با این حال، اگرچه تا کنون بارها در اسناد و روایت‌های گوناگون اشاره شده که عملیات آژاکس محصول مشترک سیا و ام‌‌آی۶، سازمان اطلاعاتی بریتانیا بوده، این کشور همچنان مصرانه و سیستماتیک در تلاش است تا نقش خود در این ماجرا را پنهان کند و در تبلیغات رسانه‌ای خود هم عمدتا بر محوریت آمریکا در اجرای این عملیات تاکید می‌کند.

آرشیو امنیت ملی آمریکا که روز دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ اسناد مرتبط با نقش‌آفرینی سیا در کودتای ۲۸ مرداد را بر اساس قانون آزادی اطلاعات در آمریکا (Freedom of Information Act) به دست آورده و منتشر کرده، گزارش داده که مقامات بریتانیا در سال‌های گذشته بارها در مکاتبات محرمانه و آمیخته به هشدار خود با مقامات آمریکایی، افشای این اسناد را "مایه شرمساری" خوانده و از آنها خواسته‌اند از انتشار آن دسته از اسنادی که مستقیما به نقش بریتانیا و سیستم اطلاعاتی این کشور اشاره دارند، خودداری کنند.

عباس میلانی، از پژوهشگران برجسته تاریخ معاصر و مدیر مرکز مطالعات ایران‌شناسی دانشگاه استنفورد، با تایید تلاش‌های گسترده بریتانیا برای پنهان کردن نقش خود در کودتای ۲۸ مرداد، می‌گوید: بریتانیا اولین کشوری است که طرح کودتا و براندازی دولت مصدق را مطرح می‌کند و در اجرای طرح هم نقشی به مراتب پررنگ‌تر از آمریکا دارد.

سانسور تاریخ و تداوم محرمانگی برای تامین "منافع ملی"

بریتانیا نخستین بار در سال ۱۳۵۶، یک سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران، از وزارت خارجه آمریکا خواسته بود که مانع از انتشار اسناد مرتبط با کودتای ۲۸ مرداد شود. اما این نگرانی‌های مقامات بریتانیایی حتی تا امروز هم ادامه دارد. آنها معتقدند افشای همه جزئیات، منافع آنها در ایران و منطقه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. آرشیو امنیت ملی آمریکا هشدار داده که تداوم محرمانگی این اسناد، پی‌آمدی جز "تحریف تاریخ" نخواهد داشت.

بریتانیا از سال ۱۳۵۶ بارها از مقامات آمریکایی خواسته که از اشاره به نقش این کشور در کودتا خودداری کند بریتانیا از سال ۱۳۵۶ بارها از مقامات آمریکایی خواسته که از اشاره به نقش این کشور در کودتا خودداری کند

معاون آرشیو امنیت ملی ایالات متحده از جامعه اطلاعاتی این کشور درخواست کرده که برای روشن شدن ابعاد این مساله‌ی محوری تاریخی، همه اسناد موجود پیرامون آن را از طبقه‌بندی محرمانه خارج کنند و در دسترس عموم قرار دهند، چون به اعتقاد او "دیگر دلیل قانع‌کننده‌ای برای محرمانه نگه داشتن این اسناد وجود ندارد".