نتايج يک پژوهش نشان داد که تورم فارغ از همه‌ي مضراتي که براي اقتصاد يک کشور ايجاد مي‌کند آثار زيانباري بر ابعاد مختلف يک جامعه از جمله بروز جرايم نيز دارد.
تورم بالا همواره به عنوان يکي از مشخصه‌هاي اقتصادهاي در حال توسعه مطرح بوده و داراي تبعات پررنگ اقتصادي و اجتماعي است به‌گونه‌اي که در اکثر جوامع درحال توسعه به پديده‌اي مزمني تبديل شده است و ابعاد مختلف يک جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.به گزارش ايسنا، با توجه به اين که تورم در دهه‌هاي اخير به‌عنوان يکي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي اثرگذار در جرايم مورد توجه قرار گرفته است لزوم بررسي رابطه‌ي بين تورم به عنوان يک متغير مهم اقتصادي و جرايم به عنوان يک مساله‌ي مهم اجتماعي ضروري به نظر مي‌رسد.در همين راستا پژوهشي در دانشکده‌ي اقتصاد دانشگاه تهران انجام گرفته است که به بررسي رابطه‌ي بين دو متغير تورم و جرايم پرداخته است.اين پژوهش که در قالب يک پايان‌نامه دانشجويي انجام شده به صورت کتابخانه‌اي و اسنادي و با مراجعه به مرکز آمار ايران و بانک مرکزي انجام شده است.
تورم فقيران را فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر مي‌کند
اين پژوهش، تورم را فرآيندي با صعود قابل ملاحظه، بي‌تناسب، مقاوم، خودافزا و غيرقابل بازگشت در سطح عمومي يا متوسط قيمت‌ها معرفي کرده است. اين متغير علاوه بر پيامدهاي اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي زيادي نيز به همراه دارد و شايد مهمترين نتيجه تورم، تاثير آن از نظر توزيع مجدد درآمد و ثروت افراد باشد؛ به طوري که تورم با افزايش نامتناسب و ناهماهنگ قيمت‌ها باعث مي‌شود درآمد و ثروت حقيقي برخي از طبقات و گروه‌ها به ضرر طبقات و گروه‌هاي ديگر افزايش يابد.
تورم مصرف‌گرايي ايجاد مي‌کند
اين پژوهش نشان داد که تورم ميل به پس‌انداز افراد را کاهش مي‌دهد و آنها را به سمت مصرف‌گرايي تشويق مي‌کند و از سوي ديگر نيز قدرت خريد درآمدهاي پولي افراد جامعه را کاهش مي‌دهد؛ به‌طوري‌که تورم در زمان کوتاهي، جامعه‌اي را که اغلب افراد آن درآمد ثابت يا افزايش کمي در درآمد داشته باشند را فقيرتر مي‌کند و مي‌تواند منجر به تقليل کارايي اقتصادي و بهره‌وري نيز شود.
وقتي جرم، يک فعاليت اقتصادي مي‌شود!
نظريه‌پردازان در نظريات خود، جرم را يک فعاليت اقتصادي مي‌دانند. به عقيده‌ي آنها يک فرد مرتکب جرم خواهد شد اگر مطلوبيت انتظاري وي در جرم از مطلوبيتي که مي‌تواند با استفاده از ساير منابعش در ساير فعاليت‌ها به دست آورد، بيشتر باشد. به اين معني که اگر افراد با فعاليت اقتصادي به نتيجه مناسب نرسند براي برطرف کردن نيازهاي خود به جرم روي مي‌آورند. در اين مورد، «جرايم دارايي» بيشتر به علت عوامل اقتصادي و «جرايم خشن» بيشتر توسط متغيرهاي اجتماعي و جمعيتي رخ مي‌دهند.
در بروز جرم، تورم موثرتر از بيکاري است
نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که تورم را بطه مستقيمي با بروز انواع جرايم از جمله «جرايم دارايي» و « جرايم خشن» دارد و همواره اثر تورم بر جرايم حتي بيشتر از اثر بيکاري بر آن است با اين همه از اثر نرخ بيکاري بر جرايم نبايد غافل بود با اين تفاوت که نرخ بيکاري تنها در بروز جرايم دارايي تاثيرگذار است.
تحصيلات پائين عامل بروز جرايم خشن
نتايج اين پژوهش حاکي از آن است نرخ باسوادي به عنوان يک متغير اجتماعي، اثر معناداري بر جرايم دارايي ندارد ولي در مقابل اين متغير هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر شديد و معنادار منفي بر جرايم خشن دارد به اين معني که احتمال بروز جرايم خشن در افراد داري تحصيلات کمتر بيشتر وجود دارد.
تورم در جامعه جرم را افزايش مي‌دهد
نتايج اين پژوهش نشان داد که همواره رابطه‌ي معناداري بين جرم و تورم وجود دارد و ميزان اثرگذاري تورم بر جرايم در سطوح مختلف تورمي متفاوت است و از سوي ديگر نيز با کنترل عوامل اقتصادي همچون تورم مي‌توان به ميزان زيادي جرايم در جامعه را کاهش دهد. لذا جلوگيري از روند صعودي تورم علاوه بر اثرات اقتصادي،‌ اثرات مثبت اجتماعي را نيز به همراه دارد.اين پژوهش حاصل پايان‌نامه‌ي زکيه رضايي به راهنمايي دکتر حميد ابريشمي و مشاوره دکتر حسن سبحاني بوده است.