هر چند «توزيع عدالت» اصطلاحي است که با دولت محمود احمدي‌نژاد عجين شده، توزيع عدالت در حوزه سلامت، مبحثي قديمي‌تر از آن است که مخاطبان با سن و سال سي سال يا کمتر به ياد بياورند، چراکه چند دهه پيش، همين شعار محور تشکيل نهادي در بسياري از روستاهاي کشور شده که هرچند هنوز نام‌آشنا به نظر مي‌رسد،‌ شواهد و قرائن حکايت از فراموش شدن آن دارند.
به گزارش «تابناک»، در شرايطي که به ياد آوردن طبابت پزشکان پاکستاني، هندي، بنگلادشي و... در کشورمان نياز به دريافت چند دهه عمر از خدا و حافظه خوب دارد، به تازگي رئيس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت نسبت به خالي شدن روستا‌ها از پزشک هشدار داده و روند را تا آنجا نامطلوب دانست که ‌حتي شايد بار ديگر مجبور به واردات پزشک شويم!
مسعود صالحي که رياست مراکز نام‌آشناي «خانه بهداشت» در سطح کشور را عهده‌دار بوده و هم‌اکنون سکان‌دار يکي از نخستين نهادهاي شکل گرفته براي توزيع عدالت در کشور است، در گفت‌وگو با يک خبرگزاري نسبت به فراموش شدن اين نهاد هشدار داد و گفت: شبکه بهداشت در سال 64 در حالي راه اندازي شد که بيشتر خدمات سلامت دولتي بود و توجه به عدالت در سلامت، از مشخصه‌هاي اصلي اين طرح شناخته مي‌شد، ولي ‌‌گويا پس از گذشت سي سال فراموش شده، زيرا در سال‌هاي اخير کمتر به اين شبکه توجه شده است.
وي با تأکيد بر اين ‌که نبايد دستاوردهاي شبکه بهداشت و درمان را فراموش و مورد غفلت قرار دهيم، گفت: اين شبکه با هزينه مناسب و پايين راه‌اندازي شد و نيرو‌ها متناسب با کاري که مي‌کردند، تربيت مي‌شدند؛ اما امروزه وضعيت فرق کرده و با توجه به شرايط، اين برنامه نيازمند تغيير است؛ اکنون نيروهاي زيادي در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند تا انحصار دولتي حاکم نبوده و مجبور به طرح اين پرسش شويم که آيا همچنان بدون کمک بخش خصوصي مي‌توان اين برنامه را پيش برد؟
صالحي در ادامه با اشاره به آمار و ارقام شبکه بهداشت، مشکل اصلي آن را کمبود پزشک خوانده و گفت: هم‌اکنون 17 هزار و 638 خانه بهداشت فعال داريم و در واقع به 96 درصد خانه بهداشت مصوب رسيده‌ايم، در حالي که بسياري از خانه‌هاي بهداشت، پيشينه‌اي سي ساله داشته و نياز به بازسازي پيدا کرده‌اند و البته برخي از آن‌ها نيز استيجاري بوده و در ملکيت وزارت بهداشت قرار ندارند. فارغ از آن، ما در اين سال‌ها به‌ورز، کاردان و کار‌شناس تربيت کرده‌ايم اما با کمبود شديد پزشک روبه‌رو بوده و نتوانسته‌ايم آن‌ها را جذب روستا‌ها کنيم. رئيس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: زماني طرح نيروي انساني وجود داشت که دانشجويان پزشکي پس از فارغ‌التحصيلي مي‌بايست پنج سال بايد به مناطق محروم مي‌رفتند و اين طرح اجباري، باعث شده بود تا کمبودي در روستا‌ها نداشته باشيم، ولي امروزه مي‌بينيم که از ‌6 هزار و 200 پزشک در روستا‌ها، به 5 هزار و 100 پزشک رسيده‌ايم و اگر وضع ادامه يابد، اين ميزان به 4 هزار و 500 پزشک رسيده و بايد گفت سال آينده پزشکي در روستا‌ها ‌نخواهد ماند.
صالحي در ادامه، معضل کمبود پزشک در مناطق محرومي مانند سيستان و بلوچستان را مثال زد و گفت: در برخي مناطق محروم مانند سيستان و بلوچستان از دوازده مرکز، شش مرکز آن پزشک ندارند و هر مرکز نيز با مرکز ديگر 100 کيلومتر فاصله دارد. اين موضوع را زماني که رئيس دانشگاه علوم پزشکي آن استان بودم، طي نامه‌اي به وزير وقت و حتي به مجلس انعکاس و هشدار دادم که اگر روند ادامه پيدا کند، مجبور خواهيم بود از افغانستان و بنگلادش پزشک وارد کنيم!
وي با اشاره به کسري 2500 نفري پزشک در شبکه بهداشت کشور‌ گفت: براي اجراي برنامه پزشک خانواده روستايي که در مراکز روستايي و شهري زير بيست هزار نفر اجرا مي‌شود، به 7 هزار و 615 پزشک نياز داريم، ولي فقط 5 هزار و 112 نفر را جذب کرده‌ايم و 2 هزار و 500 نفر کسري داريم؛ آن هم با لحاظ اين ‌که 2 هزار و 500 نفر از افراد جذب شده، قراردادي هستند و شايد پس از شش ماه بروند.
اکنون کافي است ‌به نتيجه‌هاي جانبي سست شدن پايگاه‌هاي بهداشت مانند لطمه خوردن به پوشش واکسيناسيون، مقابله با بيماري‌هاي واگير و... دقت کرده و بدانيم ‌به رغم کسب و کار بسيار خوب برخي پزشکان، کم نيستند فارغ التحصيلان اين رشته در کشورمان که حتي خود را به سازمان نظام پزشکي معرفي نکرده و يا بيکار هستند و يا به کار ديگري اشتغال دارند؛ تا جايي که رئيس سازمان نظام پزشکي چندي پيش از ثبت نشدن نام 10 هزار و 500 فارغ التحصيل پزشکي در پنج سال گذشته در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي خبر داد.
بدين ترتيب درخواهيم يافت ‌براي جذب شدن پزشکان در خانه‌هاي بهداشت و اجراي طرح‌هاي زير‌مجموعه آن، مانند ايده اوليه طرح بزرگ پزشک خانواده، ‌مشکل بزرگي داريم که يافتن راهکار برون رفت از آن چندان ساده به نظر نمي‌رسد، زيرا اگر بخواهيم کمبود پزشک را در سايه طرح‌هايي مانند اجباري کردن خدمت در مناطق محروم پس از فارغ التحصيلي جست‌وجو کنيم، معلوم نيست ‌چه تعداد ديگري از پزشکان فرار از اشتغال را در حرفه‌اي که سال‌ها براي آن تلاش کرده‌اند،به رفتن به مناطق محروم ترجيح داده و ناپديد خواهند شد!
از سوي ديگر، اگر بخواهيم با ورود بخش خصوصي به دنبال جبران کمبود‌ها باشيم، بي‌‌گمان افزايش هزينه و نياز به تقويت بعد نظارتي، در قالب دو مانع بزرگ آشکار شده و حتي ممکن است معضلاتي به مراتب بزرگ‌تر پديد آورند.
اين در حالي است که با آغاز طرح پر حاشيه پزشک خانواده در برخي استان‌هاي کشور، وجود مشکلاتي همچون رواج پديده زيرميزي بگيري در حوزه درمان، افزايش لجام گسيخته نرخ دارو و تجهيزات پزشکي در يک سال اخير و البته به کمک ابهاماتي چون تزريق نشدن عوايد ناشي از اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها در حوزه سلامت ـ که يکي از مهم‌ترين ارکان اين طرح بزرگ خوانده مي‌شد ـ کمبود پزشک‌ به مانند عامل تشديد کننده مشکلات تجلي يافته و چاره جويي براي مرتفع کردن آن، به يکي از سخت‌ترين تصميمات وزارت بهداشت در دولت نوپاي يازدهم تبديل باشد.
با اين پيش فرض، بسيار روشن ‌است که تنها مشکلي از مجموعه مشکلات ياد شده که مي‌توان براي حل آن چشم به واردات داشت و البته هزينه کمتري متقبل شد، استفاده از پزشکان خارجي است، چراکه هر چند ممکن است در مقوله دارو و تجهيزات پزشکي نيز واردات را همچون ‌‌ابزاري کارآمد به کار برد، ‌آشکار است که گران شدن نرخ ارز، به شدت هزينه‌هاي اين روش را افزايش داده و استفاده از توان توليد داخلي را مقرون به صرفه‌تر کرده است.
بدين ترتيب چه بسا استفاده از پزشکان خارجي تا يافتن راهکار مناسب و يا به ثمر رسيدن طرح‌هاي بلند مدتي همچون تربيت پزشکاني که از روز نخست آموزش، تعهد خدمت در مناطق محروم را سپرده‌اند، به مانند سال‌هاي نه چندان دور، پزشکان خارجي را به استخدام درآورد تا افزون بر جبران کمبود پزشک، مانع از بر هم خوردن اندک مساوات به وجود آمده در حوزه سلامت شده و اجازه نداد که دستاوردهاي سال‌هاي متمادي در عرصه بهداشت و درمان با خللي مواجه شود.