10 ماهي است که مرکزي براي تامين ارز وارداتي و نظارت بر ارز صادراتي راه اندازي شده است. اما همچنان بر سر نحوه عملکرد، روند ثبت سفارش و ورود ارز صادراتي به آن ابهامات و اختلاف نظرهايي وجود دارد.
اوايل مهر ماه پارسال بود که زمزمه‌هاي راه اندازي مرکز مبادله ارزي در راستاي تصميمات جديد ارزي شنيده شد. روند کاري اين مرکز نيز در ابتدا به اين شکل تعريف شد که کساني که داراي ارز هستند مانند صادرکنندگان و دارندگان ارز حاصل از فروش خارجي، صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي در اين محل ارز عرضه کرده تا خريداران و دارندگان ارز بتوانند ارز مورد نياز خود را مبادله کنند. نحوه دريافت ارز نيز در اين مرکز در ابتدا اين طور تشريح شد که تنها کساني که برگه ثبت سفارش تاييد شده مربوط به کالاهاي اولويت سوم تا دهم را داشته باشند، مي‌توانند به اين مرکز مراجعه و به مبادله‌ ارز بپردازند. تعيين قيمت ارز نيز در اين مرکز به اين شکل بود که بانک مرکزي به صورت روزانه قيمت ارز را دو درصد زير نرخ بازار به مرکز مبادله ارزي ابلاغ کند و بنابراين امکان شکل گرفتن نرخ‌هاي متفاوت در آن وجود نداشت. همچنين قرار بود نرخ متوسطي که از بازار روز قبل دريافت مي‌شود، ملاک تعيين قيمت ارز در اين مرکز شود. در ابتداي آغاز به کار اين مرکز روال به اين شکل بود که اولويت‌هاي اول و دوم طبق روال سابق ارز مرجع 1226 توماني دريافت کرده، کالاهاي اولويت‌هاي سوم تا پنجم ارز با دو درصد زير قيمت بازار و در نهايت اولويت‌هاي ششم تا دهم نيز با ارز آزاد وارد شوند و تغييري دراين زمينه ايجاد نشود. هرچند اين روال ادامه پيدا نکرد و و به غير از کالاهاي اولويت 10 اولويت‌هاي ديگر ثبت سفارش شدند. اما مهم ترين وجه راه اندازي اين مرکز وعده کاهش قيمت ارز در بازار آزاد بود. اين وعده نه صرفا از جانب مسئولان دولتي بلکه از سوي روساي اتاق‌هاي ايران و تهران نيز مورد تاکيد قرار گرفت. اما در خلال روزهاي افتتاح مرکز مبادله ارزي نقدها و بعضا انتقادهايي از آن از جانب بخش خصوصي و اعضاي اتاق ايران و تهران مطرح شد که با نظر روساي اين اتاق‌ها در تضاد بود. در ابتدا فعالان بخش خصوصي روند و جزئيات اين مرکز را مبهم مي‌دانستند. همچنين به اعتقاد آنان اگر در مرکز مبادله‌ ارزي قرار باشد صادر‌کنندگان بخش خصوصي ارز خود را با پول دولت يکي کنند، سود آنها را به شدت کاهش مي‌دهد لذا صادر‌کنندگان از اين کار پرهيز مي‌کنند. با توجه به اين که نرخ ارز در مرکز مبادله ارزي ثابت بود ولي قيمت‌ها در بازار آزاد متغير بوده و قيمت دلار حتي به مرز 3500 تا 4000 تومان نيز رسيد. اين در حالي بود که نوسان قيمت‌ها در مرکز مبادله ارزي ناچيز و فاصله آن با قيمت ارز در بازار آزاد بيش از دو درصد بود. صادرکنندگان هم که با رشد نرخ ارز در بازار آزاد روند صادرات کشور را رو به رشد اعلام کرده و از بالا رفتن نرخ ارز به واقعي شدن نرخ آن تعبير کردند. در اين بين نيز به هيچ وجه حاضر نبودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مبادله اي در اختيار واردکنندگان قرار دهند. اين روند همچنان ادامه دارد و دولت براي مجبور کردن صادرکنندگان به اختصاص ارز خود در اين مرکز بخش نامه‌هاي متعددي را صادر کرده که از جمله آنها مي‌توان به عدم معافيت مالياتي صادرکنندگان و رديف 32 لايحه بودجه سال جاري اشاره کرد. کشمکش‌هاي بين دولت و صادرکنندگان بر سر ارز صادراتي همچنان ادامه دارد. به طوري که چندي پيش نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران انتقادهايي را به سياست‌هاي اين مرکز وارد و اعلام کرد که”صادرکنندگان حاضر نشده‌اند ارز خود را در قالبي که بخشي از دولت به صورت تحميلي مي‌خواهد به آن دست يابد عرضه کنند. به اذعان خود وزير صنعت، معدن و تجارت صادرکنندگان بيش از 70 درصد ارز صادراتي خود را در چرخه تجاري به واردات بازگردانند."