روزنامه بهار: دو‌میلیون مسکن مهر و ‌هزار و 500 واحد مسکن ویژه و تنها هفت‌ماه فرصت. وقتی کارنامه عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی ورق می‌خورد و قرار است نتیجه هشت‌سال فعالیت در این بخش زیر ذره‌بین نقد برود، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد تعهداتی است که دولت دهم در بخش مسکن برای دولت یازدهم ایجاد کرد و وعده‌های موکدی داد مبنی بر این‌که تا پایان سال، تمامی واحدهای مسکونی اعم از مهر و ویژه به متقاضیانی که بعضی از آن‌ها سال‌ها در انتظار دریافت واحد مسکونی خود بوده‌اند، تحویل داده خواهد شد؛ تعهداتی‌ میلیونی و زمانی نه‌چندان مناسب. به این ترتیب، وزیر مسکن دولت حسن روحانی در حالی روی کرسی وزارت می‌نشیند که علی نیکزاد، همتایش در دولت دهم در کنار وعده تحویل تمام واحدها تا پایان سال‌جاری، مقرر کرده است که تعداد قابل توجهی از واحدهای آماده‌شده تا شهریور‌92 همراه با تکمیل برنامه‌های دولت دهم به متقاضیان تحویل شود. هرچند نگاه‌کردن به این تعهد و این ارقام بار سنگین ارثیه دولت دهم در بخش مسکن را برای آینده کشور به نمایش می‌گذارد، اما این تعهدات، تنها ارثیه‌ای نیست که وزارت مسکن دولت دهم در آخرین روزهای عمرش برای دولت یازدهم به جا گذاشته است، به‌گفته کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی، «این بخش آیینه تمام نمای اقدامات و سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است؛ آیینه‌ای که یک ملغمه ناکارآمد از دولتی‌کردن و بازاری‌کردن جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.»
او در گفت‌وگو با «بهار» به بررسی چشم‌انداز بخش مسکن کشور با روی‌کار‌آمدن دولت جدید، اشاره‌ای به کارنامه عملکرد دو دولت محمود احمدی‌نژاد در بخش مسکن می‌کند و می‌گوید: «این دولت با شعار ضدسرمایه‌داری وارد گود شد و رای آورد اما به سرعت به یک ملغمه‌ای ناکارآمد از سپردن جامعه به دست سرمایه‌داران از نوع رانتی و دولتی‌کردن جامعه با ورود به بحث مسکن مهر تبدیل شد.» اطهاری ادامه می‌دهد: «اصل ماجرا تنها این نیست که دو‌میلیون مسکن مهر به عنوان تعهد دولت قبلی روی دست دولت فعلی باقی مانده باشد، بلکه در کنار این تعهد، وام‌های ارزان و بلندمدت که زمان آن به 20 سال نیز افزایش یافته است تعهد سنگین دیگری است که با تحویل واحدهای مهر به مردم بر دوش دولت یازدهم گذاشته خواهد شد، در این میان باید بر این نکته تاکید کرد که مسئله صرفا حجم بالای این تعهد نیست بلکه نهادهای کج‌ کارکردی است که سعی می‌کنند خود را بازتولید کنند و همچون درخت کجی هستند که رشد آن‌ها مساوی با سقوط است.»
او تصریح می‌کند: «در بخش مسکن به دلیل همین مسائل کج کارکردی که در داخل شهرها وجود دارد، بهای مسکن به بیش از 12‌برابر درآمد سالانه خانوارها رسیده و این در حالی است که حد مقبول چه برای حیات خانوارها و چه در سطح کلان پنج‌برابر درآمد سالانه خانوار است.» کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به این‌که در سطح خرد این افزایش باعث می‌شود خانوارهای متوسط و کم‌درآمد امکان خانه‌دار‌شدن را از دست بدهند، یادآور می‌شود که «این امر در سطح کلان حجم فعالیت‌های بخش مسکن را افزایش داده و اقتصاد را نامتوازن می‌کند.»
گسترش اسکان غیررسمی، ارثیه دیگر دولت دهم برای دولت یازدهم است که اطهاری از آن نام می‌برد و می‌گوید: «در سکونتگاه‌های غیررسمی سطح زیربنای زندگی خانوارها در حال خرد‌شدن است، بیکاری حکمفرماست و درعین‌حال طبقه متوسط نیز به‌طور مداوم از خانه‌دار‌شدن دورتر می‌شود.»
او با یادآوری نظام بادوام‌سازی مسکن روستایی که در برنامه چهارم توسعه به آن پرداخته شده و قانونی لازم‌الاجرا بود، خاطرنشان می‌کند که «نظام بادوام‌سازی مسکن روستایی اتفاق نیفتاد و با وجود وام‌هایی که به این منظور پرداخت شد، وضعیت اسفبار و مسکن روستایی به شدت آسیب‌پذیر است.»
اطهاری از‌دست‌رفتن هویت معماری ایرانی را یکی دیگر از میراثی می‌داند که از دولت دهم برای دولت یازدهم به جا مانده است و می‌گوید: این بی‌هویتی در واقع انسان‌ها را با محیط زندگی‌شان غریبه می‌کند و می‌توان با نگاهی به شهرها ملغمه‌ای از معماری اقتباسی را مشاهده کرد. درعین‌حال در شهرسازی و آمایش سرزمین فجایع زیست‌محیطی می‌بینیم که نمونه بارز آن از‌بین‌رفتن فضاهای عمومی است.»
این کارنامه‌ای که اطهاری از آن یاد می‌کند تنها بخشی از یادگاری دولت دهم در بخش مسکن و شهرسازی برای دولت یازدهم محسوب می‌شود و این در شرایطی است که با به‌جا‌ماندن چنین یادگاری نگران‌کننده‌ای، تعهداتی اجرایی برای دولت یازدهم نیز به جا مانده که به اعتقاد اطهاری دولت یازدهم نباید خود را ملزم به اجرایی‌کردن آن‌ها بداند و باید بخشی از آن‌ها را تغییر دهد، او به تعهدات دولت در بخش مسکن مهر اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که «کم‌درآمدها در مسکن مهر جایی ندارند، دولت برای آن‌ها برنامه‌ریزی نکرده و به عبارتی کم‌درآمدها خود باید به فکر خودشان باشند و سرپناه برای خود تامین کنند، همچنین دولت باید بداند که نباید سیاست‌های اشتباه دولت قبل را تنها براساس تعهداتی که دولت گذشته بر دوشش گذاشته است ادامه دهد و به بیراهه برود، دولت باید این تعهدات را اصلاح کند، تغییر دهد تا هزینه کمتری داشته باشد.»
او تصریح می‌کند که «در درجه اول باید نهادسازی در دستور‌کار قرار بگیرد، هیچ اقدام مثبتی نمی‌تواند انجام شود مگر این‌که نهادسازی صورت گرفته باشد و این درخت کج به نام مسکن مهر که به گفته کارشناسان اقتصادی ادامه‌دادن آن مصیبت است، باید اصلاح شود.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که نباید به ادامه تعهدات در صورتی که توجیه ندارند، ادامه داد، یادآور می‌شود که «موهبت بزرگی داریم به نام بافت فرسوده که می‌توان آن را احیا کرد. می‌توان با احیای آن با یک تیر دو نشان زد، هم امکانات شهری دارد و به فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و امکانات در نقاط غیرمسکونی نیازی نیست و هم بافت فرسوده‌ای را که در مقابل اتفاقات طبیعی آسیب‌پذیر هستند احیا کرد و آسیب‌پذیری را کاهش داد.»
او درباره این‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچون شما به این بافت فرسوده اشاره می‌کنند و معتقدند دولت به‌جای خروج از تهران باید این بافت را احیا می‌کرد چرا چنین نشد و مشاوران اقتصادی و شهرسازی دولت به این مهم توجهی نکردند نیز یادآور می‌شود که «بورژوازی مستغلات، نواحی فرسوده را احیا نکرد بلکه مناطق یک تا پنج را به محل‌هایی برای ساخت برج‌های مسکونی بی‌ضابطه تبدیل کرد.»
اطهاری در پاسخ به این سوال که می‌گویید دولت نباید به تعهدات غیرموجه پایبند باشد در صورتی که مردم سال‌ها پول و سرمایه خود را برای خانه‌دار‌شدن داده‌اند و انتظار کشیده‌اند و الان نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، می‌گوید: «دولت یازدهم نماینده مردم است نه نماینده دولت دهم. جامعه باید بگوید که حاضر است هزینه‌های گزاف را برای خانه‌دار‌شدن عده‌ای در طبقه متوسط بپردازد یا خیر. باید به این نکته توجه کرد که سرمایه بسیاری به جای این‌که در بخش اشتغال صرف شود، در بخش مسکن مهر هزینه شده و نتیجه آن نیز هیچ بوده است. باید توجه داشت که چندبرابر اشتغال صنعتی در مسکن مهر هزینه شده اما بی‌نتیجه بوده است، نه به تنظیم بازار مسکن کمکی کرده و نه به اشتغالزایی، در این شرایط نباید اشتباه را ادامه داد.»
او تاکید می‌کند: «درست است که مردم چندسالی در انتظار بوده‌اند و حالا باید مسکن خود را تحویل بگیرند اما دولت پیش از تحویل واحدها باید مسکن مهر را آسیب‌شناسی کند، خانوارها را براساس مدتی که در انتظار بوده‌اند و مبلغی که پرداخت کرده‌اند اولویت‌بندی کند و پس از آن مکان‌ها را از حیث توجیه‌داشتن تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی و امکانات زیرساختی فراهم کند، پس از این اقدامات به ایفای تعهداتی که دولت قبل داده است بپردازد.»
اطهاری زمان مناسب برای به‌نتیجه‌رسیدن برنامه‌های بخش مسکن و بازگرداندن آرامش به این بخش را 10 تا 15‌سال می‌داند و معتقد است نهادهایی که دولت برای اجرای برنامه‌ها نیاز دارد برای احیای خود، 10 تا 15 سال وقت لازم دارند و نباید انتظار داشت که برنامه‌ها به سرعت به سرانجام برسد.