به گزارش مهر، امید غنمی در مراسم افتتاح نمایشگاه جلوه های جاودانگی با موضوع نمایش اشیای استرداد شده به ایران که ظهر پنج شنبه در سالن اجتماعات موزه ملی ایران برگزار شد، بیان کرد: برخی از آثار تاریخی در دوره قاجاریه و یا دوره های دیگر به صورت قانونی و با توافق دو طرف به خارج از کشور رفته است در این صورت نمی توان ادعایی بریا بازپس گیری آن اشیا کرد اما برخی از آثار که به صورت قاچاق خارج شده اند قابلیت پیگیری دارند مانند سرسرباز هخامنشی.

وی ادامه داد: می دانستیم که این نقش برجسته به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده و متعلق به ایران است. با وجود اینکه نتوانستیم آن را برگردانیم اما موفقیت دیگری را کسب کردیم. غنمی توضیح داد: این شی بیش از ۵۰ سال در دست یکی فرد خارجی بود و بنا به قوانین فرانسه یک شی درصورتی که چند سال در اختیار یک فرد قرار داشته باشد، شامل قوانین مالکیتی می شود و این شی نیز مشمول مرور زمان شد و به دلیل احترام به مالکیت بخش خصوصی، سر سرباز هخامنشی در اختیار آن فرد قرار گرفت اما ما نیز اقداماتی را انجام دادیم و یک روز مانده به حراجی اعلام کردیم این اقدامات را محکوم می کنیم و چنانچه کسی شی را بخرد نسبت به او اعلام جرم می کنیم. منتها بعد از اینکه سرسرباز هخامنشی به فروش رفت جرات نکردند نام خریدار را اعلام کنند و اکنون نمی دانیم آن شی کجاست.

وی گفت: قیمت پایه در حراجی ۵۰۰ هزار پوند بود ما اعلام کردیم سرسرباز را با همین نرخ می خریم ولی قبول نکردند و با توجه به اقدامات حاشیه ای این شی به پایین ترین قیمت فروخته شد. مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: کم دغدغه ترین شیوه ای که می توان با استفااده از آن اشیای تاریخی را به کشور برگرداند، شیوه دیپلماتیک است و اینکه ثابت کنیم این شی متعلق به ایران بوده است. اما از آنجایی که احتمال می دهیم این اشیا با شیوه های دوستانه برگشت داده نشود، بنابراین باید در راستای مستند سازی آنها تلاش کنیم.

وی ادامه داد: زمانی وارد محاکمه قضایی در خصوص استرداد اشیا می شویم که بدانیم ۸۰ درصد در آن محکمه موفق خواهیم شد چون اگر نتوانیم ثابت کنیم این شی متعلق به ایران بوده است، قبح این شکایت ها ریخته می شود. در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد به حراج رفتن بسیاری از آثار تاریخی ایرانی در کشورهای دیگر بوده ایم اما اکنون از آنجایی که شکایت های متعددی را علیه دارندگان این آثار کرده ایم و آنها را به پای پاسگاه و دادگاه کشانده ایم، دیگر رغبتی برای به حراج رفتن آن آثار ندارند.