روزنامه بهار: کارخانه تعطیل، کارگر بیکار، ماشین‌آلات فروخته‌شده و زمین‌هایی که فروششان سود خوبی دارد. چند سالی است، خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای تولیدی دولتی، خبرهای خوبی برای اقتصاد کشور و واحدهای تولیدی نیستند. آمارها از عدم‌واگذاری واحدها به بخش خصوصی واقعی حکایت دارند و خبرها از شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد کشور می‌گویند.
همین چند روز پیش بود که رییس هیات عامل ایدرو، اعلام کرد: «عمده واگذاری‌ها در سال گذشته رد دیون بوده است.» و این یعنی واگذاری‌ها به بخش خصوصی نرسیده است. هرچند که واگذاری واحدی به عنوان رد دیون مصداق بارز «از این جیب به آن جیب است» و معنی خصوصی‌سازی نمی‌دهد، اما پرونده خصوصی‌سازی در بخشی که واقعا بخش خصوصی به میان آمد و واحدی را در مزایده برد هم چندان خوش خبر نیست. شنیده می‌شود که کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند و کارگران بیکار، هرازگاهی از سر ناچاری دست به تجمعی می‌زنند، از حقوق عقب‌افتاده و بیکاری می‌گویند و از ته دل راضی هستند که کارخانه‌شان دیگر خصوصی نباشد، دولتی باشد، شبه‌دولتی باشد، اما تعطیل نباشد.
نمونه‌های بسیاری از واگذاری واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف، وجود دارد که می‌تواند رنگ شکست را بر پیکره طرحی بزند که قرار بود، دولت را کوچک کرده، دست آن را از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه کند و بخش خصوصی را به عرصه بیاورد، اما آنچه اتفاق افتاد اصلا با روح این قانون همخوانی نداشت. بخش خصوصی قدرتمندی که واقعا در عرصه تولید فعال باشد و بتواند با حضور در واحدهای واگذارشده به رونق این واحدها کمک کند در کشور وجود نداشت و نتیجه آن حضور ثروتمندانی بود که به اهدافی جز تولید در واگذاری‌ها فکر می‌کردند یا نتوانستند با مشکلاتی که بر سر راه تولید وجود داشت راهکاری برای ادامه فعالیت پیدا کنند و خیلی زود چاره را در تعطیلی و فروش زمین‌ها دیدند. فعالان به‌اصطلاح خصوصی در بسیاری از موارد، واحد تولیدی را بستند، کارگران را اخراج کردند و دست به فروش ماشین‌آلات زدند تا جایی که اکنون، بسیاری صراحتا تنها انگیزه حضور در مزایده‌های فروش را زمین واحدهای تولیدی می‌دانند؛ زمینی که هرچه می‌گذرد قیمتی‌تر می‌شود و صرفه‌اش از تولید با مشکلات موجود بیشتر است.
می‌توان موارد بسیاری از این دست را در بخش نساجی ‌برشمرد، واحدهایی که روزگاری اسم‌ورسمی داشتند. در جریان اجرای اصل44 قانون اساسی، نامشان در فهرست فروش قرار گرفت و پس از واگذاری، به‌دلیل عدم‌توانمندی بخش خصوصی که واحد تولیدی را خریداری کرده و دلایل دیگری که پای سرمایه‌گذاران را به مزایده‌های خرید کشانده بود، دیگر اسم‌ورسمی از آن‌ها باقی نمانده است.
در سال‌های اخیر، واحدهای نساجی بسیاری در مازندران و گیلان واگذار شده‌اند که گفته می‌شود در نمونه‌ای از این واگذاری‌ها، خریدار این واحد به بهانه برف سنگین سال 83 رشت که خسارت بسیاری به واحدهای تولیدی وارد کرد، ماشین‌آلاتی که می‌شد از آن‌ها بهره برد و تولید را ادامه داد، اسقاط کرد و با رقم‌های چشمگیری این ماشین‌آلات اسقاط‌شده را در قالب قراضه فروخت. چند خط تولیدی را تعطیل کرد و حالا نوبت به فروش زمین‌ها رسیده است. این نمونه‌ای از نتیجه واگذاری یا همان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی است که با گذشت چند سال از آن، تلاش‌هایی برای بازگرداندن این واحدها به دولت آغاز شده و بعضی از این تلاش‌ها نیز به‌ثمر نشسته است و واحدهای خصوصی‌شده، بار دیگر به زیر سایه دولت بازمی‌گردند.
نمونه دیگری از شکست سنگین طرح خصوصی‌سازی، خبر «افتتاح دوباره» دو کارخانه نساجی در گیلان است که چند روز پیش روبان «افتتاح دوباره» آن‌ها پاره شد. دو کارخانه نساجی فومنات و خاور، در راستای سیاست‌های کلی اصل44 واگذار شدند، اما پس از 10سال توقف تولید و تعطیلی، به‌واسطه یک شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک صنعت و معدن، بار دیگر دولتی شده‌اند تا تولید از سر گرفته شود.
به‌گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، این دو کارخانه ریسندگی و پارچه‌بافی، طبق اصل44 قانون اساسی و به‌صورت کاملا قانونی به بخش خصوصی واگذار شده بودند، اما این بخش نتوانست بهره لازم را از فرصت به‌دست‌آمده ببرد و واحدهای تولیدی تعطیل شدند و با تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شد بار دیگر به دولت بازگشتند.
اما اظهاراتی که درباره یک واحد نساجی واگذار شده در گیلان مطرح می‌شود، بسیار جالب و تامل‌برانگیز است، شنیده‌ها از واگذاری واحد نساجی حکایت دارد که سال 82 با تشریفات قانونی به بخش خصوصی واگذار شد، رقم قرارداد واگذاری، 32‌میلیارد تومان بود اما خریدار تنها یک‌میلیارد تومان پیش پرداخت را به‌حساب واریز کرد و پس از آن دیگر خبری از مابقی رقم قرارداد نیست.
مالک بهمنش، مدیرعامل سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، با اشاره به عدم‌واریز مابقی رقم قرارداد از سوی مالک جدید این واحد تولیدی، می‌گوید: پس از برف سنگین سال 83 رشت، تولید متوقف شد و در سال 85 با تلاش‌هایی که در استان برای راه‌اندازی دوباره این واحد تولیدی شکل گرفت، دولت اعلام کرد که واگذاری باطل است و تلاش‌ها برای راه‌اندازی دوباره کارخانه و تولید آغاز شد.
وی ادامه می‌دهد: پس از جبران خسارت‌های ناشی از برف سنگین، زمین 81 هکتاری این واحد قیمت پیدا کرد، مالک جدید پس از دو سال بازگشت و دوباره این واحد و زمین‌های آن را تصاحب کرد؛ این در حالی است که مصوبه بازگشت این واحد به دولت، براساس مصوبه هیات وزیران بود و به‌صورت قانونی واگذاری باطل شده بود، اما همچنان کشمکش بر سر مالک واقعی این واحد تولیدی ادامه دارد.
بهمنش با اشاره به این‌که در حال حاضر با توجه به این‌که برای ایجاد هر شغل ثابت 250‌میلیون تومان پول نیاز است، تصریح می‌کند که در صنعت نساجی این نیاز یک‌چهارم صنایع دیگر است و می‌توان با سرمایه‌گذاری در این بخش اشتغالزایی داشت.
وی با اشاره به این‌که نیاز کشور به پارچه یک‌میلیارد و 500‌میلیون متر است که حدود یک‌میلیارد متر آن در داخل تولید می‌شود، یادآور می‌شود: امکان سرمایه‌گذاری و توسعه در این صنعت وجود دارد، اما متاسفانه نه‌تنها سرمایه‌گذاری نمی‌شود، بلکه واحدهای موجود هم غیرکارشناسی واگذار می‌شوند و کار واحدها به تعطیلی کشانده می‌شود.
با شنیدن چنین خبرهایی از نحوه واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و شبه‌دولتی‌ها و بازگشت دوباره این واگذاری‌ها به دولت می‌توان برای نتایج بررسی عملکرد یک دهه خصوصی‌سازی در کشور که سازمان بازرسی تیرماه سال گذشته منتشر کرد، مصداق عینی آورد. تیرماه سال گذشته سازمان بازرسی در گزارشی با بررسی عملکرد یک دهه خصوصی‌سازی در کشور، شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی و فساد را دو نتیجه نبود استراتژی مشخص درباره خصوصی‌سازی اعلام کرد و در ادامه نوشت که سهم بخش خصوصی واقعی در این میان حتی به‌اندازه‌ای نیست که در این گزارش به آن پرداخته شود. این گزارش سازمان بازرسی، فاجعه خصوصی‌سازی را به‌نمایش گذاشت؛ اتفاقی که با گذشت چند سال از آن، تلاش‌هایی برای بازگرداندن واحدهای تولیدی واگذار‌شده به دولت در حال شکل‌گیری است تا حداقل با تولید نیم‌بندی که وجود دارد، خداحافظی نشود و بتوان واگذاری‌هایی که تولید را تعطیل کرد بار دیگر احیا کرد. بر همین اساس می‌توان گفت نتیجه بیش از یک دهه خصوصی‌سازی در کشور، دولتی‌سازی واحدهای تولیدی بوده است.