بهارنیوز: پرده‌برداری خارج از قاعده دولت‌های نهم و دهم از پروژه‌های جدید به‌ویژه در روزهای پایانی کار خود،‌ هزاران پروژه نیمه‌تمام را روی دست دولت جدید گذاشته است؛ پروژه‌هایی که هرچه سریع‌تر باید برای ساماندهی، اولویت‌بخشی و تخصیص بودجه به آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
این اقدام تبلیغاتی که بیشتر به‌منظور ارائه آمارهایی مبنی بر موفقیت چشمگیر دولت انجام شده بود، تبعاتی را در پی دارد که قطعا گریبانگیر دولت تدبیر و امید خواهد شد؛ مشکلاتی چون نحوه اولویت‌بندی پروژه‌ها، تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف، تامین اعتبار لازم برای تکمیل پروژه‌ها و چگونگی تعامل با بخش خصوصی که بخش گسترده‌ای از وقت و انرژی وزرای اقتصادی کابینه را به خود اختصاص خواهد داد.
شاید تنها به صرف آمار و ارقام موجود درباره پروژه‌های مختلف در دست اجرا، به ظاهر بر ادعای توسعه همه‌جانبه کشور توسط دولت قبلی صحه گذاشته شود؛ اما واقعیت این است که در نتیجه این اقدام، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ملی در طرح‌های نیمه‌تمام مستهلک شده و منابع مالی بسیاری به هدر رفته است.
هرچند به گفته فعالان اقتصادی آمارهای رسمی و دقیقی از تعداد و رقم این پروژه‌ها در دست نیست، اما در روزهای گذشته فعالان بخش‌های مختلف، ارقامی حدودی از طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام به نمایش گذاشته‌اند.
محمد فارسی رییس سندیکای برق ایران از وجود‌ هزار و 500 پروژه نیمه‌تمام صنعت برق به میزان 700‌میلیارد تومان خبر داده؛ پروژه‌هایی که روی دست پیمانکاران باقی‌مانده و در نتیجه قراردادهای یک‌جانبه، هیچ پیشرفتی در آن‌ها حاصل نشده است. فارسی همچنین تاکید کرده «که به خاطر مشکلات و موانع موجود، حیات پیمانکاران صنعت برق به خطر افتاده است.» به نظر می‌رسد بحث اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های افتتاح‌شده، چندان برای وزیر نیروی دولت دهم موضوعیت نداشته و او نیز به پیروی از رییس دولت دهم، بیشتر در بند کمیت پروژه‌ها بوده است. مجید نامجو در گفت‌وگویی که در خردادماه سال‌جاری با تسنیم انجام داده بود، گفت که «این وزارتخانه فعال، دایما در حال کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از پروژه‌هاست و تصمیم دارد تعدادی پروژه مهم و تاثیرگذار را برای دولت بعدی آماده کند!»
این در حالی بود که عباس آخوندی وزیر جدید راه و شهرسازی هم در نخستین صحبت‌های خود از تلاش برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و مهم حوزه راه خبر داده و اعلام کرده که «ادامه دادن این پروژه‌ها مستلزم مطالعه و بازنگری برنامه‌هاست و برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، روی کمک بخش خصوصی و تعامل با نهادهای ذی‌ربط حساب می‌کند.»
سنگینی 56‌هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی
رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مراسم معارفه وزیر صنعت، با اشاره به وجود 56هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی در کشور اعلام کرد که «پیشرفت فیزیکی 70‌درصد از این طرح‌ها کمتر از 20‌درصد است؛ موضوعی که به‌منزله خواب سرمایه و هدر رفتن منابع مالی محسوب می‌شود.»
در همین خصوص کمال‌الدین پیرموذن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با بهار با تایید صحبت‌های رحمانی گفت: «دولت جدید هم با کثرت ارقام ارائه‌شده توسط دولت قبلی درباره پروژه‌های صنعتی مشکل دارد و هم با پروژه‌هایی که بدون بها دادن به طرح آمایش سرزمین افتتاح شده و خسران‌آور است. اکنون پیمانکاران بابت این پروژه‌ها چنان مطالبات کثیری از دولت دارند که حتی اگر دو سال اعتبارات عمرانی کل کشور را هم به آن اختصاص بدهیم، باز هم کفایت نمی‌کند.»
پیرموذن اضافه می‌کند: «دولت دهم در اواخر عمر خود مشکلاتی جدی را برای کشور ایجاد کرد. هیات دولت در سفرهای استانی خود بدون توجه به ظرفیت‌های موجود در هر بخش و بدون رعایت توسعه عادلانه، دست به افتتاح پروژه‌ها در نقاطی زد که بیشترین استقبال را از هیات دولت به‌عمل می‌آوردند. اکثر این پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی لازم را ندارند و بعضی از آن‌ها هم به صورت غیرقانونی در دستور کار قرار گرفته‌اند و شاید اصلا تعطیل شوند.»
او اظهار امیدواری کرد که «وضعیت این پروژه‌ها بعد از صد روز اول کاری دولت جدید، مشخص شود و با یک جراحی خوب اقتصادی از سوی دولتمردان و هم‌آوایی بیشتر مجلس و دولت، سرمایه‌های لازم برای تکمیل این پروژه‌ها جذب شده و قانون بودجه به درستی اصلاح شود.»
3000 طرح نیمه‌تمام عمرانی
حجم پروژه‌های نیمه‌تمامی که بر دوش دولت یازدهم مانده است به همین جا ختم نمی‌شود. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش اعلام کرده بود که«سه‌هزار طرح ناتمام عمرانی در کشور وجود دارد که قرار است با اصلاح قانون بودجه سال 92، میزان تخصیص بودجه به این طرح‌ها اولویت‌بندی شود.»
او اضافه کرده بود که «اولویت تخصیص بودجه به این طرح‌های ناتمام عمرانی براساس اتمام سال این پروژه‌ها و زمان به بهره‌برداری رسیدن آن‌ها خواهد بود.»
بودجه‌ای که فقط هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد
مسعود خوانساری از اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با بهار وضعیت این پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را بسیار ناامیدکننده ارزیابی کرده و می‌گوید: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، در بخش راه و شهرسازی از 3‌هزار و 800 تا پنج‌هزار‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام و در بخش نیرو بین 6‌هزار تا 10هزار‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم. در سال گذشته 13‌هزار‌میلیارد تومان بودجه به بخش عمرانی تعلق گرفت. با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دولت، بودجه امسال 210‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که اگر بخواهیم خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، با توجه به نحوه تخصیص بودجه در سال گذشته، این بودجه فقط هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و چیزی برای بخش عمرانی باقی نمی‌ماند. حال این سوال مطرح می‌شود که با پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی چه باید کرد.»
او ادامه می‌دهد: «با توجه به محدودیت بودجه، یقینا افتتاح پروژه جدیدی را شاهد نخواهیم بود و دولت در بهترین حالت می‌تواند بدهی پیمانکاران را پرداخت کرده و تا حدی به پروژه‌های نیمه‌تمام بپردازد. وضعیت برای دولت جدید بسیار سخت بوده و این دولت با یک چالش جدی در کار خود مواجه است.»
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه می‌کند: «با وجود تحریم‌ها و مشکلات پیش رو، نمی‌توان راهکار خاصی را برای بهبود شرایط ارائه داد. در قدم اول باید سیاست خارجی در جهت رفع یا حداقل متوقف کردن تحریم‌ها در مقطع فعلی عمل کند. با توقف تحریم‌ها وضعیت روانی جامعه بهتر شده و امنیت روانی در میان مردم ایجاد می‌شود. به این ترتیب می‌توان برای مشکلات موجود، به بازار سرمایه امید بیشتری داشت. اگر افق روشنی برای مردم ترسیم شود و اعتماد به دولت به جامعه بازگردد، مردم به شرایط امیدوار می‌شوند. به این ترتیب پول بیشتری در بانک‌ها پس‌انداز شده و مردم از طریق سپرده‌گذاری و اوراق مشارکت در پروژه‌های عمرانی دخالت می‌کنند. بدیهی است که در دستگاه‌های مختلف باید بررسی‌هایی دقیق برای اولویت‌بندی پروژه‌ها صورت بگیرد و هر طرحی که می‌تواند زودتر به بهره‌برداری رسیده و بازدهی داشته باشد، با استفاده از سرمایه‌های جدید، در دستور کار قرار داده شود.»
ثروتی که بر باد رفته است
جدا از فعالان اقتصادی که آمارهایی حدودی از وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف ارائه می‌کنند، کارشناسان اقتصادی نیز دست به کار شده و آمارهایی از طرح‌های نیمه‌تمام می‌دهند. محمدحسین ادیب کارشناس اقتصادی به وجود بیش از 70‌میلیارد دلار پروژه ناتمام نفتی در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «اتمام آن‌ها به قیمت روز، به 220هزار‌میلیارد تومان منابع نیاز دارد و از بضاعت اقتصاد کشور بیرون است.»
هرچند تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، قد بلندی دارد و هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است، اما شمس اردکانی از اعضای اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد که «تعداد پروژه‌های در دستور کار قرارگرفته، مهم نیست و حجم سرمایه اشتغال و بازآفرینی سرمایه است که اهمیت دارد.» او در گفت‌وگو با بهار می‌گوید: «سرمایه‌های ریالی و ارزی بسیاری در دولت نهم و دهم به هدر رفت که در این میان، سرمایه‌های نفتی اهمیت بسزایی پیدا می‌کنند. پول نفت و گاز، ثروتی میان‌نسلی است که باید به سرمایه درآمدآفرین و اشتغال‌آفرین تبدیل شود.
اگر نتوانیم از محل این سرمایه حداقل سالی یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم، ثروت ملی را بر باد داده‌ایم. اگر می‌خواهیم سرمایه‌آفرین‌ترین بخش‌ها را به کار بیندازیم، باید سراغ سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز برویم. ارائه آمار و ارقام درباره پروژه‌های افتتاح‌شده فقط فریب‌دادن مردم است و تا این پروژه‌ها به ثمر ننشینند، انگار هیچ کاری انجام نشده است.»
یک‌میلیون خانوار در انتظار سرنوشت مسکن مهر
بحث نظارت بر کیفیت و زمان‌بندی پروژه‌های در دست اجرا از دیگر مواردی است که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند. نگهداری از این پروژه‌های نیمه‌تمام به هزینه زیادی نیاز دارد. بعضی از این پروژه‌های عمرانی بعد از گذشت چندین سال از زمان کلنگ‌زنی، به بافت‌های فرسوده تبدیل می‌شوند و ادامه ساخت آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد زیرا بانک‌های مشارکت‌کننده در این پروژ‌ه‌های نیمه‌تمام و بلندمدت، بهره پولی را به صورت روزشمار محاسبه می‌کنند و به این ترتیب، با طولانی شدن زمان پروژه‌ها، بخش خصوصی مجری پروژه، متضرر می‌شود. علاوه بر این، در پروژه‌هایی مثل مسکن مهر، به علت مکان‌یابی نادرست و مشکلات موجود، بخش خصوصی تمایل چندانی به همکاری با دولت ندارد. تامین ضمانت اجرایی قراردادهای منعقدشده با بخش‌ خصوصی، ارائه راه‌حل‌هایی برای بهبود همکاری دولت و بخش خصوصی و همکاری شرکت‌های سرمایه‌گذار با شرکت‌های خصوصی در راستای تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های دولتی، از مواردی است که پیمانکاران خصوصی بر آن تاکید دارند.
این مشکلات درباره مسکن مهر، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. براساس گزارش‌های اعلام‌شده، یک‌میلیون خانوار منتظر تعیین سرنوشت مسکن مهر به دستان وزیر جدید هستند. بنابراین ناتمام‌ماندن پروژه‌ها نه تنها تبعات مالی بسیاری دارد بلکه تعداد زیادی خانواده بلاتکلیف را هم روی دست دولت باقی خواهد گذاشت. در این میان، هرچند دولت جدید کار خود را رسما آغاز کرده است، اما این به معنای پایان کار دولت قبلی نیست.
این طور که از صحبت‌های مقامات دولتی برمی‌آید، این دولت عزم خود را جزم کرده تا هرچه سریع‌تر به پروژه‌های نیمه‌تمام مرد ناتمام پایان بدهد اما با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت با آن روبه‌روست، طرح‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف و بدهی‌هایی که از دولت قبل به بانک‌ها و بانک مرکزی به جا‌مانده، کاری بس دشوار پیش‌رو خواهد داشت. کاری که به دلیل فقدان آمار موثق و مستدل کار را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی که در این راه می‌تواند به کمک دولت بیاید، سخت می‌کند، زیرا در سال‌های اخیر هیچ توجهی به آمار نشده است و اکنون نبود آمار رسمی و قابل استناد، اقتصاد کشور را آزار می‌دهد.