نرخ خرید تضمینی پایین، کشاورزان را به سمت قاچاقچیان سوق می‌دهد

روزنامه شرق : از ابتدای سال 1391 تا پایان خرداد سال جاری هفت‌میلیون‌و595هزارتن گندم به ارزش دومیلیاردو957میلیون‌دلار به کشور وارد شده است. در صورتی که دولت سیاست‌های خودکفایی این محصول را به درستی اجرا می‌کرد؛ خرید همین میزان گندم با نرخ تضمینی تعیین شده، رقمی حدود 800میلیون‌دلار هزینه برای دولت برجای می‌گذاشت که کمتر از نیمی از دلارهای خرج شده برای واردات گندم در مدت یاد شده است.
در واقع سیاست نرخ تضمینی گندم در سال‌های گذشته به مفهوم اعلام نخریدن گندم از کشاورزان و کنارکشیدن دولت از اجرای قانون خرید تضمینی بود. نتیجه سیاست‌های غیرحمایتی دولت هم قاچاق گندم ایران به کشورهای همسایه مثل عراق، فروش گندم به دلالان و عرضه این محصول استراتژیک به دامداری‌ها شد. آنچه دولت به‌عنوان قیمت تضمینی در سال‌های گذشته اعلام کرده است بر اساس هزینه ارزش اجاره‌بهای زمین، سود سرمایه در گردش و ارزش نیروی کار بوده و در این قیمت‌ها سودی برای تولیدکننده در نظر گرفته نشده است. موید این موضوع نیز غیر اقتصادی‌شدن سیستم اجاره‌داری زمین برای تولید گندم است. در حال حاضر کمتر کسی حاضر به اجاره زمین برای کاشت گندم است، چراکه بیشتر درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت به اجاره زمین تعلق گرفته و درآمد چندانی برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند.
باید در نظر بگیریم که رقم 720تومانی که دولت برای خرید گندم داخلی پس از بارها تجدیدنظر تعیین کرد تنها به گندم‌های درجه یک و پاک تعلق می‌گیرد و باقی تولیدات بر حسب میزان آفات و افتی که دارد؛ ارقام پایین‌تری را دریافت می‌کند. بر اساس گزارش شرکت بازرگانی ایران سالانه تنها 10درصد از تولیدات کشاورزان ارقام درجه یک بوده و توانسته رقم 720تومان را از آن خود کند. حال با این توضیح کاملا مشخص می‌شود که چرا کشاورزان تمایل دارند تولیدات خود را به دلالان عرب با قیمت 900تومان در کیلو به فروش برسانند. اعراب هم که گندم 900تومانی ایرانی با توجه به کیفیت بالای آن از گندم‌های خارجی ارزان‌تر تمام می‌شود؛ به صورت قاچاق تولیدات ایران را روانه کشورهای خشک خود می‌کنند. پیش از این، ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: خریداران عراقی برای پیش‌خرید گندم کشاورزان این استان، دو برابر قیمت خرید تضمینی دولت پیشنهاد کرده‌اند. به گفته وی، در استان کرمانشاه چنین پیشنهادهایی از طرف دلالان عراقی مطرح شده، اما با توجه به اینکه خرید و فروش گندم در داخل به نفع کشور است، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، اعلام کرده است که کشاورزان می‌توانند حداقل 9میلیون‌تن گندم به دولت بفروشند و هیچ مشکلی از نظر تولید این محصول وجود ندارد.
حمایت‌های اشتباهی
اگرچه انگیزه کشاورزان از فروش گندم تولیدی‌شان به قاچاقچیان کاملا مشخص است اما برای تصمیمات دولت برای تعیین نرخ پایین گندم داخلی و خرید گندم‌های خارجی با دو برابر قیمت، هیچ دلیلی کشف نشده است. سال گذشته دولت ابتدا قیمت 380تومان و بعد از انتقادات زیاد قیمت 420تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. قیمت پایین خرید تضمینی گندم در سال گذشته باعث شد گندم‌های تولیدی به جای دولت به دلالان فروخته شده یا به دلیل بالابودن قیمت نهاده‌های دامپروری، خوراک دام‌ها شود. در نهایت ماحصل تصمیم دولت برای نرخ گندم در سال گذشته منجر به آن شد که به‌رغم تولید 14میلیون‌تن گندم در کشور تنها دومیلیون‌وصدهزارتن توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شده و نزدیک به هفت‌میلیون‌تن از نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین شود. برای این میزان خرید، 829میلیاردتومان یا 243میلیون‌دلار صرف شد. امسال هم دولت سه‌میلیون‌و800هزارتن گندم داخلی را با قیمت 720تومان خریداری کرد که به این ترتیب از ابتدای سال گذشته تاکنون 802میلیون‌دلار برای گندم داخلی هزینه شده است. البته این ارقام در حالت خوشبینانه و با فرض اینکه تمام تولیدات کشاورزان با قیمت گندم درجه یک یعنی 720تومان در کیلو خریداری شده باشد؛ از سوی دولت پرداخت شده است. وقتی این رقم را مقایسه می‌کنیم با ارزی که دولت برای واردات گندم خارجی هزینه کرده، سیاست‌های ضدحمایتی دولت مشخص می‌شود.
غذای دام‌ها گران‌تر از گندم خوراکی انسان
هاشمی نماینده کشاورزان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه کشاورزان به دلیل پایین‌بودن قیمت خرید تضمینی گندم، راغب نیستند گندم خود را به دولت بفروشند، گفت: گندم خریداری شده توسط واسطه‌ها که در واقع از چرخه تولید نان خارج می‌شود، به واحدهای دام و طیور یا صنایع غذایی فروخته شده است. بالابودن قیمت خوراک دام و طیور در کشور که به بیش از دو برابر افزایش یافته بود، دامداران را مجبور کرد که برای تغذیه دام‌های خود از گندم که بهای بسیار کمتری نسبت به خوراک دام داشت استفاده کنند. در حالی که سال گذشته قیمت خوراک دام سویا به بیش از یک‌هزارتومان رسیده بود، اما در همان حال قیمت گندم 420تومان بود و کشاورزان بخش زیادی از گندم تولیدی را به دام‌های خود دادند یا به دامداران فروختند. اغلب در سال‌هایی که قیمت تضمینی گندم، بالاتر از قیمت گندم دامی باشد تولیدکنندگان گندم، فروش به دولت را انتخاب می‌کنند و صرفا بخشی از گندم با کیفیت پایین که امکان فروش آن به دولت نیست را با قیمتی کمتر از قیمت تضمینی برای خوراک دام به فروش می‌رسانند. دامنه جانشینی گندم به جای ذرت در جیره غذایی طیور، متاثر از کاهش عرضه یا افزایش شدید قیمت ذرت و ارزان‌تر تمام‌شدن گندم تا 10درصد است. اما مصرف گندم به جای جو در دامداری‌ها مشکلات مصرف گندم در مرغداری‌ها را ندارد و اغلب قیمت جو بر میزان مصرف آن تاثیرگذار است.
سایه هدفمندی بر سر هزینه‌ها
در کنار سیاست‌های خرید تضمینی و عدم حمایت دولت، آثار افزایش هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه‌ها نیز در دو سال اخیر به شدت مشهود بوده است. هرچند افزایش حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبوده است اما آثار غیر مستقیم اجرای این قانون دو تا سه برابر آثار مستقیم آن است. مواردی مانند هزینه حمل تا مراکز تحویل، برداشت و جمع‌آوری محصول، سمپاشی و اجاره سمپاش، بارگیری و تخلیه گندم، کودپاشی، هزینه حمل سوخت به سر مزرعه و... از مواردی است که متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه روبه‌رو شده‌اند. به عنوان نمونه هزینه حمل‌ونقل گندم از مزرعه تا محل تحویل، حدود سه‌برابر شده است. به این ترتیب اگر آثار مستقیم را حداقل دو برابر در نظر بگیریم مجموع آثار اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در افزایش هزینه تولید یک‌کیلوگندم در سال شروع هدفمندی، بیش از 70تومان بوده است. این درحالی است که در سال مورد اشاره، بخشی از مراحل تولید با هزینه حمل انرژی قبل از اجرای قانون صورت گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد که آثار اجرای این قانون بر افزایش هزینه‌ها در سال پس از آن و سال جاری که همه مراحل تولید گندم و از جمله کشت در پاییز، مشمول قیمت‌های جدید شده؛ بسیار قابل ملاحظه است.