پایگاه خبری 598: این روزها دست اندرکاران اطاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، می توانند "قمپز"درکنند و "قیف و قپی" بیایند که رئیس اطاق ایران (آقای محمد نهاوندیان)، در تاریخ 14 مرداد 92 به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم منصوب شده است .

در تاریخ 24 مرداد 92 هيأت نمايندگان اتاق ايران، با اقدام "شائبه دار" رأي شفاهی خود، حضور هم‌زمان نهاونديان به‌عنوان رئيس اتاق ايران و رئيس دفتر رئيس جمهوري و سرپرست نهاد ریاست جمهوری را مورد تأييد قرار دادند!

چرا سازمان بازرسی کلّ کشور(سازمان نظارتی قوّه قضائیّه) و دیوان محاسبات کشور(نهاد نظارتی قوّه مقنّنه) در باره این واقعه"شائبه دار"موضع نمی گیرند؟!

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، چرا در مقابل "مغلطه و سفسطه" دیگران سکوت کرده است؟!

در خصوص اشتغال هم زمان دو جایگاه خصوصی و دولتی مذکور، "ان قلت"ها" و "شائبه"های مختلف وجود دارد:

1- "ان قلت"های قانونی در این رابطه :

الف) باتوجه به اصل 141 قانون اساسی و تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب 11/10/1373)، کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا عضویت هيأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند.

در حالتی که قرار گرفتن یکی از "کارکنان دولت "در عضو هیأت مدیره یک شرکت خصوصی "ان قلت" دارد چگونه "رئیس دفتر رئیس جمهور می تواند در بالاترین جایگاه تمامی شرکت های خصوصی قرار گیرد ؟ "میشه"؟!" واقعاً میشه"؟!

آیا در شرایطی که داشتن کارت عضویت در اطاق های بازرگانی برای کارمندان معمولی دولت، منع قانونی دارد، "میشه" قرارگرفتن رئیس دفتر رئیس جمهور؛ در بالاترین جایگاه سازمانی اطاق های بازرگانی کشور، منع قانونی نداشته باشه ؟! "واقعاً میشه" اشکال نداشته باشه؟!

ب) در صورت اشتغال هم زمان دو جایگاه خصوصی و دولتی مذکور توسط یک نفر، ممکن است در عمل، در "آمپاس"های مختلف، تعارض‌هایی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد گردد، استقلال آنها خدشه دار شود و با تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مورد کاهش مداخله دولت در امور تشکل‌های بخش خصوصی(مصوب 16/11/1390) مغایرت پیدا شود.

بخش خصوصی دنبال "تعامل مناسب قانونی و نهادینه" با تمامی بخش های حکومتی است نه "تلفیق قائم به اشخاص" با بخش دولتی !

ج) اگر استانداران نیز با تأسّی از رئیس دفتر رئیس جمهور، مسئولیت اطاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ها را تصاحب کنند چه "شائبه"هائی پیش خواهد آمد؟!

2- حتّی بدون توجه به "ان قلت"های قانونی جدی که وجود دارد، به "ضرس قاطع" می توان گفت اشتغال هم زمان آقای نهاوندیان "شائبه" دارد.

آقای روحانی در جلسه دفاعیه نهائی از رأی اعتماد به وزراء به آیه شریفه "انّ بعض الظنّ اثم" اشاراتی داشتند.

امّا آقای روحانی، لازم است به این نکته نیز عنایت داشته باشند که اشخاص و به ویژه مسئولین بایستی مطابق با کلام رسول خدا(ص) مبنی بر "اتّقوا من مواضع التّهم"، خود را در معرض تهمت قرار ندهند!

"انّ بعض الظنّ اثم" و "اتّقوا من مواضع التّهم"، جادّه دو طرفه است و اتوبانی یک طرفه نیست !

در اموری که یک طرف "مردم" قرار دارند و در طرف دیگر، مسئولین هستند؛ رعایت تمامی جوانب از طرف مسئولین، ضرورت بیشتری دارد.

آیا از رئیس جمهور قابل قبول است که از نمایندگان ملّت بخواهد از گمان بد دوری کنند ولی با عمل خود، از ایجاد زمینه تهمت خودداری نکند!؟

3- قرار گرفتن آقای نهاوندیان در جایگاه رئيس دفتر رئيس جمهوري و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، یعنی اطلاع ایشان از جدیدترین و آخرین سیاست های ارزی، پولی، مالی و ....

پست سازمانی فوق الذکر یعنی اطلاع از تصمیم های اقتصادی که با توجّه به شرایط تحریم و ... هر لحظه ممکن است ابلاغ شود.

در صورت اشتغال هم زمان آقای نهاوندیان، در رابطه با رانت اطلاعات و دادن اطلاعات به اطاق بازرگانی توسط ایشان؛ چند حالت می توان پیش بینی نمود:

الف) قراردادن تمامی یا بخشی از اطلاعات ذی قیمت غیر طبقه بندی خود در اختیار اطاق بازرگانی!

رئیس جمهور محترم عنایت دارند که "زمان" آگاهی از خیلی از اطلاعات حتّی عادّی اقتصادی چقدر ارزشمند است؟!

مثلاً اطلاع از برداشتن، گذاشتن، کاهش یا افزایش تعرفه های گمرکی یا اطلاع از تغییر نرخ ارز اعم از افزایش یا کاهش و ....

ب) قرار دادن بخشی از اطلاعات طبقه بندی شده اقتصادی اعمّ از محرمانه، خیلی محرمانه، سرّی، خیلی سرّی یا فوق سرّی، در اختیار اطاق بازرگانی.

ج) هیچگونه اطلاعات اقتصادی به صورت خصوصی در اختیار اطاق بازرگانی قرار نگیرد.

برمبنای اصل برائت، حالت های" الف و ب" را منتفی در نظر می گیریم .

امّا آقای نهاوندیان، تا چه حدّی می تواند در "آمپاس" مواجهه با همکاران خود در اطاق بازرگانی مقاومت کند و "آچمز" نشود؟!

اصولاً مگر "میشه" در جلساتی که با همکاران اطاق بازرگانی خواهد داشت ذهن خود را از اطلاعات اقتصادی ویژه ای که دارد خالی کند ؟! "میشه" ؟! واقعاً "میشه" ؟!

مگر "میشه" رئيس دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری" با سرمایه داران داخلی یا خارجی قرار ملاقات بگذارد و مراودات مختلف داشته باشد و ایجاد "شائبه" نشود !؟ و دولت از "لغز" دیگران مصون بماند؟!

4- در صورت اشتغال هم زمان آقای نهاوندیان در دو دو مسئولیت پرمشغله دولتی و خصوصی مذکور حتّی با فرض عدم مغایرت قانونی چند حالت وجود دارد:

الف) مسئولیت اطاق بازرگانی را اصلاً انجام ندهد.

ب) وظیفه دولتی خود را انجام ندهد.

ج) هیچ کدام از دو مسئولیت را به درستی انجام ندهد.

د) هر دو وظیفه را به خوبی انجام دهد.

در صورت پیش بینی هریک از حالت های "الف و ب و ج" ؛ منطق حکم می کند آقای نهاوندیان که از حسن "عقبه" در سابقه قبلی برخوردار است یکی از عناوین دولتی یا خصوصی خود را رها کند .

ممکن است بگویند آقای نهاوندیان می گوید "بلدم بلدم ... بلدم بلدم" و هر دو مسئولیت را به خوبی انجام میدهم.

آیا به صورت "زوج وفرد" یا "نصفه روزه – نصفه روزه"، می توان انجام وظیفه نمود؟!

به رئیس جمهور محترم می گوئیم: "شما خواهشاً"به این سؤالی که "من از شما میپرسم" پاسخ دهید: با توجه به این که در اولین جلسه هیأت دولت(27/5/92) مطرح نمودید که مقرّر شده دو جلسه فوق العادّه با حضور وزرای اقتصادی برای حلّ مسائل اقتصادی تشکیل شود آیا "میشه" ؟! واقعاً "میشه" ؟! که یک نفر، هر دو مسؤلیت را با اتقان مورد نظر جنابعالی در دولت تدبیر و امید انجام دهد؟!

به نظر می رسد آقای روحانی حساب ویژه ای درخصوص هماهنگی وزرای اقتصادی برای آقای نهاوندیان در نظر گرفته که علیرغم پیش بینی های قبلی، یکی از مسئولیت های اقتصادی نظیر وزارت اقتصاد و دارائی یا بانک مرکزی را برعهده ایشان قرار نداده است.

با توجّه به شرح وظایف مفصّل و سنگین هر دو مسئولیت "رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران" و"رئيس دفتر رئيس جمهوري و سرپرست نهاد ریاست جمهوری"؛ این "قیف و قپی" است که کسی "به ضرس قاطع" درباره انجام متقن هم زمان هر دو مسئولیت بخواهد بگوید "بلدم بلدم ... بلدم بلدم" و خود و دولت را در معرض "لغز" دیگران قرار دهد!

5- اوائل انقلاب، امام خمینی(ره) به یکی از بازاریان مبارز و انقلابی که قرار بود مسئولیت داشته باشد گفت یا مسئولیت یا فعالیت اقتصادی.

پیشنهاد میشود رئیس جمهور محترم نیز در خصوص آقای نهاوندیان به همان شیوه "تدبیر" کند و اگر ایشان، اطاق بازرگانی را انتخاب نمود به عنوان مشاور اقتصادی از وی استفاده نماید.

حفظ هم زمان هر دو مسئولیت عظیم دولتی و خصوصی فوق العاده حسّاس توسّط یک نفر ، موجب لطمه به شعار "اعتدال"، "قانون گرائی" و "اخلاق محوری" است.

6- پیشنهاد میشود سازمان صدا و سیما در مورد این "مسأله"، مناظره ای با حضور صاحب نظران انجام دهد.