چاي اگرچه نوشيدني آرام بخشي به شمار مي رود اما اين روزها چاي کاران روزهاي آرامي را پشت سر نمي گذارند و با نزديک شدن به فصل برداشت تابستانه برگ سبز چاي، بار ديگر چاي کاران با نگراني هاي معيشتي مواجه شده اند.

اعلام قيمت خريد برگ سبز چاي، خارج شدن ۵۰۰۰ هکتار از زمين هاي مرغوب چاي کاري از روند توليد، تعطيلي بيش از ۲۰ واحد کارخانه توليد و خشک کني چاي و پرداخت نشدن طلب چاي کاران از دولت فقط بخشي از چالش هاي توليدکنندگان اين کالاي اساسي است.

تصميم گيري هاي خنثي
به تازگي رئيس سازمان چاي کشور از نامه اي خبر داده که توسط اين سازمان به رئيس جمهور نوشته شده است. محتواي اين نامه آن گونه که وي اعلام کرده، درباره افزايش قيمت خريد برگ سبز چاي است که توسط دولت انجام مي گيرد. تابناک مي افزايد: يکي از دغدغه هايي که همواره چاي کاران در آغاز سال با آن مواجه اند، نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي است. بنابر مصوبه کارگروه چاي، قرار بر اين شده است که بهاي برگ سبز درجه يک به کيلويي ۱۲۰۰ تومان و برگ سبز درجه ۲ به قيمت ۷۰۰ تومان برسد، اما هم اکنون مسئله اي که مطرح است اين است که اين قيمت ها نمي تواند براي چاي کار (توليدکننده) و دولت (خريدار) به صرفه باشد.

قرباني نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار داشت: متاسفانه امروز وضعيت چاي و چاي کاران چندان مطلوب نيست، برخي از کارها در راستاي بهبود وضعيت چاي و چاي کاران در سطح کشورانجام گرفته است اما اين کارها به دليل آن که تاثيرات مثبت و منفي دارد، نتوانسته گرهي از مشکلات صنعت چاي و نيروهاي شاغل در اين صنعت باز کند در نتيجه اين تصميم گيري ها به نوعي باعث مي شود که تصميمات حالت خنثي به خود بگيرد و در روند بهبود مشکلات صنعت چاي کشور توفيق حاصل نشود.

روايت آماري
درسال ۱۲۸۵ هجري شمسي(حدود ۱۰۷ سال پيش) کاشف السلطنه مامور دولتي دولت عليه ايران چاي را از گجرات هند وارد ايران کرد. درختچه هاي هميشه سبز اين گياه به صورت رديفي براي نخستين بار در ايران زمين هاي شيب دار حومه لاهيجان را سبز کرد و اکنون که بيش از يک قرن از ميهماني چاي در ايران مي گذرد حدود ۳۲ هزار هکتار از زمين هاي زراعي استان هاي گيلان و مازندران را ۶۰ هزار بهره بردار زير کشت اين محصول استراتژيک برده اند و سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن برگ سبز چاي را توليد مي کنند و ۵۰ کارخانه فرآوري برگ سبز چاي معادل ۳۴ هزار تن چاي سياه( چاي خشک) را به بازار مصرف عرضه مي کنند.

سرانه مصرف چاي در ايران 1.5 کيلوگرم اعلام شده و با توجه به جمعيت ۷۰ ميليوني، چاي مورد نياز ايران معادل ۱۰۵ هزار تن برآورد شده، بنابراين ميزان چاي توليدي در ايران معادل ۳۲ درصد مورد نياز کشور بوده و ۶۸ درصد چاي مصرفي ايران از طريق واردات تامين مي شود.

سهم ايران از نظر سطح و کشت در جهان 1.5درصد وسهم توليد چاي خشک 2.5 درصد است و اين در حالي است که ايران فقط يک درصد از جمعيت کل جهان را دارد اما 4.5 - ۴ درصد چاي جهان را مصرف مي کند.

نديمي نماينده لاهيجان و سياهکل در مجلس شوراي اسلامي، چاي ايراني را از نظر عصاره و کيفيت بسيار مرغوب مي داند و به خراسان مي گويد: چرخه توليد، فرآوري، صادرات و عرضه آن صنعت چاي را با چالش مواجه کرده است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از پي گيري ويژه مشکلات چاي کاران خبر داد و افزود: چاي دومين محصول استراتژيک استان هاي شمالي به ويژه گيلان( با ۹۰ درصد توليد) است و پي گيري مسائل چاي کاران که عمدتاً خرده مالک بوده و بنيه اقتصادي ضعيفي دارند، هميشه در دستور کار نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است.

نديمي به پيگيري مشکلات چاي کاران در مجلس شوراي اسلامي واحضار وزير جهاد کشاورزي به مجلس در سال گذشته هم اشاره کرد و افزود: پس از احضار وزير (جهاد کشاورزي) به مجلس شاهد تغييرات اساسي در مديريت کلان صنعت چاي و اعلام نرخ تقريباً واقعي از سوي اين وزارت خانه هستيم متعاقب اين احضار موضوع واگذاري مديريت کلان صنعت چاي به وزارت جهاد کشاورزي و انتزاع آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اتفاق مهمي است که نمايندگان به آن راي داده اند و شرايط مناسب تري براي صنعت چاي فراهم شده است.

برابري برگ سبز چاي باخاک سياه
بدون شک چاي کاران که در خط مقدم توليد قرار دارند مشکلات و بي مهري هاي فراواني را مي توانند بازگو کنند.

محمد مهدي علايي چاي کار لاهيجاني از ناهمخواني هزينه هاي توليد و قيمت خريد برگ سبز به خراسان مي گويد: قيمت تضميني خريد چاي را براي برگ سبز درجه يک معادل ۱۲۰۰ تومان اعلام کرده اند و اين در حالي است که اين قيمت نسبت به سال گذشته فقط ۱۵ درصد افزايش دارد در حالي که هزينه هاي توليد بيش از ۳۰ درصد تورم است و قيمت عادلانه برگ سبز بايد حدود ۱۵۰۰ تومان براي برگ درجه يک و ۱۲۰۰ تومان براي برگ درجه ۲ باشد.

وي از اجحاف برخي کارخانه داران نيز گلايه مي کند و مي گويد: برخي از کارخانه داران و عوامل خريد برگ سبز حتي کمتر از قيمت هاي مصوب هم خريداري مي کنند و چاي کاران ناچار مي شوند از فروش محصول خودداري کنند يا براي فروش محصول خودبه ساير مراکز خريد مجبوربه پرداخت هزينه هاي حمل ونقل شوند که در اين صورت هم متحمل ضررو زيان و افت کيفيت محصول شده و خسارت مضاعفي را تحمل مي کنند.

چاي کار ديگر اسالمي مي گويد: پرداخت پول چاي کاران گاهي تا ۳ ماه و بيشتر با تاخير انجام مي شود و عملاً ارزشي ندارد زيرا عمده کشاورزان چاي کار بنيه مالي ضعيفي دارند و درآمد ساليانه آن ها فقط از طريق فروش برگ سبز چاي است.

وي از تبديل برگ سبز چاي به خاک سياه کشاورزي دربرخي مناطق هم خبر داد و افزود: در سال گذشته بخشي از برداشت برگ سبز چاي و حتي چاي سياه(فرآوري شده) به خاک تبديل و دسترنج سبز چاي کاران نيز به خاک سياه تبديل شد نتيجه اين وضعيت حذف برخي از زمين هاي چاي کاري و تبديل آن به باغ ميوه و... بود.

يک بنکدار چاي در رشت نيز وضعيت صنعت چاي را ناخوش مي خواند و مي گويد: اعلام قيمت خريد تضميني برگ چاي(زير قيمت واقعي)، فرسوده بودن صنايع تبديلي چاي در کشور، نبود توجيه اقتصادي چاي کاري در گيلان، بالا بودن هزينه هاي توليد، نبود صنايع بسته بندي در کشور و برخي ديگر از شرايط نامناسب جوي بر سطح کمي و کيفي توليد چاي در ايران آسيب رسانده و توليد چاي در کشور غيراقتصادي شده است.

وي واردات چاي را مزيد بر علت دانسته و مي افزايد: درست است که ۶۰ درصد از چاي مصرفي کشور بايد از واردات تامين شود اما به دلايلي که بر همه مشخص است تقريباً همه چاي مصرفي کشور وارداتي است و گفته شده که در سال گذشته حدود ۵۰۰ ميليون دلار چاي وارد کشور شده است اين بدان معناست که صنعت چاي ايران حال ناخوشي دارد و اگر روند حمايت از اين صنعت آغاز نشود همان بلايي که برنج هاي وارداتي بر شاليزارهاي گيلان آورد، در انتظار چاي است.

سند فراموش شده
در ارديبهشت سال گذشته استاندار وقت گيلان از لزوم طراحي «طرح هاي نو» براي حل مشکلات چاي کاران سخن گفته و با اشاره به آغاز تدوين سند راهبردي چاي به ايسنا افزوده است: از همه صاحب نظران، نمايندگان و مسئولان اجرايي مرتبط مي خواهيم در تدوين اين سند نظراتشان را به سازمان چاي ارائه دهند. سعادتي تاکيد کرده بود: البته در تدوين سند بايد به اين نکته توجه شود که راهبردهاي ارائه شده جنبه اجرايي شدن داشته باشند.

پنج ماه بعد هاشم نيا استاندار جديد گيلان از تهيه طرح جامع چاي خبر داد و افزود: اين طرح پس از تصويب نهايي در دولت، اجرايي مي شود.

اين مقام مسئول بخشي از اين سند را اين گونه تشريح کرد: در اين طرح براي پرداخت طلب چاي کاران از طريق صندوق کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي، کمک مي گيريم تا زمان دريافت مطالبات چاي کاران به ۱۵ روز برسد.

از مرداد ماه سال گذشته تاکنون هيچ خبري از سند راهبردي چاي منتشر نشده اما مسئول روابط عمومي استانداري گيلان به خراسان مي گويد: اين سند در دستور کار راهبردي ستادهاي اجرايي اسناد بالادستي معاون اول رئيس جمهور است و پس از تصويب مديريت هوشمند صنعت چاي را در همه مراحل هدايت خواهد کرد.

يک تهديد جدي
نبود توجيه اقتصادي چاي کاري و متناسب نبودن قيمت خريد برگ سبز چاي با رشد تورم موجب شده که عرصه هاي چاي کاري با تهديد جدي تغيير کاربري مواجه شوند.

تبديل باغ چاي به باغ ميوه و از اين هم مهم تر تبديل باغ چاي به ويلا تهديد جدي عرصه هاي چاي کاري است که قرباني، عضو مجمع نمايندگان استان گيلان به آن اشاره کرده وبه تابناک گفته است: هنگامي که چاي کار درسرما و گرما تلاش مي کند ولي نتيجه تلاش خود را نمي بيند، به ناچار به فکر تغيير کاربري زمين خود مي افتد، بنابراين با توجه به اين که استان گيلان جزو استان هاي گردشگري کشور به شمار مي رود اين امکان هست که در آينده در صورتي که از توليد چاي در اين استان حمايت کافي نشود، زمين هاي چاي به ويلا تبديل شود.

امراللهي کارشناس امور اراضي جهاد کشاورزي گيلان هم به خراسان مي گويد: از نگاه کلي توليد محصولات کشاورزي در استان هايي که گردشگرپذيرند، توجيه ندارد زيرا اولويت اول اين استان ها گردشگري است و سرمايه ها به سوي هتل داري و... سوق پيدا کرده است. به طور ويژه توليد چاي با مشکلاتي که چاي کاران با آن مواجه هستند به تدريج توجيه اقتصادي آن در حال از دست رفتن است و چاي کاران با توجه به مرغوبيت، تمايل دارند که زمين هاي خود را به فضاهاي گردشگري و اقامتي تبديل کنند.

اين کارشناس به نکته مهم ديگري هم اشاره مي کند و آن مرغوبيت ويژه باغ هاي چاي است، بيشتر باغ هاي چاي در حاشيه جاده هاي اصلي و مجاور محيط شهري است و با توجه به ارزش افزوده بسيار بالاي تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي به محيط هاي اقامتي و گردشگري، روند تبديل باغ هاي مرکبات، شاليزارها و باغ هاي چاي به هتل، متل و مجموعه هاي گردشگري در سال هاي اخير افزايش يافته و چنان چه حمايت کامل از توليد محصولات کشاورزي نشود با مشکل جدي تغيير کاربري ها مواجه خواهيم شد و کشاورزان عمده از يک طرف و دلالان از طرف ديگر به هر قيمتي که شده از قانون و تبصره هاي آن براي تغيير کاربري مجوز دريافت مي کنند و آسيب هاي جبران ناپذيري به کشاورز استان وارد خواهد آمد که البته زنگ خطر آن از چند سال پيش به گوش مي رسد و امکان تشديد آن در سال هاي آينده هم وجود دارد.