کاهش 24 درصدي واردات کالاهاي اساسي در بهار 92؛
باز هم افزايش قيمت مواد غذايي در راه است؟

حجم کالاهاي اساسي که دراولويت اول فهرست کالاهاي مشمول ارز مبادله اي هستند 24 درصد کاهش يافته است. با توجه به اينکه عرضه و تقاضا قيمت‌ها را مشخص مي‌کنند با ادامه اين روند احتمال افزايش کالاهاي اساسي وجود دارد.
قيمت يک کالا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌شود و افزايش قيمت مواقعي وجود دارد که ميزان تقاضا بالاتر از ميزان عرضه مي‌باشد. در حالي که شرايط اقتصادي کشور پيچيده است و دولت براي تنظيم بازار موظف است هر نوع کمبودي را حداقل در زمينه کالاهاي اساسي که بخش عمده آنها مواد غذايي است، مديريت کند، اما همچنان شاهد افزايش شديد قيمت اين کالاها در سبد مصرف مردم هستيم.
به گزارش خبر آنلاين، نگاهي به فهرست 10 کالاي اساسي که در اولويت اول دريافت ارز مبادله اي قرار دارند و در واقع حساس ترين کالاهاي وارداتي براي تنظيم بازار مواد غذايي محسوب مي‌شوند، نشان مي‌دهد که سر جمع وادرات ثبت شده اين کالاها طي بهار سال 92 معادل 1.8 ميليون تن بوده، در حالي که در بهار سال 91 سرجمع واردات اين کالاها معادل 2.5 ميليون تن به ثبت رسيده است و به اين ترتيب مي‌توان گفت در بهار سال جاري شاهد کاهش حدود 24 درصدي واردات اين کالاها به کشور بوده ايم.اين در حالي است که تغيير قابل توجهي در وضعيت سبد مصرف خانوار طي يک سال اتفاق نمي‌افتد و ميزان ذخاير اين کالاها نيز در کشور به گونه اي نيست که توجيه کننده اين کاهش‌ها باشد.
آمارها نشان مي‌دهد در حالي که واردات گوشت به کشور به شدت کاهش داشته است، ميزان واردات جو، ذرت و دانه سويا نيز سير نزولي داشته و اين مسئله مانند آنچه در بهار سال گذشته اتفاق افتاد مي‌تواند به افزايش هرچه بيشتر به افت توليد و عرضه و افزايش قيمت انواع گوشت در بازار داخلي منجر شود.
البته قابل ذکر است آمارهاي مربوط به واردات دام زنده معمولا توسط سازمان دام پزشکي به ثبت مي‌رسد و آنچه در گمرک به ثبت مي‌رسد نمي‌تواند ملاک دقيقي براي نشان دادن ميزان واردات گوسفند زنده به کشور باشد ولي فارغ از اين يک مورد آمار مربوط به کالاهاي نه گانه ديگر نشان از کاهش قابل توجهي در سر جمع واردات اين کالاهاي استراتژيک دارد.
همچنين در اين ميان شاهد افزايش شديد واردات کنجاله، روغن خام و شير خشک صنعتي به کشور هستيم که البته اين کالاها در سرجمع کالاهاي اولويت اول سهم ناچيزي دارند.يکي ديگر از عواملي که موجب نگراني از افزايش قيمت‌ها شده است بحث در مورد نرخ ارز و نحوه تخصيص ارز يا يارانه به کالاهاي اساسي است که طي چند روز اخير خبرهاي ضد و نقيض زيادي در اين رابطه منتشر شده است.
با حذف ارز مرجع 1226 در قانون بودجه سال 92 نرخ ارز مرجع به 2477 تومان افزايش و نرخ ارز مبادله‌اي حذف شد، اين بهانه‌اي شد که وارد کنندگان کالاهاي اساسي محصول وارداتي خود را عرضه نکنند و موجب افزايش قيمت برخي از اين کالاهاي اساسي شد.در عين حال رئيس کل بانک مرکزي اخيرا اعلام کرد، نگراني بابت تامين و قيمت کالاهاي اساسي وجود ندارد و دولت يارانه لازم را براي تامين اقلام اساسي اختصاص مي‌دهد.
در حالي که ابهام در تخصيص نرخ ارز مرجع به کالاهاي اساسي بهانه‌اي براي وارد کنندگان و بلاتکليفي براي توليد کنندگان شده است رئيس شوراي اصناف کشور مي‌گويد: در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار که روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و آقاي بختياري وزير دادگستري نيز در آن جلسه حضور داشتند، تصميم گرفته شد، تا تخصيص ارز مرجع 1226 توماني به کالاهاي اساسي همچنان به قوت خود باقي بماند.
معاون وزير صنعت در مورد ماجراي تخصيص ارز 1226 توماني به کالاهاي اساسي تا پايان سال، اظهارداشت: اينکه تا پايان سال قرار است ارز 1226 توماني داده شود موضوعي است که هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و در جلسه بعدي ستاد تنظيم بازار در اين خصوص تصميم‌گيري مي‌شود.بر همين اساس برخي معتقدند دولت به دنبال اين است که تصميم‌گيري درباره تخصيص يا عدم تخصيص ارز مرجع 1226 تومان به کالاهاي اساسي را به دولت يازدهم واگذار کند و قرار است اين 20 روز مانده به آخر دولت دهم نيز با همين وضعيت بلاتکليفي سپري شود.
به هر شکل اين موارد مي‌تواند موجب افزايش قيمت‌ها بعد از ماه مبارک رمضان شود زيرا در اين ماه معمولاعرضه ذخاير استراتژيک جهت تنظيم بازار با سرعت بيشتري صورت مي‌گيرد، البته نبايد فراموش کرد که دولت دهم در روزهاي پاياني ماه مبارن رمضان سکان اداره بازار را به دولت يازدهم مي‌سپرد و اين مسئله مي‌تواند به چالشي جدي براي دولت يازدهم آنهم در اولين روزهاي آغاز به کارش تبديل شود.