پس از اینکه دادگاه عالی کشور انگلیس با غیرقانونی خواندن تحریم بانک ملت ایران، حکم به توقف این تحریم ها داد، اکنون دولت انگلیس قصد دارد راه جدیدی برای اعمال تحریم ها علیه بزرگترین بانک خصوصی ایرانی بیابد.

دادگاه عالی انگلیس اعلام کرده است دولت این کشور هیچ مدرک مستندی که ادعاهایش در خصوص کمک بانک ملت به برنامه هسته ای ایران را تایید کند، به دادگاه ارائه نکرده است.

بانک ملت نیز که در دعوی خود علیه تحریم های غیرقانونی وزارت خزانه داری انگلیس به پیروزی رسیده است، اکنون به دنبال دریافت صدها میلیون دلار غرامت از لندن است که باید از جیب مالیات دهندگان انگلیسی پرداخت شود.