روزنامه بهار: پس از چندماه مذاکره و گفت‌وگو بین کارگران، کارفرمایان و دولت، قرار است در اولین نشست جدید شورای‌عالی کار که در تیرماه سال‌جاری و پس از برگزاری اجلاس جهانی کار خواهد بود، مصوبه جدید افزایش 10‌هزارتومانی حق مسکن و 15هزارتومانی حق بن نقدی مشمولان قانون کار برای اجرا در سال‌جاری ارائه شود.
با وجود این‌که از اسفندماه سال گذشته و همزمان با تصویب افزایش 25‌درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار موضوع برگزاری جلسه ویژه برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی مطرح بوده است، اما تاکنون که تقریبا سه ماه از سال جدید نیز می‌گذرد خبری از قطعی شدن این افزایش‌ها نیست.
موضوع مربوط به افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران در فروردین‌ماه سال‌جاری وارد مباحث جدی‌تر شد و با نامه‌نگاری بعضی نمایندگان کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکید وی بر لزوم افزایش مزایای جانبی دستمزد کارگران، مسئله به صورت جدی در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گرفت.
یازدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری در جمع بعضی گروه‌های کارگری اعلام کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش حق مسکن و حق بن کارگران را در دستور کار قرار دهد.
این موضوع باعث شد تا وزیر کار به عنوان رییس شورای‌عالی کار و نماینده دولت در این شورا موضع خود را به صورت رسمی در این باره بیان کند و پس از آن اعلام شد دولت با افزایش حق مسکن و حق بن کارگران و مشمولان قانون کار موافق است.
نظر رییس‌جمهور درباره افزایش حق مسکن
با این حال، مجموع یکی‌دونشست شورای‌عالی کار در این زمینه به تصمیم‌گیری و ارائه مصوبه جدید شورا منجر نشد. البته در این‌که افزایش دوباره‌ای در بسته مزدی مشمولان قانون کار اتفاق بیفتد، با مخالفت و واکنش شدید نمایندگان کارفرمایان همراه شده است.
آنها می‌گویند در شرایط فعلی هیچ‌گونه توان و قدرت پرداخت اضافه‌تری برای کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها وجود ندارد؛ بنابراین با هرگونه تصمیم جدید در این بخش مخالف هستند.
با این حال، بعضی مقامات کارفرمایی می‌گویند به دلیل موافقت دولت و کارگران با افزایش حق مسکن و حق بن، به احتمال قوی در این زمینه یک مصوبه جدیدی با وجود مخالفت آن‌ها ارائه می‌شود.
در هفته گذشته شورای‌عالی کار یک نشست فوق‌العاده را با دستور کار افزایش حق مسکن و حق بن کارگران تشکیل داد و در آن نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد حق مسکن کارگران از 10 به 20‌هزارتومان در ماه و حق بن نقدی نیز از 35 به 50‌هزار تومان افزایش یابد، اما به دلیل محقق نشدن اجماع بین کارگران و کارفرمایان، این موضوع بدون مصوبه نهایی به نشست بعدی موکول شد.
توقف مذاکرات به دلیل برگزاری اجلاس جهانی کار
احتمال دارد نشست بعدی شورای‌عالی کار در تیرماه سال‌جاری و در چهارمین ماه سال به دلیل آغاز اجلاس سالانه سازمان جهانی کار برگزار شود. در روزهای گذشته نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای حضور در ‌صد و دومین نشست سازمان جهانی کار راهی ژنو شده‌اند. به دلیل ادامه داشتن نشست سازمان جهانی کار تا 30خرداد سال‌جاری و حضور بعضی نمایندگان اصلی کارگران، کارفرمایان و دولت در این اجلاس، نشست آینده شورای‌عالی کار در تیرماه برگزار می‌شود.
برخی مقامات کارگری می‌گویند افزایش 10‌هزارتومانی حق مسکن کارگران پس از هفت سال هیچ‌گونه قدرت خرید جدیدی را برای خانوار کارگری در تامین هزینه‌های مسکن ایجاد نخواهد کرد و اساسا این‌گونه افزایش‌ها مدنظر آن‌ها نبوده است.
پیش‌تر کارگران در نشست آخر شورای‌عالی کار اعلام کرده بودند که پیشنهاد روشن آن‌ها برای افزایش حق مسکنی موثر درنظرگرفتن هزینه‌های ماهانه اجاره یک خانوار در شهرک‌های اطراف پایتخت است، به این معنا که یک بررسی از وضعیت اجاره مسکن خانوار کارگری در بعضی مناطق صورت گرفت و 50‌درصد ارقام مربوط به اجاره آن مناطق به عنوان حق مسکن ماهانه کارگران تعیین شود.
کارفرمایان همچنان مخالفند
با این وجود، مقامات کارفرمایی اعلام کرده‌اند به دلیل ناتوانی قریب به اتفاق کارفرمایان در اجرای مصوبات جدید شورای‌عالی کار، برای بعضی از آن‌ها راهی جز تعدیل نیرو یا اجرای ناقص بسته امسال دستمزد کارگران نخواهد ماند. در هر صورت، با وجود نظر مثبت دولت و کارگران برای افزایش‌های جدید در حق مسکن و حق بن کارگران و پیشنهاد ارقام 20 و 50‌هزارتومانی در نشست اخیر شورای‌عالی کار، به احتمال زیاد در اولین جلسه بعد از اجلاس جهانی کار مصوبه شورای‌عالی کار قطعی و برای اجرا به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور اعلام خواهد شد.