در حالي که لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد در مجلس شده است اما اين لايحه تاکنون مسکوت مانده است گزارشها نشان مي‌هد که در بهار امسال 195 نفر با سلاح سرد به قتل رسيدند. اين در حالي است که 37 درصد قتلها با سلاح سرد انجام شده و مردان 4 برابر زنان قرباني قتل با سلاح سرد مي‌شوند.
بر اساس آمار پليس روزانه 6 قتل در کشور رخ مي‌دهد که آلت قتاله در بيش از يک سوم از آنها چاقو است. با اين وجود چاقو، قمه، پنجه بوکس و... به راحتي فروخته مي‌شود و قانوني نيز براي مقابله با خريد و فروش و حمل آن وجود ندارد. بررسي پرونده‌هاي قتلهايي که با سلاح سرد صورت گرفته نشان مي‌دهد که اغلب قاتلان بين 16 تا 25 سال سن داشتند و پس از دستگيري مدعي مي‌شوند انگيزه اي براي قتل نداشته اند.

بر اساس اين گزارش در اين مدت استان‌هاي تهران با 22 فوتي، فارس با 21 فوتي و گيلان با 17 فوتي بيشترين آمار مرگ ناشي از سلاح سرد را داشته اند. كمترين موارد مرگ بر اثر اصابت سلاح سرد نيز در سه ماهه اول سال جاري در 7 استان يزد، مركزي، كهگيلويه و بوير احمد، قم، سمنان و چهارمحال و بختياري هر كدام با يك مورد و در استان خراسان جنوبي هيچ مورد مرگ ناشي از سلاح سرد ثبت نشده است. گفتني است در خرداد امسال 68 نفر در كشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده اند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد كاهش يافته است.
ارتباط نزاع‌هاي خياباني با قتل با سلاح سرد
آمار پليس نيز نشان مي‌دهد سلاح سرد همچنان مهمترين وسيله براي قتل در ايران است. به گفته معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي، در سال گذشته 37 درصد قتل‌ها با سلاح سرد رخ داده است. سرهنگ هادي مصطفائي گفت: در سال 91، 75 درصد از قتل‌هاي ما بدون برنامه ريزي وقصد قبلي انجام شده که همراه داشتن يا در دسترس بودن سلاح سرد عامل اصلي وقوع اين قتل‌ها بوده و ضارب بدون توجه به عواقب استفاده از چاقو، در جريان درگيري، فرد مقابل را مضروب و منجر به قتل او شده است. علل بروز بسياري از قتل‌ها در درگيري‌هاي خياباني، اختلافات جزئي مانند، اختلاف برسر جاي پارک خودرو، تصادف خودرو، اعتراض به دليل صداي بلند موتورسيکلت و يا گوشي تلفن همراه، تنه خوردن هنگام حرکت در پياده رو، ايجاد گرد و غبار در جلوي مغازه همسايه، درگيري براي استفاده از قليان است. معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ادامه داد: در برخي از استان‌هاي کشور سهم استفاده از سلاح سرد در درگيري‌ها بيشتر است، زيرا جوانان براي قدرت نمايي اقدام به حمل چاقو مي‌کنند و در يک لحظه طي درگيري از آن استفاده کرده و ناخواسته مرتکب قتل مي‌شوند. عمدتا مرتکبان به قتل توسط چاقو در نزاع‌هاي خياباني، بين سنين 16 تا 30 سال هستند. وي با اعلام اينکه مرتکبان به قتل در نزاع‌هاي خياباني از تبعات استفاده از چاقو آگاهي ندارند، افزود: دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي کشور و به خصوص رسانه‌ها و خانواده، سهم مهمي در جهت آگاهي جوانان از تبعات حمل و بکارگيري چاقو و کاهش اين نوع قتل‌ها در کشور دارند.
لايحه اي که هنوز تصويب نشده است
مدت شش سال است نيروي انتظامي خواستار تصويب لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد در مجلس شده است اما اين لايحه تاکنون مسکوت مانده است. اين درحالي است که کارشناسان جنايي معتقدند تصويب اين قانون مي‌تواند در کاهش آمار قتل با سلاح سرد موثر باشد. سال 86 همزمان با وقوع افزايش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعيت حمل سلاح سرد از سوي نيروي انتظامي مطرح شد. اين طرح سپس از سوي دولت در قالب لايحه اي به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال يک فوريت اين طرح تصويب شد اما در ادامه در کميسيون حقوقي – قضائي مجلس مسکوت ماند. با آغاز مجلس هشتم و پس از ماجراي انتشار فيلم زورگيري چهار سارق در اينترنت بحث اين لايحه دوباره داغ شد و کميسيون حقوقي – قضايي مجلس بررسي اين لايحه را آغاز کرد اما پس از مدتي دوباره اين لايحه به فراموشي سپرده شد. ابوالفضل ابوترابي، عضو هيأت رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي در اين باره به خبرنگار مهر گفت: طرح ممنوعيت حمل، نگهداري و فروش سلاح سرد به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده و اعضاي کميسيون بررسي‌ها در اين زمينه را آغاز کرده اند. در اين طرح ممنوعيت شامل سلاح‌هايي خواهد بود که در ضرب و جرح عمدي، قتل و سرقت‌ها از آن استفاده مي‌شود، خواهد شد. وي پنجه بوکس، چاقوهاي ضامن دار، قمه، زنجير، شمشير و... را از مصاديق سلاح سرد مدنظر در اين طرح اعلام کرد و افزود: مجرمان به يک تا سه ميليون جريمه نقدي و شش ماه حبس محکوم خواهند شد. عضو هيأت رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: در اين طرح به دادستان‌ها اجازه داده شده با صلاح ديد روساي دادگستري چهره و اسامي مجرمان را قبل از تاييد حکم در رسانه‌ها منتشر کنند. نماينده مردم نجف‌آباد، تيران وکرون در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: همانطور که ممنوعيت سلاح گرم در جامعه باعث کاهش وقوع جرايم با اين سلاح شده، اجراي ممنوعيت در خصوص سلاح سرد هم باعث کاهش جرايم خشن در جامعه مي‌شود.