بهارنیوز: بازار اظهارنظرهای بودجه‌ای داغ است و پس از آن‌که معاون اول رییس‌جمهوری از غیرقابل وصول‌بودن یک‌سوم درآمدهای بودجه 92 خبر داد و از کسری سنگین بودجه 92 حکایت کرد، نوبت به معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری رسید که از نوشته‌شدن بخشی از درآمدهای بودجه یا به عبارتی دخل 92 روی هوا خبر بدهد و صراحتا بگوید: «19‌هزار‌میلیارد تومان از درآمد بودجه 92 وجود خارجی ندارد.» رحیم ممبینی ادامه داد: «اکنون دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف نظیر قوه‌مجریه، قوه‌مقننه، قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح مدعی دریافت منابعی هستند که بخش اعظم آن در قالب همین 19‌هزار‌میلیارد تومان گنجانده شده است در حالی که قابل تحقق نیست و این مساله خود موجبات کاهش شفافیت بودجه را فراهم می‌آورد.»
سند دخل‌وخرج 92، از ابتدا پرحاشیه بود و سروصدای بسیاری را با خود همراه کرد. تاخیر 84روزه برای آمدن به مجلس رکورد تاخیر تحویل لایحه را که البته پیش از آن نیز در دستان دولت دهم بود، شکست و لایحه‌ای که باید حداکثر 15آذر به خانه ملت می‌آمد تا به رسم قانون تا پایان سال کار بررسی آن تمام شود، اسفند ماه به مجلس آمد، در ماه‌های ابتدایی سال بررسی شد و به گفته دولت دهمی‌ها تغییرات بسیاری به خود دید. تغییرات بودجه 92 به صحنه گله دولت دهم و مجلسی‌ها تبدیل شد، مجلسی‌ها از شفاف‌کردن درآمدها و هزینه‌ها در سال‌جاری می‌گفتند و در مقابل دولت دهمی‌ها با توپ‌ پر‌تری وارد این مجادله شدند. محمود احمدی‌نژاد، رییس‌دولت دهم، روز 26خرداد و در نامه‌ ابلاغ بودجه سال 92 کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی، نوشت: «تغییرات وسیع به‌عمل‌آمده در لایحه بودجه تقدیمی از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا لایحه مذکور را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده که این تغییرات مغایر با بندهایی از قانون اساسی و قوانین دائمی کشور بوده و وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم را در بعضی مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، ازجمله موارد ضعف لایحه بودجه سال 92 کل کشور است.»
در این نامه حتی به 192‌هزار‌میلیارد ریال منابع مشکوک‌الوصول و درنظرگرفتن مصارف قطعی برای آن اشاره شد. مواردی که سایه کسری بودجه بر سر سند دخل‌وخرج 92 را سنگین کرد و به تبع آن رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌دولت دهم، نیز اعلام کرد که «نمایندگان تلفیق تغییرات اساسی در لایحه بودجه دولت ایجاد کرده‌ اند و هزینه قطعی 10هزار‌میلیارد تومانی با اتکا به درآمد مشکوک‌الوصول برای دولت تراشیدند.» این‌ها، پایان حواشی بودجه 92 نبود، با انتخاب دولت تدبیر و امید و گمانه‌زنی‌های تشکیل کابینه یازدهم بار دیگر بازار بحث‌های بودجه‌ای داغ شد. اصلاح بودجه 92 اولویت نخست دولت یازدهم در صد روز ابتدایی نام گرفت و قرار است 20شهریور اصلاحیه بودجه 92 به مجلس برود. همزمان با اولویت نخست کاری دولت، در مراسم معارفه وزرای جدید، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، بارهاوبارها از غیرقابل وصول‌بودن یک‌سوم یا به عبارتی 70‌هزار‌میلیارد تومان از درآمدهای بودجه‌ای سال 92 خبر داد و سایه سنگین کسری بودجه بر اقتصاد کشور را با رقمی نجومی به نمایش گذاشت؛ کسری بودجه‌ای که این روزها بسیار از آن یاد می‌شود در حالی است که با قولی که دولتی‌ها برای تامین ارز 1226تومانی کالاهای اساسی داده سایه کسری بودجه را بزرگ تر کرده است و پس از آن‌که این قول از سوی دولتی‌ها مطرح شد، کارشناسان اقتصادی از کسری بودجه 92 و خالی‌ماندن جای مابه‌التفاوت ارز 2500تومانی با ارز 1226 تومانی حکایت کردند.
وضع پروژه‌های عمرانی را بدتر از این نکنید
حالا بعد از نشان داده شدن ابعاد بزرگ و گسترده کسری بودجه سال‌جاری که مستلزم فشرده‌شدن سیاست‌های مالی دولتی است، نگرانی‌هایی در حوزه‌های مختلف مبنی بر نادیده‌گرفته‌شدن بخش‌های شکل گرفته و براساس آن بخش‌های مختلف از دولتی‌ها می‌خواهند که در جریان اصلاح بودجه و کاهش هزینه‌ها به دلیل پایین‌بودن درآمدها، بخش‌های کلیدی همچون بخش عمرانی را نادیده نگیرند. طبق رسم هرساله، هرگاه دخل‌وخرج دولت همخوانی خود را از دست داد، درآمدهای عمرانی راه جاری به خود گرفتند و سرانجام پروژه‌های عمرانی چیزی جز ناتمام‌ماندن نبود. بر همین اساس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، پیشنهاد حذف ردیف‌هایی را در بودجه به دولت می‌دهد که برای افراد و موسسات غیردولتی است و درعین‌حال از دولت می‌خواهد از بودجه عمرانی برای جبران کسری بودجه کم نکند.
او درباره عدم تحقق 70‌هزار‌میلیارد تومان از بودجه سال 92 کل کشور، به فارس گفت: «بخشی از این ایراد مربوط به درآمدهای درنظرگرفته شده از طریق فروش اوراق مشارکت است، زیرا سود این اوراق با سود حداکثر 20‌درصد در نظر گرفته شده و در شرایط فعلی هیچ‌کس علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه با این سود نیست.» او ادامه داد: «در حال حاضر برای نمونه یکی از بانک‌های کشور 800‌میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه راه‌ها عرضه شده، اما تاکنون نتوانسته یک ریال از آن را بفروشد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از مشکلات بودجه 92 را دادن پول‌های ‌میلیاردی به موسسات و افرادی که نام‌ونشان مشخصی ندارند، دانست و افزود: «دولت برای اصلاح بودجه، این بخش‌ها و ردیف‌ها را از آن حذف کند.»
یوسفیان‌ملا با بیان این‌که حدود 800‌میلیارد تومان از بودجه به‌طور مستقیم به افراد و موسسات غیردولتی نامشخص اختصاص داده شده است، گفت: «البته علاوه بر این به دستگاه‌های دولتی هم بودجه‌هایی برای کمک به این قبیل موسسات در نظر گرفته شده است.»
وی با بیان این‌که همواره دولت‌ها برای اصلاح بودجه به سراغ بخش عمرانی می‌روند و هرگز بودجه جاری را کم نمی‌کنند، گفت: «دولت یازدهم باید هنر به خرج دهد و وضع پروژه‌های عمرانی را بدتر از این نکند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بعضی از مواردی که در بودجه 92 آمده قابل تحقق نیست، گفت: به دلیل این‌که ارائه لایحه بودجه با تاخیر انجام شد، مجلس و دولت در تصویب آن دقت کافی نکردند.
عدم تحقق درآمد 50‌هزار‌میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها
از سوی دیگر عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا به عبارتی افزایش 38‌درصدی قیمت‌ها از سوی دولت دهم، تحقق درآمد هدفمندی یارانه‌ها را نیز با چالش روبه‌رو کرده است و چاه کسری بودجه را عمیق‌تر. این امر به‌گفته علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: «یکی از مشکلات بودجه این است که حدود 50‌هزار‌میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه در نظر گرفته شده که قطعا تحقق این درآمد بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به سادگی امکان‌پذیر نیست.» او ادامه داد: «تجربه اجرای 1/5 سال هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که معمولا در این بخش، مصارف بیش از منابع بوده است و این موجب کسری بودجه خواهد شد.»
احمدی تصریح کرد: «در خوشبینانه‌ترین حالت، امسال 30 تا 50‌هزار‌میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ بر این اساس ضرورت اصلاح بودجه هم از سوی دولت و هم مجلس احساس می‌شود و رایزنی مقدماتی با معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری در این‌باره انجام شده است.»
فروش اوراق مشارکت به مردم بهترین راهکار
او با بیان این‌که در سال گذشته تخصیص لازم در طرح‌های تملک دارایی داده نشد، گفت: «بر این اساس در سال 92 مبالغی برای فروش اوراق مشارکت درنظر گرفته شد که باید از اواخر خرداد برای فروش آن برنامه‌ریزی می‌شد.» به‌گفته احمدی، سال گذشته دولت نتوانست این کار را انجام دهد و به نوعی با سیستم بانکی توافق کرد که سیستم بانکی با تضامینی این اوراق را خریداری کند، اما ظاهرا دولت امسال قصد انجام چنین کاری را ندارد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: «بهترین حالت این است که مردم اوراق مشارکت را خریداری کنند، اما دولت به این نتیجه رسیده که مردم این کار را انجام نمی‌دهند و خرید اوراق توسط بانک‌ها هم حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد.»
نگرانی‌ها از کاهش بودجه بخش‌های مختلف در حالی از سوی بعضی نمایندگان مجلس زمزمه می‌شود و به ابراز امیدواری مبنی بر عدم کاهش بودجه عمرانی ختم می‌شود که در کشور ‌هزاران‌میلیارد پروژه نیمه‌تمام روی دست اقتصاد مانده و جیب بانک‌ها نیز خالی است. بودجه نه‌تنها شفافیت ندارد بلکه زیر سایه کسری است. مجموع این‌ها تزریق نگرانی‌های بسیاری به اقتصاد است؛ نگرانی از افزایش بدهی‌های دولت، افزایش بیش‌ازپیش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام و درنهایت فشار بر معیشت مردم.