نظامیان در انقلاب پیشین نیز نقش ایفا کردند، و دست کم این که در مقابل انقلابیان نایستادند و برای حفظ حکومت مبارک به سرکوب مردم دست نزدند. پس از سقوط مبارک، دوران گذار از حکومت مبارک به حکومت مرسی تحت سلطه نظامیان طی شد و مقدمات انتخابات مجلس‌های مقننه و قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری فراهم گردید. انتخابات ریاست جمهوری یک سال پیش انجام شد و در آن همه گرایش‌های سیاسی شرکت داشتند. در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدها نتوانست ۵۰% آرا را کسب کند. و دو تن که بالاترین رأی را داشتند به دور دوم راه یافتند. یکی از آنان محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین بود و دیگری احمد شفیق فرمانده نیروی هوایی ارتش و نخست‌وزیر ماه‌های آخر حکومت مبارک.

نیروهای سکولار و لیبرال در دور دوم گزینه چندانی نداشتند و بسیاری از آنان از شرکت در دور دوم سر باز زدند. حکومت تحت کنترل نظامیان در اعلام نتایج رأی‌گیری تعلل میکرد و این امر به بروز شایعاتی دامن زد. بسیاری، این تأخیر را علامت این می‌گرفتند که نظامیان در حال دست کاری در آرا هستند تا نتیجه را به نفع این یا آن نامزد تمام کنند. اخوان المسلمین، این شایعه را پخش می‌کردند که نظامیان می‌خواهند همکار سابق خود (شفیق) را برنده اعلام کنند. سر انجام اعلام شد که محمد مرسی با ۵۱:۷۳% آرا برنده شده است. این امر به شایعات خاتمه نداد و بلکه بسیاری بر این عقیده بودند که نظامیان با مذاکره با اخوان المسلمین به توافق‌هایی دست یافته‌اند و بر آن اساس مرسی را برنده اعلام کرده‌اند. گفته می‌شد که آمریکا نیز با این ارزیابی که مرسی از سوی مردم انقلاب کرده مصر از شفیق پذیرفتنی‌تر است این حرکت نظامیان را تأیید کرده است.

مرسی که در چنین انتخابات بحث‌انگیزی برنده شده بود با گفتن این که من رییس جمهور اخوان المسلمین نیستم و بلکه رییس جمهور همه خواهم بود، سعی کرد مخالفان خود را راضی کند. ولی عملکرد یک ساله او کاملا خلاف آن را نشان داد. او هیئتی با اکثریت اعضای اخوان المسلمین را مأمور تدوین قانون اساسی مصر کرد و آنان پیش‌نویسی را به او عرضه کردند که به شدت مورد مخالفت نیروهای سکولار و لیبرال قرار گرفت. اعتراض این مخالفان، اما، تأثیری بر نتیجه کار نگذاشت و او با بهره‌گیری از احساسات مذهبی جامعه مصر، قانون اساسی مورد اعتراض را به رفراندوم گذاشت و آن را از تصویب گذراند. او هم‌چنین مقامات دولتی بسیاری را در اختیار اعضای اخوان المسلمین و نیروهای اسلام‌گرای دیگر از جمله سلفی‌ها گذاشت.

یکی از آخرین و پر سر و صداترین این اقدامات، انتصاب شخصی به نام عادل خیاط به عنوان استاندار ایالت الاقصر بود که تقریبا دو هفته پیش صورت گرفت. الاقصر سرزمین آثار تاریخی معروف کرنک و دره شاهان در دو سوی رود نیل است و قبور و خزائن بسیاری از فرعون‌های مصر در آن جا در دهه‌های گذشته کشف شده و مورد توجه وسیع جهانیان قرار گرفته است. وجود این آثار هم‌چنین این محل را به صورت یکی از مراکز مهم گردش‌گری مصر در آورده است و توریسم منبع اصلی درآمد این منطقه بشمار می‌رود.

در سال ۱۹۹۷، یک حمله تروریستی بزرگ در این شهر صورت گرفت که بر اثر آن ۵۹ گردشگر خارجی کشته شدند. این حمله، صدمه بزرگی به صنعت توریسم مصر و به خصوص در این منطقه وارد کرد و برای چندین سال تعداد گردشگران آن پایین رفت تا اینکه پس از اقدامات جدید امنیتی، به تدریج توریست‌ها به این منطقه باز گشتند. یکی از این اقدامات که من شخصا چند سال پیش شاهد آن بودم کنترل شدید برای ورود اتباع مصری از نقاط دیگر کشور به این شهر بود که در مدخل جاده‌های منتهی به شهر دیده می‌شد. حمله تروریستی یاد شده از سوی سازمان سلفی الجماعة الاسلامیه مصر صورت گرفته بود - و آقای خیاط عضو شاخه سیاسی این سازمان بوده است.

انتصاب چنین شخصی به عنوان استاندار ایالتی که گروه متبوع او در ۱۶ سال پیش مرتکب چنین جنایت هولناکی در آن شده است بیش از هر چیز نشان داد که آقای مرسی تا چه حد با مسئولیت ناشناسی کامل، مقام‌های پر قدرت حکومتی را در اختیار افراطیان سلفی و اسلام‌گراهای دیگر قرار داده است. اقدام او در این مورد، همان طور که انتظار می‌رفت، مورد اعتراض مردم این ایالت و بسیاری دیگر از مردم کشور قرار گرفت تا آن جا که حتی وزیر گردشگری او از مقام خود کناره گرفت. ولی او به این اعتراض‌ها توجه چندانی نمی‌کرد تا سرانجام شدت این اعتراض‌ها به حدی رسید که آقای خیاط استعفا کرد.

آن چه که امروز در خیابان‌های مصر می‌گذرد نتیجه مستقیم زیاده‌روی‌ها و انحصارطلبی‌های ایدئولوژیک آقای مرسی و سازمان متبوع او اخوان المسلمین است که همراه با سوء مدیریت و ناتوانی آنان در حل مشکلات اقتصادی و زندگی مردم نه فقط مخالفان او و بلکه بسیاری از کسانی را که به او رأی داده بودند نیز به اعتراض وا داشته است. اخوان المسلمین مصر شاید پنداشته بودند اگر اسلام‌گرایان در اعمال سلطه و کنترل کشوری مانند ایران موفق شده‌اند جامعه مذهبی مصر نیز باید آمادگی آن را داشته باشد که حکومت اسلام‌گرایان نوع اخوان المسلمینی را بپذیرد. ولی جهان دهه دوم قرن بیست و یکم با انقلاب ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات، جهان دهه هفتاد قرن گذشته نیست، و تجربه خشونت‌بار حکومت اسلامی ایران تا حد زیادی چشم جهانیان و به خصوص مسلمانان را به خطرات اسلام‌گرایی باز کرده است.

به این ترتیب، تنها یک سال حکومت اسلام‌گرایان در مصر کافی بود که یک بار دیگر جمعیت میلیونی مردم مصر را به خیابان‌ها بکشاند. آن چه که به نام بهار عربی در دو سه سال گذشته علیه دیکتاتورها شکل گرفت عموما به نفع اسلام‌گرایان تمام شد. اکنون ما شاهد «بهار» دومی در مصر هستیم که می‌خواهد حکومت را از اسلام‌گرایی پاک کند. این بهار مخصوص مصر یا کشورهای عربی نیست - در همین دو هفته گذشته نمونه دیگری از خیزش مردم علیه نوعی از اسلام‌گرایی خزنده در ترکیه اتفاق افتاد. بهار دوم که از ترکیه و مصر شروع شده است خاص کشورهای عربی نخواهد بود و موج آن می‌تواند هر نقطه از جهان مسلمان-نشین را در بر گیرد. و ایران که بیش از هر کشور دیگری از اسلام‌گرایی ضربه خورده و صدمه دیده است به سختی می‌تواند از تأثیر این موج در امان بماند.