تعطیلی پروژه های عمرانی برای پرداخت یارانه

یارانه 45هزار تومانی به شرط گرانی بنزین، برق وگاز/ تعطیلی پروژه های عمرانی برای پرداخت یارانه/ درفاز دوم شاید یارانه نقدی درکار نباشد

پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین: درست پس از اظهارات وزیر نفت دریک برنامه تلویزیونی بود که مساله گران شدن بنزین دوباره به نقل سخنان واخبار تبدیل شد، این همه درحالی بود که مشاور رییس جمهور که اکنون یکی از معاونان کلیدی دکتر روحانی است ،به مردم وعده داده بود قیمت بنزین حداقل تا پایان امسال تغییر نخواهد کرد.
به گزارش قدس آنلاین،درعین حال شاید اکنون که دولت مستقر شده بهتر درک میکند که پرداختن هر ماهه یارانه نقدی چه بار مالی سنگینی برای دولت دارد و دولتی که اکنون کمترین میزان صادرات نفت خام را دارد و اصلا حق برداشت از پول نفت برای یارانه به او داده نشده باید این رقم را ازکجا تامین کند .
البته دربودجه سال 92 منابع لازم برای این پرداخت درنظر گرفته شده و دولت اگر بخواهد یا ناچار شود میتواند از این منبع استفاده کند ، این منبع هم کاملا مشخص و قابل حصول است، افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی ، یعنی گران شدن برق ، گاز و سوخت ...
اما دولت دهم دست به قیمت ها نزد و تاجایی که توانست به هر طریقی پول یارانه را جورکردو پرداخت ، شاید هدفشان این بود که این گرانی دردولت یازدهم رخ دهد وتبعات انرا دولت دکتر روحانی تحمل کند، انهم در روزهای اول مدیریتشان ، افزایش قیمت 38درصدی حاملهای انرژی ، خود باعث گرانیهای زنجیره ای خواهد شد که شاید از اصل گرانی هم خطرناکتر باشد .
بنا بر این پیش بینی میشد که تبعات این افزایش قیمت 38درصدی حاملهای انرژی ، با توجه به روند گرانیهایی که دامن کشور را گرفته در برخی کالاها تا 50درصد هم بروز کند، و احتمالا همین مساله باعث شد تا دولت یازدهم نیز به این تغییر قیمتها که در بودجه درنظر گرفته شده بود ، تمکین نکند .
درعین حال انها باید راهی برای تامین پول هدفمندی مییافتند وشاید بنزین میتواند منطقی ترین گزینه باشد ، بنزینی که در مجلس بحث تغییر قیمت ان به 1100تومان هم شد وشاید مردم هم بنزین هزار تومانی را پذیرفتند ، البته این افزایش قیمت درامد خوبی هم نصیب دولت میکرد که بنا به روایتی بالغ بر 8هزار میلیارد تومان میشد ، یعنی با این افزایش قیمت یک پنجم پول مورد نیاز هدفمندی یارانه ها ،یعنی 42هزار میلیارد تومان در سال 92 تامین میشد.
***درامد دولت از گرانی بنزین
درهمین راستا ، محسن چگینی، رئیس کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌دیدگاه‌ دیگری در این زمینه دارد؛ دیدگاهی که بر این محور استوار است، این که افزایش قیمت سوخت می‌تواند بدون پیامدهای تورمی نیز باشد.
وی در این باره توضیح داد:‌ من معتقدم کمترین کاری که می‌توانیم در بحث بنزین‌ ‌انجام دهیم، این است که بنزین آزاد با نرخ 700 تومانی را با نرخ فوب خلیج فارس به فروش برسانیم، بدون این که آسیبی به بخش حمل و نقل عمومی کشور برسد. این امر از آن روی است که بخش حمل و نقل عمومی سهمیه کافی با نرخ یارانه‌ای ‌دارد و از سویی مردم نیز با سهمیه بنزین 60 لیتری خود در ماه می‌توانند به آسانی کار خود را انجام دهند.
چگینی بر این باور است که دولت با ‌اصلاح قیمت بنزین، درآمد 8 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت که می‌تواند در راستای برخی هزینه‌های دیگر از آن سود بجوید.
وی همچنین لزوم اصلاح قیمت سوخت در دیگر اقلام سوختی همچون گاز و گازوئیل را ‌یک ضرورت می‌داند و می‌گوید: هم‌اکنون نزدیک 18 میلیون متر مکعب گاز توسط خودروهای داخلی مصرف می‌شود و بخشی نیز در اختیار صنایع است. همچنین در حالی که در دنیا اکنون سوخت گاز با نرخ 300 تا 400 تومان به مصرف کننده می‌رسد، در کشور ما با نرخ یارانه‌ای 70 تومان در اختیار مصرف کننده است.
به باور چگینی، اکنون اختلاف قیمت سه هزار تومانی نرخ بنزین در داخل و خارج منجر به افزایش قاچاق سوخت و مصرف داخلی شده است.
وی ‌می‌گوید: در صورتی که نرخ سوخت برای بخش حمل و نقل عمومی تغییر پیدا نکند، پیامدهای تورمی در پی نخواهد داشت.
این درحالی است که چندی قبل ، سخنگوی دولت با تاکید بر تلاش مضاعف برای برنامه‌ریزی و بهبود معیشت مردم در 100 روز اول کاری دولت تدبیر و امید گفت: در قانون بودجه افزایش 38 درصدی قیمت سوخت به دولت اعلام شد ولی دولت تصمیم گرفته ریالی هم بر قیمت سوخت اضافه نکند تا فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود.
***سهمیه بنزین باشد
درحالی که طبق مصوبه بودجه افزایش قیمت بنزین نیازی به مصوبه دوباره مجلس نداردو اگر دولت بخواهد میتواند این افزایش قیمت را اعمال کند، اما نمایندگان مجلس دراین خصوص راهکارهایی را ارایه کرده یا نظر داده اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه پر مصرف ها باید قیمت واقعی بنزین را پرداخت کنند گفت: در شرایط موجود که کشور با تورم و گرانی مواجه است هر گونه افزایش قیمت جو روانی بالایی ایجاد می کند که منجر به توزیع گرانی در عرصه های دیگرمی شود و باعث خواهد شد آرامش روانی و تعادلی که دربازار و قیمت کالاها درحال شکل گیری است از بین برود.
ابراهیم کارخانه ،با بیان اینکه بنزین سهمیه بندی بهتر است گران نشود و پرمصرفها قیمت واقعی بنزین را بپردازند، افزود: تغییراتی باید در قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد تا آن رقمی که در بو دجه برای پرداخت نقدی یارانه ها پیش بینی شده است تامین و در اختیار مردم قرار بگیرد.
نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان یارانه در سال پرداخت کردیم در حالی که وصولی های حاصل از افزایش حامل های انرژی حدود 1500 میلیارد تومان بود به این ترتیب دولت مجبور بود از منابع دیگری به اینجا اضافه کند.
وی گفت: قیمت بنزین بر روی سیستم حمل و نقل وقیمت بسیاری از کالا ها تاثیر می گذارد اما گرانی سایر حامل ها با توجه به این که مشخص و محسوس نیست تاثیرروانی چندانی برقیمتها نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: باید با اتخاذ سیاست مناسبی در جهت اصلاح الگوی مصرف ، کسانی که بیش از حد مجاز از حامل های انرژی مصرف می کنند را مجبورکنیم افزایش قیمت را پرداخت کنند.
کارخانه با بیان اینکه باید الگوی مصرف بنزین را مشخص کنیم ، افزود: اگر کسی بیش ازعرف و الگوی مشخص شده، مصرف کرد از آنجا به بعد قیمتها را شدید افزایش دهیم.
نماینده همدان و فامنین در مجلس گفت: تا حد ممکن سعی کنیم بنزین سهمیه بندی گران نشود وافزایش قیمت متوجه اقشار ضعیف نشود و روی کالا ها خیلی اثر نگذارد.
وی افزود: در افزایش قیمت حامل های انرژی راهبردها به گونه ای باشد که شاهد افزایش قیمتها در جامعه نباشیم.
***بنزین 3000 تومانی

درعین حال ، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره پیشنهاد بنزین 3 هزار تومانی گفت: قیمت 3000 تومانی برای بنزین در شرایط فعلی مطلوب نیست چرا که اول باید اتفاقاتی در اقتصاد بیافتد.
نجابت افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی درفاز دوم هدفمندسازی یارانه ها باید مدیریت شده باشد و افزایش همه حامل های انرژی در یک بسته دیده شود و همه حاملها به نسبت افزایش یابد .
*** قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد
به نظر میرسد که نمایندگان مجلس خیلی مخالف افزایش قیمت حاملهای انرژی و بویژه بنزین نیستند ، بلکه سخن انها درباره میزان افزایش قیمت وشرایط افزایش قیمت است و براین باورند که افزایش قیمت اگر به گونه ای باشد که دهکهای پایین درامدی اسیب نبینند یا کمتر اسیب ببینند و بر تورم تاثیر زیادی نداشته باشد ، ایرادی ندارد و باید طی امسال اجرایی شود.
این درحالی است که محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: تا زمانی که دولت آثار جبرانی افزایش قیمت ها را بر زندگی مردم را بررسی نکند هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت و افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی برای تامین درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها به نحو شایسته در بودجه اصلاح می شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت بر اساس بودجه 92 مکلف به کسب درآمد 50 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی است، آیا سقف این درآمد کاهش می یابد؟ خاطرنشان کرد: این میزان متناسب با قانون هدفمندی کردن یارانه ها ادامه می یابد و با توجه به این که این میزان درآمدها حاصل نمی شود قطعا 50 هزار میلیارد تومان درآمد نیز کسب نمی شود که در این شرایط یا باید هزینه ها را متناسب با این درآمد تقلیل دهیم یا در کارگروه مشترک منابع جدید تعریف کنیم.
برابر این اظهارات معاون رییس جمهور بود که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به‌دنبال توافق بین دولت و مجلس برای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم که به‌زودی نهایی می‌شود، اما قیمت‌ها فعلاً افزایش نمی‌یابد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در گذشته مصوبه بودجه 92 برای تحقق درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرده است، گفت: به‌دنبال توافقی بین دولت و مجلس برای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم که به‌زودی نهایی می‌شود.
وی با اشاره به اظهارات معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبنی بر نگاه دولت به اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: اختصاص یارانه اقشار پردرآمد به اقشار پایین درآمدی در قالب قانون موجود امکان‌پذیر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تحقق درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها افزود: برای تحقق درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها دولت قبلی باید بر اساس مصوبه بودجه 92، قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 38درصد افزایش می‌داد که متأسفانه کار انجام نشد.
قادری ادامه داد: به‌علت اجرا نکردن این مصوبه از سوی دولت قبل، تا زمان تصمیم‌گیری در این زمینه فعلاً افزایشی در قیمت حامل‌های انرژی انجام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: اینکه دولت بخواهد بخشی از منابع قشرهای با دهک‌های بالای درآمدی را بگیرد و به قشرهای پایین درآمدی پرداخت کند، به اصلاح قانون نیازی ندارد، زیرا قانون فعلی می‌تواند مبنای عمل دولت قرار گیرد. اما اگر قرار باشد دریافتی سایر افراد تغییر نکند و دریافتی افراد کم درآمد افزایش یابد، این موضوع مستلزم اصلاح قانون است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برای ایجاد تغییر در منابع و مصارف هدفمندی، قانون بودجه 92 باید اصلاح شود، تصریح کرد: در این صورت مجلس باید در جریان روند امور و چگونگی اجرای آن قرار گیرد، از طرفی دولت نیز می‌تواند در سقف منابع موجود عدم تساوی پرداخت‌ها را داشته باشد.
قادری در ادامه در خصوص احتمال افزایش سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابعی که در حال حاضر به‌عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شود، پاسخگوی تمامی نیازهای این بخش نیست و در صورتی این امر امکان‌پذیر است که دولت یارانه دهک‌های بالاتر را حذف و بتواند قسمتی از آن را به بخش‌های تولیدی پرداخت کند.
وی در ادامه اظهار داشت: همواره مبنا قراردادن قانون، ملاک عمل دولت قبل و مجلس بود و در این زمینه تفاوت دیدگاه بین مجلس و دولت وجود داشت. البته در حال حاضر نیز این چنین است و بنده و اعضای کمیسیون معتقدیم که اگر قانون اشکال دارد، باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود. در قانون هدفمندی سهمی برای بخش‌های تولیدی و دولتی در نظر گرفته شده و این اجازه به دولت داده شده که پرداختی‌ها متفاوت باشد که دولت باید به این قانون عمل کند.
***دولت از کجا میاورد
درعین حال اظهارات مبهم معاون رییس جمهور وهمراهی مبهم مجلس با این اظهارات هیچکدام نشان نمیدهد که دولتی که مدعی است بیش از نیمی از درامدهای بودجه محقق نخواهد شد ، و زمانی که همین دولت با این وضع قصد هم ندارد که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد تا درامد 50هزار میلیارد تومانی هدفمندی را کسب کند، از کجا میخواهد به مردم یارانه پرداخت کند ، ایا قطع یارانه برخی دهکها امکان پذیر است ؟ اگر ممکن بود چرا دولت قبلی انرا نیمه تمام رها کرد و پشیمان شد؟
درهمین راستا ، یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه کسری بودجه دولت بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، گفت: دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی هیچ منبع درآمدی غیر از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ندارد.
سید‌سعید زمانیان‌دهکردی ، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص میزان کسری بودجه دولت، افزود: میزان کسری بودجه دولت کاملا مشهود است و در این خصوص مجلس و دولت باید با تعامل با یکدیگر راهکاری مناسب برای جبران کسری‌ها ارائه دهند.
نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که پرداخت یارانه نقدی به مردم باید در دولت یازدهم دنبال شود، تصریح کرد: دولت باید برای جبران کسری بودجه خود برای پرداخت یارانه نقدی یا افزایش حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار دهد یا منابع جدیدی را برای تحقق درآمد‌های خود در نظر بگیرد.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر تنها منبع درآمدی که می‌تواند کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی را جبران کند، دست بردن در نرخ حامل‌های انرژی است، افزود: با افزایش نرخ حامل‌های انرژی تا حدودی کسری بودجه دولت در این ظرف زمانی جبران خواهد شد.
این نماینده مجلس نهم، با یادآوری اظهارات برخی مسئولان در خصوص کاهش بودجه بخش عمرانی برای جبران کسری بودجه دولت، افزود: مسئولان باید در نظر داشته باشند که کاهش بودجه‌های عمرانی به پایین آمدن آمار اشتغال و بالا رفتن نرخ بیکاری منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: کاهش بودجه بخش‌های عمرانی در کشور یعنی تعطیلی کارخانجات و بسیاری از پروژه‌ها که این خود یعنی هدایت شدن به سمت و سوی مشکلات وسیع اقتصادی.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطرنشان کرد: دولت با اصلاح قانون بودجه92 کل کشور باید منابع درآمدی خود برای جبران کسری بودجه را صریحا تعریف و مشخص کند.
درهمین حال ، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: خبرهایی شنیده می‌شود مبنی بر این که دولت بر اساس قانون بودجه 92 درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف 38 درصد است.
غلامرضا مصباح مقدم در گفت و گو با خانه ملت تصریح کرد: دولت بر اساس قانون بودجه امسال باید 50 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کند که دو راهکار برای تامین این میزان وجود دارد که یکی از این راهکارها افزایش قیمت برخی حامل های انرژی است که قانون بودجه 92 نیز اجازه افزایش 38 درصدی قیمت برخی از این حامل ها مانند بنزین و گازوئیل را داده است حتی احتمال افزایش قیمت آب و برق نیز وجود دارد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: خبرهایی شنیده می شود مبنی بر این که دولت در صدد افزایش قیمت حامل های انرژی تا سقف 38 درصد بر اساس قانون بودجه است که در این صورت بخشی از درآمدهای کاهش یافته هدفمندسازی یارانه ها از این طریق جبران می شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه های دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، آیا افزایش قیمت حامل های انرژی بار هزینه ای برای مردم به دنبال نخواهد داشت؟ گفت: این افزایش قیمت نیز مانند سایر هزینه هایی است که در اثر تورم به مردم تحمیل شده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قیمت همه کالاها بر اثر بالا بودن نرخ تورم افزایش یافته و خدماتی که دولت یازدهم ارائه می دهد سه سال است که تغییر نداشته و این خدمات نیز مانند سایر هزینه هایی است که مردم تحمل می کنند اما دولت باید نسبت به خانواده های کم درآمد جامعه توجه ویژه داشته باشد و سهم این اقشار را در هدفمندی یارانه ها افزایش دهد که راهکار حمایت از این اقشار حذف دو الی سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی خواهد بود و آنچه که از این محل صرفه جویی می شود باید در اختیار خانواده های کم درآمد قرار گیرد تا قدرت خرید آنها در برابر افزایش قیمت حامل های انرژی جبران شود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: تنها راهکار منطقی برای تامین درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی است.
وی با اشاره به اینکه قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون بودجه 38 درصد افزایش می یابد درباره شنیده هایی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی از محل صندوق توسعه ملی به خانه ملت گفت: صندوق توسعه ملی از منابع دولت خارج شده است بنابراین امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری کشور سم مهلک برای اقتصاد ایران است.
مصباحی مقدم افزود: اگر از منابع صندوق توسعه برداشت شود بدان معنا است که تمام منابعی که در این صندوق ذخیره شده را حراج کرده باشیم.
*** فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
درحالی که هنوز دولت درباره پرداخت یارانه نقدی مردم درمرحله اول هدفمندی یارانه ها مشکل دارد ، بحث فازدوم هدفمندی پیش میاید ، اینکه دولت برای فازدوم هدفمندی چه برنامه ای داردو ایا اصلا قصد اجرای انرا دارد ؟ البته برخی براین باورند که دولت میتواند با اجرای فاز دوم خود را از پرداخت ماهانه یارانه نقدی به مردم نجات دهد و برنامه مد نظر خود برای گسترش تامین اجتماعی را اجرایی کند.
دراین خصوص ، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: دولت در خلال اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها باید به شفاف‌سازی سیاست‌های خود برای عملیاتی کردن فاز دوم این طرح نیز بپردازد.
سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌و گو با خانه ملت، با بیان این مطلب که اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به رفع نواقص این قانون صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد، این قانون به اصل خود یعنی برقراری عدالت در جامعه نزدیک خواهد شد چرا که این طرح برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه در برابر گرانی‌ها تصویب شده است.
این نماینده مجلس نهم، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر ادامه پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به مردم تا پایان سال جاری، افزود: دولت در خلال اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها باید به شفاف‌سازی سیاست‌های خود برای عملیاتی کردن فاز دوم این طرح نیز بپردازد.
موسوی‌لارگانی با بیان اینکه ادامه طرح هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم با تغییراتی همراه خواهد بود، تصریح کرد: دولت یازدهم معتقد به پرداخت دقیق سهم تولید، بهداشت و درمان و غیره در قالب طرح هدفمندی یارانه‌هاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: ادامه روند کنونی پرداخت یارانه نقدی به تمامی مردم به کسری بودجه شدید دولت منجر و اصل عدالت اجتماعی را نیز نقض کرده است.
این درحالی است که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها تا اطلاع ثانوی به صلاح نیست و نیازمند بهبود کامل اقتصاد است.
حسین دهدشتی با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها تا اطلاع ثانوی به صلاح نیست و نیازمند بهبود کامل اقتصاد است، افزود: مسیرهدفمند سازی یارانه ها مسیری است که باید تا پایان طی شود اما اینکه چه زمانی و چگونه جای بحث دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید از تجربیات مرحله اول هدفمندسازی یارانه ها برای اجرای مرحله دوم بهره برد، افزود: درکمیسیون انرژی مجلس درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بحث هایی صورت گرفت وکارگروهی تشکیل و قرار شد در چند روز آینده از وزیر نفت و اقتصاد دعوت کنیم تا پیشنهاداتشان را در این مرحله ارایه کنند.
دهدشتی با تاکید بر اینکه با شرایط اقتصادی موجود به نظر نمی رسد که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به صلاح باشد، افزود: طبق قانون باید طی برنامه 5 ساله به قیمت واقعی بنزین برسیم اما همه اینها باید بررسی و طی یک پروسه و درزمان مناسب انجام شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تکلیف افزایش 40 درصدی قیمت حامل هالی انرژی در بودجه ، گفت: به دلیل اینکه 40 درصد افزایش قیمت در6 ماهه اول سال انجام نشده است، کسری بودجه داریم از اینرو قرار است جلساتی برگزار و صرفه جویی هایی در هزینه های دولت پیش بینی شود یا در فروش نفت درآمد بیشتری کسب شود تا این کسری جبران شود.
همچنین ، یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ، با بیان این مطلب که عدم تحقق درآمد‌های دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ادامه سال یکی از اصلی‌ترین دلایل ارائه اصلاحیه بودجه 92 کل کشور است، افزود: حذف برخی از دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه برای رعایت اصل قانون در اصلاح بودجه مدنظر است، با حذف برخی از دهک‌ها سهم اقشار آسیب‌پذیر و سهم تولید بیشتر شده و از سوی دیگر کسری بودجه نیز تا حد بسیاری جبران خواهد شد.
نماینده مجلس نهم، با تأکید بر اینکه در تدوین لایحه بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها باید پرداخت غیرنقدی جایگزین نقدی برای کاهش حجم نقدینگی شود، تصریح کرد: تورم افسار گسیخته موجود در اقتصاد کشور نیازمند اقدام عملی برای کاهش نقدینگی در جامعه است.

دوشنبه، 11 شهریور ماه 1392، 1:31 بعدازظهر برابر با 2013-09-02 ساعت 11:09
خبر بعدی : سوریه؛ اوباما ممکن است بتواند پوتين را قانع کند
خبر قبلی : حمله خمپاره ای در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه


برگ نخست
سرویس تازه: فيلم برای موبایل

2004- 2024 IranPressNews.com -