بنابراین گزارش، دستگاه قضایی ترکیه حکم خود را درباره شبکه برانداز موسوم به "ارگنه کن" صادر می کند. این شبکه تلاش کرده بود از طریق کودتا دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان را سرنگون کند. حدود سیصد نفر از جمله نظامیان بلندپایه، اساتید دانشگاه ، خبرنگاران و لاییک های ترکیه در این شبکه عضویت داشته اند. مخالفان دولت این دادگاه را ادامه سیاست حزب حاکم برای مبارزه با سکولارها و ارتش می‌ دانند.

مسئولان ترکیه تدابیر سختگیرانه امنیتی اعمال کرده اند. همه راههای منتهی به دادگاه بسته شده است تا هیچ راهپیمایی و درگیری صورت نگیرد. دهها نفر می کوشیدند از صبح امروز از موانع عبور کنند اما فرماندار استانبول تاکید کرده است مجوز هیچ تجمعی را صادر نکرده است و در صورت لزوم معترضان به زور متفرق خواهند شد.

حزب کارگران ترکیه از احزاب کوچک چپگرا که چند تن از مسئولان آن در چارچوب شبکه "ارگنه کن" محاکمه می شوند، خواستار راهپیمایی مردم در حاشیه این دادگاه شده بود. هفته گذشته شماری از اعضای این حزب کوچک بازداشت شدند و از دفاتر آن بازرسی به عمل آمد.

طرفداران مصطفی کمال آتاترک نیز دولت محافظه کار اسلامگرای اردوغان را به تلاش برای خاموش کردن صدای مخالفان لاییک متهم کرده اند.

یکی از روسای سابق ستاد مشترک ارتش (فرمانده ارتش از سال 2008 تا 2010) به فعالیتهای تروریستی با هدف براندازی دولت متهم شده است. وی این اتهامات را به کلی رد کرده و گفته است در آن زمان در راس ارتشی با هفتصد هزار نیرو بوده است و اگر چنین نیتی می داشت از روشی دیگر استفاده می کرد.

در حالیکه هنوز حکم دادگاه در خصوص متهمان به پایان نرسیده ولی برخی از احکام صادر شده به این شرح است: ولی کوچوک ژنرال بازنشسته ارتش به حبس ابد، دوغو پرینجک رهبر حزب کارگر ترکیه به 117 سال زندان، تونجای اوزکان روزنامه نگار و رهبر سابق حزب ینی و صاحب شبکه تلویزیونی کانال ترک به حبس ابد، مصطفی بالبای روزنامه نگار و نماینده مجلس از حزب جمهوریخواه خلق به 24 سال، دریاسالار علاءالدین سویم به 10 سال، دریاسالار بازنشسته حفظی چوبوکچو به 9 سال و شش ماه، عادل سردار ساچان رییس سابق شهربانی یکی از شهرهای ترکیه به 14 سال، فرید ایلسون معاون حزب کارگر ترکیه به 15 سال، فیکرت امک که به گفته پلیس مقادیر زیادی اسلحه از خانه اش کشف شد به 41 سال و 4 ماه و کمال گروز رییس سابق شورای عالی آموزش به 13 سال و 11 ماه زندان محکوم شدند.