صدور حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مشاوران املاک و دریافت مالیات از کل قرارداد، آینده بازار مسکن را با ابهام روبرو کرده است.
به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که با روی کار آمدن دولت جدید، روح امید در فضای عمومی اقتصاد کشور دمیده شده است، بازار راکد مسکن هم این روزها را با امید به روزهای پیش رو سپری می‌کند، اما بعضی از صاحب نظران، صدور حکم جدید دیوان عدالت اداری را تهدیدی برای آینده بازار مسکن و مانعی برای بازگشت رونق به معاملات می‌دانند و معتقدند اجرای این حکم، چراغ سبزی به گرانی چندین باره قیمت مسکن است. یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص می‌گوید: اخذ مالیات از کل قرارداد املاک، قیمت مسکن را افزایش خواهد داد و در حالی که خرید و فروش ملک طبق قانون مشمول مالیات نقل و انتقال می‌شود، اگر به جای اخذ مالیات از خدمات بنگاه‌داران از کل قرارداد مالیات اخذ شود، در واقع دو مالیات نسبت به یک موضوع گرفته می‌شود که این باری مضاعف بر دوش مردم خواهد بود. قاسم عزیزی گفت: چنین حکمی چراغ سبز نشان دادن به گرانی مسکن است. در همین حال معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی هم معتقد است. طبق تفاهمنامه، مالیات باید از حق عمل مشاوران گرفته شود، اما با حکم اخیر دیوان باید به مأخذ اصلی یعنی دریافت مالیات از کل مبلغ قرارداد معاملات مسکن برگردیم که سازمان اعتراض خود را در این خصوص به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند. یک کارشناس مسکن هم با ابراز امیدواری نسبت به موثر واقع شدن اعتراض سازمان امور مالیاتی به حکم مذکور و ملغی شدن این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به خبرنگار ما می‌گوید: آنچه کارشناسان همواره نسبت به آن دید مثبت داشته و بر ضرورت عملی شدنش تاکید دارند، وضع مالیات مضاعف بر خانه های خالی است تا مالکان به احتکار مسکن روی نیاورند احمدرضا سرحدی تاکید می‌کند: وضع مالیات بر کل قرارداد مسکن بار مضاعفی بر دوش مردم تحمیل می‌کند، لذا کارشناسان نسبت به آن به شدت انتقاد دارند و هشدار می‌دهند، چرا که قطعا سازنده واحد مسکونی به هیچ وجه حاضر نیست از سود خود بکاهد، پس این مبالغ به قیمت فروش واحد مسکونی اضافه می‌شود وی اضافه می‌کند: حکم دیوان عدالت اداری گرانی مسکن را در پی خواهد داشت.
البته برخی کارشناسان حوزه مسکن براین باورند چنانچه مصوبه دیوان عدالت اداری اجرایی شود، معاملات صوری و غیر قانونی بطور بی سابقه‌ای افزایش خواهد یافت. این درحالی است که چنانچه واحد مسکونی فرضاً 200 میلیون تومان معامله شود با فرض مالیات 6 درصدی ارزش افزوده طرفین معامله باید 12 میلیون تومان مالیات پرداخت کنند!