اين كالاها كه شامل گندم، جو، خوراك طيور و شكر و روغن بود، از اين پس با دو برابر قيمت قبلي به جامعه عرضه خواهد شد.

بدين ترتيب، قيمت گوشت قرمز، لبنيات، مرغ و تخم‌مرغ بين ۴۰ تا ۷۰ درصد افزايش قيمت خواهد داشت و شكر و روغن نيز تا صددرصد افزايش مي‌يابد. نان هم به همين نسبت گران خواهد شد. اين افزايش‌ها، به جز افزايش رواني ناشي از بالا رفتن قيمت تمام شده كالا خواهد بود.

افزايش قيمت اين كالاها، به دليل اينكه در سبد اصلي مصرف آحاد مردم است، تأثير رواني بيشتري در اقشار مختلف مردم خواهد داشت، زيرا اين كالاها در گروه «كالاهاي اساسي» طبقه بندي شده‌اند و اساساً به همين دليل، نام اساسي بر آنها نهاده‌اند. چون تأثير آنها در اقتصاد خانواده بسيار اساسي است.

نكته مهمتر اينكه هنوز هيچكدام از دستگاه‌هاي مسئول در كشور، تصميمي در خصوص نرخ ارز اين كالاها نگرفته‌اند. اين سكوت، مبناي افزايش ناگهاني و سريع قيمت اين كالاها طي حداكثر يك ماه آينده است و دولت جديد در آغاز فعاليت خود، مواجه با افزايش دوبرابري كالاهاي اساسي و نيز رشد قابل توجه تورم خواهد شد.

ظاهراً راه‌حل‌هاي مياني از قبيل افزايش تدريجي قيمت اين كالاها نيز در دستور كار نيست. همچنان كه دولت فعلي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ از اجراي تدريجي آزادسازي نرخ‌ها استنكاف كرد و ناگهان قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش داد. اما حساسيت افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي، از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي شايد بيشتر باشد، زيرا تأثيرات تورمي آن ملموس‌تر است. بالاخص اينكه بخواهند به يك باره آن را افزايش دهند.

درحال حاضر و بدون ترديد، تورم سبد كالاهاي خوراكي خانواده، بيش از ۶۰ درصد است. افزايش شديد قيمت كالاهاي فوق، اين تورم را بسيار بيشتر خواهد كرد. ممكن است برخي اقتصاددانان چاره‌اي جز اين افزايش نرخ كالاهاي اساسي نبينند، اما بايد به اين مهم توجه داشت كه اگر تورم كشور درحد قابل قبولي – مثلا ده تا پانزده درصد – بوده، افزايش نرخ كالاهاي اساسي چندان قابل اهميت نبود. اما در حال حاضر كه تورم بسيار سنگين و غيرقابل تحمل در جامعه وجود دارد، افزايش نرخ كالاهاي اساسي، مي‌تواند علاوه بر آثار اقتصادي، آثار سياسي، اجتماعي و امنيتي هم داشته باشد زيرا سرعت رسيدن به «آستانه تحمل مردم» بيشتر مي‌شود. همانند وزنه‌برداري كه ركورد او مثلاً دويست كيلوگرم است و اگر فقط يك كيلو بر وزنه‌هاي او بيافزائيم، از بلند كردن وزنه عاجز مي‌شود در حاليكه افزايش وزنه‌هاي قبلي حتي ده كيلوگرم را به سادگي تحمل مي‌كرد.

اين تصميم بانك مركزي را نبايد صرفاً از منظر اقتصادي و قانون بودجه و غيره نگاه كرد. بدون شك، آثار غيراقتصادي اين تصميم بايد توسط شورايعالي امنيت ملي (و نه صرفاً دبيرخانه آن) مورد توجه و تصميم‌گيري قرار گيرد. تجربيات قبلي، ما را از تصميم‌گيري در دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي اقناع و خشنود نمي‌سازد.