اما اخوان المسلمین، این نیرومند ترین جریان اسلام گرای مصری، به هر روی در سودای استقرار نظامی دین سالار بر بنیان «شریعت» اسلامی ست. یعنی اسلام گرایان مصری و نظام مطلوبشان که حاکمیتی ضّد تمام آزادی های اولیّه و بنیادی انسان، و مشروعیت بخشیدن به کلیّهء ابزار و لوازم سرکوب و معارضه با آزادیها و مبارزان آزادی است، با سقوط مبارک و دستگاه حکومتی اش در مقابل خود آرتشی مستحکم با فرماندهانی مصصم و نیرومند و البته غیر دینی، یعنی برکنار و مستقل از دیانت را می بیند.

برای مای ایرانی و ناظر وقایع مصر از بیرون، اما ملتی که زخم های بسیار ژرف و ماندگار و غیر قابل فراموشی و ویرانی های بیشمار از غلبهء وحشیانهء اسلام گرایان وطنی یعنی ملایان شیعی و متحدان و عمله اکره های ریز ودرشت شان بر جسم وجان خود اندوخته دارد، اما بررسی و تحلیل امواج خروشان آزادی خواهی مردم مصر و نفرت و انزجارشان از اسلامگرایان البته و به جرئت مهمترین واقعهء سیاسی این چهاردهه ی اخیر است. واقعه ای که علیرغم خواست امریکائیان و دیگر قدرتهای سیاسی/اقتصادی، می توان گفت که نشان از آن دارد که دیگر باد به پرچم اسلام گرائی نمی وزد. و این امر برای تمام آزادی خواهان کشورهای مسلمان خاصه ایرانیان بسیار فرخنده است و قوت بخش ارادهء ملی ما در راستای مبارزه برای آزادی ها. فقط آزادی ها وتمام آزادیها بی کم وکاست و اراده ای نیرومند در حذف و بیرون راندن کامل «شریعت» و اسلام سیاسی از زندگی و روابط انسانی ایرانیان.

وقایع اخیر مصر چند واقعیت را نشان میدهد. 1ــ اکثریتی قابل توجه از مردم مصر خواهان استقرار نظام سیاسی مبتنی بر« شریعت» نیستند. 2ــ اکثریت مردم مصر استقرار نظامی سیاسی/ اسلامی از نوع اخوان المسلمین حتی نوع عوام فریب ترکیه ای آنرا معارض آزادی های اولیه میدانند. این خواست«اکثریت» از دل شمار چند ملیونی تظاهرات پایدار خیابانی مردم به دست می آید. 3ـ مردم مصر به جز طرفداران اخوان المسلمین با اقدامات ضربتی و قاطع نظامیان در برکناری محمد مرسی و دارو دستهء اخوان المسلمین او با شادی و پایکوبی حمایت روشن کردند.

اما چرا به مسئلهء مصر می پردازم. زیرا در این میان بخشی از ایرانیان اسلام گرا و همراهان به اصطلاح لائیک شان اقدام نظامیان مصری در سرنگونی مرسی و حرکت او به سوی استقرار نظام «شریعت» بنیاد را، به کودتا تعبیر می کنند و نظامیان مصری را کودتاگر و معارض دموکراسی!!! البته دموکراسی از نوع خمینیستی آن ارزیابی می کنند. این آقایان مدعی اند که مرسی در انتخاباتی دموکراتیک به قدرت رسیده و لذا حکومت اش مشروعیت دموکراتیک دارد. و قهرا به این نتیجه میرسند که برکناری وی از سوی نظامیان ضّد دموکراتیک است و عمل نظامیان، کودتا. در این نوشته می کوشم در خصوص اقدام آرتش مصر در برکناری محمد مرسی و قطع یک بازوی مهلک اخوان المسلمین در کشور مصر و کانون تعارض اسلام گرایان مصری با اکثریت میلیونی آزادی خواه غیر دینی دو پرسش طرح کنم و به پاسخ آنها پردازم.

1ــ آیا انتخاب محمد مرسی و رائی که اورا بر کرسی ریاست جمهوری نشاند با خصلت های انتخاباتی دموکراتیک همخوانی دارد؟ به سخنی رای اکثریتی که پشت مرسی و اخوان المسلمین ایستاد، با ملاکهای دموکراسی همسو ست؟ پاسخ« نه» است. اما چرا؟

مرسی در روندی دموکراتیک انتخاب نشد زیرا : الف ــ او کاندیدای اخوان المسلمین بود. این سازمان سیاسی/اسلامی در مرکز فعالیت های خود برقراری نظام اسلامی یعنی برقراری «شریعت» را هدف گرفته است. هدفی که از آغاز پیدایش این جمعیت و ابتنأ آن با حسن بنّا در تمام برنامه ها و chartes های اخوان المسلمین برآن تاکید شده است. تا آنجا که جمعیت تروریست فدائیان اسلام به رهبری مجتبی میرلوحی ( نواب صفوی)در دههء سی و دیر تر روح الله خمینی زیر تاثیر برنامه های اخوان المسلمین در باب استقرار شریعت، حادثهء شومی که در ایران وقوع یافت قرار میگیرند. اما«شریعت»، آن ذاتا و ماهیتا ضّد آزادی ست. ضّد زیستن آزادانه است. ضّد فردیّت و ارادهء فردی ست. بنابراین کسی که آشکارا هدف سیاسی خود را استقرار نظامی ضّد آزادی اعلان میدارد نمی تواند به نحو دموکراتیک انتخاب شود. انتخاب او در مقولهء انتخاباتی آزاد و مبتنی بر رأی و ارادهء آزادانه مردم به انجام نرسیده لذا فاقد اعتبار حقوقی ست. تاریخ سیاسی قرن بیست شاهد مثال های زنده ای از غلبهء ایده های ضّد آزادی بر فکر و رفتار نظریه پردازان و رهبران سیاسی جهان و عوارض دهشتناک آن آنهم با انتخاب مردم مقابل تمام مردم جهان دارد. پیروزی نازی ها با ایده های خوفناک ضّد نژادی و ضّد حیات آزادنه و ضّد تمام اشکال فکر و اندیشهء آزاد، در انتخابات 1933 در آلمان و موسولینی در سالهای مشابه در ایتالیا با رأی عمومی و انتخاب عمومی بود. ایده های سیاسی خوفناک ضّد نژادی و ضّد انسانی نازیها که تا مرز پاک سازی نژادی قوم یهود پیش رفت، در غوغای گوش خراش و حمایت توده های میلیونی آلمانی بیش از پنجاه میلیون کشته روی دست بشریت نهاد. حال آقایانی که عمل نظامیان مصری را در برکناری مرسی و دستگیری سران اخوان المسلمین کودتا می نامند و برای آزادی پستان به تنور می چسبانند و با ملایان حاکم بر ایران هم نرد عشق می بازند، پاسخ دهند که آیا رفقای کمونیست آلمانی آنروز ایشان از فردای انتخابات نازیها با رژیم هیتلری نبرد نکردند؟ که کردند و البته به نبردی عادلانه پرداختند. و آیا این نبرد ضّد دموکراتیک بود یا دفاع از آزادیها؟ پس وقتی طرفداران مرسی همچون خود وی و یارانش استقرار«شریعت» اسلامی را عربده می کشند، آیا نسخه ای مشابه برنامهء ناسیونال سوسیال آلمان در حذف آزادیها را اعلان نمی کنند؟ که می کنند، منتها نوع اسلامی اش را . برنامه های سیاسی اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلام گرا دشمنی و ستیز آشکار با آزادیها ست. با آزادی های اولیهء انسانی. با حق حیات مشروع و آزادنه فردی. تصور می کنم برای همهء ایرانیان معنی «شریعت اسلام» و نظام آن شناخته شده است. برای فعال شدن ذهن کسانی که عمل نظامیان مصری را در حذف اخوان المسلمین کودتا می نامند، حاکمیت «شریعت اسلامی» را فهرست وار یادآور می شوم. آقایان ایرانی مدافع آشکار یا ضمنی محمد مرسی و باند او پیش از هرکس و به خوبی میدانند که استقرار شریعت در ایران سی و چند سالهء اخیر چه کرده. اما برای گذر از جهنم «شریعت اسلامی» باید به نشان دادن خصلت های آن پرداخت. و دقیقا شناخت همین جهنم «شریعت» که شعله های نخستین اش را مرسی افروخته است و ملت ایران سی و چهار سال است که در شعله های مهیب آن می سوزند، دهها میلیون مصری را روزها در میدان التحریر و خیابانهای قاهره و دیگر شهرهای مصر به خیابانها می آورد تا انزجارشان را از برقراری شریعت اعلان کنند و آرتش مصر را کنار مردم قرار میدهد تا بلکه ولو در نخستین گام شّر اسلام گرایان را از سر مردم مصر کودتاه کنند. برای تر و تازه شدن یا فعال شدن سلولهای مغزی کسانی که فکر و اندیشه شان در خواب است یادآور می شوم که :

حکومت مبتنی بر شریعت اسلامی یعنی: خوداری از انتشار فکر و اندیشهء آزاد. و در صورت انتشار حبس و شکنجه و قتل صاحب فکر. نمونهء زنده، صدها بل هزاران زندانی سیاسی اسیر در سیاه چالهای زندانهای حکومت اسلامی ایران به جرم قلم زدن و آوارگی دهها هزار ایرانی آزاد اندیش و اهل فکر و قلم در چهار گوشهء جهان و قتل دهها هزار ایرانی غیر اندیش. حکومت شریعت یعنی خودداری از انتخاب شیوهء آزدانهء زیستن. خودداری از انتخاب پوشش. خودداری از انتخاب تغذیه. سرکوب هر نحو اندیشه ای که به نقد دین می پردازد تا مرحلهء اعدام. جلوگیری از رشد غریزهء احساسی و هنر جوئی انسان در تمام عرصه های هنری. نمونه زنده حذف آموزش هنر بطور کامل از نظام آموزشی کشور. محدودیت های بیشمار در روابط انسانها با یکدیگر. و باز استقرار شریعت یعنی: ناپاک بودن غیر مسلمان. عدم برقراری روابط معمول زیست اجتماعی با غیر مسلمان مثل ازدواج. جدا سازی انسانها به موجب باورهای دینی آنان. عدم تساوی حقوقی میان مسلمان و غیر مسلمان. عدم تساوی حقوقی شهروندان با تکیه بر اعتقادات دینی آنان. محرومیت شهروندان از حقوق شهروندی در صورتیکه به ساختار حاکمیت شرعی توافقی نداشته باشند. بنا بر موازین غیر قابل انکار شریعت اسلام، هرگونه حرکتی اعتراضی یا مخالفت با باورهای اسلامی به عنوان محاربه با مسلمین تلقی شده و مجازات تاحّد اعدام به شیوه های رایج در اجتماعات ابتدائی و پیش تاریخ را در پی دارد. یادآور شوم که تمام قتل و کشتارهای دسته جمعی یا تک تک زندانیان سیاسی از روز نخست سقوط رژیم پادشاهی در ایران و شب 22بهمن 57 تا به امروز یکسره بر مبانی فقهی «شریعت» اسلامی تکیه داشته و دارد. مثلا نظر خمینی در قتل عام سال67 یک «فتوا» ست. و «فتوا» یعنی حکم شرعی. یعنی ضابطه یا ضابطه هائی که چهارده قرن اجرا شده. حکم شرعی یعنی قانون الهی. یعنی خواست و ارادهء او بر بندگان یعنی آفریده گان او. پس خمینی یا هر فقیه و قاضی شرعی که از حکم فقیه ولایت میکند فرمان خداوند را به اجرأ در می آورد. فرمان شرعی که بنا برهمان « شریعت »، مسلمان مکلف به اطاعت از آنست. از منظر حکومت اسلامی و حاکم آن که مجری امر الهی ست قتل مخالف اسلام که مخالفت خود را اعلان داشته اصلا واجب عینی ست یعنی بر هر مسلمان واجب است که معارض دین را مجازات کند. حتی مجاز است مجرم کافر را زجرکش کند. این یعنی «شریعت». و باز مجازاتهای دیگر همچون شکنجهء جسمانی (شلاق زدن) برای روابط جنسی غیر همسری، مجازات و شکنجهء جسمانی در صورت مصرف الکل و اموری مشابه. اجرای مجازات دهشتناک سنگسار. قطع عضو بدن به عنوان مجازات. عدم مجازات مرتکب به قتل در صورتی که قاتل مسلمان باشد و مقتول غیر مسلمان. و ده ها قاعده و ضابطهء مشابه دیگر که تمامی در سه دههء گذشته با قوت و قدرت در ایران جاری بوده و هست و اخوان المسلمین و رئیس جمهور منتخب شان مرسی در کار اعمال این نظام شریعت در مصر بود که تا اینجا و با قاطعیت از سوی نظامیان متوقف گشته است. پس اقدام نظامیان مصری برای متوقف ساختن بربریت پیش تاریخ اینگونه بودکه حضرات آزادی خواهان ایرانی!!! سنگ انتخاب آزادانهء مرسی را به سینه می زنند.

این نکته را ناگفته نگذرم که در مقابل واقعیتی سخت و سنگین تاریخی اینگونه، کسانی که از سه قرن پیش در اروپا و برای مقابله با جهنم قدرت اهریمنی کلیسای مسیحیت و رهائی انسانها از بردگی اهل دیانت گام نهادند، همگی بنیان ساختار دموکراسی یا آزادی بدون قیم و سرپرست انسان را بر کانون قدرت دین یا همان شریعت یعنی « قانون » الهی و مقابله اش با « قانون» انسانی نهادند. آزادی یا به سخنی دموکراسی، یعنی رهائی انسان از بردگی «قانون» الهی و جانشینی آن با « قانون» ی که انسان خود می نهد، متولد می شود. و این آن چیزی ست که به جانشینی انسان با خداوند تعبیر می گردد و این واقعیتی ست که غالب ایرانیانی که در بندهای دگم های دینی خود گرفتاراند نمی توانند بپذیرند. وقهرا به جهت ذهنیت دگماتیک اینگونه نقد « شریعت » را هم بر نمی تابند.

برای نشان دادن بی اعتباری انتخابی از نوع انتخاب مرسی راه دور نمی رویم. به ایران نگاه می کنیم. نظام جمهوری اسلامی که در فروردین ماه 1358 در رفراندمی با طرح پرسش: «جمهوری اسلامی» آری یا نه، به ادعای عوامل خمینی ظاهرا با رأی عمومی 90درسدی «آری»مستقر گشت، اما آیا رفراندم سال 58 اساسا انتخابی دموکراتیک بود؟ که البته نبود. در میان دهها دلیل بر انتخاباتی غیر دموکراتیک در فروردین 58 فقط به یک دلیل اشاره می کنم. [ توجه داشته باشیم که اعتراض معترضان ایرانی به ماهیت عمل نظامیان مصری می کوشد تا بر ملاکهای مشروعیت دموکراتیک تکیه کند. لذا تعبیر عمل کودتا در مصر از سوی این کسان در دفاع از حق سیاسی فرد و انتخاب او گردش می کند. وگرنه به سال 1357 و در انقلاب ایران به جز شماری ناچیز از پیروان مصدق، که شاخص ترینشان دکتر شاپور بختیار بود هیچ کس به خصلت دموکراتیک حاکمیتی که بنا بود جانشین سلطنت گردد نمی اندیشید.] باری در روز رای گیری[12 فروردین] اما آن یک دلیل. وقتی در ایران و روز رفراندم از مردم عادی پرسش می شد شما امروز به چه چیزی رای میدهید؟ پاسخ می دادند : « به اسلام» . تصور می کنم که همین پاسخ ساده، پاسخی که در اسناد صوتی/تصویری آنروزها باقی ست، محکمترین سند بر عدم مشروعیت سیاسی/حقوقی جمهوری اسلامی باشد. که البته دلایل محکم و معتبر دیگری با ابتنا بر ملاکهای شناخته شدهء حقوق سیاسی دموکراتیک در بی اعتباری رای انتخاب جمهوری اسلامی وجود دارد که به نوبهء خود می توانم بدانها به پردازم. کسانی که با این قلم موافقتی ندارند اما به یاد داشته باشند که اگر بخواهند هر تعبیر و تفسیری از کلمهء «به اسلام» مردم عادی، مردمی فاقد فهم و درک در شناخت حکومت جمهوری و تفاوتش با سلطنت و پیش از هر چیز عدم فهم ودرک « حق سیاسی» شهروندی، مطرح کنند اما اساس عدم مشروعیت جمهوری اسلامی را با تکیه بر این نحو رای گیری یا نظر خواهی، دچار خلل نمی کند. نظام جمهوری اسلامی از روز 12 فروردین 1358 و مبتنی بر ملاکهای حاکمیتی دموکراتیک وبَرآمده از ارادهء آزاد ، عقلانی ، و سنجیده و فارغ از باورهای دینی مردم ایران هرگز مستقر نگشت. اینرا به عنوان نمونه در چند و چون انتخاباتی غیر دموکراتیک به عرض رساندم.

ج ـــ اما مشروعیت قدرت سیاسی محمد مرسی چگونه و بر چه معیاری فراهم گردید؟ آیا جز این است که مسلمانان معتقد به راه وکار اخوان المسلمین فقط و فقط با تکیه بر اعتقاد دینی شان به نامزد اخوان المسلمین رای دادند؟ سازمانی دینی که بر هیچ یک از ملاکهای حزبی سیاسی در نظامی دموکراتیک شکل نگرفته و هیچ برنامهء مشخص اقتصادی/سیاسی فراتر از درخواستهای استقرار شریعت اسلام نداشته و ندارد. بنابراین مدافعان او نیز چیزی به جز اعتقاد اسلامی خود را نمی شناسند. درست مثل مردم ایران که در فروردین 58 به «اسلام» رأی دادند، آنان هم به مرسی رأی دادند چون شریعت را در هدف خود دارد. براین قرار انتخابات ریاست جمهوری مصر که محمد مرسی را بر کرسی نشاند، از هیچ یک از ملاکهای دموکراتیک برخوردار نبود تا حذف او از قدرت را هم ضّد دموکراتیک ارزیابی کنیم. این پرسش در این سالهای عمر حکومت اسلامی ایران مورد بررسی دقیق حقوقی قرار نگرفته. مقصود مبانی حقوق سیاسی، ساختاری که دموکراسی برآن تکیه دارد و از مبانی آن تغذیه می کند. اینکه آیا انتخاباتی که عمدتا مردم مسلمان در کشوری مسلمان شرکت می جویند و به فردی خواه رئیس جمهور، خواه نمایندهء مجلس و غیره فقط به صرف باور و اعتقاد دینی خود بدو رای می دهند، یعنی چون خود مسلمان اند و فرد مورد نظر هم مسلمان است وی را انتخاب می کنند، آیا چنین انتخاب با ملاکهای دموکراسی و درک و شناخت حقوق سیاسی یا «حق سیاسی» فرد سازش دارد؟ درست همانگونه که در اوایل دههء 90 عباس مدنی در الجزایر انتخاب شد و بلافاصله انتخاب او غیر دموکراتیک اعلان گردید و لغو شد. و البته اسلام گرایان الجزایری را به جنگی برعلیه ملت الجزایر کشاند و شماری بیش از صد هزار نفر مردم عادی قربانی اسلام گرایان شدند. فراموش نمی کنیم که در ساختار حکومت اسلام بنام «جمهوری اسلامی» این پرسش و مشروعیت این نظام تا هر کجا ادامه یابد باقی ست و ایرانیان مسئول باید این پرسش و پاسخ بدان را دنبال کنند. اجمالا و آنچه که به مورد مصر امروز ربط دارد اینکه اساسا انتخاب محمد مرسی با شرایط انتخاباتی دموکراتیک همراه با برنامه های مشخص و روشن اعلان شده در عرصهء سیاسی، اقتصادی، حقوقی، آموزشی و غیره انجام نیافت.

پرسش دوم ــ آیا دخالت نظامیان مصری در سرنگونی محمد مرسی و باند اخوان المسلمین او از قدرت، کودتا ست؟ پاسخ « نه » است . زیرا عمل نظامیان مصری با ملاکهای جریانی با عنوان کودتا ابدا مطابقت ندارد. به این دلیل ساده که نظامیان طی دیدارهای مکرر خود به مرسی فرصت دادند تا او به نحو مسالمت آمیز از قدرت کناره گیرد. دلایل خواست خود را هم برای او و دیگر رهبران اخوان المسلمین توضیح دادند. به روشنی به گفتند که اقدامات اجرائی یا در دست اجرای او مردم مصر را به آستانهء جنگی داخلی می کشاند. به او یادآور شدند که مردم مصر برای برنامه های اسلامیزه کردن نهادهای عمومی کشور انقلاب نکردند و مبارک را سرنگون نساختند. لذا آرتش همچون نهاد مسئول حراست از منافع ملی به او اجازه نمی دهد تا برنامه های ضّد آزادی خود را پیش برد. قهرا مرسی نپذیرفت. بدنبال نظامیان به خیابانها آمدند و به خواست میلیونی مردم معترض به مرسی و اخوان المسلمین وهمهء اسلام بنیادان، مرسی و درودسته اش را به زیر کشیدند.