معاون هماهنگي امور بين قواي وزير دادگستري در خصوص بيشترين تعداد زنداني در کشورهايي که قانون انتقال محکومين داريم گفت: در کويت حدود 230-220 نفر، عراق حدود 190 نفر، در آذربايجان حدود 200 نفر، در ژاپن حدود 300 نفر و در تايلند حدود 170 زنداني وجود دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد‌علي رئيس الساداتي معاون وزير دادگستري و رئيس کارگروه انتقال محکومين در مورد آخرين وضعيت رسيدگي حقوقي و قضايي به درخواست‌هاي ايرانيان خارج از کشور از سوي وزارت دادگستري گفت: در خصوص انتقال محکومين، قبلا به صورت پراکنده اقداماتي انجام مي‌شد و اخيرا بحث انتقال محکومين سازمان يافته و منظم شده است. وي افزود: با اذن رياست محترم قوه قضاييه و هماهنگي وزير دادگستري بحث انتقال محکومين در وزارت دادگستري متمرکز شده و دستورالعمل و شيوه نامه‌‌اي صادر گرديده که بر مبناي آن کارگروهي از نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در خصوص انتقال محکومين شکل گرفت. رئيس الساداتي تصريح کرد: اين کارگروه شامل نمايندگاني از وزارت امور خارجه، سازمان زندان‌ها، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي مرتبط است.

معاون وزير دادگستري تأکيد کرد: به‌ جز انتقال محکومين که بر اساس بند 12 ماده 6 کنوانسيون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1370 صورت مي‌گرفت، محکومين واجد شرايط در صورت تمايل و موافقت مقامات ذي صلاح کشور انتقال دهنده و نيز موافقت مسئولين جمهوري اسلامي ايران مي توانند به کشور منتقل شوند، انتقال در چارچوب موافقت نامه دو جانبه و تحت شرايطي خاص انجام مي پذيرد. وي در خصوص کشورهايي که با آن‌ها تفاهم نامه انتقال محکومين داريم گفت: با حدود 10 کشور قانون انتقال محکومين داريم که شامل کويت، اوکراين، سوريه، آذربايجان، قطر، ترکيه، هند، تايلند، افغانستان و بوسني و هرزگوين هستند و در برخي ديگر در مراحل تبادل اسناد و يا مذاکره هستيم.