* سالي8/22 ميليارد دلار براي يك درصد رشد اقتصادي هزينه شد

بهارنیوز: «وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع، عملکرد اقتصاد کلان کشور در هشت سال گذشته، در قیاس با منابعی که استفاده شده است، شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد.» این جمله خلاصه‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی وضعیت بعضی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در هشت سال اخیر یا به عبارتی دو دولت محمود احمدی‌نژاد است. دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها، در این گزارش به مباحثی همچون رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، اشتغال، توزیع درآمد، تورم و غیره پرداخته و درباره رشد اقتصادی کشور در هشت سال اخیر اعلام کرده که میانگین رشد اقتصادی سال‌های اخیر در کشور در مقایسه با سال‌های مشابه قبل از آن کاهش یافته است، به‌طوری‌که میانگین رشد اقتصادی کشور در دو دولت محمود احمدی‌نژاد 3/52 ‌درصد بود که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی در دو دولت محمد خاتمی که 5/73 درصد بوده و کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
این در حالی است که رشد اقتصادی، یکی از متغیرهای مهمی است که نشان می‌دهد در تعامل دولت- ملت، تعامل دولت – بازار، تعامل قوا با یکدیگر، تعامل کشور با سایر ممالک دنیا در بستر مناسبات نهادی و حقوقی کشور، تولید اقتصادی کشور تا چه حد ارتقا یافته است. رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته و این در شرایطی است که بنا برگزارش مرکز پژوهش‌ها، در دوره 1384 تا 1392 به‌طور متوسط به‌ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی در هر سال 22/8 میلیارد دلار هزینه شده و این در شرایطی است که در دوره هشت ساله 1376 تا 1384 این رقم 4/5 ‌میلیارد دلار بوده است. این به معنای هدررفت منابع و از بین رفتن فرصت تاریخی است که درآمدهای سرشار نفتی در هشت سال اخیر به اقتصاد کشور هدیه داد اما این فرصت از دست رفت و رشد اقتصادی منفی را در آخرین سال دولت دهم برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشت. در ادامه، این گزارش به بحث اشتغال در هشت سال اخیر پرداخته و اعلام کرده است که «کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های داده‌های در دسترس در حوزه بازار کار، ارزیابی سطح اشتغال و بیکاری کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است. تغییر روند متغیرهای بازار کار در بازه زمانی 1385 تا 1390 و آمار مخدوش و ناسازگار عرضه و تقاضای نیروی کار دو مساله عمده در این‌باره هستند.»
ایجاد سالی 14‌هزار شغل طی 5 سال
در مطالعه بلندمدت بازار کار طی سال‌های 1345 تا 1390 مشاهده می‌شود که شاخص‌های بازار کار در دوره زمانی 1345 تا 1385 تقریبا از یک روند منطقی و خاص برخوردار است که با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی دارد، اما به یکباره در بازه زمانی 1385 تا 1390 روند 40ساله بازار کار ایران تغییر یافته است. برای مثال نرخ رشد جمعیت فعال و نرخ رشد جمعیت شاغل در پنج سال اخیر به‌گونه‌ای کاملا معنادار متفاوت از روند 40ساله قبل از آن است. اقتصاد ایران نمی‌تواند در پنج سال چنین تغییر روندی در بازار کار خود تجربه کند. عرضه نیروی کار سالانه کشور در بازه زمانی 1375 تا 1385 حدود 747‌هزار نفر است که اما در بازه زمانی 1385 تا 1390 با کاهش شدید به 137‌هزار نفر می‌رسد که دلایل منطقی برای کاهش سالانه بیش از 600‌هزار نفری در عرضه نیروی کار در پنج سال اخیر ارائه نشده است. براساس این آمار ظرف پنج سال مورد بحث، هر سال 14‌هزار شغل ایجاد شده است. همچنین با ملاحظه این‌که سطح اشتغال ارتباط معناداری با نرخ رشد اقتصادی کشور دارد و با ملاحظه کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر می‌توان بیان کرد که سطح اشتغال کشور بسیار کمتر از اهداف برنامه‌های میان‌مدت بوده است.»
هزینه‌های زندگی 2 برابر شد
افزایش قیمت مصرف‌کننده یکی دیگر از مباحثی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است. در این گزارش آمده که شاخص قیمت در چهار سال اخیر روند صعودی داشته و هزینه زندگی در سال‌های 1390 و 1391 در مقایسه با سال 1387 به ترتیب 1/5 و 2 برابر شده است. تورم نقطه به نقطه در خرداد سال 1392 از مرز 40‌درصد عبور کرده است و تورم در گروه کالا و گروه خدمات به ترتیب 58/7 ‌درصد و 27/3 ‌درصد بوده است که افزایش نوسانات در تورم گروه کالا به نوسانات نرخ ارز ارتباط دارد.
کاهش 170‌درصدی ارزش پول ملی
با وجود هدف‌گذاری برنامه چهارم توسعه مبنی بر کنترل تورم و سپس تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی، دولت در طول اجرای برنامه چهارم توسعه، اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کرد که در نتیجه آن سطح واردات به‌شدت افزایش و مخارج دولت به قیمت اسمی نیز گسترش یافت. با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه محدود شدن درآمدهای ارزی بحران سقوط ارزش پول ملی آغاز شد که با سوءمدیریت در حوزه ارزی همراه شد و در نتیجه ظرف دو سال اخیر ارزش پول ملی به‌طور رسمی 170‌درصد کاهش یافت که این کاهش با در نظر گرفتن نرخ آزاد ارز به 217‌درصد می‌رسد. نتیجه این امر برهم‌خوردن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های مولد، وخامت اوضاع رفاهی خانوارها و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در اثر افزایش نرخ ارز است که انتظار می‌رود کنترل این آثار در کوتاه‌مدت به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت جدید تبدیل شود.
تراز تجاری منفی
در سال‌های اخیر از جمله در سال‌های 1391 و 1383 تراز تجاری ایران بدون احتساب نفت و سایر کالاهای مرتبط با نفت که در بخش کالاهای غیرنفتی وجود دارد، منفی بوده است. بودجه عمومی دولت در هشت سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است، ‌اما قدرت خرید اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی در این سال‌ها کاهش یافته است و بخش مهمی از افزایش هزینه‌های دولت در اثر تورم مستهلک شده است. در سال‌های اخیر، کسری بودجه بدون نفت دو برابر شده است. کسری بودجه بدون نفت مبتنی بر رهیافت‌های بیماری هلندی و نفرین منابع، آثار زیانباری بر اقتصاد ملی دارد.
بدهی‌های دولت 5/5 برابر شد
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از حدود 235‌هزار‌میلیارد ریال در سال 1383 به حدود 1280‌هزار‌میلیارد ریال در سال 1391، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود 130‌هزار‌میلیارد ریال در 1383 به حدود 750‌هزار‌میلیارد ریال در 1391 و بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از حدود صد‌هزار‌میلیارد ریال در سال 1383 به حدود 530‌هزار‌میلیارد ریال در سال 1391 رسیده است. بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی، شفاف نیست اما برآوردهای اولیه رقمی در حدود 520‌هزار‌میلیارد ریال است. به این ترتیب، مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1391 معادل 2780‌هزار‌میلیارد ریال برآورد می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که «عوامل مختلفی چون سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بین‌الملل و عوامل محیطی در عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده‌اند. اگرچه اقدامات اصلاحی دولت‌های وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور، عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی) است. این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات موجب شده است تلاش‌های دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند». در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در واقع، از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد. با این همه، چون سطح حضور دولت‌ها کلان است، بنابراین ارزیابی‌های مربوط به عملکرد آن‌ها نیز باید در سطح کلان انجام شود. در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت‌ها را می‌توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است». نکته دیگر این است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند به‌علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تاثیر سیاست‌های آن‌ها را به‌طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، بنابراین نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آن‌ها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تاکید کرد. همچنین، داده‌ها و آمار‌ها در بعضی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30‌درصد اختلاف دارد. همچنین براساس آمارهای رسمی منتشره شده، در طول سال‌های 1385-1390 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70‌هزار نفر و در هر سال بالغ بر 14‌هزار اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است. با این وصف متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی درباره بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها در کشور ارائه نمی‌شوند، در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند و بر این اساس، نمی‌توان مشخص کرد اولویت‌های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آن‌ها موفقیت داشته است. نتیجه آن‌که، تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچه‌ای از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف، ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و دولت‌های حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیب‌پذیر و چالش‌برانگیز خواهد بود. در غیراین صورت دولت‌های حاکم بر کشور نخواهند توانست اولویت‌های سیاستگذاری خود را تعیین کنند و به‌طور دقیق پیش ببرند. کارشناسان نیز نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها با ملاحظه منابع در دسترس، شرایط و الزامات محیطی داخلی و بین‌المللی داشته باشند.