جوان آنلاین: دولت در نخستين روزهاي آغاز به كارش با چالش جدي براي تأمين كالاهاي اساسي با ارز مرجع يا مبادله‌اي مواجه شده است، به طوري كه از يك سو با تخصيص ارز مرجع نگراني از كسري بودجه وجود دارد و از سوي ديگر با عدم پرداخت ارز 1226 توماني خطر فاسد شدن، بار كشتي‌هاي معطل مانده در بندر امام را تهديد مي‌كند.
چندي پيش بانك مركزي در ابلاغيه‌اي اختصاص ارز 1226 توماني به كالاهايي را كه پيش از ابلاغ قانون بودجه 1392 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخيص نشده بودند را باطل و به بانك‌ها اعلام كرد كه با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانك مركزي جهت واردات كالا و خدمات، كليه ثبت سفارشاتي كه ارز آنها پيش‌تر از سوي اين بانك تأمين شده اما كالاي مربوطه ترخيص نشده است (اعم از كالاهاي اساسي، دارو، مواد اوليه دارويي تجهيزات پزشكي و...)، صدور كد تخصيص ارز به نرخ مرجع براي آنها مقدور نبوده و كدهاي صادره قبلي با اين نرخ نيز ابطال تلقي مي‌شود؛ بنابراين بانك‌ها مي‌توانند نسبت به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌اي اقدام كنند. البته در پي نارضايتي وارد‌كنندگان از اين مصوبه، قرار شده كه بانك مركزي تا پايان سال براي واردات كالاهاي اساسي ارز 1226 توماني اختصاص دهد و مابه‌التفاوت ارز 1226 توماني و ارز مبادله‌اي را نيز معاونت برنامه‌ريزي به بانك مركزي پرداخت كند. البته اين ارز وعده داده شده، هنوز تخصيص نيافته و كالاهاي دپوشده در گمركات كشور همچنان در بلاتكليفي قرار گرفتند.
اما در چنين شرايطي صاحبنظران نسبت به كسري بودجه در سال نخست دولت تدبير هشدار مي‌دهند و معتقدند كه در شرايط فعلي اقتصادي، جبران كسري بودجه از جيب مردم امكانپذير نيست و بايد تدابير ويژه‌اي، انديشيده شود.
در اين باره محمدحسين برخوردار، رئيس مجمع واردات درباره لغو مصوبه بانك مركزي مبني بر اختصاص ارز 1226 توماني به كالاهاي ثبت سفارش شده و كالاهاي اساسي گفت: اختصاص ارز 1226 توماني به كالاهاي اساسي باعث مي‌شود دولت از يك سو بدهكار و از سوي ديگر طلبكار شود.
برخوردار با بيان اينكه مجلس در نظر گرفته است كه كالاهاي اساسي با ارز 2477 توماني وارد شوند، خاطرنشان كرد: لذا خود دولت بايد به اين فكر باشد كه از كدام مبلغ كسري بودجه خود را كه بر اثر اختصاص ارز 1226 توماني به وجود مي‌آيد جبران كند. وي تصريح كرد: در صورت پرداخت مابه‌التفاوت ارز به واردات كالاهاي اساسي نيز شرايط خيلي متفاوت‌تر از اختصاص ارز 1226 توماني نبود. در آن حالت نيز احتمال كسري بودجه مي‌رفت. وي اظهار كرد: البته از سوي ديگر بايد به دولت حق داد، زيرا اگر قرار باشد كالاهاي اساسي با نرخ بالاتر از 1226 تومان وارد شوند، شوك قيمتي شديدي به بازار وارد مي‌شود. رئيس مجمع واردات گفت: با ورود دولت جديد نبايد چنين شوكي به بازار وارد شود، زيرا باعث نااميدي در ميان مردم مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: دولت در جايي بايد هزينه‌هاي خود را كاهش دهد تا بتواند منابع حاصل از واردات كالاهاي اساسي با ارز 1226 توماني را تأمين كند.
البته علاوه بر تأمين كالاهاي اساسي ، واردات 5/7 ميليون تن گندم نيز در سال جاري از چالش‌هاي ديگر دولت است و تاكنون فقط 5/1 ميليون تن از اين رقم وارد كشور شده است و متأسفانه بودجه مورد نياز واردات اين كالا به اين ميزان پيش‌بيني نشده است. به عبارت ديگر، ممانعت كشاورزان از فروش گندم به دولت، موجب شد تا براي هر كيلو گندم وارداتي 1300 تومان پرداخت شود.

وزارت صنعت به مرغداران هشدار داد
البته روز گذشته معاون تأمين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در هشداري به مرغداران اعلام كرد كه افزايش قيمتي وجود ندارد. اظهارات مرغداران مبني برافزايش70 درصدي قيمت نهاده‌ها و تقاضاي آنها براي افزايش قيمت مرغ به 9 هزار تومان، موجب واكنش وزارت صنعت و تجارت شد. در اين خصوص حسن رادمرد، درباره افزايش قيمت مرغ گرم در بازار با تأكيد بر اينكه قيمت مرغ را مديريت مي‌كنيم گفت: از آنجايي كه قرار شده نهاد‌ه‌هاي دام و طيور با ارز مرجع وارد شوند قيمت مرغ به هيچ وجه نبايد افزايش پيدا كند.
وي ادامه داد: بنا به دستور جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور ارز مرجع كالاهاي اساسي تا پايان سال تأمين مي‌شود.
رادمرد با تأكيد بر اينكه دستور معاون اول رئيس‌جمهور به بانك مركزي نيز ابلاغ شده است خاطرنشان كرد: از اين رو كليه كالاهاي اساسي طبق روال گذشته با همان ارز مرجع وارد مي‌شود.
به گفته معاون تأمين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت اين موضوع به خصوص شامل نهاده‌هاي دام و طيور مي‌شود. البته در حال حاضر شش كشتي حامل نهاده‌هاي دامي در بندر امام خميني (ره) معطل تأمين ارز است و هنوز وعده‌هاي دولت مبني بر تخصيص ارز و ترخيص كالاها محقق نشده است. اما به رغم افزايش قيمت مرغ به 6500تا 6700 تومان، مرغ منجمد دولتي در ميادين ميوه و تره‌بار با همان قيمت مصوب 5400 تومان در حال توزيع است.