پرونده بُحران هسته ای و وزارت کشور و اطلاعات دو صحنه ای هستند که کشمکش نامحسوس جناحهای راست و میانه "نظام" بر آنها نمایش همگانی یافته است. در روزهای گذشته اُردوی دولت با پخش اخبار هدایت شده مبنی بر تشکیل "مُعاونت سیاسی – امنیتی رییس جمهور" و نیز "اُتاق فکر هسته ای"، بر عزم خود برای مُداخله و مُشارکت بیشتر در حوزه های در انحصار رُقبا تاکید کرد.

این گامهای بوروکراتیک که خواست تشکیل دوایر جدید برای انتقال برخی وظایف ساختارهای موجود به آنها را بازتاب می دهد، نوع دیگری از "مُوازی سازی" است که تقسیم یا تسخیر نرم قُدرت به گونه مُحتوایی در این یا آن پهنه مورد نظر را امکان پذیر می سازد. باند ولایت با چنین ترفندی و از فراز سر قانون کاغذی، تاکنون بر اصلی ترین دستگاه ها و دوسیه های اقتصادی و امنیتی کشور فرمان رانده و به این وسیله بوروکراسی دولتی را نیز مهار کرده است.

اگر چه ابتکارهای مزبور از تدبیری مُستقل برنمی خیزد و در حقیقت واکُنشی به سیاست انحصارطلبانه حریفان و پبشاپیش آنها، ولی فقیه مُطلقه است، با این حال باند ولایت به دُرُستی آن را علامتی از به چالش کشیده شدن موقعیت خود در قلمروهای سُنتی اش ارزیابی کرده است. سُکوت غیرعادی باند مزبور در برابر خیز دولت روحانی - رفسنجانی، به گونه دوچندان از چانه زنی و جنجالی که در پس پرده در جریان است، خبر می دهد.

تکذیب بعدی "مُعاونت" و "اُتاق" یاد شده، تغییری در ماده و مضمون جدال که زیر سطح این رویه پا سفت کرده، نمی دهد. طرحهای به میدان افکنده شده، جهت رویدادها را نشانه گذاری کرده است، اسباب و وسایل حرکت می تواند هر چه باشد.