بهارنیوز/علی دینی‌ترکمانی/استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران

1. آیا در صد روز می‌توان مشکلات معیشتی مردم را حل کرد؟ حل مشکلات معیشتی مردم به معنای تامین چند پیش‌شرط است: اول، افزایش قدرت خرید واقعی، یا از طریق افزایش بیشتر درآمدها در مقایسه با میزان تورم موجود یا از طریق کمتر کردن میزان رشد تورم در مقایسه با میزان رشد درآمد‌ها. دوم از طریق افزایش شغل و در تحلیل نهایی افزایش درآمدهای اولیه خانواده‌هایی که دارای سرپرست بیکار هستند یا سرپرست خانواده شاغل است اما اعضایی دیگر از خانواده جویای کار هستند. سوم، از طریق افزایش درآمدهای ثانویه خانواده از طریق افزایش پرداخت‌های انتقالی مانند یارانه نقدی.
2. افزایش درآمدها یا دستمزدها به میزانی بیشتر از میزان تورم، منتفی است زیرا بار مالی دولت را افزایش می‌دهد و بعید است دولت که به دنبال کنترل در کسری بودجه است دستمزدها را دوباره افزایش دهد تا تورم جاری را پوشش دهد. کاهش میزان تورم نیز هرچند بر اثر گشایش‌های سیاسی به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی می‌تواند ممکن باشد، اما اثر‌گذاری آن مستلزم زمانی بلندتر از صد روز اعلام شده است. تامین شغل برای افراد بیکار و کاهش میزان بیکاری نیز مستلزم تامین اعتبارات عمرانی ارزی و ریالی و جلوگیری از توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری از پیش شروع شده و شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید است. این نیز در گرو حل و فصل مساله تحریم‌ها و ایجاد گشایش‌های سیاسی است. البته بخشی از مشکل بیکاری را با افزایش «ظرفیت جذب سرمایه» و بهره‌وری عوامل تولید می‌توان حل کرد اما، این نیز نیاز به زمانی بلندمدت دارد. بیکاری یک شبه خلق نشده است که یک شبه نیز رفع شود. تنها راهکاری که می‌تواند تا حدی معیشت گروه‌های پایین درآمدی را در این زمان کوتاه ارتقا دهد هدفمندتر کردن یارانه نقدی است که البته دنبال کردن این سیاست نیز در ماه‌های باقیمانده از سال‌جاری به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی و تاثیر منفی آن بر مشروعیت اجتماعی دولت یازدهم چندان موجه نیست (این سیاست به ‌هرحال رفاه بخشی از طبقه متوسط را کاهش می‌دهد). حذف سه دهک بالای درآمدی و پرداخت مبلغ بیشتری به خانوارهای دهک‌های پایین‌تر می‌تواند درآمدهای ثانویه این خانواده‌ها را افزایش دهد. اما، از آنجایی که دولت یازدهم خود نیز آگاه بر تاثیر منفی اجتماعی آن است تمایل چندانی برای عملیاتی کردن این سیاست در سال‌جاری ندارد. بنابراین احتمالا می‌ماند برای سال آینده. علاوه بر این، اجرای این سیاست از نظر زمینه‌سازی اجتماعی و سامان دادن به پایگاه اطلاعاتی و گزینش صحیح سه دهک مورد نظر به نحوی که اعتراض کمتری را موجب شود و خطای حذف خانواده‌ای در گروه درآمدی پایین و حفظ خانواده‌ای در سه دهک بالای درآمدی را حداقل کند، نیاز به زمان بیشتری دارد.
3. آقای روحانی ممکن است از منظر تقویت امید ایجاد شده، چنین سخنی را اعلام کرده باشد اما نکته در این است که اگر چنین سخن‌هایی در زمان کارزار انتخاباتی، از منظر جلب رای اثر‌گذار باشد، در زمان در دست گرفتن قدرت می‌تواند مساله‌ساز شود، زیرا می‌تواند سطح مطالبات و توقعات را بیش از دوره انتخابات افزایش دهد. در دوره انتخابات تقریبا این آگاهی وجود دارد که چنین سخن‌هایی گاهی دارای کارکرد انتخاباتی است و باید آن‌ها را به مثابه مصادیقی در جهت شناسایی جهت‌گیری سیاست‌های دولت آینده در نظر گرفت. اما در موقعیت بعد از شکل‌گیری دولت جدید، طبعا میزان انتظارات بیش از این می‌شود. بنابراین، اگر وعده و تعهدی داده شود و در عمل به بار ننشیند، این وعده موجب افت مشروعیت دولت می‌شود.
4. به نظر من، آنچه مهم است روند تحولات اقتصادی و سیاسی به سمت گزینه مطلوب‌تر نسبت به شرایط موجود است. اگر روندی که با انتخابات یازدهم و نشستن روحانی بر صندلی ریاست‌جمهوری شروع شده و شرایط روحی و روانی بازگشت آرامش نسبی به بازارها را فراهم کرده است، ادامه پیدا کند می‌توان رفته رفته شاهد گشایش‌هایی در تامین معیشت مردم هم از طریق کاهش میزان تورم و هم از طریق راه‌اندازی دوباره پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی شد. تعیین زمانی دقیق برای این روند نه از نظر مدیریتی، چنانچه عرض کردم صحیح است و نه از نظر فرآیندی درست است؛ بهبود معیشت مردم، یک روند تکاملی است که رفته رفته می‌تواند تکمیل شود و در هر گامی به جلو موجب گشایش‌های بیشتری شود. بنابراین، این روند که از 24 خرداد شروع شده می‌تواند تا 24 خرداد 1396، در صورت تامین همه شرایط لازم، ادامه پیدا کند. مهم این است که این روند قطع نشود. تعیین زمان‌بندی دقیق برای آن اهمیتی ندارد و نباید برای امید دادنی که ممکن است به ضد خود تبدیل شود، در تله آن افتاد.