خراسان - «شمال» کلمه اي سرشار از خاطره، احساس و آرامش براي همه ايراني ها. کلمه اي نوستالژيک که کمتر کسي با شنيدن آن دلش براي تنفس هواي لطيفش تنگ نمي شود، براي بوي شاليزارش، براي حس ناب زندگي و شادي اش و براي بچگي هايش، شمال بي تصور شاليزار ممکن نيست. اصلاً گويي همه لطافت شمال مرهون سبزي لطيف شاليزارهايش است و بوي خوش خوشه هاي برنج خيس و آن لحظه دوست داشتني که با آواز قورباغه ها تکميل مي شود.

اين سال ها اما، اوضاع به گونه اي ديگر رقم خورده. به گونه اي که گاهي ديگر شمال، بوي شمال نمي دهد. به گونه اي که سبزي لطيف و مخملي شاليزارها آرام آرام جايش را داده است به سختي خاکستري آهن و سيمان. اگر تازگي ها آن طرف ها رفته باشي تقريباً در تمام نوار سرسبز شمال تا آستارا با يک پديده تامل برانگيز مواجه مي شوي، آن هم فروش زمين هاي کشاورزي و شاليزارها با قيمت نازل! براي امرخير ويلاسازي است. در واقع مدتي بعد، اين شاليزارها به ويلاهاي ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متري تقسيم مي شود و در بورس بازي واسطه ها به قيمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان به فروش مي رسد؛ زمين هايي که روزگاري محل کشت برنج و ديگر محصولات کشاورزي بوده است.

خلاصه آن که ديگر آن جا نمي توان تلاش آفتاب سوختگاني را ديد که براي توليد ملي زحمت مي کشند، در عوض مي توان حصار ويلاهاي به ظاهر زيبايي را نظاره کرد که به جاي خوشه هاي برنج قد مي کشند.

شالي کار ديروز، سرايدار امروز
اما اين عارضه شوم چرا و چگونه شکل گرفته است و تا کجا ادامه خواهد يافت؟ آيا شالي کاران و کشاورزان در پي کسب سود بيشتر زمين هاي خود را مي فروشند؟ آيا دلالان و سوداگران آن ها را مجاب مي کنند؟ يا آن که موضوع تاسف بارتر است، يعني شالي کاران از سر ناچاري زمين هاي خود را با قيمت هاي کم به دلالان مي فروشند؟

«شمال» گيرايي هايي به رنگ تاريخ، طبيعت وفرهنگ دارد وبرنج و شاليزار نمادي است که از شمال تصوري مي سازد هميشه تازه. وقتش که شود، زنان و مردان شاليزارها را مهيا مي کنند. اين بار نيز در جاده هاي شمال بوي برنج غوغا مي کند و هوا خيس و گرم که نه شايد آفتاب و آتش است، اما گرما و رطوبت بوي خوشه ها را دلنشين تر مي کند؛ گاه شاليزارها به طبقات و به وسعت چشم انداز و چه بسيار، اما اين بار خانه هايي بيشتر با نام پربسامد ويلا در ميان شالي و جنگل و ساحل، بيشتر شده است. با ديدن ويلاهاي رنگ به رنگ به ياد مي آوري گفته دوستي را: « سايه سيمان بر شاليزارهاي شمال سنگيني مي کند» و چه درست مي گفت.

اين جا و آن جا بر پارچه هاي رنگارنگ کنار جاده نشاني زميني به وسعت چند هکتار و با شماره تلفن همراه نوشته شده است. آن قدر زيادند که به خود مي گويي با اين اوصاف آيا ديگر زمين کشاورزي و شاليزاري هم مي ماند؟

يکي از شماره ها را برمي داري، زنگ مي زني و مي روي سر قرار. شالي کار ۶۵ ساله مي گويد: فرزندانم جوان شده اند و کشت و کار ديگر پاسخگوي زندگي نيست.

«حسن» ادامه مي دهد: آنان که زمين هاي شان کم است، مي فروشند؛ زمينشان هم، ويلا مي شود و شالي کار آن زمين مي شود سرايدار ويلا... اما گاه فروش زمين در روستا پول ماشيني را فراهم مي کند تا در شهر کار کني و تامين خرج زندگي التيام بخش زخم ها باشد و حتي يک خانه هم رهن کني.

مي دانم. براي من و تو دردناک است؛ اما واقعيت است. هنگام گفت وگو دو جوان مي آيند. چه متجدد نما؛ موهاي شان هيبتي ديگر دارد و لباس هايشان چه نامانوس. مي گويند:« اين جا جاي ماندن نيست و بايد رفت». حال به کجا و چگونه؟ بماند، اما بايد رفت، اين آخر کلام است.اما اندکي بالاتر جان مي گيري؛ جواني دوشادوش پدر کار مي کند. با او نيز به سخن مي نشيني. دانشجوي قدرت است و قصد دارد هرگز سرزمينش را ترک نکند اما مي گويد: کاشت برنج ديگر به صرفه نيست. دولت برنج خارجي را به برنج داخلي ترجيح مي دهد. همواره همين طور بوده. انگار که غير مستقيم مي خواهند ما را مجبور به دست کشيدن از کار کنند. شالي کاران هم بي انگيزه و خسته اند. در اين شرايط طبيعي است که دلالان زمين بسيار شده اند و پول خوبي هم مي پردازند.

اين جا «ويلا» يک معادله ثابت شده است. مي داني که از جمله چنين جوانان غيرتمندي هنوز بسيار است ولي صبوري هم حدي دارد و هر کس هم قيمتي و اين نگرانت مي کند.

واردات بي رويه و بي موقع
واردات بي رويه همواره يکي از بزرگ ترين مشکلات توليدکنندگان بخش کشاورزي ايران بوده و شالي کاران نيز از گزند اين مشکل بزرگ که با عنوان«واردات بي رويه و نابه هنگام» از آن ياد مي شود در امان نبوده اند.

چند سال است که ميزان ورود رسمي و غير رسمي برنج بيشتر از ميزان نياز و مصرف کشور است و اين معضل مشکلات متعددي را براي شالي کاران ايجاد کرده در حالي که حداکثر نياز کشورمان به برنج خارجي سالانه ۵۰۰ هزار تن است.

بر اساس آمار گمرک ايران سال گذشته اندکي کمتراز ۳ برابر اين مقدار يعني يک ميليون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد و روند واردات اين محصول استراتژيک باوجود آغاز فصل برداشت آن در کشور همچنان ادامه دارد.

اين در شرايطي است که وزير جهاد کشاورزي در ابتداي کارش در دولت دهم شعار خودکفايي در توليد برنج را استراتژي راهبردي وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد.

واردات بي رويه برنج به تراژدي غم انگيزي مي ماند که کشاورزان را خانمان سوز و نمايندگان و مسئولان مسئوليت پذير را به فرياد وادار مي کند. همچنان که رئيس مجمع نمايندگان مازندران در واکنش به حجم بالاي واردات برنج به کشور مي گويد: مجمع نمايندگان مازندران طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور سابق، وزير جهاد کشاورزي و وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار شد تا از واردات بالاي برنج به کشور جلوگيري شود.

«حسين نياز آذري» در واکنش به حجم زياد واردات برنج به کشور و تغيير کاربري شاليزارها به فارس مي گويد: مسئولان دولتي به منظور مقابله و جلوگيري از افزايش قيمت برنج ايراني به توزيع و واردات برنج هاي بي کيفيت هندي پرداخته اند که اين توجيه و اقدام مسئولان دولتي غيرکارشناسانه و غيرمنطقي است.

نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي اضافه مي کند: ميزان سطح زيرکشت برنج در کشور و نسبت عرضه و تقاضاي اين محصول در بازار مصرف به گونه اي است که بايد تا حدي واردات برنج به کشور صورت گيرد اما متاسفانه کشور به علت عملکرد نامناسب و ضعيف مسئولان در ۳ ماه اول امسال در واردات برنج رتبه اول را داشته است.

«دکتر نصرا... مولايي» دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي و عشايري دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين باره مي گويد: با کمال تاسف در سال هاي اخير به دليل سياست گذاري هاي غلط کشاورزي و بازرگاني، شاهد تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي هستيم که اين روند در صورت ادامه، آثار و تبعات زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي در پي خواهد داشت.

وي هشدار مي دهد: وضعيت در زمينه تبديل زمين هاي کشاورزي به غير کشاورزي هنوز به حد بحران نرسيده است، اما اگر برنامه منطقي و نظارت بر اين موضوع شدت نيابد، متاسفانه در ۱۰ سال آينده شايد چاره انديشي کمي دير باشد.

در اين بين متاسفانه نظام اخلاق زيست محيطي ما از گردشگران مان تا کشاورزان، بر مبناي فردگرايي است و گاه معتقدند «امروز نيز بگذرد»، اما اين که چه بر سر آيندگان و همچنين محيط زيست مي آيد، مد نظر قرار نمي گيرد.دکتر «اکبرمعتمدي» مدرس جغرافياي انساني دانشگاه آزاد اسلامي هم هر چند از وضعيت فعلي انتقاد مي کند ولي از زاويه اي ديگر نيز به موضوع مي نگرد: نبايد در جريان تبديل زمين هاي کشاورزي به خانه هاي دوم (ويلا)، انگشت اتهام را تنها متوجه مالکان زمين يا همان کشاورزان کرد. فعاليت هاي کشاورزي تاکنون به هيچ وجه نتوانسته همپاي ساير فعاليت ها از جمله خدمات و يا صنعت رشد يابد. اما از سوي ديگر، افراد آزادند خود محل زندگي خويش را تعيين کنند و چه بسيار افرادي که مي خواهند بخشي از زندگي خويش را در چشم انداز خدادادي بگذرانند.

وي تأکيد مي کند: بايد شرايطي فراهم شود تا خواستاران ساخت ويلا نيز به خواسته خويش دست يابند و از سوي ديگر، به گونه اي بخش کشاورزي حمايت شود تا کشاورز، فروش زمين کشاورزي خويش را زيان تلقي کند.

اين استاد دانشگاه متذکر مي شود: در برخي از کشورها آن قدر براي زمين هاي روستايي و زراعي خويش ارزش قايل اند که خانه هاي روستايي خويش را در طبقات بنا مي کنند تا از زمين هاي شان منفعت بيشتري ببرند.

دوازدهم ارديبهشت ماه امسال بود که معاون وزير جهاد کشاورزي تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي به ويژه شاليزارهاي استان هاي شمالي کشور را بزرگ ترين تهديد بخش کشاورزي دانست و گفت: در برنامه هاي توسعه اي شهري بايد به گونه اي عمل شود تا برنامه ريزي ها به صورت عمودي اجرا شود و هرکس نتواند به راحتي براي تغيير کاربري زمين هاي زراعي خود مجوز بگيرد.وي افزود: يکي از دغدغه هاي اساسي در استان هاي شمالي تغيير کاربري هاست که بايد در راستاي حفظ اراضي و جلوگيري از تغيير کاربري هاي غيرقانوني، آن ها را مديريت کرد چرا که برخي از تغيير کاربري ها در توسعه شهري اجتناب پذير بوده و درصد بالايي از آن ها قابل مديريت است.

چه بايد کرد؟
با ادامه روند موجود بي شک همان گونه که به زودي از جنگل هاي شمال چيزي نمي ماند، شاليزاران سرسبز نيز به خاطره ها خواهد پيوست مگر آن که کاري انجام شود. اما چه اقدامي؟

دکتر مولايي دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي و عشايري دانشگاه آزاد اسلامي در پاسخ به اين سوال مي گويد: در کنار اصلاح سياست هاي غلط موجود، بايد منع تبديل زمين هاي کشاورزي به غير از آن را جدي گرفت و کشاورزان نيز منافع آني خويش را به منافع دراز مدت ترجيح ندهند و اين موضوع که چشم انداز زراعي و باغي ،خود به عنوان جاذبه بسيار متنوع براي گردشگران به شمار مي رود، نبايد از نظر مسئولان پنهان بماند.

وي اضافه مي کند: بايد چاره اي انديشيد؛ چه براي فرهنگ سازي در زمينه ياد شده و چه براي فرار نسل جديد از کار. نبايد اجازه داد فرزندان مان تنبل پرورش يابند، بلکه بايد فرهنگ کار و توليد در جامعه ترويج شود. متأسفانه توسعه شهري و توسعه روستايي در جامعه ما تعادل ندارد و شکاف شهر و روستا روز به روز بيشتر مي شود.

به گفته مولايي، کشاورزان بايد مورد حمايت واقع شوند و مديريت کلان استان نيز نسبت به تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي چاره انديشي کند.

دکتر معتمدي مدرس جغرافياي انساني دانشگاه آزاد اسلامي هم در اين باره مي گويد: براي پيش گيري از روند ويلاسازي در زمين هاي کشاورزي بايد کاري کرد که فعاليت کشاورزي صرفه اقتصادي داشته باشد و از طرفي، زمين هايي را در چشم اندازها تعيين کرد که به کار کشاورزي نيايد و دوستداران طبيعت نيز از خواسته خويش محروم نشوند.

معاون امور توليدات گياهي وزير جهاد کشاورزي نيز ارديبهشت ماه گذشته، براي مقابله با اين معضل راهکارهايي ارائه داد: براي جلوگيري از تغيير کاربري ها بايد ابتدا فرهنگ سازي کرد تا افراد خودشان راضي نشوند که زمين هاي برنج خيز و شاليزارهاي کشور که بهترين خاک هاي زراعي را دارند به ويلا و مسکن تبديل شوند. هر چند مسکن جزو ضروريات جامعه و زندگي است اما جاي آن در شاليزارها نيست.

توکلي تصريح کرد: بايد ظرفيت هاي قانوني ايجاد شود تا بتوان از تغيير کاربري ها جلوگيري کرد و هر کس قدرت تخريب زمين هاي زراعي را نداشته باشد.

معاون امور توليدات گياهي وزير جهاد کشاورزي اذعان کرد: بايد امکانات را براي بخش کشاورزي با توجه به ذائقه جوانان امروز فراهم کرد تا رغبت آن ها براي توليد در اين بخش افزايش يابد لذا در اين راستا طرح مکانيزاسيون کاشت، داشت و برداشت برنج در دستور کار قرار گرفته است.

حمايت دولت
در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته متوليان اين کشورها با توجه به هزينه هاي بالاي توليد محصولات کشاورزي، نسبت به خريدهاي تضميني اقدام مي کنند تا کشاورزان در مقابل هزينه هاي بالايي که در کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزي متحمل مي شوند، بدانند دولت از آن ها حمايت مي کند.دکتر «جعفري» کارشناس ترويج وزارت جهاد کشاورزي در آسيب شناسي اين وضعيت مي گويد: هم اکنون نبود حمايت جدي دولت از کشاورزان در شمال کشور به طور واضح مشاهده مي شود به اين معنا که کشاورزان در توليد محصولاتي مانند برنج، چاي و زيتون و... با هزينه هاي بالايي روبه رو هستند اما نه تنها در مسير توليد بلکه در زمان فروش اين محصولات نيز حمايت قابل توجهي از آن ها نمي شود. به طور مثال قيمت خريد تضميني گندم ۷۲۰ تومان است که اين رقم نه تنها دلگرمي را براي کشاورز ايجاد نمي کند تا مجدد در اين حوزه فعاليت کند بلکه موجب مي شود تا کشاورزان به منظور تأمين نياز و معيشت خود در پي کسب سود از راه هاي ديگر باشند.

به اين ترتيب که فروش گندم در بازار آزاد يا بازارهاي صادراتي را برمي گزينند يا فرار را بر قرار ترجيح مي دهند و با تغيير کاربري زمين ها، خود ر ا براي هميشه از مشکلات پيش روي اين حوزه مي رهانند.

دکتر جعفري مي گويد: نگاهي گذرا بر صفحات تبليغاتي روزنامه هاي مختلف اين مسئله را تأييد مي کند که هم اکنون بخش قابل توجهي از زمين هاي حاصلخيز شمال در حال تغيير کاربري هستند و مالکان آن ها با واگذاري زمين يا دريافت تسهيلات ساخت و ساز درصدد هستند تا سود بيشتري را در کوتاه مدت نصيب خود کنند. بررسي ها نشان مي دهد که با اين اتفاق سودي را که يک کشاورز در طول ۵ يا ۶ سال از فروش محصولات خود کسب مي کرد اکنون مي تواند به راحتي با فروش زمين و سپرده گذاري آن در بانک و يا ساخت ويلا و اجاره دادن آن در کوتاه مدت کسب کند. به عبارت ديگر اين اقدام کشاورز براي واگذاري زمين به منظور ايجاد شهرک گردشگري در راستاي تأمين منافع کوتاه مدت کشاورز است.

اما آن چه مسلم است اين که منافع کوتاه مدت دلالان و کشاورزان با منافع ملي و بلند مدت کشور مغايرت دارد و جا دارد تا متوليان با نگاه ويژه اي به اين مسئله و معضلاتي که به واسطه آن در حال اجراست بنگرند. بي شک اگر متوليان و دست اندرکاران دولتي بتوانند با ابزارهاي يارانه اي و ساير اهرم هاي تشويقي مانند تسهيلات ارزان قيمت بانکي به داد بخش کشاورزي و کشاورزان برسند قطعاً آينده بهتري در انتظار حوزه کشاورزي و اقتصاد کشور خواهد بود.