روزنامه شرق: چین توانست با کسب سهم 20/92 درصدی، به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود. با وجود آنکه روند افزایش مبادلات تجاری ایران و چین از سال‌ها پیش آغاز شده اما تحریم‌ها شتاب بیشتری به توسعه سطح روابط دو کشور داده است. نگاهی به آمار واردات و صادرات ایران و چین طی برنامه‌های سوم تا پنجم نشان می‌دهد که تبادلات تجاری ایران و چین از سال 1379 تا 1391 تقریبا 22 برابر شده است. عدم تبادل اقتصادی بسیاری از کشورها با ایران که بر اثر تحریم‌ها صورت گرفت و تمایل کشورهایی مثل چین، هند و عراق برای تجارت با ایران، موجب افزایش مبادلات این کشورها با ایران شده است. همچنین قرار گرفتن افغانستان به‌عنوان چهارمین کشور واردکننده کالا از ایران، از دیگر نکات جالب در روند تغییرات مبادلات تجاری ایران است.
رانت پنهان در تهاتر
علینقی خاموشی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در محدودیت‌های تجاری یک سال گذشته طرف‌های تجاری ایران تغییر کردند و از سمت کشورهای اروپایی به سوی کشورهای واقع در آسیای شرقی متمایل شد. این اتفاق نخستین اثر خود را بر قیمت‌ها گذاشته است. قیمت‌ها را نگاه کنید. ببینید تجارت چقدر تمام می‌شود. این اتفاق برای مردم جامعه کاملا ملموس است. او درخصوص اجبار ایران به داشتن مبادلات تهاتری به دلیل تحریم تبادلات پولی اظهار می‌کند: تهاتر یک روش تجاری است که از گذشته وجود داشته و در برخی کشورها رواج دارد. اما اینکه تهاتر را چه کسی و روی چه کالایی انجام دهد؛ اهمیت دارد. از یک طرف معتقدیم تجارت باید شفاف باشد ولی از طرف دیگر صحبت از تهاتر می‌کنیم! تهاتر شفافیت نمی‌آورد. چه کسی می‌فهمد چه دادیم و چه گرفتیم؟ قیمت‌ها را چگونه می‌شود کنترل کرد؟ اما نایب‌رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران را ناگزیر به انجام مبادله با کشورهایی نظیر چین، هند و افغانستان دانسته و متذکر می‌شود: علاوه بر مسایلی که منجر به رشد سهم چین در بازار کشورها شده؛ دلایلی هم وجود دارد که ایران را به سمت این کشورها سوق داده است.
به گفته حمید حسینی، عدم تبادل اقتصادی بسیاری از کشورها با ایران که بر اثر تحریم‌ها صورت گرفت، تمایل کشورهایی مثل چین، هند و ترکیه برای تجارت و مبادلات این کشورها با ایران را افزایش داده است.
واردات از چین به شرط رعایت کیفیت خالی از اشکال است
حسینی، ولی مساله قابل اعتنا را کیفیت کالاهای ورودی اعلام و بیان می‌کند: ضعف سازماندهی و مدیریت واردات در این سال‌ها باعث شده که نسبت به ضوابط استانداردها سختگیری وجود نداشته باشد بنابراین طی این سال‌ها با ورود کالاهایی به بازار مواجه شدیم که دارای کیفیت لازم نبوده‌اند.
ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور و اعتراض تولیدکنندگان، واکنش مسوولان را نیز به دنبال داشته به‌طوری که مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: وزارت صنعت و معدن تلاش دارد؛ چتری حفاظتی برای تولید کشور در مواجهه با کالاهای وارداتی ایجاد کرده و با استفاده از ابزار سیاست تجاری از جمله تعرفه‌ها، اقدام به مدیریت واردات کند.
دلیل شهره‌شدن چین به تولیدات بنجل
در حالی که اجبار به واردات کالاهای بی‌کیفیت در شرایط تحریم، مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی قرار دارد اما کم نیست تعداد افرادی که از کالاهای چینی دفاع کرده و دلایل بی‌کیفیتی کالای چینی را جای دیگر جست‌وجو می‌کنند. اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین از جمله افراد صاحبنظر در زمینه تبادلات تجاری با این کشور است که در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: چین تنها کشوری نیست که به ایران کالای ارزان یا بی‌کیفیت می‌فروشد. درحال‌حاضر پنج، شش کشور هستند که کالاهای بی‌کیفیتشان به ایران سرازیر می‌شود. در راس اینها کشور ترکیه قرار دارد که بی‌کیفیت‌ترین کالاها را به ما می‌دهد. بعد از این کشور ویتنام قرار دارد که کالاهای سطح پایین به کشور ما صادر می‌کند. کشورهای تایوان، تایلند و چین هم در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند اما از میان این کشورها، تنها چین به صدور کالاهای بی‌کیفیت به ایران شهره شده است به این دلیل که حجم واردات از چین بسیار بالاست. البته این موضوع در گفت‌وگو با مسعود کمالی اردکانی رایزن بازرگانی ایران در چین از بعد دیگری مطرح می‌شود. کمالی توضیح می‌دهد: کمتر از 10درصد واردات ایران از چین را محصولات بدون کیفیت تشکیل می‌دهد که عمدتا از مسیر امارات صورت می‌گیرد و از نظر آمار گمرک چین، صادرات به مقصد امارات به‌عنوان صادرات به ایران در آمار گمرکی محسوب نمی‌شود.
بی‌کیفیت‌بودن کالای چینی تقصیر ایرانی‌هاست
در کنار این اظهارنظرها صحبت‌های وانگ لی پینگ کنسول بازرگانی چین نیز عملکرد تولیدکنندگان چینی را توجیه می‌کند. او معتقد است: بازرگانان ایرانی علاقه زیادی دارند که خودشان به‌طور مستقیم با کارخانه‌ها و تولیدکنندگان چینی تماس داشته باشند و معمولا دنبال تولیدکنندگان کوچک با قیمت پایین هم هستند. چون بعضی از تجار ایرانی می‌خواهند پایین‌ترین هزینه را برای خرید کالا پرداخت کرده و آن را در ایران با چندین برابر قیمت بفروشند. مصرف‌کننده نیز که برای این کالای چینی هزینه نسبتا زیادی پرداخت کرده از جنس بی‌کیفیت چینی ناراضی است چون به اندازه پولی که هزینه کرده جنس تحویل نگرفته است.
وانگ لی پینگ توضیح می‌دهد: به‌طور مثال تاجر ایرانی یک جنس پنج‌دلاری را می‌خواهد دودلار خریداری کند. تولیدکننده چینی که برای تولید کالای مزبور 4/5 دلار هزینه کرده است حاضر نمی‌شود آن را دودلار بفروشد. تاجر ایرانی همین کالا را با همین شکل و ظاهر ولی کیفیت پایین‌تر سفارش می‌دهد. کالای سفارشی دودلاری به ایران می‌آید و با قیمت 12دلار فروخته می‌شود. مصرف‌کننده ایرانی هم که 12دلار بابت این کالا پرداخت کرده انتظار کارکرد 12دلاری دارد اما با کالایی یک‌بار مصرف روبه‌رو می‌شود. اگر تجار ژاپنی نیز چنین عملکردی داشته باشند مطمئنا مصرف‌کنندگان این کشور هم از جنس چینی ناراضی خواهند بود.
روش‌های متقلبانه برای حضور پر قدرت در بازارهای جهان
در هر حال آنچه نمی‌توان کتمان کرد دامپینگ‌کردن کالا توسط چین است. موضوعی که تمام کشورهای دنیا برای مقابله با آن به دنبال راه‌های قانونی هستند. طی سال‌های اخیر بسیاری از دست‌اندرکاران بخش تولید و نمایندگان مجلس با اشاره به واردات بی‌رویه کالاهای چینی از کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل به‌دلیل قیمت و کیفیت پایین کالاهای وارداتی با تکیه به روش‌هایی مانند دامپینگ خبر داده‌اند، با این وجود واردات رسمی و غیررسمی کالاهای بی‌کیفیت چینی روزبه‌روز تشدید می‌شود. افزایش واردات رسمی کالاهای چینی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته مسوولان، چین در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که با استفاده از شیوه‌های متقلبانه (دامپینگ) بازار کشورمان را به تسخیر کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت خود در آورده و اکنون کمتر کالای چینی است که حاکم مطلق بازار نبوده یا رقیب ارزان‌قیمتی برای کالاهای تولید داخل نباشد.
بررسی‌ درخواست‌های ارایه‌شده به کمیته ضد دامپینگ نشان می‌دهد که چین در صدر گزارش‌های دامپینگی کالا به ایران قرار گرفته است. حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به بررسی پرونده در کمیته ضد‌ دامپینگ می‌گوید: مواردی در مورد کالاهای مختلف به‌عنوان دامپینگ مطرح شده، که مبدأ عمده این کالاها از کشور چین بوده است. به‌رغم افزایش واردات بی‌رویه کالاهای چینی طی سال‌های اخیر از چندی پیش مسوولان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی از اتخاذ تدابیری مانند تعلیق کارت بازرگانی وارد‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت یا توافقنامه موسسه استاندارد ایران و چین برای ورود چهارهزارو600 قلم کالای وارداتی چینی با استاندارد اجباری از 10 آذر امسال خبر دادند.