معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور اعلام كرد: تغييرات اساسى ايجاد شده در لايحه دولت توسط كميسيون تلفيق مجلس موجب خواهد شد كه اجراى بودجه پيچيده و حتى غير ممكن شود.به گزارش ايسنا، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور در گزارشى با تشريح تغييرات اساسى ايجاد شده در لايحه دولت توسط كميسيون تلفيق مجلس، اعلام كرد: با وجودتلاش هاى فراوان براى كاستن مشكلات و ايجاد تفاهم با مجلس ، مع الوصف اين تلاش ها راه به جايى نبرده است.در اين گزارش آمده است: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تهيه بودجه سالانه كل كشور را بر عهده دولت و رسيدگى و تصويب آن را بر عهده مجلس قرار داده است. دولت با اتكاء به تجارب حاصله از اجراى بودجه هاى سالانه و با بهره مندى از بدنه عظيم كارشناسى خود و دستگاه هاى ملى و استانى تلاش مى كند احكام و ارقام بودجه را به نحوى تنظيم و تسليم مجلس كند كه از نظر توازن منابع درآمدى و هزينه اى و از جهت قابليت اجرايى شدن آن مطمئن باشد.بر اين اساس اين معاونت در چارچوب قوانين حاكم با اخذ پيشنهادات و نظرات دستگاه هاى استانى و ملى و با بكارگيرى از مساعى جمعى تمامى كارشناسان مجرب خود، لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را تهيه و آن را به مجلس تقديم كرد.در گزارش معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور آمده است: در راستاى رسيدگى به بودجه در شور اول، كميسيون تلفيق چنان تغييرات وسيعى در شاكله بودجه كل كشور ايجاد كرد كه تمام اركان آن از لحاظ احكام ، ارقام و ساختار، دچاردگرگونى شده است و به باور كارشناسان اين معاونت، چنين تغييراتى هيچگاه سابقه نداشته و عملا لايحه دولت به طرح جديدى
از سوى مجلس مبدل شده است .
اين تغييرات موجب خواهد شد كه اجراى بودجه پيچيده و حتى غير ممكن شود و فشار سنگينى بر روى دستگاه هاى اجرايى وارد شود به نحوى كه نتواند تكاليف مقرره و با توقعات ايجاد شده را پاسخگو باشند و از طرفى اين نگرانى
نيز تشديد مى شود كه تصميم گيرى مجلس در فضاى حاكم كنونى در خصوص بودجه به بدعتى مبدل شود كه زمينه ساز اختلاف مستمر قوا در سالهاى آينده شود.
بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رسانى دولت، متن كامل تغييرات ايجاد شده در لايحه بودجه از سوى كميسيون تلفيق مجلس به شرح زير است:
الف ) تغييرات جدى در احكام پيشنهادى دولت
دولت لايحه بودجه كل كشور را در قالب ۹۸ بند به مجلس شوراى اسلامى تقديم نمود در خلال رسيدگى كميسيون محترم تلفيق از اين تعداد بند: ۲۶ بند حذف شد-۳۵ بند تغيير نمود -۶۸ بند جديد به احكام پيشنهادى دولت افزوده شد.
همچنين دولت در راستاى سياست هاى ابلاغى و قانون برنامه پنجم و با هدف تمركز زدايى طى سالهاى اخير اقدام به انتقال اعتبارات ملى به استان نموده است . كميسيون تلفيق طى مصوبه اى ضمن اينكه جابجايى اعتبارات ملى
به استانى در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ را لغو نموده است حكم به بازگشت ساير اعتبارات كه در سال ۹۱ استانى شده بود نيز داده است كه با اين مصوبه نوعى سردرگمى از توزيع اعتبارات و پيشرفت طرح هايى كه طى دو سال از ملى
به استانى تبديل شده اند، صورت
مى پذيرد و روند تكميل طرح ها را با كندى و نابسامانى مواجه مى سازد.
ب) تغييرات در حوزه نظام ادارى
در جهت سياست هاى ابلاغى و اسناد بالادستى و در اجراى اصل سوم قانون اساسى مبنى بر ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضررو و ايجاد انضباط بودجه اى در سال ۱۳۹۱ تعداد ۸۰۰ رديف مستقل بودجه اى
در قالب ۳۰۱ رديف اصلى و حدود ۵۰۰ رديف فرعى ساماندهى گرديد و در لايحه بودجه سال جارى اين تعداد در قالب
۶۱ رديف اصلى و مابقى فرعى طبقه بندى شدند.
كميسيون تلفيق ضمن بازگرداندن طبقه بندى بودجه اى دستگاه ها به سال ،۱۳۹۱ بيش از ۹۰ رديف جديد نيز به صورت دستگاه اجرايى مستقل به لايحه افزوده است .(۴۰۰ رديف اصلى و ۵۰۰ رديف فرعى ) اين در حالى است كه مطابق قانون مديريت خدمات كشورى ايجاد دستگاه هاى اجرايى تنها توسط شوراى عالى ادارى با تصويب دولت و مصوبه مجلس شوراى اسلامى صورت
مى پذيرد.
ج)تضعيف انضباط بودجه اى
برداشت هاى مكرر از سرجمع بودجه دستگاه ها و اختصاص به موضوعات خاص
درج هزينه هاى قطعى در ازاى
در آمد هاى محتمل
درج هزينه هاى قطعى بدون پيش بينى محل در آمدى
ايجاد تسهلات تكليفى براى بانك مركزى و بانك هاى عامل
از جمله مواردى است كه با پيشنهاد نمايندگان به تصويب كميسيون تلفيق رسيده است.
د) افزايش توقعات
قيد مكرر اقشار محروم و
آسيب پذير در بودجه بدون پيش بينى پشتوانه مالى و بودجه اى
درج احكامى كه عملا اجراى آن امكان پذير نمى باشد
تقليل امر قانونگذارى در سطح دستورالعمل هاى اجرايى دستگاه ها
موجبات افزايش توقعات و عدم امكان پاسخگويى و در نهايت نارضايتى افشار مختلف كشور خواهد شد.
ه) بسته شدن دست دولت براى مقابله با تحريم هاى دشمنان
حذف راهكارهاى پيشنهادى دولت براى بهره مندى از فينانس خارجى
حذف راهكارهاى پيشنهادى دولت براى وصول منابع درآمدى از بخش معادن
حذف راهكارهاى پيشنهادى دولت براى مديريت نظام ادارى كشور
حذف راهكارهاى پيشنهادى دولت براى ساماندهى و وصول مطالبات معوق نظام بانكى
حذف راهكارهاى پيشنهادى براى تامين مالى طرح هاى عمرانى كشور كه حداقل دو ميليون نفر در اين طرح ها مشغول به كارند و نگرانى جدى براى تعطيلى اين طرح ها و در نهايت بيكار شدن افراد وجود دارد.
تامين مالى براى فعاليت هاى اقتصادى را با مشكل روبرو خواهد ساخت.
و) كاهش شديد تسهيلات ريالى صندوق توسعه ملى در حمايت از توليد و اشتغال
تقليل سهم بخش غيردولتى، آب و كشاورزى از ۶/۵ ميليارد دلار به
۱/۱ ميليارد دلار
تقليل سهم بخش هاى غير دولتى صنعت و معدن از ۸ميليارد دلار به
۱/۱ ميليارد دلار
حذف سهم بخش هاى مسكن ،حمل و نقل ،ارتباطات وفناورى اطلاعات،گردشگرى،محيط زيست ،دفاع و خدمات براى استفاده از تسهيلات ريالى صندوق
محدود نمودن استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملى به طرح هاى
توسعه اى بالا دستى نفت و گازاين تصميمات كميسيون تلفيق امكان حمايت از توليد و اشتغال و پيشبرد برنامه هاى توسعه اى را با مشكلات جدى مى سازد.ز)حذف اجراى فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها و كاهش سهم يارانه خانوار نسبت به سال ۱۳۹۱ در خصوص هدفمندسازى يارانه ها،عليرغم ضرورت اجرا نمودن فاز دوم آن ،كميسيون تلفيق نه تنها اجازه اجراى فاز دوم را نداده است ،بلكه منابع و مصارف اين قانون و در نتيجه قدرت خريد ناشى از درآمد خانوارها را حتى نسبت به ميزان سال۱۳۹۱ به مقدارقابل توجهى كاهش داده است كه عملا باعث اضطراب و نگرانى يارانه بگيران خواهد شد.علاوه بر آن كميسيون تلفيق ۹۰هزار ميليارد ريال منابع هدفمندى را بدون تعريف محل تامين آن در لايحه بودجه درج نمود ومقابل مبلغ مذكور مصارف قطعى تعريف كرده است.