ماه مبارك رمضان اما در حالي از راه رسيده است كه روند اتفاقات عرصه اقتصادي قيمت مواد غذايي مورد نياز و پرمصرف در اين ماه را تحت تاثير قرار داده است.

قيمت لبنيات در حالي در آستانه ماه رمضان افزايش يافت كه طي سال‌هاي اخير افزايش مكرر قيمت به روندي عادي تبديل شده است. طبق آمار اعلام شده از سوي فعالان صنعت لبنيات ، قيمت شير در طول دو، سه سال اخير 200 درصد افزايش يافته و اين امر به كاهش مصرف سرانه شير در كشور منجر شده است . ايراني‌ها در حالي سالانه 64 ليتر شير مصرف مي‌كنند كه سرانه مصرف شير در كشورهاي پيشرفته بسيار بيش از اين ارقام است و در برخي موارد حتي به 200 ليتر نيز مي‌رسد .

همچنين افزايش قيمت حبوبات و گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و ... هزينه سفره افطار ايراني‌ها را بيش از قبل افزايش داده است .

قيمت هر كيلو آش در ماه رمضان سال گذشته برابر با 3500 تومان بود اما امسال افزايش قابل توجه قيمت حبوبات، پياز، روغن و رشته آشي سبب شده است هركيلو آش در واحدهاي مجاز صنفي به قيمت 5 هزار تومان و شله قلمكار 6 هزار تومان فروخته شود. همچنين در حالي كه قيمت هر كيلو حليم در سال گذشته 4 هزار تومان از سوي اتحاديه صنف چلوكبابي‌ها اعلام شده بود، كف قيمتي حليم امسال 6500 تا 7 هزار تومان تعيين شده است . همواره واحدهاي عرضه كننده به دلايلي نظير استفاده از مواد درجه يك و ... نسبت به فروش آش و حليم به قيمتي بيش از قيمت مصوب اقدام مي‌كنند .

افزايش 1.5 برابري قيمت زولبيا

زولبيا و باميه يكي از پرمصرف ترين شيريني‌هاي ماه مبارك رمضان است . اين شيريني هر چند طي سال‌هاي اخير طرفداراني يافته و برخي از قنادي‌ها در سراسر سال نسبت به پخت و عرضه آن اقدام مي‌كنند اما در ماه مبارك رمضان به پرمصرف‌ترين و اصلي‌ترين شيريني مصرفي ايران تبديل مي‌شود . قيمت هر كيلو زولبيا و باميه در ماه رمضان گذشته 4500 تومان بود اما امسال هر كيلو زولبيا و باميه به قيمتي برابر با 7 هزار تومان عرضه مي‌شود . قيمت كله پاچه كه از خوراكي‌های محبوب ماه رمضان است نيز از 18 هزار تومان سال گذشته به 30 هزار تومان در حال حاضر رسيده است .

سفره‌هاي افطار آب مي‌رود

گذشته از افزايش قيمت اين دست مواد غذايي قيمت گردو، خرما، سبزي، برنج، گوشت، مرغ و ... رشدي قابل توجه داشته است . هر چند تورم يكي از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد ايران است اما بايد توجه داشت تورم خوراكي‌ها در ايران بسيار بالاتر از نرخ تورم عمومي كشور است و اين بدان معناست كه دهك‌هاي پايين درآمدي با مشكلات تورمي بيشتري نسبت به دهك‌هاي بالاي درآمدي روبه‌رو هستند.