مفهوم «موازی کاری» (parallelism) و اسم فعل متعددی آن، «موازی سازی»، نيز از اين دست وام گيری ها است. وام گيرنده در حال حاضر «زبان سياسی ما ايرانيان» است و وام دهنده «دستور زبان ادبيات فرنگی».

در ساحت «ادبيات» صنعت «موازی کاری» البته فقط يک صنعت است و خوب و بد و بکارگيری ِ بهينهء آن به مهارت شخص اديب مربوط می شود(1). در مفهوم ادبی، موازی کاری عبارت است از نوعی قرينه سازی ساختاری در کلام. در ساختار زبان فارسی نيز صنعت موازی کاری و موازی سازی موضوع بحث دامنه داری است که لزومی به پرداختن به آن نمی بينم و فقط به «صنايع» مختلف بديعی اشاره می کنم ـ از «تساوی ابيات» گرفته تا رعايت «افاعيل» و «جايگاه ثابت قافيه ها».

البته تجسم عينی اين صنعت را می توان در هنرهای تجسمی ـ يا «پلاستيک» ـ و از در جمله معماری نيز يافت. مثلاً، آنجا که ساختار مورد نظر از ميانه به دو نيمهء متقارن قابل تقسيم است؛ بگيريم، مثلاً، ساختار مسجد را با گنبد وسط و دو مناره در کنارش.

اما ما، در کار سياست امروز، موازی سازی را در دو بعد زمان و ساختار در نظر می گيريم. يعنی دو يا چند نهاد سياسی را مورد نظر قرار داده و می کوشيم از يکسو نشان دهيم که کدام يک زودتر بوجود آمده و، در نتيجه، کدام يک تقليد از ديگری محسوب می شود و، از سوی ديگر، اگر فرصت و معرفت کار را داشته باشيم به مقايسهء ساختارهای پايه ای و درونی نهادهای مورد نظر می پردازيم تا شباهت های ساختاری را نيز کشف کرده و به نمايش بگذاريم.

در واقع، و منطقاً، برای اعلام حکم حدوث «موازی سازی» بيشتر بايد بر «تشابه ساختاری» دو نهاد توجه داشته باشيم تا تقدم و تأخر زمانی آنها بر يکديگر؛ بی آنکه بتوان بکلی منکر اهميت اين تأخر و تقدم شد. يعنی، نخست لازم است که دو نهاد را با هم مقايسه کنيم تا دريابيم که 1) آيا موازی سازی رخ داده است يا نه و سپس، اگر رخ داده است، 2) کدام يک دست به موازی سازی با ديگری زده است.

در اين مقايسه است که عنصر «زمان» جای خود را به عنصر «ساختار» می دهد که خود از اجزائی تشکيل می شود همچون: هدف ساختار، مراحل مبارزهء ساختار، شکل ساختار، و نتايج عينی ساختار. بايد ديد که آيا در ساختار اين دو نهاد موازی سازی شده است؟

***

در عين حال از عنصر «رقابت» نيز نمی توان غافل بود، چرا که، اغلب، دليل موازی سازی «اشتراک در هدف و مقصود» است. مثلاً، در عالم سياست، رايج ترين موازی سازی ِ پذيرفته شده، و حتی مقبول، پيدايش احزاب سياسی است. ساختار اين احزاب دارای هدف مشترکی است و به تصرف ماشين دولت و قدرت چشم دارد. آنها برای وصول به مقصود با هم رقابت می کنند و، همچون در يک مسابقهء اسبدوانی، در کنار هم و به موازات هم، به سوی خط پايان «مسابقه» می تازند. اين موازی سازی مقبول است چرا که به «انتخاب کنندگان» گزينه های متعدد ارائه می دهد و، لذا، از دل مفهوم «دموکراسی» بر می خيزد.

اما، در همين زمينه، «موازی سازی غير رقابتی» را نيز داريم که، بخاطر بر هم ريختن مفهوم مسابقه، امری غير دموکراتيک، و در نتيجه، نامقبول است. در کشور ما اين مفهوم ِ منفی از «موازی سازی» با پيدايش «حکومت اسلامی»، و ناميده شدن مصلحتی آن تحت عنوان «جمهوری اسلامی»، معنای عملی پيدا کرد و با مرگ خمينی و بخصوص از 2 خرداد 1376 ببعد توجيه کنندهء اوضاع سياسی کشور شد. يعنی يک دولت را مردم ـ با پذيرش همهء فيلترهائی که می شناسيم ـ انتخاب می کردند (دولت جمهوری) و يک دولت را ـ که دولت پنهان يا موازی شناخته شد ـ ولی فقيه و اعوان و انصارش تعيين می کردند (دولت حکومتی). در تمام 16 سالهء اخير اين دو «دولت موازی» در کشور وجود داشته و عليه هم عمل کرده اند. هر گاه نيز که اين توازی بهم خورده و دو خط پيش رونده در بن بستی بهم رسيده اند، دولت پنهان، با چيزی به نام «حکم حکومتی» (که ربطی به ساختار قانونی جمهوری ندارد) از راه رسيده و مشکل را به نفع دولت پنهان حل کرده است.

با در کنار نهادن اين دو نوع موازی سازی است که در می يابيم اين پديده در صورتی مقبول و لازم است که رقابتی آشکار در کار باشد و مردمی در جايگاه ناظر و داور نشسته باشند.

***

حال وقت آن است که، بعنوان يک نمونهء آزمايشگاهی، دو حرکت سياسی اخير را در نظر بگيرم که در خارج از کشور رخ داده و پيوستگان «نهاد برآمده از نخستين حرکت»، کوشندگان حرکت دوم را، که هنوز نهادی را بوجود نياورده اند، به «موازی سازی برای خنثی کردن حرکت اول» متهم می کنند. يکی نهادی است که سه ماه پيش به نام «شورای ملی ايران» آغاز به کار کرده و ديگری «کنگره» ای است از سوی سکولار دموکرات های ايران که قرار است يک ماه ديگر در شهر واشنگتن تشکيل شود. می خواهيم ببينيم که آيا اين دو «حرکت» ربط و شباهتی به هم دارند و آيا می توان حرکت دوم را کوششی دانست برای موازی سازی با، و احياناً تخفيف يا بی اعتبار کردن ِ اولی.

نخست به «هدف کار» بپردازيم:

شورای ملی و سخنگوی آن، شاهزاده رضا پهلوی، بارها و بارها اعلام کرده اند که «ما نه آلترناتيو حکومت اسلامی هستيم و نه به دنبال آلترناتيو سازی. و يک هدف هم بيشتر نداريم: انجام انتخابات آزاد».

[جای نقد اين هدف و موضع گيری سياسی اين مقاله نيست و فقط اشاره می کنم که در اينجا حتی «موضوع انتخابات» نيز اعلام نشده است، چرا که اگر موضوع «تعيين نوع رژيم بعدی» باشد به کار بردن لفظ «انتخابات» در مورد آن بی معنا است و بايد از لفط «همه پرسی» (يا رفراندوم) استفاده کرد؛ چرا که انتخابات بيشتر در مورد گزينش «نمايندگان مردم» کاربرد دارد و نه در مورد همه پرسی برای تعيين تکليف در موردی خاص].

در سوی ديگر معادله، «کنگره»ی هنوز برگزار نشدهء سکولار دموکرات های ايران، در «پيمان نامه»ی خود، خواستار پيدا کردن راهی برای ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی است و در عين حال، از آنجا که انجام انتخابات آزاد را در حکومت اسلامی ناممکن و در حکومت سکولار دموکرات بعدی امری بديهی می داند، «انتخابات آزاد» را نه بعنوان استراتژی مبارزاتی می پذيرد و نه حتی بعنوان تاکتيکی برای مبارزات مرحله ای.

پس اين دو نهاد در «هدف» هيچ شباهتی بهم ندارند و نمی توان آنها را موازی هم دانست و «هنوز نيامده» را به موازی سازی (يا تقليد مخرب) در برابر «زود آمده» متهم کرد.

***

از نظر معيار «مراحل مبارزهء ساختاری» نيز شباهتی بين اين دو برقرار نيست.

«کنگره» می داند که بايد برای مقابله با حکومت اسلامی کار تشکيلاتی کرد اما معتقد است که اين کار تشکيلاتی تنها در صورتی موفق می شود که اتحاد نظر و عمل بر حول «يک شخص» يا يک «گروه سياسی» معين صورت نگيرد؛ چرا که آن شخص يا گروه طبعاً دارای دافعه ای بسا بيش از جاذبه های ممکن است و، در نتيجه، بجای «جمع کردن» موجب «تفرقه« می شود. بدين لحاظ «کنگره» نه از پيش شخصی را بعنوان محور کار خود اعلام کرده است و نه قصد دارد بصورت گروهی معين درآيد که همه بايد بر گرد آن جمع شوند.

«شورا» اما از ابتدا خواسته است بر گرد يک نفر، که شاهزاده رضا پهلوی باشد، بوجود آيد و پس از اعلام موجوديت هم به دست خود «فراگيری ممکن» اش را تا حد تنگنای «يک گروه سياسی ديگر»، در کنار همهء گروه ها و احزاب موجود، تقليل داده است؛ گروهی که يک کار بيشتر ندارد و آن هم انجام انتخابات آزاد در ايران است.

اين هم که عده ای ادعا می کنند که جمع شان بر گرد شاهزاده بوجود نيامده و عدهء زيادی از آنها پيش از اينکه «شاهزاده و شهبانو و همسر شاهزاده» امضای خود را پای «منشور شورا» بگذارند آن را امضاء کرده اند يک دروغ آشکار بيش نيست. لااقل از دو سال پيش همه می دانستند که شاهزاده، بنا به تشخيص و ارزيابی خود از موقعيت سياسی کشور، به دنبال ايجاد چنين نهادی است و کارمندان دفتر خود در پاريس را مأمور انجام اين کار کرده است. لذا، هرکس به اين شورا پيوسته (چه قبل و چه بعد از امضای شاهزاده) همواره می دانسته است که می خواهد بر گرد شاهزاده حلقه زده و ايشان را به تخت «سخنگوئی» بنشاند.

***

در عين حال، «کنگره» می خواهد «چتر»ی باشد که شخصيت ها و گروه های سياسی که ادعای سکولار دموکرات بودن دارند، و در راستای انحلال حکومت اسلامی می کوشند، يعنی، از جمله، همين شورای ملی ايران در زير آن «دور هم» و نه «بر گرد يک نفر، يا يک گروه سياسی معين» جمع شوند و تشکيلات فراگيری را بوجود آورند که در گوهر خود نتواند موازی سازی با گروه های مختلف سياسی تلقی شود؛ درست پديده ای همچون نهاد «بين المجلس ِ سازمان ملل» (که مفهوم انتخابات آزاد و منصفانه هم بوسيلهء آن ابداع شده است) و يا اصلاً همچون خود نهاد «سازمان ملل» که نمی تواند وجودش موازی سازی با کشورها و ملت های عضو اش باشد.

توجه کنيم که، هم در نهاد «بين المجالس» و هم در خود «سازمان ملل»، همه رقم کشوری عضو است و نمايندگان کشورها نيز حداقل سالی يک بار در «مجمع عمومی» اين نهادها جمع می شوند. «نهاد»های مزبور و تشکل های وابسته شان (همچون يونسکو و يونيسف) در تمام سال برقرار و در کار اند و، علاوه بر آماده شدن برای مجمع بعدی، مسائل روزمرهء جهان را حل و فصل می کند. و هر وقت هم لازم شد مجمع عمومی فوق العاده شان را تشکيل می دهند.

حال، از آنجا که سپهر سياسی سکولار دموکرات ِ اپوزيسيون ِ ايران نيز محتاج نهادی با چنين ساختاری است، کنگره می خواهد تا، بر اساس خرد جمعی سکولار دموکرات های مؤسس خود، چنين نهاد «فراگير اما غير رقابتی» را بوجود آورد تا راه را بر ساختن «آلترناتيو سکولار دموکرات» بگشايد. يعنی، «آلترناتيو سازی»، و نه «موازی سازی با شورا»، جزو همين روند است و سکولار دموکرات های ايران هم اگر بخواهند پيروز شوند نمی توانند جز از راه همين روند به هدف خود و ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات برسند.

***

همين جا لازم است بگويم که انتخاب هدف معين و کوچکی به نام «انتخابات آزاد»، آن هم قبل يا در حين فروپاشی حکومت اسلامی، نه تنها به شوخی بيشتر شبيه است بلکه تجربهء همين روزهای کشور ِ دچار اخوان المسلمينی همچون مصر نشان می دهد که برای پائين کشيدن «حکومت های ايدئولوژی زده» راه های مدنی بسياری در پيش پای رزمندگان سکولار دموکرات وجود دارد. مثلاً کافی است بطست ميليون ادم از خانه بيرون آيند و خيابان ها و ميادين را تصرف کنند.

البته برخی از وابستگان به اين تئوری می گويند که «گزينش انتخابات آزاد به بعد از فرو پاشی حکومت اسلامی مربوط می شود». اما، در اين صورت، فايده و خاصيت طرح آن در امروز چه می تواند باشد؟

مگر می شود گفت که «استراتژی و تاکتيک مبارزهء سياسی من انتخابات آزاد است اما خيال نکنيد که من اين انتخابات آزاد را قبل از سقوط حکومت اسلامی انجام می دهم، خير! انتخابات مورد نظر من بعد از سقوط اين حکومت انجام خواهد گرفت!»

تو گوئی ـ لااقل در ادعا ـ شق ديگری هم وجود دارد و قرار است نهاد به قدرت رسيده، اگر دل اش خواست، انتخابات آزاد را انجام ندهد! خمينی و مرسی مصری هم جرأت نکردند چنين بگويند و همين مرسی را می بينيم که در سقوط هم خود را برآمده از يک انتخابات آزاد می داند. حال بيائيم به مردم بگوئيم شما ما را به رهبری بپذيريد و ما قول می دهيم بعد از سقوط حکومت اسلامی انتخابات آزاد انجام دهيم؟ اينکه امری بديهی است و مگر می شود آن را استراتژی و تاکتيک مبارزه با حکومت اسلامی دانست؟ تمام اهميت تئوری انتخابات آزادی که از جانب برخی از شخصيت ها و نهادهای سياسی اپوزيسيون مطرح می شود آن است که با خواستاری انتخابات آزاد می تواند حکومت اسلامی را از پای در آورد و نه اينکه انجام آن را ـ آن هم همچون يک وعده ـ به بعد از فروپاشی موکول کرد.

باری، بدين سان، از لحاظ مراحل «تشکل ساختاری» هم من هيچگونه شباهتی بين «کنگره» و «شورا» نمی بينم که بر اساس آن بتوان حکم کرد که «موازی سازی» انجام شده و «کنگره ای که تا يک ماه ديگر تشکيل می شود» خيال دارد «شورائی را که سه ماه پيش تشکيل شده» تحت الشعاع قرار دهد.

در همين «مرحلهء ساختاری» اين نکته را نيز بگويم که «شورا» مدعی است 18 هزار نفر زير منشورش را امضاء کرده اند و «کنگره» دو هفته پيش با 125 امضاء اعلام موجوديت کرده است و در عرض اين دو هفته هم فقط توانسته 25 امضاء را بخود جلب کند. حال چگونه است که اين 150 نفر خواسته اند، يا می توانند، يک حرکت 18 هزار نفری را تحت الشعاع خود قرار دهند و، بدين سودا، دست به «شبيه سازی» (کلون کردن) و «موازی سازی»؟ زده اند. اين نکته ای است که مدعيان حدوث اين «خطای عمدی» بايد زوايای آن را روشن کنند.

***

حال می رسيم به «شکل ساختار».

«کنگره» هنوز برای آيندهء خود هيچ ساختار متشکلی را اعلام نکرده و، لذا، نمی توان اين شکل ساخته نشده را نسخه برداری از شکل شورا دانست. اين کنگره حداکثر بتواند چند نفری را مأمور کند که جنبه های طرحی را که در طول برگزاری اش تصويب می شود (و ماهيت و چگونگی آن هنوز روشن نيست) مطالعه کرده و نتايج اين مطالعه را در روندهای عملی بيازمايد.

«شورا» اما، قبل از تشکيل جلسهء اعلام موجوديت و انجام انتخابات اش در سه ماه پيش، دارای نمودار تشکيلاتی و اساسنامه و ساختار تعيين شده بود و در سراسر دو روز گردهمآئی آن نيز تغييری در اين موارد آن راه نيافت.

***

و بالاخره بپردازيم به جنبه های عملی کار اين دو نهاد.

«کنگره»، حتی پيش از تشکيل اش در يک ماه ديگر (در سالگرد انقلاب مشروطه که مادر ِ سکولار دموکراسی ِ ايران محسوب می شود) اعلام داشته است که خواستار سرنگونی حکومت اسلامی است و برای آن تشکيل می شود تا راه و چاره ای «سکولار دموکرات» را برای فردای ايران تشخيص داده و آن را به اجرا بگذارد.

اما «هيئت سياسی شورا»، در اولين قدم عملی خود، جنايتکاری به نام خامنه ای را مورد خطاب قرار داده و برای «جناب آقای آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی» نامه نوشته و از او خواسته است که «به آغوش ملت باز گردد» و «بر اساس مواد مختلف قانون اساسی خودش» در ايران انتخابات آزاد انجام دهد!

در واقع، شورا، با اين کار، هم انقلاب 57 و الغای قانون اساسی مشروطه و سقوط قطعی سلطنت پهلوی را به رسميت شناخته، هم قانون اساسی ِ نامردمی ِ حکومت اسلامی را بر حق دانسته، هم امکان «بازگشت سر سلسلهء جنايت کاران حکومت اسلامی به آغوش مردم» را تصديق کرده، و هم اين نکته را مطرح ساخته است که می توان بر اساس همين قانون اساسی تبعيض آفرين حکومت اسلامی نيز انتخابات آزاد را اجرا کرد.

البته برخی از وابستگان «شورا» می گويند که اين يک حرکت تاکتيکی/ افشاگر بوده است، و همين که خامنه ای به اين «دعوت» پاسخ نداده و يا آن را اجرا نکرده خود نشانگر آن است که حکومت اسلامی قادر به انجام انتخابات آزاد نيست! تو گوئی که اين «شورا»، سه ماه پس از پيدايش، چنان محلی از اعراب پيدا کرده است که حکم و سخن اش قابل اعتنای «جناب آقای آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی» باشد.

اما اين «محلی از اعراب نداشتن» را دومين حرکت «شورا» بخوبی آشکار و تثبيت کرد؛ و آن زمانی بود که شرکت در انتخابات رياست جمهوری از جانب اين شورا «تحريم» شد. شورا با تعجيل تمام و با اصرار بر اينکه بايد «قبل از انتخابات ايران» اعلام موجوديت کند تشکيل شد تا ـ لابد ـ بتواند در امر انتخابات تأثيرگذار باشد؛ و حتی به نظر می رسد که اعلام «فتوای تحريم» نيز هنگامی صورت گرفته است که، با رد صلاحيت هاشمی، گمان می رفت که اکثريت مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد و شورا خواسته است، با تعجيل در اعلام اين «فتوا»، شرکت نکردن مردم را به حساب نفوذ کلام خود بريزد. اما عدم اعتنای اکثريت مردم به اين «حکم تحريم» نشان داد که جايگاه شورا در امر دخالت در امور سياسی داخل کشور در کجا است.

در مقابل، هيئت اجرائی «کنگره»، هم از آغاز، کوشيده است تا، بجای دخالت بی دليل و بی پشتوانه در تصميم مردمی که صلاح کار خود را بهتر از خارج کشوری ها می دانند، و هنوز نهادی را در خارج کشور «مرجع تقليد» خود قرار نداده اند، اعلام موجوديت خود را به «بعد از انجام انتخابات» موکول کند تا در فضای نوميدانه ای که يقيناً با آشکار شدن «عدم تغيير اوضاع» بزودی از راه خواهد رسيد مشعلی انسان مدار را برای کشتن تاريکی سرد و يأس آوری که در پيش رو است برافروخته باشند.

***

و می ماند مسئلهء اينکه کدام نهاد از ديگری نسخه برداری کرده و کدام زودتر هستی يافته اند؛ يعنی وارد کردن عامل زمان در امر موازی سازی. اما من ترجيح می دهم که در حال حاضر اين نکته را سربسته بگذارم اما علاقمندان را به کتابم به نام «آلترناتيو» رجوع می دهم که هم اکنون بر روی سايت شخصی من قابل دسترسی رايگان بوده و نگارش آن از پنج سال پيش آغاز شده است.(2)

***

1. Carlson, Katy. Parallelism and Prosody in the
Processing of Ellipsis Sentences. Routledge, 2002.