بر سر كار آمد اما بر خلاف شعارها و عملكرد دولت‌ها در مدت ? سال زمامداري محمود احمدي‌نژاد، اكثر شاخص‌هاي كلان اقتصادي ايران تنزل پيدا كردند. به عنوان مثال ميزان نقدينگي كشور از زمان آغاز به كار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به ميزان شش برابر افزايش يافته است. بر مبناي شاخص تورم نيز مي‌توان از رشد چند برابري تورم در انتهاي دوران زمامداري احمدي‌نژاد نسبت به ابتداي دوران تصدي‌گري وي اشاره كرد. از ميان مشكلات اقتصادي‌اي كه اقتصاد ايران با آنها مواجه است، به جز تحريم‌ها، تقريبا همگي مشكلاتي خودساخته‌اند. عدد تورم دو رقمي و افزايش قيمت‌ها ناشي از كسري بودجه دائمي و هزينه‌هاي اضافه‌يي است كه احمدي‌نژاد در اوايل دولت خود تصميم گرفته بود با تمركز بر بخش عرضه، با اين عدم توازن ناشي از بخش تقاضا مقابله كند. بنابراين، به جاي تلاش براي افزايش درآمدها يا كاهش هزينه‌هاي نابجا، وي سياست عوام پسند و كوتاه‌مدت كنترل هزينه‌ها را انتخاب كرد كه با توجه به بازدهي كم، در دراز مدت عواقب زيان باري نيز داشت. براي كنترل هزينه‌هاي خانوارها و بخش‌هاي اقتصادي، دولت تصميم گرفت سه عامل مهم هزينه‌يي را كنترل كند، يعني نرخ ارز، نرخ بهره و قيمت‌هاي انرژي. اما نتيجه در هر سه زمينه تقريبا فاجعه بار بود. در آخرين روزهاي سال گذشته 43 اقتصاددان ايراني نامه‌يي مفصل و سرگشاده به احمدي‌نژاد نوشتند كه در آن درباره وضعيت نابسامان فعلي اقتصاد كشور به وي هشدار داده شده بود و از وي خواسته شده بود كه در سياست‌هاي اجتماعي، اقتصادي فعلي تجديدنظر كند تا از وقوع تحولات ناخوشايند در سطح ملي جلوگيري شود. در اين نامه خاطرنشان شده بود كه با توجه به رشد بي سابقه درآمدهاي نفتي كشور در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2012، رشد اقتصادي كشور بايد شتابي سريع‌تر مي‌گرفته، تورم پايين مي‌آمده، بيكاري كمتر مي‌شده و سطح رفاه عمومي بالاتر مي‌رفت. اما به دليل آرمانگرايي نادرست دولت و رويكرد خاص و غير حرفه‌يي به واقعيت‌هاي اقتصادي، مردم تحت فشار رشد قيمت‌ها و نرخ بالاي بيكاري قرار گرفته‌اند. اين نامه سرگشاده مشابه نامه هشدارآميزي بود كه 6 سال قبل، 60 تن از اقتصاددانان ايراني نوشته بودند و در آن نسبت به تاثيرات مخرب وضعيت ركود تورمي (تركيبي از تورم بالا و بيكاري طولاني كه به بيماري هلندي مشهور است) در ايران هشدار داده بودند. در هر دو نامه، اقتصاددانان مشكلات اقتصادي كشور را به صورت تفصيلي مورد توجه قرار داده و با ريشه يابي مشكلات، چند راهكار براي حل مشكل پيشنهاد داده بودند. اما هيچكدام از اين دو نامه عكس‌العملي را از سوي مديريت اجرايي كشور در پي نداشت. عدم توجه تيم اقتصادي دولت احمدي‌نژاد به هشدار‌هاي كارشناسان در نهايت شرايطي را پديد آورد كه در حال حاضر شاهد آن هستيم. عدم توجه جدي به اين موارد در كنار تشديد تحريم‌هاي خارجي مسائلي بود كه مديران اقتصادي كشور را به خود مشغول نگاه داشت و به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت يازدهم بايد به كارگيري راهكارهاي موثر براي اعمال كنترل‌هاي لازم در اين بازارها را در دستور كار خود قرار دهد؛ مسائلي كه به نظر مي‌رسد وقوع آن در دولت‌هاي نهم و دهم نشان‌دهنده آماده نبودن مديران سابق اقتصادي براي مقابله با چنين مسائلي بوده است. اما در حال حاضر و در آستانه شروع به كار دولت يازدهم «نبايد»هايي از منظر اقتصادي پيش روي اين دولت قرار دارد كه مسلما انجام اين نبايد‌ها و به عبارتي ديگر خطوط قرمز اقتصادي نتيجه‌يي جز ادامه وضع موجود ندارد. براي بررسي نبايد‌هاي پيش روي دولت حسن روحاني با علي قنبري اقتصاددان و استاد دانشگاه هم كلام شديم تا وي نيز به مواردي كه در ادامه مي‌آيد اشاره كرده و اين رئوس را از نبايد‌هاي اقتصادي دولت جديد بداند.

پرهيز از عدم توجه به توليد داخل و رشد اقتصادي

به گفته علي قنبري،يكي از كارهاي خوب دولت‌ها كه بايد حتما نسبت به انجام آن اهتمام داشته باشند ارزيابي از دولت‌هاي قبلي است تا با شناسايي نقاط مثبت و منفي نقاط قوت را تقويت كرده و از تكرار كردن نكات منفي و نامطلوب پرهيز كنند. البته در دولت‌هاي نهم و دهم نكات منفي بسيار بود و اقدامات مثبت كم. به هر حال يكي از مهم‌ترين مسائلي كه تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني بايد به آن توجه ويژه و اساسي داشته باشد موضوع صنايع و توليدات داخلي در كنار نرخ رشد اقتصادي كشور است. متاسفانه در دوره آقاي احمدي‌نژاد به اين دو امر مهم توجهي نشد و هم بحث حمايت از صنايع و توليدات داخلي مغفول ماند و هم به دليل سياست‌هاي نادرست تيم اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم رشد اقتصادي كشور منفي شد به طوري كه در حال حاضر با نرخ رشد اقتصادي كشور رقم اسف بار 2- را دارد كه در بين كشورهاي جهان در رتبه بسيار پايين و نازلي قرار دارد. يكي از نبايد‌هايي كه در برابر دولت يازدهم وجود دارد پرهيز از عدم توجه به اين دو مقوله مهم است و بايد به نحوي برنامه‌ريزي شود تا رشد اقتصادي كشور مثبت شود و آنچه كه در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور تعيين شده يعني نرخ رشد اقتصادي 8 درصد محقق شود.

حذر از رشد تورم و نقدينگي

وي گفت:يكي ديگر از نبايد‌هاي دولت يازدهم پرهيز از دامن زدن به رشد تورم و خصوصا جلوگيري از رشد نقدينگي است كه رابطه مستقيم با رشد تورم دارد. بر اساس آنچه شاهد بوديم از سال 84 تا امسال نرخ رشد نقدينگي چند برابر شده است به طوري كه از 60هزار ميليارد تومان در سال 84 به 460 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است به اين ترتيب نرخ رشد نقدينگي در طول 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم تقريبا هفت برابر شده كه مسلما بسيار نگران كننده است. نقدينگي موجب رشد تورم مي‌شود و در حال حاضر كه آمار دولتي حكايت از تورم 39 درصدي نقطه به نقطه دارد و برخي از كارشناسان اين نرخ را 42 درصد و برخي ديگر آن را بيش از 50 درصد مي‌دانند بايد گفت اين نرخ لجام‌گسيخته ديگر ابر تورم ناميده مي‌شود.

جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري

اين استاد دانشگاه ديگر مشكلي كه در دولت قبلي وجود داشت افزايش نرخ بيكاري بود كه با وجود تمام وعده‌هايي كه دولت احمدي‌نژاد براي رفع آن داده بود باز هم با رشد مواجه بود. مسلما دولت يازدهم بايد از رشد نرخ بيكاري جلوگيري كرده و با اتخاذ تمهيداتي در پي ايجاد اشتغال مولد باشد. افزايش نرخ بيكاري از عوامل رشد فقر و فساد در جامعه است كه باعث بروز پديده ديگري به نام فاصله طبقاتي نيز مي‌شود. عدم توجه به مشكل بيكاري علاوه بر ايجاد ناهنجاري‌هاي اجتماعي در جامعه منجر به محروم شدن اقتصاد كشور از نيروي كار فعال نيز مي‌شود كه خود مانع ديگري در راه توليد داخلي محسوب مي‌شود. مسلما عدم توجه به صنايع داخلي و اتكاي بيش از حد به واردات تعطيلي كارخانجات داخلي را دربرداشته كه اين موضوع در نهايت افزايش نرخ رشد بيكاري را موجب مي‌شود.

پرهيز از عدم توجه به بهبود فضاي كسب و كار

علي قنبري در خصوص «نبايد»هاي دولت روحاني گفت: موضوع ديگري كه دولت يازدهم بايد به آن توجه ويژه و جدي داشته باشد توجه به بهبود فضاي كسب و كار است. متاسفانه در دولت قبلي از توجه به اين شاخص مهم اقتصادي غفلت شده و دولت جديد بايد با ايجاد شرايط مناسب فضاي تجاري كشور را امن كند. متاسفانه وجود بروكراسي فضاي كسب و كار كشور را با مشكل مواجه كرده و بايد فكري اساسي براي مواجهه با ديوان‌سالاري اداري انديشيده شود. شاخص بهبود فضاي كسب و كار از پارامترهاي مهم براي رسيدن به رشد اقتصادي است و عدم توجه به آن بيانگر غفلت دولت‌ها نسبت به رونق تجاري كشور خود است. مشكل ديگري كه در حال حاضر در اقتصاد كشور وجود دارد و دولت روحاني بايد از آن پرهيز كند.

پرهيز از عدم شفافيت اقتصادي

عدم شفافيت در اقتصاد كشور يكي ديگر از مواردي است كه او اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: نبود آمار مناسب از نرخ پارامتر‌هاي اقتصادي باعث شده تا سرمايه‌گذاران درباره برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي خود دچار سردرگمي بوده و تصوير روشني از آينده اقتصادي فعاليت خود نداشته باشند. با توجه به اينكه رشد اقتصادي نياز به آرامش و برنامه‌ريزي دقيق دارد عدم شفافيت موجب مي‌شود تا امكان برنامه‌ريزي بلندمدت براي اقتصاد فراهم نباشد. دخالت دولت در اقتصاد كشور مورد ديگري است كه دولت يازدهم بايد به طور جدي از آن پرهيز كند.

جلوگيري از تضعيف بخش خصوصي

او مي‌گويد: كاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد بايد باز نگري اساسي شود و دولت شرايط لازم براي فعاليت بخش خصوصي واقعي را فراهم كند. در دولت احمدي‌نژاد به اين موضوع توجه چنداني نشد و آنچه در قالب خصوصي سازي انجام پذيرفت نيز بيشتر واگذاري به بخش شبه دولتي و گاه نهادهاي نظامي بود. تضعيف بخش خصوصي و ميدان ندادن به آن از معضلات اقتصاد كشور است كه تيم اقتصادي دولت روحاني علاوه بر پرهيز از آن بايد چاره‌يي اساسي براي رفع اين مشكل بينديشد. توجه و حمايت از بخش خصوصي باعث رونق اقتصاد شده و باعث شكستن انحصار موجود مي‌شود. وجود اقتصاد دولتي شرايطي ايجاد مي‌كند كه امكان رقابت از بين رفته و اين موضوع اقتصاد را پژمرده مي‌كند. اما رفع انحصار در اقتصاد و ميدان دادن به بخش خصوصي واقعي باعث رشد و رونق اقتصاد شده، بهره وري را افزايش داده و موجبات كاهش تورم و بيكاري را فراهم مي‌كند.

جلوگيري از افزايش وابستگي به نفت

وابسته بودن اقتصاد به نفت موضوع ديگري است كه دولت يازدهم بايد آن را كاهش داده و ساير در آمدها را جايگزين آن كند.قنبري در اين خصوص مي‌گويد: وابستگي بيش از حد دولت‌هاي نهم و دهم به در آمدهاي نفتي باعث شده تا حجم دولت بزرگ‌تر شده و به جاي دولت كار آمد و چابك شاهد دولتي با حجم بالا و وابسته به درآمدهاي نفتي باشيم. البته بزرگ بودن دولت را در دولت‌هاي قبل نيز شاهد بوديم اما نه به اين حد كه در دولت‌هاي نهم و دهم رسيد. در اين شرايط بايد درآمد نفت را از خام‌فروشي به فرآورده‌فروشي تبديل كرده و با ايجاد صنايع پتروشيمي توانمند از فروش محصولات نفتي ارزش افزوده را افزايش داده و ايجاد اشتغال مولد كنيم. علاوه بر آن استفاده از درآمدهاي مالياتي و گمركي و به طور كلي تنوع بخشي به درآمدزايي به عنوان جايگزين براي درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت مي‌تواند راهكاري براي جايگزيني در آمدهاي نفتي باشد.

جلوگيري از واردات بيش از حد و غيرضروري

او مي‌افزايد: مورد ديگري كه تيم اقتصادي دولت جديد بايد از آن پرهيز كند واردات بيش از حد و غير ضروري است. دسته بندي در انجام واردات و توجه به واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي به جاي واردات محصولات لوكس خارجي كه بعضا غير ضروري نيز است نقش اساسي در جلو‌گيري از اتلاف منابع ارزي داشته و همچنين توليد داخل را رونق مي‌دهد. در دولت قبلي شاهد اين بوديم كه واردات غيرضروري در برخي موارد منابع ارزي را براي واردات كالاهاي ضروري و گاه دارو را با مشكل مواجه مي‌كرد.

توقف رشد هزينه‌هاي جاري

قنبري گفت: رشد هزينه‌هاي جاري نيز از مواردي است كه دولت يازدهم بايد به آن توجه داشته و به جاي آن هزينه‌هاي سرمايه‌يي را براي رسيدن به توسعه پايدار پرداخت كند.

اصلاح پرداخت يارانه

پرداخت يارانه بايد اصلاح شود و به صورت كارآمدتري درآيد. پرداخت يارانه نقدي موجب رشد نرخ نقدينگي و رشد تورم مي‌شود. بهتر است پرداخت يارانه از حالت نقدي به شكل غير نقدي تغيير پيدا كرده تا مشكل رشد نقدينگي نيز رفع شود. علاوه بر آن شناسايي دهك‌هاي كم درآمد و پردرآمد جهت هدايت يارانه به اقشار ضعيف نيز اقدامي موثر است. اكنون مشكل مهم و دغدغه اصلي دولت يازدهم و مردم موضوع اقتصاد است.

توانايي تيم اقتصادي دولت روحاني

به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت روحاني تلاش زيادي براي رسيدن به نقطه تعادل انجام دهد، آنچه امروز از اقتصاد خود مي‌بينيم حاكي ازشرايطي نابسامان است. در اين شرايط حداقل دو سال زمان لازم است تا بتوانيم با تلاش فراوان اقتصاد كشور را بازسازي كنيم به طور طبيعي نياز است كه زمان بيشتري براي بازگشت به حالت عادي صرف شود اما وزراي اقتصادي كابينه آقاي روحاني افرادي كاركشته و باهوش هستند و اين اميد وجود دارد با استفاده از تجربه سال‌ها حضور در مديريت كشور و شناخت شرايط كنوني بتوانند اقتصاد كشور را از وضعيت كنوني خارج كنند.