در آستانه تغيير دولت بفرماييد چه كارهايي در حوزه فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم باقي مانده است؟
اگر دانشگاه را از لحاظ منابع انساني به سه گروه استاد، دانشجو و كاركنان تقسيم كنيم، در حوزه فرهنگي در اين حدود هشت سال، مي‌توان گفت حدود 40 درصد كار انجام شده و اين ابتداي راه است. بنابراين كار اساسي مانده در اين حوزه زياد است كه به بخشي از آن اشاره مي‌كنم. به تازگي و بعد از حدود پنج سال كه در حوزه فرهنگي دانشگاه‌ها كارهاي مختلفي صورت گرفت، برنامه تحول فرهنگي براي آموزش عالي نوشته و حدود يك سال و نيم اجرا شد. اين برنامه تحت عنوان سند تحول فرهنگي آموزش عالي نوشته و به دانشگاه‌ها براي اجرا ابلاغ شد و دانشگاه‌ها برنامه‌هاي خود را بر آن منطبق كردند. به عنوان مثال دانشگاه‌هاي مادر براي خود تقويم فرهنگي سالانه، برنامه پنج ساله فرهنگي و چشم انداز 20 ساله فرهنگي تدوين كردند. در نتيجه اجراي برنامه تحول فرهنگي يكي از كارهاي عمده‌اي است كه بايد جلو برود. همچنين كار فرهنگي براي اساتيد و استفاده از توان اساتيد در امور فرهنگي را تازه شروع كرده‌ايم. شايد سه يا چهار سال طول كشيد تا زيرساخت‌هاي اين كار آماده شوند و فضا براي اين كار مساعد شود و برنامه‌ريزي صورت گيرد. اين هم يكي از كارهايي است كه نمي‌گويم مانده و هيچ چيزي از آن انجام نشده، بلكه تأكيدم اين است كه بايد ادامه پيدا كند و به سرعت جلو برود. علاوه بر اين كاركنان دانشگاه‌ها مجموعه بزرگي هستند كه وجود و شخصيتشان در فعل و انفعالات آموزشي و تربيتي در دانشگاه اثر مي‌گذارد. در انجام كار فرهنگي براي كاركنان كارهايي آغاز شده، اما هنوز شكل قانونمند به خود نگرفته، هرچند با توجه به امكانات دانشگاه‌ها همين اندازه هم خوب است ولي كاري است كه همچنان بر زمين مانده و بايد ادامه پيدا كند. در خصوص امور فرهنگي مربوط به دانشجويان در طول اين چند ساله تلاش شد دو اتفاق بيفتد؛ اول: برنامه‌ها فراگيري لازم را داشته باشند، دوم: در شخصيت و هويت دانشجويان ملكه شوند و جزو ذات و شخصيتشان باشد. در اين زمينه خيلي از كارهايي كه طراحي شد، مثل اردوها و سفرهاي دانشجويي زيارتي يا فرهنگي بسيار مهم بودند و فراگيري لازم را داشتند. اينها كارهايي است كه شروع شده و با توجه به اينكه نسل دانشگاهي ما هميشه تغيير مي‌كند تكراري نيستند و تداومشان لازم است. از طرفي كار مهمي در پيش داريم و آن، اين است كه هر دولتي كه سر كار بيايد و بخواهد به كشور خدمت كند، بايد امور فرهنگي را از حالت فوق برنامه و در حاشيه بودن نجات دهد. يعني امور فرهنگي را از حاشيه به متن بياورد و از فوق برنامه به برنامه تبديل كند. زمينه‌هاي اين هم فراهم شده است. اولين جايي كه مسائل فرهنگي دخالت و حضور پيدا مي‌كند، آموزش دانشگاهي است. يعني خيلي چيزها بايد در متن آموزش دوران تحصيل دانشجو در دانشگاه، در مقاطع مختلف انجام شود. با توجه به تجديد نظر در سرفصل‌هاي رشته‌هاي دانشگاهي و ارائه مجوز به رشته‌هاي تازه تأسيس، اين كار هم شروع خوبي داشته است. همچنين اساس طرح آمايش سرزمين آموزش عالي فرهنگي و برگرفته از اسناد شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و مي‌تواند به بومي شدن علم و رونق توليد داخلي جهت و به دانشگاه‌ها و آموزش عالي ما رنگ و بوي فرهنگي دهد. اين كار بسيار مهمي است كه بايد ادامه پيدا كند. به طور كلي اگر بخواهيم دانشگاه‌ها كارآمدي خود را حفظ كنند، بايد اين كارها ادامه پيدا كنند. در اين صورت مي‌توان اطمينان داشت كه دانش‌آموخته دانشگاه ما يك متخصص متعهد است. كار بعدي كه بايد به آن اشاره كنيم و متأسفانه در طول اين سال‌ها در رابطه با آن موفق نبوديم، جذب بودجه قوي و جدي براي كار فرهنگي در دانشگاه‌هاست. بودجه‌اي كه دولت و مجلس براي امور فرهنگي آموزش عالي مي‌گذارند بايد طوري باشد كه نشود آن را در جاي ديگري صرف كرد. اساساً امور فرهنگي در آموزش عالي بايد داراي بودجه مشخص باشد كه الان نيست. مبلغي هم كه اختصاص پيدا مي‌كند بسيار ناچيز است و به سختي مي‌شود با آن كار كرد. براي اينكه آموزش عالي بخواهد سهم خود را در حوزه فرهنگي ايفا كند، نياز به هزينه متناسبي دارد. بنابراين معتقدم كه بايد در بودجه فرهنگي آموزش عالي، يك كار كارشناسي دقيق صورت بگيرد. البته در دوره اصلاحات كه گروهي مي‌خواستند اين پول را صرف كارهاي سياسي كنند، مبلغ خوبي بود؛ اما الان اگر بخواهيم برنامه جامع فرهنگي را در آموزش عالي براي چهار و نيم ميليون نفر دانشجو و حدود 100 هزار نفر استاد وكاركنان دانشگاه‌ها اجرا كنيم، اين مبلغ ناچيز است و نمي‌شود با آن كار كرد و كارها نصفه و نيمه مي‌مانند و به نتيجه نمي‌رسند يا چيزي كه مي‌خواهيم نمي‌شود. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنيم، تلفيق بين حوزه‌هاي تربيت بدني عمومي، مشاوره و امور فرهنگي دانشگاه‌هاست. هماهنگي اينها از كارهاي مانده است. يعني بايد مهندسي در كار باشد و جاي هر كدام مشخص شود. با اين كار تحصيل، تهذيب و ورزش مدنظر مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد. البته در اين زمينه تلاش‌هاي زيادي شده و همگرايي در دانشگاه‌ها ايجاد شده ولي اين همگرايي بايد خروجي داشته باشد و هر بخش به شكل جزيره‌اي و هسته‌اي در گوشه‌اي كار نكند. توجه داشته باشيد آنچه من مي‌گويم براي كليت آموزش عالي است. چون اگر كليت آموزش عالي را در حوزه فرهنگي هماهنگ نكنيم و يكسان جلو نرويم، به نتيجه‌اي كه مي‌خواهيم نمي‌رسيم. نهايتاً مثل قضيه آموزش مي‌شود. ديده‌ايم كه مي‌گويند شخصي دانشجوي فلان دانشگاه بوده پس بي‌سواد است يا ديگري مال دانشگاه ديگري است و باسواد است. فايده هم‌جهت بودن در امور فرهنگي اين است كه دانشگاه را به عنوان يك كل منسجم در اختيار نظام و كشور قرار مي‌دهد. بنابراين در يك كلام در حوزه فرهنگي هيچ وقت نمي‌شود گفت كار تمام شده و خيالمان راحت باشد يا بگوييم ديگر كاري نداريم. اين كاري است كه هميشه ادامه دارد و اتفاقاً نوآوري مي‌خواهد. هر سال اول مهر يا آخر شهريور، ورودي‌هاي جديد به دانشگاه‌ها داريم كه حرف تازه و برنامه به روز شده فرهنگي مي‌خواهند.

به ورودي‌هاي جديد اشاره كرديد. در طرح سنجش و پذيرش كه به جاي كنكور خواهد آمد، در پذيرش دانشجو مؤلفه‌‌هاي فرهنگي هم در نظر گرفته مي‌شوند يا نه؟ اصلاً تا به حال حرفش بوده كه يكي از مؤلفه‌‌هاي پذيرش دانشجو مسائل فرهنگي باشد؟
اين يكي از دغدغه‌هاي وزارت علوم بوده و كمابيش زمينه دخالت مؤلفه‌ فرهنگي در پذيرش دانشجو آماده شده، اما چون هنوز كنكور در كشور اجرا مي‌شود، قابليت اجرايي ندارد. مدنظر است مؤلفه‌‌اي بگذاريم كه ضريب داشته و وزنش مشخص باشد كه فعلاً با اين شكل برگزاري كنكور نمي‌شود تناسب ايجاد كرد. البته در معرفي دانشجوي نمونه كشوري و استاد نمونه سوابق فرهنگي لحاظ مي‌شود. يكي از دغدغه‌هاي مهم وزارت علوم اين است كه شخصيت و هويت و فعاليت فرهنگي يك دانشجو را در تحصيلش دخالت دهد. نه اينكه اجبار باشد. مثل اينكه يك نفر درس مي‌خواند و نمره بيشتري مي‌گيرد، مي‌گوييم اين در اولويت است، حالا اگر كسي هم در عرصه اجتماع فعاليت كرده وزحمت كشيده به نظر مي‌رسد بايد مورد توجه قرار بگيرد.

مؤلفه‌‌هاي سند تحول فرهنگي را كه اشاره كرديدچه مواردي را شامل مي‌شود؟
اين سند 12 مؤلفه‌ دارد. تشكيل معاونت مستقل فرهنگي در تمام دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها كه محقق شده، جذب بودجه، بخش‌هاي محتوايي مثل پرداختن به مسائل ديني دانشگاه‌ها، بخش سياسي، فرهنگي و اجتماعي. غير از بخش تشكيلات و ساختار و پشتيباني چهار قسمتي كه گفتم اساس اين 12 مؤلفه‌ را تشكيل مي‌دهند. به اضافه بحث دانشجويان دختر، عفاف و حجاب و ارتباط فرهنگي دانشگاه‌هاي ما با دانشگاه‌هاي جهان اسلام و ساير دانشگاه‌هاي دنيا. اين سند با امضاي وزير علوم در اختيار دانشگاه‌هاي كشور قرار گرفته است.

در بند دانشجويان دختر به چه مواردي تأكيد شده است؟ مثلاً بومي گزيني و جلوگيري از مهاجرت دختران در آن آمده است؟
خير؛ اينها در حوزه آموزشي تعريف مي‌شوند.

بله؛ ولي پيامدهاي فرهنگي دارند.
درست است اما چيزي كه در اين بخش در نظر گرفتيم، اين است كه چه كنيم تا دانشجويان دختر بتوانند در محيط دانشگاه تحصيل كنند؛ ضمن اينكه شخصيت و حرمت آنها حفظ شود.
آقاي دكتر! سابقه شما در حوزه فرهنگي در دانشگاه‌ها است و مدتي سمت اجرايي داشتيد، استاد هم هستيد. از اين منظر آسيب‌هاي فرهنگي موجود دانشگاه‌ها را بيان كنيد.
هم آسيب‌ها را مي‌گويم و هم كمبودها را. دانشگاه‌ها در حوزه اعتقادي كمبودهايي دارند. مثل آموزش قرآن و احكام و عقايد. اگر در دانشگاه‌ها افرادي را تربيت كنيم كه بلد باشند قرآن بخوانند و به اندازه شأن دانشگاهي خود چيزي از آن درك كنند، از طرفي به احكام و عقايد در حد يك فرد دانشگاهي مسلط باشند، اين افراد به خودي خود ضد جنگ نرم دشمنان مي‌شوند و تهاجمات روي آنها اثر نمي‌كند. البته نظر بسياري از اربابان آموزش عالي اين است كه اينها بايد در دوره تحصيلات متوسطه انجام مي‌شد و دانشجو هر چه از اين دست بنا بوده ياد بگيرند بايد در مدرسه ياد مي‌گرفته؛ اما در حال حاضر اين نقص موجود در آموزش عالي است و بايد برايش برنامه داشته باشيم. البته بر فرض اينكه در دوره آموزش متوسطه هم دانش‌آموز، احكام، اخلاق، عقايد و قرآن را آموخته باشد، باز هم معتقدم در دانشگاه بايد براي اين موارد، برنامه داشته باشيم. مطلب بعدي كه بايد به آن اشاره كنم و به عنوان آسيب جوانان و دانشجويان ما را تهديد مي‌كند، نگراني از آينده است كه بخشي از آن طبيعي است. اما اين نبايد از حد خاصي جلوتر برود. بعضي جاها اين نگراني در ميان جوانان پيشروي مي‌كند كه دليل آن هم جو عمومي جامعه است. يا مي‌بينند بخشي از دانش آموختگان دانشگاه‌ها به اهدافي كه داشتند نرسيدند و بيكارند، يا كاري دارند كه خوششان نمي‌آيد، يا زندگي مناسبي ندارند كه خود اين يكي از مسائل مهم در دانشگاه‌ها است. در اين فضاها است كه آسيب ابتلا به مواد مخدر وارد مي‌شود. چون عموماً افراد سرگردان سراغ اين كارها مي‌روند. يا اتفاقات ديگري ممكن است بيفتد كه نمي‌شود اينجا به آنها اشاره كرد. مطلب ديگري كه جزو طرح‌هاي ما بوده و اميدواريم در دوره بعد هم ادامه پيدا كند، ازدواج دانشجويي است. به طور طبيعي يك انسان به يك سني كه مي‌رسد نياز به تشكيل خانواده دارد. از طرفي اخلاق و فرهنگ عمومي كشور ما، روابط غير شرعي و غيرقانوني را بين دختران و پسران نمي‌پسندد و آن را رد مي‌كند و مانعش مي‌شود. در دانشگاه‌ها هم رويه بر اين بوده كه اين كارها كم شوند و اصلاً در محيط دانشگاه‌ها ارتباط نامشروعي وجود نداشته باشد. معتقدم در حوزه ايجابي بايد آموزش عالي براي ازدواج دانشجويان برنامه داشته باشد. بالاخره «اشدا علي الكفار رحما بينهم». يعني جنبه ايجابي و سلبي قضيه همزمان باشد. ولي در اين زمينه ما بيشتر سلبي كار مي‌كنيم تا ايجابي و اين در حالي است كه ازدواج يك نياز است و بايد به آن پاسخ درستي داد. نمي‌توانيم در برابر اين مطلب بي‌تفاوت باشيم و برنامه‌اي براي آن نداشته باشيم. متأسفانه در طول اين سال‌ها موفق نشده‌ايم امكانات خوبي فراهم كنيم كه همان ازدواج دانشجويي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري را به يك فرهنگ و رويه فراگير در دانشگاه‌ها تبديل كنيم تا حالت اكثريتي پيدا كند.

ضعف در كجا بود؟
بيشتر برمي‌گردد به ضعف امكانات آموزش عالي در اين زمينه. اگر كار را گسترده انجام دهيم، قطعاً نياز به خوابگاه متأهلي داريم. يا نياز داريم كه به دانشجويانمان وديعه مسكن بدهيم. از آن طرف بتوانيم وام شهريه به آنها بدهيم، يا كار دانشجويي در دانشگاه‌ها به آنها بدهيم كه حداقلي از زندگي را براي آنها فراهم كند. اينها خيلي در برنامه آموزش عالي نبوده، به رغم توانايي كه در اين زمينه دارد. اگر كار را از الان شروع كنيم، 10، 15 سال ديگر امكاناتش هم جور مي‌شود، چون در برنامه شما هست. در اين رابطه مي‌توان از خانواده‌ها كمك گرفت. در حال حاضر ارتباط خانواده‌ها با دانشگاه‌ها تقريباً قطع است.
شما طرحي را براي افزايش ارتباط خانواده‌ها با دانشگاه دنبال مي‌كرديد. آن طرح به كجا رسيد؟
بله در بسياري از دانشگاه‌ها ارتباط با خانواده‌ها دفتري دارند. اما هنوز عموميت ندارند. اينها بايد تعميم پيدا كنند و فراگير شوند تا دانشگاه و خانواده دست به دست هم، لااقل مسئله ازدواج دانشجويان را حل كنند و الا بخش اعظمي از فكر و ذكر و انرژي دانشجويان هدر مي‌رود. مگر ما براي آينده كشور نيروي انساني نمي‌خواهيم ؟ پس نبايد بگذاريم انرژي اين نيروي انساني هرز برود. دانشجوي ما عوض اينكه به فكر درس باشد، مدام دغدغه ذهني ازدواج دارد. از آن طرف همه به اين حديث پيامبر معتقديم كه «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني». اين طرف هيچ امكاناتي براي ازدواج جوانان جور نمي‌كنيم. بالاخره اين حرف كه از پيامبر عالي قدر اسلام است بايد جايي نمود پيدا كند و برايش برنامه داشته باشيم. اين يكي از چيزهايي است در آموزش عالي آسيب جدي مي‌زند و هم مي‌تواند دين و دنياي افراد را خراب كند. اگر زمينه يك ازدواج ساده را براي دانشجويان فراهم كنيم، بسيار به سلامت و به فرهنگي بودن و ارتقاي كاركرد محيط دانشگاه‌ها كمك مي‌كند.

يك بعد ديگر ازدواج دانشجويي مسئله نرم افزاري است. اصلاح عدم اعتماد به همين ازدواج‌هايي كه به قول شما در محدوده حداقلي‌ها اتفاق مي‌افتند و آمارهايي كه منتشر مي‌شوند مبني بر اينكه 70 درصد ازدواج‌هاي دانشجويي به طلاق مي‌انجامند، به يك كار نرم افزاري علاوه بر سخت افزاري و فراهم كردن امكانات مالي نياز دارد. در اين زمينه در دانشگاه‌ها چه كارهايي صورت گرفته است؟
آماري كه اشاره كرديد آمار صحيحي نيست. سال گذشته بسياري از ازدواج‌هاي دانشجويي در آموزش عالي رديابي شدند و معلوم شد از هرصد ازدواج دانشجويي، دو ازدواج به طلاق رسيده كه خيلي غير طبيعي نيست. برخلاف نظر برخي اساتيد دانشگاه و مشاورين، ازدواج‌هاي دانشجويي محكم هستند و 99 درصد، خانواده‌هاي خوبي تشكيل داده‌اند. من كمبودها در بخش نرم افزاري را قبول دارم ولي زير‌ساخت فرهنگي اين مسئله در جامعه ما وجود دارد. در كشور ما روابط نامشروع غيرطبيعي است و تأكيد داريم حجاب و عفاف و قداست دانشگاه‌ها بايد حفظ شوند. از اين طرف بي‌برنامه‌ايم. خب جوانان ما چه بايد بكنند. ساده‌ترين مسئله اين است كه بايد در دانشگاه‌هايمان خوابگاه متأهلي به اندازه‌اي داشته باشيم كه دانشجويان وقتي ازدواج كردند، سه سال در نوبت خوابگاه نمانند. خيلي‌ها هستند تحصيلشان تمام شده، هنوز نوبت خوابگاهشان نرسيده است. يا صندوق رفاه دانشجويان مي‌تواند به دانشجويان متأهل براي ادامه زندگي‌شان وام بدهد. هنوز اين عنوان، در وام‌هاي صندوق رفاه نيست. اين سرمايه‌گذاري است هزينه نيست. اينها كمبودهاي آموزش عالي هستند.
آقاي دكتر! يكي از انتقاداتي كه به معاونت شما مي‌شود اين است كه اقدامات اين معاونت با فعاليت‌هاي ساير معاونت‌هاي وزارت علوم و ساير دستگاه‌هاي مرتبط هم‌افزايي ندارد. برنامه‌هاي جدا از ديگران طرح مي‌كند. بنابراين برنامه‌هايش جواب نمي‌دهد. در اين زمينه از عملكرد مجموعه تحت مديريتتان دفاع كنيد.
كليت اين حرف را مي‌پذيرم و جاي دفاع ندارد. البته اين اشكال به معاونت فرهنگي نيست. اشكال به ذات وزارت علوم و قانون آن است. قانون مصوب سال 83 مجلس كه فرهنگ را از آموزش عالي برداشته و تبديل كرده به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. قبلاً شوراي فرهنگي در وزارتخانه بود كه قانون آن را حذف كرده و به جاي آن شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري(عتف) را گذاشته است. قانون اين است و شرح وظايف هم علم، تحقيقات و فناوري. در قانون وزارت علوم، معاونت فرهنگي از ساختار آن حذف شده و نهاد و بخش‌هاي فرهنگي حالت فوق برنامه پيدا كرده‌اند. البته ما تلاش كرديم اين مسئله را برگردانيم، ولي اگر بخواهيم دانشگاه‌هايمان هم تخصص و هم تعهد را به دانشجويان آموزش بدهند، معتقدم بايد قانون سال 83 اصلاح شود. آيا هيچ يك از مسئولان تا به حال سؤال كرده چرا سند دانشگاه اسلامي مصوب سال 76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيچ وقت اجرا نشده و نمي‌شود؟ دليلش اين است كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قانون وزارت علوم هيچ ارتباطي برقرار نمي‌كنند. اگر وزيري روي كار باشد كه انگيزه نداشته باشد، به استناد قانون مي‌تواند بگويد اجراي اين مصوبات و پرداختن به مسائل فرهنگي ربطي به من ندارد. در قانون وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طبيعي است كه كارهاي معاونت فرهنگي حالت جزيره‌اي پيدا مي‌كند. اين يك اشكال اساسي است. اشكال دوم اين است كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه‌هاي مالي، اداري، پشتيباني و ساختار در قانون وزارت علوم جايي ندارند. اينها را خود دوستان هم مي‌دانند. به خاطر همين، در آموزش عالي ما، دين و خدا و پيغمبر و فرهنگ چيزهاي مقدسي هستند و جاي خود را دارند، اما كسي به آنها كاري ندارد و در برنامه نمي‌آيند. من حدود 7-6 سال دبير ستاد اقامه نماز وزارت علوم بودم. نماز جماعت و رونق مسجد را در دانشگاه‌ها پيگيري مي‌كردم. خيلي از دانشگاه‌هاي مطرح و چندهزار نفري ما فاقد مسجد بودند. نماز جماعتشان در زير پله خوانده مي‌شد. وقتي از دانشگاه مي‌خواستيم آن را اصلاح كند، مي‌گفتند مسجد ربطي به ما ندارد. اين حاصل آن تفكر است. در حالي كه جدا از بخش اعتقادي، اگر به پيشرفت ايران هم معتقد باشيم مي‌طلبد كه بخش تعهدي دانشگاه‌ها را قوي كنيم. در هر حال اگر بخواهيد يك فرد متعهد تربيت كنيد كه اعتقاد داشته باشد بايد براي ايران خوب كار كرد، بايد جنبه‌هاي ديني را در او قوي كنيم و به اصطلاح آدم براي خودمان درست كنيم و اين مي‌طلبد كه قانون ما سكولار و بي‌تفاوت نباشد. نه اينكه بگويد من علم و تحقيقات و فناوري را دنبال مي‌كنم، بقيه‌اش به من ربطي ندارد. تربيت يافته اين نگاه همه كشور را با يك دلار عوض مي‌كند و مي‌رود. شما كدام پست حساس كشور را مي‌خواهيد دست اين افراد بسپاريد؟ سند اسلامي شدن دانشگاه‌ها با برنامه‌هاي كشور به جز برنامه پنجم ارتباطي برقرار نمي‌كند. در آن برنامه هم خيلي جزئي ديده شده است. در عالم واقع اگر حرفي بزنيم اما اين حرف در برنامه بودجه سالانه كشور نيايد، هر چقدر هم خوب باشد به آن اهميت داده نمي‌شود. چون از آن پشتيباني نمي‌شود. خيلي وقت‌ها در كشور ما كارهايي در اين حوزه‌ها شده كه آدم را ياد دوره قرون وسطي مي‌اندازند. مسيحيان آن دوران مي‌گفتند كتاب مقدس خيلي خوب است، اما آسماني است و كسي نبايد به آن دست بزند. آن بالا باشد افراد هم در زمين كار خودشان را بكنند. مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مجموعه دولت همين حكم را دارند. اگر مي‌خواهيم فرهنگ به متن بيايد بايد از سرچشمه در تمام برنامه‌ريزي‌هايي كه مي‌شود، اعم از پشتيباني و ساختاري، برنامه‌هاي فرهنگي بر برنامه سالانه حاكم حقوقي باشند. اگر چيزي در برنامه بود كه با اينها مخالفت داشت، برنامه‌هاي فرهنگي مي‌مانند و بقيه كنار مي‌روند. بايد اين قضيه جدي باشد. در سال 85 از دانشگاه اروميه بازديد كردم، آنجا به ساختمان مخروبه‌اي برخورد كردم كه لانه سگ و گربه شده بود. پرسيدم اين چيست، گفتند اين اسكلت مسجد است كه از سال 65 كلنگ آن را زده‌اند. يعني 20 سال سگ و گربه از آن ساختمان نيمه‌كاره به دانشجويان حمله مي‌كرد و تبديل شده بود به مايه تنفر. شما بگوييد در چنين شرايطي كار فرهنگي كجاست؟ حاشيه است يا جزيره؟ ما نمي‌توانيم به مردم بگوييم نماز بخوانيد، نتوانند مسجد پيدا كنند. بگوييم غسل كنيد، حمام نداشته باشند، بگوييم ازدواج كنيد، امكانات نداشته باشند. در غيراينصورت اينها حرف‌هاي خوبي مي‌شوند كه اجرا نمي‌شوند. تا سند دانشگاه اسلامي با برنامه بودجه سالانه ارتباط برقرار نكند، حكم كتاب مقدس را دارد. ذي حسابي‌ها و ديوان محاسبات هم تنها آنچه را مجلس تصويب كرده و مهر دولت دارد مي‌پذيرند.