سیاست خارجی تخته ی پرش و سُقوط

این امر که سیاست خارجی، نُقطه ثقل تحولات در چهار سال آینده را نیز تشکیل خواهد داد، یک نتیجه گیری بدیهی از اولویتهایی است که رژیم ولایت فقیه برای خود تعیین کرده و ثبات و بقای خویش را به گونه محوری به آنها پیوند زده است. در انگاشت قُدرت در این رژیم، سیاست خارجی به سطح منبع اصلی تولید اقتدار فراز یافته و جایگُزین عدم پذیرش اجتماعی و گُسل بالا و پایین گردیده، شکافی که بیش از همه محصول شکل استبدادی – مذهبی مُناسبات حاکم است و دستگاه سیاسی منافعی در تغییر آن و گذاشتن وزنه کسب ثبات در کفه جامعه ندارد.

از سوی دیگر، خطوط محوری سیاست خارجی "نظام" که بیرون از نظم بین المللی ترسیم گردیده و به همین سبب به نوعی یاغی گری آغشته است، موجب برآمدن و قُدرت گرفتن نیروهایی در طبقه حاکم گردیده که وظایف و کارکرد آنها نه تنها با این انگاشت تنش زا سازگاری دارد، بلکه وجود آنها برای حفظ و پیشبُرد آن ضروری به شمار می رود.

تشکیلاتهای نظامی و امنیتی در ساختار قُدرت، بیشترین بهره برندگان از این شرایط هستند. برکشیده شدن آنها در ساختار سیاسی "نظام" به عُنوان یک جناح مُستقل و مُدعی، محصول تکامُل تدریجی تنش در روابط خارجی و رساندن آن به سطح مُناقشه هسته ای و دخالتگری نظامی خارجی، اصطکاک فزاینده با دولتها و نهادهای بین المللی و فرو رفتن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی در لاک انزوا است.

در این راستا، منافع بی واسطه ی سیاسی و اقتصادی این لایه از قُدرت که از سال 84 به گونه رسمی نفوذ خود را بر قُوه های سه گانه گُسترش داده، با تداوم وضعیت موجود در سیاست خارجی گره خورده است. از این رو، نبرد سپاه پاسداران برای حفظ جایگاه خود در هرم قُدرت، همواره جدالی برای حفظ جهت گیری جنگی و مُناقشه آمیز سیاست خارجی خواهد بود.

این همان چشم اسفندیاری است که مجموعه باند ولایت را با وجود سُلطه ی مُطلق بر دستگاه بوروکراسی و سازمانهای قهر، در برابر رُقبای "خودی" و نیز مُخالفان و مُنتقدان "غیرخودی" آسیب پذیر می سازد.

چه، تا هنگامی که در چشم انداز پیامدهای کشمکش خارجی نتیجه بُرد – بُرد یا صُلح مُسلح نوع جنگ سردی قرار گرفته، سیاست تنش زایی و ماجراجویی هدفمند، بذر مرغوبی خواهد بود که در زمین قُدرت و ثروت پاشیده می شود و محصولاتی به همان اندازه دلچسب نیز به بار می آورد. رژیم جمهوری اسلامی از هنگام آغاز جنگ هشت ساله با عراق تا شروع سیاست "قطار بی دنده و تُرمُز" در سال 84، در چنین موقعیت ایده آلی به سر می برد. نه تلاش برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای و نه مُداخله گری فعال در عراق پس از حمله و اشغال این کشور از سوی آمریکا، موجب برهم زدن مُوازنه ی این رابطه نگردید. منافع کوتاه مُدت آمریکا در عراق و علایق بازرگانی موتورهای سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا، همزیستی عناصُر ناهمگون در کنار بُمبهای ساعت شُمار را مُمکن می ساخت.

این وضعیت مطلوب به شتاب و به گونه بُنیادی می تواند دگرگون شود، هرگاه آثار و نتایج سیاست بُحران زایی به دلایل گوناگون از کُنترُل خارج شده و بار منفی آن نه فقط بر هدف اصلی سایه بیافکند، بلکه خود به منبع دیگری از تهدید بدل گردد.

راندن قطار بی دنده و تُرمُز تا لبه پرتگاه

شرایط مزبور در سال 84 شروع به شکل گیری کرد؛ زمانی که ابزارهای نظامی و امنیتی پِیشبُرد سیاست تولید اقتدار خارجی، پوسته شکنی کرده و به قُدرت سیاسی چنگ انداختند و در سطح رهبری جمهوری اسلامی، تلاش برای تغییر مُعادله پیشین به جریان افتاد.

به پندار آقای خامنه ای و شُرکای نظامی - امنیتی اش، زمان در پیش گرفتن سیاست تهاجُمی در برابر طرفهای خارجی فرا رسیده بود و آنها قادر بودند با تحت فشار قرار دادن آمریکا و اُروپا، امتیازهای کلانی بگیرند. ترمهای "هولوکاست" و "کاغذپاره"، فراورده های این دوران سرخوشی است.

رویه ی داخلی سیاست مزبور را کوشش در جهت تغییر بُنیادی ساختار سیاسی در کشور، یکدست کردن دستگاه قُدرت و پایان دادن به ناهمگونی ساختاری "نظام" بین استبداد سیاسی و تشریفات انتخابی و تفکیک نمایشی سه قُوا تشکیل می داد. در این راستا، باندهای داخلی "نظام" به دست افراطی ترین دسته بندیهای آن حذف و از قُدرت جراحی شدند، مجلس و قُوه قضاییه به کُنترُل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی درآمد و ساختار دولتی با برچیدن حلقه های واسط تصمیم گیری، به شیوه پادگانی تجدید سازمان داده شد.

با شُروع تحریمهای نفتی و مالی و به بیان روشن تر، نزدیکترین و موثرترین ابزاری که طرفهای خارجی برای تاثیرگذاری بر سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی به گونه واقعی در دست داشتند، گُنجایش راهکار تهاجُمی "نظام" نیز اشباع شد. این واقعیت که آمریکا و اُروپا در طول نزدیک به یک دهه کشمکش هسته ای، سرسختانه از استفاده از اهرُمهای نفتی و مالی خودداری کرده بودند، تغییر فضا را حتی برای کُند ذهن ترین خوش نشین خیمه ولایت هم فهم پذیر می کرد.

همه لافهای آقای خامنه ای و دوستان در باره قرار داشتن "نظام" در "شرایط بدر و خیبر"، "دور زدن تحریمها" و "اقتصاد مُقاومتی"، به سادگی و شتاب، با تبدیل مُرغ و سیب زمینی به بُحران حُکومتی در جایگاه واقعی خود قرار گرفت و به مُخاطبان شان نشان داد که آنها راه حلی برای مُدیریت شرایطی که به وجود آورده اند، ندارند. چنین می نمود که حاکمان کشور به سختی در برابر واکُنش غرب غافلگیر شده اند و چون آن را در مُحاسبات خود منظور نکرده بودند، تدبیری نیز برای رویارویی یا کاهش آثارش در دست نداشتند.

پرده برداری در نیویورک

بر این بستر، از ابتدای سال 91، تابلوی راهنمای "نظام"، روی مسیر عقب نشینی تنظیم شد. به همان گونه که در ضرورت چاره جویی برای بُن بستی که رژیم در آن گرفتار آمده بود بین جناحها، باندها و گرایشهای گوناگون آن وحدت نظر حاکم بود، پیرامون تعیین سود و زیان برندگان از این سیاست، شکاف عمیقی آنها را از یکدیگر جُدا می ساخت؛ چه کسی باید "جام زهر" می نوشید و چه کسی می توانست از مزایای آن در شکل دست بالا یافتن در قُدرت سیاسی بهره مند شود؟

سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک در میانه این سال به بهانه شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شدت و حرارت جدالی که بر سر این موضوع در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی درگرفته بود را به نمایش عُمومی گذاشت. همزمان با آنکه او خود را به گونه بی پروا و زننده ای به هیات حاکمه آمریکا عرضه می کرد، رُقبایش از استفاده از هیچ ابزار زُمُخت و رُسوایی باری برای به شکست کشاندن تقلایش فرو نگذاشتند. این در حالی بود که آنها خود در گوشه دیگری به گونه پنهانی مشغول مُذاکره با آمریکا بودند.

با وجود ارسال این علامتهای آشکار، طرفهای خارجی رژیم هیچ علاقه ای به نُک زدن نشان نمی ندادند. بیش از همه به این دلیل که با توجُه به جنگ قُدرت داخلی در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، در مُعتبر بودن توافُقهای احتمالی که به دست می آمد، تردید داشتند. تحریمها در جریان بود، زمان به سود آنها عمل می کرد و می توانست گام به گام صحنه را شفاف تر سازد.

نعل وارونه

زمینه های به واقعیت پیوستن این چشم انداز اندکی بعد شروع به شکل گیری کرد؛ زمانی که انتقاد از سیاست خارجی تهاجُمی و دامن زنی به تنش هسته ای نه فقط از جانب اخراج شدگان از حُکومت، بلکه از زبان مُجریان، مُروجان و مُشوقان آن نیز شنیده شد. در باند حاکم یک مُسابقه تماشایی برای فاصله گیری از استراتژی پیشین و افکندن مسوولیت آن به گردن یکدیگر آغاز گردید که دامنه آن با هر روز کشمکش بیشتر، حوزه های گُسترده تری از عملکرد و کارنامه مُشترک را در بر می گرفت.

گرایش همگانی در باند ولایت برای تسویه حساب اتُمی با یکدیگر نشان می داد که اُمید به بندوبست خارجی یکجانبه بدون تامین پیش شرطهای داخلی آن از میان رفته است و برای به جریان افکندن پروسه عقب نشینی نه فقط باید امتیازهای کلان داد، بلکه می بایست در داخل لایروبی هم کرد.

راهکاری که ابتدا با قرار دادن آقای احمدی نژاد، سوگُلی پیشین آقای خامنه ای بر چارپایه رُسوایی و داغ کردن پیشانی او به گُناه وضع تحریمها و شرایط فاجعه بار کشور آغاز شد، به گونه گُریز ناپذیری جلوتر رفت و در آخرین پرده ای که تاکنون روی صحنه رفته، به یک قدمی رهبر جمهوری اسلامی رسید. در برنامه تلویزیونی نامزدهای انتخابات، مُشاور امور بین المللی "رهبر"، آقای ولایتی که در عمل نقش وزیر خارجه در سایه را ایفا می کند، به شدت به سیاست اتمی و چگونگی اجرایی کردن آن تاخت و مُذاکره کننده ارشد "نظام"، آقای جلیلی را مسوول شکست مُذاکرات مُعرفی کرد.

حمله آقای ولایتی به پادوی غافلگیر شده، بیش از همه اعتراف به ناکافی و باور ناپذیر بودن کمپین پیشین علیه آقای احمدی نژاد و خرج کردن از کیسه بی مقدار او بود. اما آیا خط کشی تا جلو پای آخرین حلقه ی تصمیم گیری پیش از آقای خامنه ای، فاصله لازم از سیاست شکست خورده را تامین می کند؟ انتخاب حُجت الاسلام روحانی، یار غار "سه تُفنگدار" اُروپایی، به این سووال پاسُخ منفی می دهد.

برآمد