رییس کل دادگستری استان یزد حفظ امنیت را از اهداف مهم دستگاه قضایی خواند و صدور احکام قاطع توسط این دستگاه در امر رسیدگی به پرونده‌ها را در این خصوص موثر خواند. اما توضیح نداد این پرونده های امنیتی مربوط به چه جرایمی است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین حیدری در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، نکته حائز اهمیت در رسیدگی به پرونده‌های دادگستری را تامین امنیت جامعه و شهروندان بیان کرد و افزود: نیمی از پرونده‌های کیفری مورد رسیدگی در استان به مسائل امنیتی استان مربوط بوده است که با جدیت و صدور احکام قاطع دستگاه قضاء در راستای این هدف تلاش شده است.

رییس کل دادگستری استان یزد اعلام کرد: هم‌ اکنون زندانی محکوم مالی واجد شرایط برای آزادی از زندان‌های استان نداریم، ولی ستاد دیه همچنان به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به عملکرد یک ساله دادگستری استان از تیرماه سال گذشته تاکنون، تصریح کرد: موجودی پرونده‌های دادگاه کیفری استان در ابتدای این دوره ۸۹ فقره بوده که ۱۷۵ فقره پرونده در یکسال کذشته به آنها اضافه شده و در این مدت به ۱۹۵ فقره آن رسیدگی شده است به طوری که هم اکنون ۶۹ پرونده باقی مانده است.

وی از فعالیت ۴۹ شعبه فعال دادیاری و بازپرسی در استان خبر داد و گفت: موجودی پرونده‌های اول دوره این شعب هشت هزار و ۷۹۵ فقره بوده که ۵۷ هزار و ۵۶۷ فقره پرونده در یکسال کذشته به این تعداد اضافه شده است. در طول دوره ۵۷ هزار و ۶۹۹ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و هشت هزار و ۶۶۳ فقره پرونده باقی مانده است.

وی همچنین از کاهش پرونده‌های ورودی طلاق به دادگستری استان خبر داد و گفت: خوشبختانه با راه‌اندازی نهاد صلح و سازش بیش از ۳۵ درصد پرونده‎های طلاق به سازش پایدار منجر شده است و به دنبال موفقیت دستگاه قضایی استان در این خصوص، یزد به عنوان مرکز منطقه‌ای پیشگیری از طلاق شامل استان‎های اصفهان، قم، لرستان، کرمان و سمنان مشخص شده است.

این مقام قضایی استان در بخشی از سخنانش با اشاره به وجود سه هزار و ۴۰۰ زندانی در زندان‌های استان که نیمی از آنها بومی و مابقی غیربومی هستند، عنوان کرد: جرائم اکثر زندانیان استان مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر و پس از آن سرقت و جرائم مرتبط با تصادفات است.