روزنامه بهار: بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرد رقم چک‌های برگشتی در سال 91 به 43‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است. این افزایش نشانه خوبی از وضعیت اقتصادی کشور نیست و چند علت دارد.
1-‌ حجم نقدینگی از 60‌هزار‌میلیارد تومان در سال نخست دولت محمود احمدی‌نژاد به 460‌هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است که این میزان حجم نقدینگی در افزایش چک‌های برگشتی تاثیرگذار است و البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که با توجه به میزان کل نقدینگی، رقم چک‌های برگشتی رشد چنداني نکرده است.
2-‌ نقدینگی کشور به جای این‌که به سمت تولید حرکت و بتواند مشکلات نقدینگی بخش تولید را حل کند، به سمت دلالی رفته است و بسیاری با استفاده از دسته چک‌های خود وارد فعالیت‌های غیراقتصادی شده‌اند، مثلا طلا یا ارز خریده‌اند. دسته چک‌ها تعهد ایجاد کرده است و امکان پایبندی به تعهد وجود نداشته یا فرد ضرر کرده است یا سود چندانی برای این‌که بتواند تعهد خود را پرداخت کند وجود ندارد.
3-‌ بحث نظام بانکی و عدم اعتبار‌سنجی افرادی که درخواست دریافت چک می‌کنند مطرح است. متاسفانه نظام بانکی کشور بدون اعتبار‌سنجی، به هر فردی که درخواست دریافت چک داشته باشد دسته چک می‌دهد و این در حالی است که این دسته چک‌ها سقف هم ندارند و می‌توانند به هر میزانی تعهد ایجاد کنند.
4-‌ در حال حاضر پیگیری چک قضایی نیست و حقوقی است. این امر ضمانت اجرا را از دسته چک‌ها گرفته است.
وقتی تولید را غیراقتصادی کردیم و بنگاه‌ها در سال‌های اخیر توان پایبندی به تعهدات خود را از دست داده‌اند نمی‌توان انتظار داشت که بتوانند چک‌های خود را به عبارتی پاس و تعهد بانکی را پرداخت کنند.
در حال حاضر دولت بدهی بزرگی به بخش پیمانکاری کشور دارد. پیمانکاران با بخش‌های مختلف قرارداد امضا کرده و تعهد داده‌اند که این تعهدها که بعضی در قالب برگه‌های چک شکل گرفته است، به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت، بی‌پشتوانه مانده‌اند، ‌این در حالی است که عدد بدهی پیمانکاران به دولت عدد ثابتی است و رقم بدهی پیمانکاران به نظام بانکی و سایر بخش‌هایی که به آن‌ها بدهی دارند هر روز کنتور می‌اندازد و افزایش می‌یابد.
این اتفاق ارثیه دولت دهم به دولت یازدهم است که ناامنی اقتصادی، بی‌اعتباری چک و شبکه بانکی را با خود به همراه می‌آورد و باعث می‌شود فعالان اقتصادی تنها به انجام معاملات به صورت نقدی راضی باشند که این امر هم توان تامین نقدینگی را در واحدهای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد.
همچنین اعتماد و اعتبار بین فعالان اقتصادی از بین خواهد رفت و بازگشت این اعتماد به نظام دادوستد بسیار زمان بر خواهد بود.
برای از بین بردن آثار این پیامد نامیمون، باید یک بسته سیاست‌گذاری تدوین کرد. در گام نخست باید بدهی دولت به پیمانکاران بازپرداخت شود تا چرخه بدهی پیمانکاران اصلی به پیمانکاران و بخش‌های دیگر از بین برود.
گام دوم را باید نظام بانکی بردارد و برای ارائه دسته چک به افراد اعتبار‌سنجی کند. باید دسته چک‌ها سقف داشته باشند و این سقف براساس ضمانت نامه‌هایی باشد که افراد برای گرفتن دسته چک در بانک‌ها می‌گذارند.
در گام سوم هم باید بحث پیگرد قضایی به ضمانت اجرایی چک‌ها بازگردد. متاسفانه در حال حاضر چک‌ها تنها ضمانت حقوقی دارند و فردی که چک بلامحل صادر کرده است، پیگرد قضایی نمی‌شود.
* رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران