"محمد احمدی" با یادآوری اینکه تا پیش از این بیش از سیصد کارگاه و کارخانه قطعه سازی در استان قزوین مشغول فعالیت بودند، به ایلنا گفت: این صنعت در پی نوسانات ارزی بیشترین تعدیل نیرو را در سه ماهه آخر سال ۹۱ تجربه کرد.

به گفته احمدی نتیجه این تعدیل گسترده کاهش و توقف فعالیت اغلب واحدهای قطعه سازی استان قزوین بوده است.

وی بابیان اینکه در نتیجه این رخداد، کارگران بسیاری بیکار شده‌اند و از درآمد مابقی کارگران شاغل در این صنعت نیز مبالغ قابل توجهی کاسته شد، به حذف برخی مزایای جانبی از حقوق کارگران از جمله پاداش، اضافه‌کاری و… اشاره کرد و گفت: این مزایا به دلیل کاهش فعالیت کارخانه‌های قطعه سازی از حقوق کارگران قطعه سازی حذف شده است.

به گفته احمدی، صرف نظر از این کاهش و حذف مزایا، در حال حاضر پرداخت مطالبات کارگران قطعه سازی با تاخیر انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه این تاخیر شامل حال کارگران شاغل و بیکار شده است، دلیل این مشکل را کمبود نقدینگی دانست و با یادآوری اینکه کارگرانی هستند که در دو سال گذشته باوجود تعطیلی کارخانه هنوز موفق به تسویه حساب نشده‌اند، گفت: متاسفانه هیچ ابزار قانونی برای وصول مطالبات این گروه از کارگران وجود ندارد.

احمدی بابیان اینکه در قوانین جاری کشور بابت به تاخیر‌ افتادن پرداخت مطالبات مزد بگیران خسارت تعیین نشده است، گفت: در بیشتر موارد ممکن است کارگران برای وصول مطالبات خود اقدام به توقیف اموال کارفرما کنند و این درحالی است که قبل از آن‌ها سایر طلبکاران مانند بانک، دارایی، تامین اجتماعی و…. اموال کارخانه را به حکم دادگاه توقیف می‌کنند و چیزی برای کارگران باقی نمی‌ماند.