مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با انتقاد از اینکه برخی نمایندگی‌های کشتیرانی‌های خارجی، ارز دریافتی را در بازار می فروشند اما معادل ریالی آن را به نرخ دولتی به حساب سازمان واریز می کنند، گفت: این تفاوت به ازای هر دلار 1000 تا 1200تومان است که در یک سال مبلغی بیش از 1400 میلیارد ریال می شود.

سید عطاء الله صدر در گفتگو با مهر در خصوص دریافت ارز از نمایندگی‌های شرکتهای کشتیرانی خارجی، اظهار داشت: نمایندگی های شرکتهای کشتیرانی خارجی در ایران، حقوق و عوارض بندری را مانند بنادر دیگر دنیا با ارز بین المللی از خطوط کشتیرانی خارجی دریافت می کنند تا به حساب سازمان بنادر و دریانوردی بپردازند. متاسفانه برخی نمایندگی‌ها با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ بازار،به جای واریز مبالغ ارزی متعلق به سازمان، ارز دریافتی را در بازار فروخته ولی معادل ریالی آن را به نرخ دولتی به حساب سازمان واریز کرده اند.

وی افزود: از این طریق مبالغ قابل توجهی از حقوق قانونی دولت و بیت المال که صرف ایمنی عبور و مرور کشتیها و توسعه و تجهیز بنادرمی شود، تضییع شده و به حساب شرکتهای خود می ریزند درحالی که این تفاوت به ازای هر دلار 1000 تا 1200تومان است که در یک سال مبلغی بیش از 1400 میلیارد ریال می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: این شرکتها فقط واسطه دریافت حق و حقوق دولت هستند و این پول متعلق به سازمان بنادر است که سازمان هم آن را صرف پروژه های توسعه وتجهیز بنادر، تامین ایمنی عبور و مرور کشتیه‌ا ،لایروبی بنادر و مسیر تردد کشتی‌ها،مقابله با آلودگیهای محیط زیست دریایی،تجسس و نجات دریایی و دیگر خدمات دریایی و بندری می کند.

صدر در خصوص اینکه چرا در گذشته با این شرکتها برخورد نمی شد، بیان کرد: در گذشته ارز تک نرخی بود و تفاوت زیادی میان بازار و ارز دولتی وجود نداشت اما در حال حاضر این روش به نوعی خیانت در امانت و تضییع حقوق دولت و ملت ایران است. وی با اشاره به اینکه حتی برخی از این شرکتها ارز را به صورت حواله ای در خارج از کشور می فروشند که گران تر از نرخ ارز آزاد در داخل کشوراست، گفت: به این شرکتها اعلام کردیم که اگر نمی توانید ارز را به ما بدهید معادل ریالی آن را از طریق صرافی‌های مجاز بپردازید، متاسفانه در جواب گفتند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: درآمدهای حاصله این شرکتها از این طریق در حال حاضر درآمد غیرقانونی است و سوء استفاده از تفاوت نرخ ارز در بازار تلقی می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سازمان بنادر برای جلوگیری از این تخلف و افزایش درآمدهای ارزی کشور، ابلاغیه لازم را صادر کرده و به آنها اعلام کرده است که اگر امکان انتقال و پرداخت ارز را ندارند معادل ریالی آن را از طریق صرافی‌های مجاز و سیستم بانکی بپردازند.

صدر با اشاره به اینکه این ارز برای نیازهای اصلی سازمان مانند خرید یدک‌کش و شناورها و تجهیزات بندری و دریایی صرف می شود، افزود: کار این شرکتها عملا به ضرر منافع ملی کشور است. وی همچنین با رد این اظهارنظر که شرکتهای کشتیرانی خارجی به شرکتهای ایرانی ریال می پردازند، گفت: چنین نیست، زیرا پرداخت‌های خطوط کشتیرانی خارجی به نمایندگی‌های خطوط به صورت ارزی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سازمان بنادر ودریانوردی یک موسسه انتفاعی وابسته به دولت است و از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، گفت: این سازمان باید از محل درآمدهای خود وظایف قانونی خود را انجام دهد اما برخی در این میان می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه شرایط تحریم برای همه است، سازمان نیز برای ادامه کار و توسعه بنادر نیاز به منابع دارد، افزود: بنابراین شرکت‌های واسطه نمی توانند به بهانه تحریم، ارز دریافتی ازخطوط کشتیرانی خارجی را که متعلق به سازمان است، به حساب سازمان نپردازند و در بازار آزاد به فروش رسانده و مابه التفاوت نرخ تبدیل ارز فروخته شده را به حساب خود واریز کنند.