روزنامه بهار: کمتر از یک هفته به پایان کار دولت دهم باقی‌ مانده و کماکان نابسامانی‌های ناشی از بی‌انضباطی‌ها و اختلاف‌نظرهای متولیان امور، بر معیشت مردم سایه افکنده است. این‌بار دعوای حیدری- نعمتی ارگان‌های دولتی به کالاهای اساسی کشیده شده و در حالی‌که عطش بازار و مردم برای این کالاها رو به فزونی می‌گذارد، کالاهای واردشده در گرمای بیابان و هوای شرجی جنوب در حال فاسدشدن است. ماجرا از این قرار است که اختلاف‌نظرهای مختلف بین سازمان‌های دولتی نظیر بانک مرکزی، وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول برگزار می‌شود، باعث‌شده تا کالاهای اساسی شامل گندم، كنجاله، کره، جو و نیز دارو، در بنادر جنوبی کشور معطل بماند و از طرفی با افزایش قیمت این کالاها مصرف‌کنندگان متضرر شوند.
به‌گفته مسئولان گمرک، دپوی کالاهای اساسی به دلیل عدم تخصیص ارز 1226تومانی از سوی بانک مرکزی انجام شده و بانک مرکزی معتقد است که ارز تک‌نرخی شده و باید ارز به نرخ مبادله‌ای تخصیص یابد.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات، در این‌باره گفته است: هفته گذشته ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرد تا بانک مرکزی برای این کالاها ارز 1226تومانی تخصیص دهد، اما بانک مرکزی مصوبه‌ ستاد تنظیم بازار را اجرا نمی‌کند.
به گفته وی، بانک مرکزی هم اگر بخواهد ارز 1226 بدهد، ممکن است سازمان بازرسی کل کشور از آن‌ها تخلف بگیرد؛ بنابراین لازم است جلسه‌ای بین بانک مرکزی، شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی و وزارت صنعت برگزار شود، تا این موضوع هرچه سریع‌تر حل‌وفصل شود. برخوردار همچنین اظهار داشته است: در چنین شرایطی که اختلاف بین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی وجود دارد، لازم است تا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبه‌ای صادر کند تا کالاهای اساسی با قیمت‌های قبلی ترخیص شوند. اگر ستاد تدابیر اقتصادی چنین مصوبه‌ای داشته باشد، تمام سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی موظف به اجرای آن هستند، زیرا این دستورالعمل یا مصوبه در شرایط خاص اجرا می‌شود. رییس مجمع عالی واردات افزوده است: در حال حاضر توقف کشتی‌ها در بنادر جنوبی کشور هزینه‌های دموراژ و همچنین امکان آلوده‌شدن به ویروس‌های دریایی امکان دارد؛ بنابراین لازم است سیستم مدیریت کشور در این مورد تعجیل کند، زیرا حتی یک روز هم خسران جدی به بار می‌آورد. از سوی دیگر، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، با اشاره به این‌که ترخیص کره از اول مرداد متوقف شده و در حال حاضر ۱۱‌هزار تن کره در بنادر جنوبی در انتظار ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی است، اظهار داشت: عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در حالی رخ می‌دهد که وزیر صنعت می‌گوید تخصیص ارز 1226تومانی برای کالاهای اساسی مصوبه مجلس و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی است.
دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: کش‌مکشی‌ که بین مسئولان دولتی رخ داده، باعث شده است تا صاحبان صنایع بلاتکلیف بمانند.
پیش از این نیز معاون امور گمرکی گمرک با تاکید بر دپوی کالاهای اساسی به‌دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶توماني، از عدم اجازه بانک مرکزی برای ترخیص دارو از گمرک خبر داده بود.
او خاطرنشان کرده بود: پیش از این گمرک داروها را براساس توافقنامه‌ای که با وزارت بهداشت داشت ترخیص می‌کرد، اما بانک مرکزی و سایر بانک‌ها علیه ما به‌دلیل این اقدام شکایت کردند و اجازه ندادند که دیگر داروها را ترخیص کنیم.
معاون امور گمرکی گمرک با اشاره به این‌که اگر بانک‌ها شکایت نکنند گمرک دارو و کالاهای اساسی را ترخیص خواهد کرد، گفته بود: اگر بانک‌ها به پیشنهاد منصفانه گمرک تن دهند نیمی از کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی سریع ترخیص خواهد شد.
به گفته مقام مسئول، به‌طور کلی تمام کالاهایی که تاکنون ارز مرجع می‌گرفتند دیگر اجازه ترخیص ندارند و باید تفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.
اما مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گفت‌وگو با بهار اظهار داشت: ماندن کالاهای اساسی همچون گندم و کره در بنادر جنوب به معنای تحمیل خسارت بر اقتصاد ملی است. در چنین شرایطی پافشاری بر مواضعی که به این اختلاف‌نظر منجر شده است تنها تبعات این خسران را افزایش می‌دهد. او تصریح کرد: با گذشت هر روز، کالاهای دپوشده به فساد خود نزدیک‌تر می‌شوند، زیرا شرایط نگهداری از این کالاها در بنادر جنوب وجود ندارد و با وجود گرما و رطوبت بسیار زیاد هوا در منطقه، بدیهی است که این کالاها باید هرچه سریع‌تر منتقل شوند. دانشمند افزود: برای حل این معضل، باید هرچه سریع‌تر بین سازمان‌ها مذاکراتی انجام شود که قاعدتا امری زمانبر نبوده و مستلزم مسئولیت‌پذیری این سازمان‌هاست. این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: عواقب تعلل در رسیدن به یک توافق میان دوطرف این دعوا، بر دوش مردم تحمیل می‌شود، زیرا بازار تشنه این کالاهاست و به همین دلیل قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و قاعدتا خریداران باید به نرخ روز آن‌ها را معامله کنند که این به‌معنای دامن‌زدن به تورم و فشار بیشتر بر اقشار مختلف مردم است.