عمل کنند. بنابراين او بايد الان در بخش و تحت نظر باشد ولي دکتر معالجش براي گرفتن آزمايش و سونوگرافي ما را به بيمارستان خصوصي . . . ارجاع داده است. حال مجبوريم بيمارمان را با اين حال بدش جابه جا کنيم. به همين دليل زنگ زده ايم تا آمبولانس بيايد.ولي مگر همين بيمارستان آزمايشگاه و مرکز تصويربرداري ندارد؟ زاهدي با ناراحتي مي گويد: دارد ولي آقاي دکتر اين ها را قبول ندارد. مي گويد نتيجه کار اين ها دقيق نيست بايد برويد اين جايي که من مي گويم. بعد از عمل هم بايد کليه کارهاي اين چنيني را بيرون از بيمارستان و در مراکزي که آقاي دکتر مي گويد انجام بدهيم. البته هزينه اش هم خيلي بيشتر است.

در همين حين آمبولانسي از راه مي رسد و از آن مادري به همراه نوزاد تازه متولّد شده اش و يک پرستار پياده مي شوند. به سختي گام برمي دارد. پرستار هم مراقب مادر است و هم نوزاد. مادر که ناي صحبت کردن ندارد ولي پرستار مي گويد که حدود 2 ساعت قبل براي گرفتن نمونه خون آزمايش هاي تکميلي به دستور پزشک معالج به مرکز خصوصي . . . رفته اند و اکنون باز مي گردند. به دليل ناراحتي جسمي مادر و خستگي شديد او، عذر خواهي مي کند و مي رود. در حالي که هنوز اين سوال براي من مطرح است که چرا بايد چنين رويکردي به يک روال تبديل شود؟ اگر کيفيت کار آزمايشگاه ها و مراکز تصويربرداري مراکز دولتي تا اين حد بد و غير قابل اعتماد است (که بعيد مي دانم چنين باشد) چرا آن ها را اصلاح يا تعطيل نمي کنند؟ چرا بايد بيماران را با اين وضعيت به جاهاي ديگر ارجاع دهند؟

پس از آن با موارد مشابه بسياري روبه رو مي شوم. گويي اين سيستم جمع آوري و جلب مشتري (شما بخوانيد بيمار) بسيار بيشتر از بيمار دزدي علني رايج است.

مثلث معيوب!
پزشک معالج، سازمان هاي بيمه و وزارت بهداشت ۳ راس يک مثلث را تشکيل مي دهند که نبود کنترل و نظارت کافي بر آن ها بيمار يا خانواده بيمار را به دليل نداشتن متولي مشخص و قابل رجوع، همواره با چالش هاي جدي مواجه مي کند.

مسئول بخش اورژانس يکي از بيمارستان هاي دولتي در اين باره مي گويد: وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي سلامت مردم که در راس اين مثلث قرار دارد، تاکنون چند برنامه ويژه براي کنترل اين پديده شوم درنظر گرفته که متاسفانه هيچ يک اجرايي نشده يا اگر شده کارساز نبوده است.دکتر"ح-س" اضافه مي کند: رأس ديگر اين مثلث معيوب، سوء مديريت هاي موجود در سيستم هاي بيمه اي کشور است که باعث شده سازمان هاي بيمه گر دولتي به جاي ايفاي نقش نماينده خريدار خدمت (بيمه شدگان) فقط نقش مادر خرج را بازي کنند. امروزه بيمه ها در اغلب کشورهاي دنيا با نظارت دقيق بر روند درمان و هزينه هاي صورت گرفته براي بيماران همواره به عنوان حامي بيمه شدگان و نمايندگان بيماران در سخت ترين شرايط، مطلوب ترين خدمات را ارائه مي کنند.وي اضافه مي کند: رأس سوم اين مثلث را نيز پزشکان معالج تشکيل مي دهند که رابطه مالي بين تعدادي از آن ها و بيماران و دريافت زيرميزي در مراکز دولتي مشکلاتي را پديد آورده است و به اعتقاد پزشکان تا زماني که تعرفه هاي درماني واقعي نشود اين روند ادامه خواهد داشت.

اين پزشک متخصص متذکر مي شود: دلايل ديگري هم در اين زمينه وجود دارد که از آن جمله مي توان به ناهماهنگي هاي ريشه دار ميان بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي و ستادهاي توزيع بيمار در اين مراکز، آمبولانس هاي خصوصي و نبود نظارت بر مبداو مقصد انتقال بيماران اشاره کرد. از سوي ديگر ناکارآمدي بيمارستان هاي دولتي و بي انگيزگي کادر درماني در بيمارستان هاي دولتي به دليل تعرفه هاي ناعادلانه خدمات درماني خودبه خود فراهم کننده زمينه اي براي افزايش پديده بيمار دزدي است چرا که در بيشتر موارد با ايجاد واهمه و نگراني در دل همراهان بيمار، خانواده بيمار را گمراه مي کنند و آن ها را در بين راه به مسير ديگري سوق مي دهند.

وي مي گويد: متأسفانه اين پديده عمدتا گريبان گير اقشاري از جامعه مي شود که در پرداخت هزينه هاي درماني دچار مشکل هستند و توانايي لازم براي پرداخت هزينه هاي درماني منظور شده در مراکز درماني خصوصي را ندارند و ناخواسته در چنين دامي گرفتار مي شوند؛ چرا که افراد متمکن اغلب خود پيش از آن که به قولي به واسطه دلالان در بين راه دزديده شوند با بيمارستان خاصي طرف مذاکره قرار مي گيرند و مستقيم بيمار خود را به آن جا انتقال مي دهند. آيا اين همه داستان است يا اين پديده تبعات ديگري نيز در پي دارد؟ دکتر"س"در پاسخ مي گويد: اين ها همه يک روي سکه است، روي ديگر آن وقتي است که بيماري در بيمارستاني دولتي بستري مي شود و پول خارج از تعرفه قانوني (در حد تعرفه هاي بيمارستان هاي خصوصي) به پزشک پرداخت مي کند، حدود انتظاراتش از پرستاران نيز افزايش مي يابد و خواهان دريافت خدمات و توجه ويژه است، غافل از اين که بخش پرستاري و خدماتي بيمارستان در حد حقوق دريافتي خود ارائه خدمات مي کنند.

وي تأکيد مي کند: جان کلام اين که تا زماني که حل اين مشکلات در نظام درماني کشور به عنوان اولويت قرار نگيرد شاهد اين مسئله خواهيم بود و بيمار رنجور و ناتوان حکم جواهري باارزش را پيدا مي کند که هرکس در اين فرآيند زودتر متوجه تلألؤ آن شود، نفع بيشتري مي برد.

تعرفه هاي غير واقعي
در اين بين کارشناسان نقش تعرفه هاي غير واقعي پزشکي را نسبت به ساير عوامل در بروز پديده بيمار دزدي، پر رنگ تر ارزيابي مي کنند.

دکتر"مروّتي"عضو سازمان نظام پزشکي تهران از جمله اين افراد است. وي در اين باره مي گويد: تعرفه هاي پزشکي غير واقعي بروز و توسعه فساد در بخش درمان را به دنبال دارد. با اين تعرفه هاي کم برخي پزشکان مجبور مي شوند براي تامين مخارج و هزينه هاي زندگي از راه هاي غيرقانوني و روش هاي ناسالم استفاده کنند. در واقع بايد گفت که نتيجه غيرواقعي نگه داشتن سرانه درمان و تعرفه هاي پزشکي در کشور لطمه خوردن بخش درمان است. وقتي تعرفه هاي درمان پايين باشد "بيمار دزدي" توسعه پيدا مي کند و پزشکان به دنبال جذب بيمار با استفاده از هر روشي هستند. البته اين مطلب به اين معنا نيست که اکثريت پزشکان از روش هاي ناسالم براي کسب درآمد استفاده مي کنند اما مي توان گفت که غيرواقعي نگه داشتن سرانه مي تواند بر تعداد بسيار اندک اين افراد بيفزايد.

وي تأکيد مي کند: تعداد بسيار زيادي از پزشکان نيز که از راه هاي سالم هزينه هاي سنگين زندگي را تامين مي کنند در صورت تک شغله بودن معمولا در تامين اين هزينه ها ناموفق هستند. بسياري از پزشکان به دليل ناتواني در تامين هزينه هاي سنگين مطب، مجبور به تعطيل کردن مطب يا فعاليت در حرفه هاي ديگر شده اند. ضمن اين که کاهش کيفيت در ارائه خدمات به بيماران از ديگر عواقب کمبود تعرفه هاي پزشکي است. ناکافي بودن سرانه درمان و متعاقب آن پايين بودن تعرفه هاي بخش دولتي و خصوصي باعث مي شود بيمارستان ها نيروي کمتري را به کار گيرند. وقتي در يک مرکز درماني يا بيمارستان دولتي براي 30 بيمار يک پرستار وجود دارد اين پرستار چگونه مي تواند به اين افراد خدمات مطلوب ارائه کند؟

خلاء قانوني
رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور در اين باره مي گويد: «بيمار ربايي آفتي است که هرچند ناچيز اما در ميان آمبولانس هاي خصوصي اتفاق مي افتد.» اين در حالي است که: «براي مقابله با آمبولانس هاي متخلف خلاء قانوني داريم.»

"غلامرضا معصومي نژاد"در پاسخ به اين که چرا آمبولانس هاي خصوصي بيمار دزدي مي کنند و چطور بر اين تخلفات نظارت مي شود و چه برخوردي با متخلفان صورت مي گيرد؟ به فارس مي گويد:«متاسفانه بيمار دزدي آفتي است که هرچند ناچيز اما در ميان آمبولانس هاي خصوصي اتفاق مي افتد. البته ناگفته نماند که آمبولانس هاي خصوصي حجم بالايي از خدمات و جابه جايي بيماران به ويژه به مراکز درماني را ارائه مي دهند و بيماران توسط اين آمبولانس ها جابه جا مي شوند. اما زماني که خلاء نظارتي و قانوني وجود داشته باشد برخي ها از اين مسئله سود مي برند.»

او مي افزايد: «آمبولانس هاي خصوصي، به عنوان موسسات ارائه خدمات پزشکي و پيراپزشکي مشمول قانون مترتب اين موضوع هستند و قوي تر از اين قانون نمي توانيم آيين نامه اي براي نظارت داشته باشيم. براي اين که قانون مذکور نيز تقويت شود لايحه اي را آماده کرديم و با مجلس شوراي اسلامي در حال رايزني هستيم که متاسفانه اصلاح اين لايحه طولاني شده است و بر اساس قوانين فعلي نمي توانيم نظارت بيش تري داشته باشيم.»او مي گويد: « هم اکنون طبق قوانين فعلي ما براي نظارت بايد به آمبولانس متخلف ۳ بار تذکر شفاهي بدهيم. در صورتي که تخلف تکرار شد تذکر کتبي مي دهيم در صورت بي توجهي و تکرار تخلف به کميسيون ماده 11 و 20 ارجاع و در صورت لزوم به تعزيرات و دادگاه ارجاع مي شوند.»

معصومي تاکيد مي کند:«وقتي حوزه سياري به نام آمبولانس و خدمات آمبولانسي به اين شکل باشد اصولا نمي توان بر آن ها نظارت داشت و بايد کساني که در اين حوزه مي خواهند نظارت کنند مثل همکاران ما در حوزه پليس ، همان لحظه مجوز داشته باشند تا بتوانند جلوي خودرو را بگيرند و از آن بازديد کنند و در صورت تخلف خودرو را به پارکينگ بفرستند. اما اين اجازه به ما داده نشده و طبيعي است که تخلف هم در اين موارد صورت مي گيرد».

جلسات کميسيون بهداشت
ولي رويکرد مجلسيان در اين باره چيست؟ آن ها تا چه حد در جريان ماجرا هستند و اگر هستند، چه اقدام يا اقدام هايي براي رفع اين معضل انجام داده اند؟

"سليمان عباسي"سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به اين سوال مي گويد: از چند ماه پيش جلسات مشترک ميان دستگاه هاي مسئول با محوريت کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي براي برخورد با پديده ناهنجار زير ميزي و بيمار دزدي در دستور کار قرار گرفته است.وي اضافه مي کند: از چندي پيش معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور موظف شدند با اعمال نظارت هاي جدي و دقيق با اين معضلات که دامنگير نظام سلامت کشور است به شدت برخورد کنند. سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس تأکيد مي کند: به طور قطع پزشکان و عوامل متخلف مربوطه پس از شناسايي به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي خواهند شد. ضمن اين که مسئولان وزارت بهداشت نيز متعهد شده اند به دور از هرگونه اعمال دوستي، همکاري، رفاقت و لابي گري، پرونده پزشکان و افراد متخلف را به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع دهند.

وي با بيان اين که همه دستگاه هاي مربوطه در برابر مردم و به ويژه موضوع سلامت مردم مسئول هستند، مي گويد: به طور قطع زماني که پرونده چند پزشک متخلف رسانه اي و مطب آن ها تعطيل شود شاهد کاهش اين معضلات و نارضايتي هاي مردم خواهيم بود.

عباسي در عين حال تصريح مي کند: مسئولان مربوطه البته مي بايست تعرفه هاي منطقي درمان و اقتصاد سلامت را نيز به درستي اعمال کنند تا وضع معيشت پزشکان از کيفيت مطلوب برخوردار باشد.