دیروزهم در اخبار آمده بود که بيش از ۲۰۰ نماينده مجلس در نامه ای به رييس جمهوری ايران خواستار احيای «سازمان برنامه و بودجه» شده اند. همین مجلس زمانی که محمود احمدی نژاد در تيرماه سال ۱۳۸۶ از طریق شورای عالی اداری ايران که رياست آن را بر عهده داشت، دستور انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور را صادر کرد و وظایف آن را به یکی از معاونت های زیر مجموعه رئیس جمهوری انتقال داد، کوچکترین علامت اعتراضی به این عمل غیرقانونی وی از خود نشان نداد.

تأسیس سازمان برنامه و بودجه یکی ازمفیدترین وموثرترین گام های ضروری برای توسعه وپیشرفت ایران بود. این سازمان نخستین بار در سال ۱۳۲۷همزمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه پیشرفت اقتصادی کشوربود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیات نظارت و یک مدیر عامل فعالیت خودراآغاز کرد. در طول برنامه هفت ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه با همین ارکان و وظیفه مشابه به کار خود ادامه داد. در برنامه عمرانی سوم کشور سازمان برنامه از نظر تشکیلاتی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت وشرح وظايف آن اندکی تغییر کرد. بدین ترتیب که مقرر گردید سازمان برنامه کلیه امور اجریی را به وزارتخانه ها محول نماید ودرعوض تهیه و تنظیم بودجه کشور را برعهده گیرد. سازمان برنامه با همین ترکیب در برنامه عمرانی چهارم کشور نیز انجام وظیفه کرد. آنچه درنخستین چهار برنامه عمرانی کشور جلب توجه میکرد تسلط سازمان برنامه به برنامه های عمرانی بود. بدین معنی که وجود سازمان با حسن اجرای برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمرانی، سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک مؤسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد.

بعد از انقلاب، این سازمان نیزهمانند بسیاری دیگرازساختار های سیاسی واداری کشورمورد هجوم قبیله های "انقلابی" قرارگرفت ونتیجه بیش از سی سال زحمت وفداکاری، قربانی انقلاب کذائی شد. پس از اشغال سازمان توسط کمیته چی ها، جمعی از بهترین مدیران، پژوهشگران،اندیشمندان و کارشناسان کشور که در آن سازمان مشغول خدمت بودند ناچاربه جلای وطن و یا خانه نشینی شدند. پس از جنگ هشت ساله و دوران به اصطلاح"سازندگی" توجهی به احیای این سازمان نشد. در دولت اول محمد خاتمی و در سال ۱۳۷۸ در راستای يکپارچه کردن برنامه های توسعه و فراهم آوردن زمينه اجرای آنها، با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزی ايجاد شد.

بنا بر گزارش خبرگزاری ها، چند تن از نمايندگان مجلس اسلامی تا کنون موفق به جمع آوری ۲۱۴ امضاء برای باز سازی این سازمان شده اند. از قرار اين گزارشها، در نامه نمايندگان مجلس تصريح شده است:" با توجه به نياز به ايجاد وحدت در برنامه و بودجه و برای جلوگيری از شکاف اين دو حوزه نيازمند سازمان برنامه و بودجه هستيم." دولت محمود احمدی نژاد طی سال های اخير لايحه بودجه را همه ساله با تأخير به مجلس ارائه کرده است و در همين زمينه سرانجام نمايندگان مجلس از مشخص نبودن هزينه‌ها و درآمدهای کشور شروع به انتقاد کرده اند زیرا ارقام پيشنهادی دولت به خصوص در بحث هدفمندی یارانه ها کاملاً غيرواقعی بوده است. يکی از اعضای کميسيون اقتصادی مجلس اخيراً گفته است که يکی از دلايل اصلی واقعی نبودن ارقام پيشنهادی دولت در خصوص هدفمندی يارانه ها انحلال سازمان برنامه و بودجه است. پیشنهاد این طرح زمانی مطرح شده است که چندماه بیشتر به عمر دولت محمود احمدی نژاد باقی نمانده است.

باید از این به اصطلاح نمایندگان مجلس پرسید زمانی که احمدی نژاد دست به کار انحلال این سازمان شد شما کجا بودید؟ چرا در آنزمان حتی یکنفر از شما این جرئت و شهامت رانداشت که به عنوان نماینده مردم بااین اقدام خودسرانه او ابراز مخالفت کند؟ پاسخ دادن به این سوال البته نیازمند اندکی شهامت وصراحت است زیرا باید اقرار کنید که آن زمان از دفتر خامنه ای به شما دستور صادر شده بود که از احمدی نژاد حمایت کنید وامروز به شما امرکرده اند که براو بستیزید. اذعان کنید که شما گماشته خامنه ای ودستگاه فرعونی او هستید نه نمایندگان واقعی ودلسوز ملت ایران.

رابطه تورم وتعیین رئیس بانک مرکزی

یکی دیگراز موضوعاتی که طرح آن مُد روز شده استقلال بانک مرکزی است. ماجرای کشمکش بر سر تعیین رئیس بانک مرکزی در دوران زمامداری احمدی نژاد را کسی فراموش نکرده است. مسأله اختلاف بر سر تعیین رئیس بانک مرکزی در میان مجلس اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در خاطره ها زنده است. در بدو امر مجلس تصویب کرد که تعیین رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور باید توسط مجلس انجام پذیرد اما این مصوبه مجلس را شورای نگهبان نپذیرفت و آقای رهبر هم حل نهائی آن را به مجمع تشخیص مصلحت سپرد. ازآنجا که آن مجمع نیز نتوانست در این مورد به توافق برسد، سرانجام دبیر این شورا، محسن رضائی، اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد فعلاً نظر و دخالتی ندارد "اما رئیس بانک مرکزی را کماکان رئیس جمهور تعیین خواهد کرد!" همانگونه که از قدیم گفته اند هرتصمیمی مستلزم هزینه خاصی است. نتیجه بی لیاقتی آنروزحکومت اکنون روزانه از سوی مردم پرداخته می شود.

یکی از مهمترین دلایل تورم بیش از پنجاه در صدی امروزهمان سستی و بی لیاقتی کسانی است که آنروز در برابر احمدی نژاد ضعف نشان دادند. در تمام مدتی که این مبحث همانند توپ فوتبال درمیان محافل ناآگاه وبی تجربه حکومتی درتلاطم بود حتی یکبار کسی نپرسید چرا درکشورهای دیگرانتصاب این سمت در اختیار قوه اجرائیه نیست؟ نه مجلس، نه شورای نگهبان و نه شورای تشخیص مصلحت نخواستند ویا نتوانستند در برابرزیاده خواهی های احمدی نژاد و"رهبر" ایستادگی نشان دهند. امروز که مملکت بیش از همیشه بر لب پرتگاه اقتصادی قراردارد، ازطبقه متوسط کشورجز نام چیزی باقی نمانده است و ده ها ملیون از هموطنان ما را به زیر خط فقر کشانده اند، میخواهند تنها احمدی نژاد را عامل و مقصرهمه گناهان معرفی کنند. احمدی نژاد نادان است وتشنۀ قدرت، اما مجلس ودیگرنهادها نخواهند توانست به این بهانه همه گناه هارا به حساب او واریز کرده و خود از زیر بارمسئولیت شانه خالی کنند.

در کشورهائی که دولت درآمدی چون نفت در اختیار ندارد، مخارج حکومت از راه کسب مالیات از مردم تأمین میشود وافزودن بر میزان مالیات ها نیزهمیشه از مقبولیت حکومتها میکاهد چون کمتر کسی علاقه دارد که مالیات بیشتر بپردازد. از این رو قبل از آنکه سیاست استقلال بانک مرکزی رایج شود دولتها در عوض اینکه از مخارج بکاهند تا بودجه متوازن شود، به شیوه دیگری از مردم مالیات میگرفتند. یعنی با استفاده از در دست داشتن بانک مرکزی برای خود تولید اعتبار میکردند یا به عبارت ساده تر اسکناس چاپ می کردند و آن را به مصرف می رساندند. در نتیجه ازدیاد حجم نقدینگی، هم اقتصاد موقتاً رونقی می یافت، و هم دولت نیازی به افزایش مالیات نداشت. اما در دراز مدت با بروز تورم از ارزش پول وقدرت خرید مردم کاسته می شد. در واقع این اقدام دولت اخذ نوعی مالیات غیرمستقیم از مردم بود.

دقیقاً برای پیشگیری از این نوع سوء استفاده های سیاسی و اقتصادی دولت ها بود که از دیر زمانی در کشورهای پیشرفته بانکهای مرکزی را از دولت مستقل کردند . یگانه راه تأمین وضمانت این استقلال مربوط میشود به عزل و نصب افرادی که برای سیاست پولی مملکت اتخاذ تصمیم میکنند. معمولاً این تصمیمات از طرف شورای سیاستگذاری بانکهای مرکزی با رهبری و مشارکت رئیس بانک انجام میپذیرد. همانگونه که رئیس دولت در میان نمایندگان مردم در مورد بودجه یعنی درآمد و مخارج دولت مسئول است رئیس بانک مرکزی نیز باید در برابر نمایندگان مردم در مورد حفظ اعتبار پول کشور و همچنین ارزش بین المللی آن پول یعنی سیاست ارزی کشور مسئول باشد. در پاره ای موارد اهمیت استقلال بانک مرکزی را همانند استقلال دادگستری حیاتی اعلام کرده اند. از زمانیکه این روش به صورت وسیع در آمریکا، اروپا ، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته اعمال شده میزان تورم در این کشورها به ندرت ایجاد نگرانی کرده است.

دلیل اصراراحمدی نژاد برای کنترل و در دست داشتن حق انتصاب رئیس بانک مرکزی بسیار ساده و قابل فهم بود. اونیازمند در اختیار داشتن پول بی حساب بود و از اینکه به کسی حساب پس بدهد و یا هرگونه کنترلی در کار باشد زیاد خشنود نبود. همچنان که در مورد به اصطلاح در آمدی که از حذف یارانه ها قرار بود حاصل شود ایشان با اصرار و پافشاری بی سابقه مجلس را عقیم کرد و موفق شد بدون آنکه به کسی حسابی پس بدهد، پس از حذف یارانه ها مبالغ صرفه جوئی شده از مایحتاج مردم را به هر صورتی که تمایل او باشد، بدون نظارت مجلس و یا دیوان محاسبات به مصرف برساند. احمدی نژاد صرف نظر ازپاره ای کمبودها وحماقت هایش چندان از دیگر مردان سیاسی متفاوت نبوده است.در سراسر دنیا و در سراسر تاریخ بیشترین مردان و زنان سیاستمدار خودخواه و زیاده طلب بوده اند. این قوانین وسنن کشورهای دمکرات است که نخوت وجاه طلبی رهبران وسیاستمداران رامهار می کند. آنهائیکه امروز از احمدی نژاد ایراد میگیرند همان مجیز گوها وچاپلوسهای دیروز هستند. مشکل ایران، احمدی نژاد نبوده ونیست. مشکل راباید در بیت رهبری وقانون اساسی ارتجاعی رژیم جستجوکرد.

گرملک اینست وچنین روزگار- زین ده ویران دهمت صدهزار